تأمين أمان ليك تطلق النسخة الجديدة من لقائها المجتمعي ربع السنوي.. 5 فبراير بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 3:40 م كتب إسلام عبد الحميد أعلنت شركة أمان ليك، الشركة الرائدة في مجال وساطة التأمين والحلول الرقمية للتأمين، عن إطلاق النسخة الجديدة من لقائها المجتمعي ربع السنوي Elevate by Amanleek، والمقرر انعقاده يوم 5 فبراير 2026 بالقاهرة، تحت عنوان:”تطوير القيادات من الداخل: خطوات لبناء فرق مستدامة.” ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، تأتي الفعالية امتدادًا لدور أمان ليك كإحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين الرقمي في مصر، والمتخصصة في حلول التأمين الطبي للأفراد والشركات، حيث تعمل بشكل مباشر مع إدارات الموارد البشرية على حماية رأس المال البشري، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى أن نقص المواهب قد يصل إلى أكثر من 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، فيما يؤكد نحو 70% من أصحاب الأعمال صعوبة العثور على كوادر مؤهلة، وهو ما يضع بناء القيادات من داخل المؤسسات وتمكين الإدارة الوسطى في صدارة الأولويات الاستراتيجية. كما يأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق العمل تحولات مستمرة وتنافسًا متزايدًا على الكفاءات، ومع تراجع معدل البطالة في مصر إلى نحو 6.3% خلال الربع الأول من 2025، تتجه المؤسسات إلى التركيز بشكل أكبر على الاحتفاظ بالمواهب وبناء قيادات قادرة على الاستدامة، باعتبارها أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو. ومن خلال منصة Elevate، توسّع أمان ليك هذا الدور ليشمل البُعد المعرفي والاستراتيجي، عبر بناء مجتمع مهني يفتح مساحات للحوار، والتعلّم المشترك، وتبادل الخبرات بين قادة الموارد البشرية والثقافة المؤسسية. في وقت تتوقع فيه تقارير مستقبل الوظائف أن نحو 40% من المهارات الحالية ستتغير أو تصبح غير كافية خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار المستدام في تطوير الإنسان. وتعكس فعالية Elevate by Amanleek إيمان أمان ليك بأن الثقافات المؤسسية القوية لا تُبنى بالحلول السريعة، بل من خلال قيادة واعية، ورعاية استباقية للموظفين، وتكامل حقيقي بين رفاه الإنسان وأهداف العمل، في مواجهة تعقيدات بيئات العمل الحديثة. وتشهد هذه النسخة جلسة حوارية تفاعلية يشارك فيها نخبة من قيادات وخبراء الموارد البشرية، من بينهم منى سرور نائب الرئيس لشئون الموارد البشرية في هومزمارت، ومصطفى التودي شريك أعمال الموارد البشرية في شركة P&G، ومي عبد الهادي رئيس قسم الموارد البشرية في بشرسوفت، وتُدار الجلسة بواسطة إيهاب السكري الشريك المؤسس لشركة أمان ليك، في إطار يجمع بين الخبرة العملية في إدارة الأفراد والرؤية الاستراتيجية لدور التأمين المؤسسي في دعم رفاه الموظفين وبناء بيئات عمل مستدامة. وتتناول الجلسة الحوارية للفعالية قضايا تمكين المدراء، وبناء خطوط قيادية داخلية، وتعزيز مشاركة الموظفين، في ظل دراسات حديثة تؤكد أن المؤسسات ذات المستويات المرتفعة من انخراط الموظفين تحقق أداءً أعلى وقدرة أكبر على الاحتفاظ بالمواهب. وفي هذا السياق، قال إيهاب السكري الشريك المؤسس لشركة أمان ليك، إن منصة Elevate تمثل امتدادًا طبيعيًا لرؤية الشركة في التعامل مع التأمين باعتباره جزءًا من منظومة متكاملة لدعم الإنسان داخل بيئة العمل، وليس مجرد خدمة مالية. وأوضح أن تمكين المؤسسات من النمو المستدام يبدأ بالاستثمار الحقيقي في الأفراد، وبناء قيادات قادرة على الفهم العميق لاحتياجات فرق العمل، وخلق ثقافات مؤسسية صحية تشجّع على الثقة، والانتماء، وتحقيق التوازن بين الأداء ورفاهية الموظفين. وأضاف أن Elevate تهدف إلى مساعدة المؤسسات على الانتقال من الحلول قصيرة الأجل إلى نماذج طويلة المدى، تضع الإنسان في قلب الاستراتيجية، وتوفر له شعورًا دائمًا بالأمان وراحة البال من خلال أنظمة دعم وتأمين فعّالة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الفرق، وارتفاع الإنتاجية، وقدرة الشركات على مواجهة التغيرات المتسارعة في سوق العمل. وتهدف الفعالية إلى تزويد مختصي الموارد البشرية، وقادة الفرق، وصنّاع القرار برؤى عملية وتجارب واقعية تساعدهم على تصميم تجارب عمل أكثر فاعلية، وبناء فرق عالية الأداء تقود النجاح من الداخل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لكل من