أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الاعتماد على فجوة الاستيراد وحدها لا يكفي لتحديد أولويات الاستثمار الصناعي في مصر، داعيًا إلى إعادة تقييم قائمة الـ152 فرصة استثمارية صناعية التي طرحتها الحكومة، وتحديثها دوريًا وفقًا لتطورات التجارة واحتياجات السوق المحلية والقدرات الإنتاجية والتنافسية والتصديرية.

وأوضح المركز، في العدد الـ29 من سلسلة «عدسة اقتصادية»، الصادر في 11 أكتوبر 2026، تحت عنوان «من الواردات إلى الاستثمار: هل تحدد فجوة الاستيراد أولويات الصناعة في مصر؟»، أن تحديد الفرص الصناعية الواعدة يتطلب توسيع نطاق التقييم ليشمل قيمة الواردات ومعدلات نموها، إلى جانب حجم الصادرات والإمكانات التصديرية غير المستغلة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة القادرة على تلبية الطلب المحلي وتحقيق قيمة مضافة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت في 13 أغسطس 2023 قائمة تضم 152 فرصة استثمارية صناعية تستهدف توطين إنتاج منتجات ومستلزمات يتم استيرادها من الخارج، فيما أطلق مركز تحديث الصناعة منصته الإلكترونية في 15 أغسطس من العام نفسه للترويج لهذه الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

25.7 مليار دولار واردات المنتجات المستهدفة

وبحسب التقرير، تضم القائمة 152 فرصة تشمل 483 منتجًا وفق التصنيف السلعي الدولي HS-6، موزعة على 8 قطاعات و13 مجموعة سلعية. وبلغت واردات مصر من هذه المنتجات نحو 25.7 مليار دولار خلال عام 2022، بما يعادل نحو 31% من إجمالي الواردات المصرية التي سجلت 82.9 مليار دولار في العام نفسه.

واستحوذت السلع الوسيطة على نحو 62.7% من واردات المنتجات المدرجة بالقائمة، بما يعكس ارتباط نسبة كبيرة منها بمدخلات الإنتاج والقاعدة الصناعية المحلية.

وأكد المركز أن وجود فجوة استيرادية لا يمثل، بمفرده، دليلًا كافيًا على الجدوى الاقتصادية للاستثمار في إنتاج سلعة بعينها، إذ تتوقف فرص نجاح المشروع على عوامل أخرى، تشمل توافر التكنولوجيا ورأس المال والخامات، وتكاليف الإنتاج، وحجم السوق، والقدرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت التقرير إلى أن التقييم الأصلي للقائمة استند إلى بيانات واردات عام 2022، الذي شهد اضطرابات استثنائية في التجارة العالمية، من بينها تداعيات جائحة «كوفيد-19» واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب تحركات أسعار السلع عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن ضغوط النقد الأجنبي والإجراءات المنظمة للاستيراد في مصر.

وأوضح أن الاعتماد على بيانات سنة واحدة قد لا يعكس بصورة دقيقة الاحتياجات المستدامة للسوق، نظرًا إلى تأثر حركة التجارة بالأسعار وتوافر المعروض وظروف الاستيراد، وهو ما يستدعي إعادة تقييم المنتجات المدرجة بالقائمة باستخدام بيانات أحدث وفترة زمنية أطول.

وأعاد المركز تقييم القائمة عبر ثلاث مراحل رئيسية، شملت تحديث بيانات الواردات ومقارنة ترتيب المنتجات بين عامي 2022 و2024، ثم توسيع الفترة المرجعية لتشمل بيانات الواردات خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وأخيرًا إدخال البعد التصديري ضمن تقييم الفرص الاستثمارية.

وأظهرت نتائج المقارنة تغيرات ملحوظة في ترتيب عدد من المنتجات؛ إذ ارتفع ترتيب مكونات الإنشاءات المعدنية من المركز الـ21 في عام 2022 إلى المركز التاسع في عام 2024، بينما تراجع ترتيب البولي إيثيلين منخفض الكثافة من المركز الثالث إلى السابع.

كما تراجع ترتيب منتج من «الألواح الزجاجية» «Open Cell» من المركز التاسع إلى المركز الـ66، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، في حين انخفض ترتيب تصنيع وتجميع الهواتف المحمولة من المركز الـ16 إلى المركز الـ91.

وتعكس هذه التغيرات مدى تأثر ترتيب الفرص الاستثمارية بالسنة المرجعية المستخدمة، وتؤكد أهمية تحديث البيانات بصورة دورية لضمان اتساق خريطة الفرص الصناعية مع المتغيرات الفعلية في السوق.

وأشار التقرير إلى أن 8 مجموعات سلعية استحوذت على نحو 39.6% من إجمالي واردات المنتجات المدرجة بالقائمة خلال عام 2024، وهي الأدوية البشرية، وسيارات الركوب بسعات أسطوانية تزيد على 1500 سم مكعب، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والصفائح المدرفلة على الساخن من الحديد أو الصلب غير السبائكي، وخيوط البوليستر، والبولي بروبيلين، وسيارات الركوب بسعات أسطوانية تصل إلى 1500 سم مكعب، والمواد الخام الدوائية.

الأدوية البشرية والسيارات والصلب ضمن الفرص الأكثر استقرارًا

وللحد من الاعتماد على بيانات سنة واحدة، استخدم المركز مؤشرًا مركبًا يأخذ في الاعتبار قيمة الواردات والوزن النسبي لكل فرصة ضمن إجمالي واردات المنتجات المدرجة بالقائمة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وأظهرت نتائج هذه المرحلة استمرار الأدوية البشرية، وسيارات الركوب بسعات أسطوانية تزيد على 1500 سم مكعب، والصفائح المدرفلة على الساخن من الحديد أو الصلب غير السبائكي، وسيارات الركوب بسعات