الإدارة الوسطى وإدارات الموارد البشرية في اكتشاف المواهب، ورعايتها، وبناء مسارات قيادية داخلية مستدامة. ومن خلال جلسة حوارية تفاعلية تجمع خبراء وممارسين من أرض الواقع، يخرج المشاركون بأفكار قابلة للتطبيق حول تطوير الفرق والحفاظ عليها، وتمكين المدراء ليكونوا قادة وصنّاع مواهب، وبناء خط قيادي داخلي يدعم استدامة الأعمال، وربط تنمية الأفراد بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، إلى جانب تعزيز رفاهية الموظفين باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح الأعمال. وتستهدف فعالية Elevate by Amanleek مختصي الموارد البشرية، وقادة الثقافة المؤسسية، وأصحاب الأعمال، وكل من يسعى إلى تجاوز الحلول التقليدية وبناء بيئات عمل إنسانية، مرنة، وقادرة على النمو في عالم سريع التغير. وتؤكد أمان ليك أن Elevate by Amanleek ليست مجرد فعالية، بل منصة مجتمعية وتجربة معرفية مستمرة، تجمع بين خبرة التأمين وتطوير الإنسان، لصناعة منظمات أكثر صحة، وجاهزية، واستدامة. 1 فبراير 2026 | 3:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتراجع وحيدًا بختام أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.26% بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 3:14 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد على أداء متباين للمؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 وحيدا بنسبة 0.26% عند مستوى 47662 نقطة. بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% مسجلاً 4941 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.86% إلى 12375 نقطة. وارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.69% مستوى 4867 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 نحو 1.61% ليغلق عند 17098 نقاط. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.163 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 235.9 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 202.1 مليون جنيه و 33.9 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 5.2 مليار جنيه، بعد تنفيذ 142.6 ألف عملية على 1.8 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر المتحدة للاسكان والتعمير قائمة الرابحين بارتفاع 19.98% ليغلق عند 10.03 جنيه، تلاه سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية مرتفعًا 14.11% إلى 148.5 جنيه، ثم وثائق شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 10.04% عند 0.307 جنيه. وجاء سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية رابعًا مرتفعًا 9.42% ليغلق عند 86.97 جنيه، تلاه العبور للاستثمار العقارى بنسبة 8.47% مسجلًا 33.95 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية قائمة التراجعات بنسبة 4.17% ليغلق عند 2.07 جنيه، تلاه ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال متراجعًا 3.62% عند 1.33 جنيه. وجاء سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة ثالثًا منخفضًا 3.29% عند 7.05 جنيه، ثم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 3.02% عند 9.31 جنيه، وحل الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف خامسًا متراجعًا 3% ليغلق عند 0.42 جنيه للسهم. 1 فبراير 2026 | 3:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل لتستمر بعائد 3% و 8% .. «المركزي» يعلن استثناء حالات من العملاء من تعديل فائدة مبادرات التمويل العقاري بواسطة محمد حمدي 1 فبراير 2026 | 3:02 م كتب محمد حمدي أعلن البنك المركزي عن الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد 3% و8% متناقص وفقا لمبادتري البنك المركزي على ملفات أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية وكذلك الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمها بها أو الملفات الجديدة أسوة بعملاء سكن لكل المصريين رقم 1/2/3 وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا. وجاء ذلك بعدما أعلن البنك المركزي في منتصف أكتوبر الماضي رفع سعر العائد في مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ولمحدودي ومتوسطي الدخل، بحيث يصبح 12% متناقصاً بدلاً من 8% في مبادرة متوسطي الدخل، و8% متناقصاً بدلاً من 3% في مبادرة محدودي الدخل، وذلك اعتباراً من 15 أكتوبر 2025. 1 فبراير 2026 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن ونظيرتها التركية تتفقدان معرض «ديارنا» بمركز سيتي ستارز التجاري بواسطة الزهراء مصطفى 1 فبراير 2026 | 2:45 م كتب الزهراء مصطفى تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية فعاليات معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” الذي يقام تحت شعار “مصر بتتكلم حرفي”، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر تحت رعاية بنك ناصر الاجتماعي. وتستمر فعاليات معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” حتي 16 فبراير الجاري، بمول سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر، حيث يستقبل الجمهور يوميا من 11 صباحا وحتي الـ10 مساء، وذلك بمشاركة 200 عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، ويقام على مساحة 2000 متر. وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على الإطلاع على المنتجات المشاركة في المعرض، فهناك منسوجات وصدف وفخار ومشغولات نحاسية ، فضلا عن عدد واسع من المنتجات الرمضانية المتميزة من المواد الغذائية، حيث التمور بأنواعها المتميزة بالجودة والأسعار المناسبة والتوابل وزيت الزيتون والديكورات الرمضانية المتميزة من المفارش والقفاطين الكتان المطعمة والمطرزة والفوانيس بتصميماتها الرائعة، كذلك ألوان الديكورات المنزلية والاكسسوارات وأعمال الجلود. وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة المعروضات تستهدف التوسع فى إقامة المعارض المتخصصة دعما لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية حفاظا على هذا التراث الثقافي، فضلا عن دعم القدرات التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأخرى وبما يعزز من قدرته على فتح أسواق خارجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع الحرف ورفع كفاءة الحرفيين. الجدير بالذكر أن معرض “ديارنا” يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم. 1 فبراير 2026 | 2:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر بمعرض«Surajkund International Crafts Mela» بواسطة الزهراء مصطفى 1 فبراير 2026 | 2:41 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لها يمثل جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض” Surajkund International Crafts Mela ” بالهند. وأوضحت أن ذلك يأتي بمشاركة 26 عارضًا وعارضة قدّموا مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصرية التي تعكس ثراء التراث والحرف التقليدية، وتبرز الهوية الثقافية المصرية بتفاصيلها الأصيلة. ويُعد المعرض أحد أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في الحرف اليدوية والفنون التراثية، حيث يستقطب سنويًا مشاركات واسعة من مختلف دول العالم، ويشكّل منصة دولية للتبادل الثقافي ودعم الصناعات الإبداعية. وتُقام دورة هذا العام تحت شعار “From Local to Global”، في تأكيد على دور الحرف التقليدية كجسر يربط بين الهوية المحلية والأسواق العالمية. وتأتي مشاركة مصر هذا العام في إطار الدولة الشريكة (Partner Nation) للمعرض، وهو ما يعكس مكانتها الثقافية العريقة ودورها البارز في الحفاظ على الحرف التراثية، ودعم وتمكين الحرفيين، وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية المصرية على الساحة الدولية. وشهد الجناح المصري في يومه الأول زيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة السيد كامل زيد كامل جلال سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند، إلى جانب زيارة نائب رئيس جمهورية الهند، حيث كانت في استقبالهم انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وأعربوا عن إعجابهم بالمعروضات المصرية لما تتميز به من جودة عالية، وتنوع فني، وطابع ثقافي متفرد يجسّد روح مصر من المحلية إلى العالمية. 1 فبراير 2026 | 2:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مهلة عامًا لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة للرقابة عليها بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 2:23 م كتب إسلام عبد الحميد منحت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد بشأن ضوابط الرقابة على هذه الصناديق، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها. ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية. وأضاف رئيس الهيئة، نستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية هذه الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وترسيخ الانضباط المؤسسي داخلها، والتأكد من كفاءة إدارة مواردها على نحو يحقق الاستدامة المالية، ويصون حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في إدارتها على المدى الطويل. ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق تأمين حكومية، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، مع جواز مطالبة الهيئة بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته. كما اشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء الفحص الميداني المسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة. وفيما يتعلق بالحوكمة، وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصندوق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات المجلس للتصديق عليها، إلى جانب تنظيم الهيكل التنفيذي للصندوق، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية. وأكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام الصناديق بإمساك سجلات منظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع جواز إمساكها إلكترونيًا. وفيما يخص الإفصاح المالي والمراجعة، ألزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة. كما ألزم القرار الصناديق بإعداد تقارير سنوية شاملة عن نشاطها، وتقارير اكتوارية دورية لقياس مدى كفاية أموالها، إلى جانب وضع سياسة استثمارية معتمدة، والالتزام بضوابط الاستثمار الصادرة عن الهيئة، وتقديم تقارير دورية عن استثماراتها. ومنح القرار الهيئة صلاحيات للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين. وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري. 1 فبراير 2026 | 2:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «فتح الله وشركاه»: 25 شركة أجنبية تدرس التوسع في مصر باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار بواسطة سناء علام 1 فبراير 2026 | 2:15 م كتب سناء علام أعلن رامي فتح الله، الشريك بمكتب فتح الله وشركاه وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن وجود توجه قوي من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما التركية، لدخول السوق المصرية خلال المرحلة الحالية، بالتوازي مع جهود المكتب لإعادة هيكلة الشركات العائلية المصرية بما يضمن استدامتها وحمايتها من مخاطر التصفية والانهيار. وقال في تصريح خاص لـ”أموال الغد” إن نحو 25 شركة أجنبية تدرس حالياً السوق المصرية، وتحصل على استشارات قانونية واستثمارية تمهيداً لاتخاذ قرارات التأسيس، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المبدئية المتوقعة قد يتجاوز 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح فتح الله أن عدداً من الشركات التركية يدرس نقل مصانعها بالكامل من تركيا إلى مصر، مستفيداً من انخفاض تكلفة العمالة، وتوافر الكفاءات، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار والتيسيرات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يعزز فرص زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية وتوجه الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل عوامل جذب رئيسية، لما لها من دور في خفض تكاليف التشغيل وزيادة تنافسية السوق المصري إقليمياً، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل وفرص العمل. وأضاف فتح الله أن الاستثمارات المرتقبة تتركز في قطاعات حيوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والأسمدة، وكابلات الكهرباء، إلى جانب قطاع التعبئة والتغليف الذي يشهد طلباً متزايداً لخدمة الشركات الجديدة، خاصة القادمة من السوق التركي. ولفت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي في فبراير الجاري من المتوقع أن تمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وتسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والاستثمارية بين الجانبين. إعادة هيكلة الشركات العائلية لحمايتها من الانهيار وفي سياق متصل، أكد رامي فتح الله أن مكتب فتح الله وشركاه يولي اهتماماً خاصاً بملف هيكلة الشركات العائلية، في ظل إحصائيات تشير إلى أن نحو 70% من هذه الشركات تتعثر أو تنتهي مع الجيل الثالث، فيما تصل نسبة الفشل إلى 100% مع الجيل الرابع في حال غياب الإدارة المؤسسية والحوكمة. وذكر أن استراتيجية المكتب في هذا الإطار تعتمد على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها إعادة التقييم الفعلي للأصول من أراضٍ ومعدات ومخزون، من خلال تقارير معتمدة لدى الجهات المختصة، بما يعكس القيمة الحقيقية للشركات في السجل التجاري بدلاً من القيم الدفترية المحدودة. وأضاف فتح الله أن المحور الثاني يتمثل في تعديل الشكل القانوني للشركات، عبر تحويل المنشآت الفردية وشركات التضامن إلى شركات أموال، سواء شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، بما يضمن حماية أفضل للأصول واستمرارية النشاط. وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة الإدارية يمثل ركيزة أساسية في عملية الهيكلة، من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، وتوزيع الصلاحيات وفق هيكل إداري واضح، بما يمنع ربط مستقبل الشركة بالأشخاص أو الخلافات العائلية، ويضمن استدامتها على المدى الطويل. مشروعات قائمة وتوسعات جديدة وكشف فتح الله أن المكتب قدم خدماته خلال العام الماضي لنحو 15 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الكيماويات، وتجارة الأسمنت والحديد، والأسمدة الزراعية، ورصف الطرق. كما أعلن عن بدء العمل خلال أسبوع على إعادة هيكلة أحد المصانع الكبرى بقطاع الغزل والنسيج في كفر الدوار، والذي تتجاوز إيراداته السنوية مليار جنيه، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. 1 فبراير 2026 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والمعاينة والاستشارات في التأمين 6 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 1:51 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. ووفقًا للقرار الصادر برقم 4 لسنة 2026، يخص هذا القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024. وتقرر مد الممنوحة لهذه الشركات لزيادة رؤوس أموالها لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ إنتهاء المدة الواردة بالقرار المذكور وهي نهاية عام 2025. وأشار القرار إلى إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة. ومن الجدير بالذكر أن أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر خلال يناير 2025، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم. وقد ألزم القرار الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل به لتنتهي هذه المهلة الممنوحة لهم نهاية ديسمبر الماضي. 1 فبراير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية التعمير والاستشارات الهندسية توافق على بيع أرض التوفيقية لأحد المستثمرين بقيمة 135 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 1 فبراير 2026 | 1:22 م كتب هبة خالد قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إنها وافقت على بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة بسوق التوفيقية في حي المهندسين لأحد المستثمرين، موضحة أن القيمة الإجمالية لصفقة البيع بلغت 135 مليون جنيه. أوضحت أنه تقرر سداد قيمة الأرض المباعة على مدار عام واحد؛ وفقا للجدول الزمني وشروط السداد المتفق عليها بين الطرفين. سجلت الشركة صافي ربح مجمع بقيمة 9.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 50.82 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 183.41 مليون جنيه، مقابل 161.59 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. 1 فبراير 2026 | 1:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط «متناهي الصغر» إلى 390 ألف جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 1:15 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصبح 390 ألف جنيه. جاء ذلك بناءًا على القرار الصادر من الهيئة، برقم 2 لسنة 2026، ليرتفع الحد الأقصى بنسبة حوالي 24.8% ليصبح 390 ألف جنيه بدلًا من 312.5 ألف جنيه. جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى للتأمين متناهي الصغر بإعتباره ركيزة رئيسية في دعم الصناعة، وقد سمحت الهيئة – وفقًا لقانون التأمين الموحد – بتأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر برأسمال 40 مليون جنيه، وحصلت شركة سوا للتأمين متناهي الصغر على الموافقة المبدئية على التأسيس كأول شركة متخصصة في النشاط وهي نتاج شراكة بين أكسا مصر والبريد للاستثمار. 1 فبراير 2026 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail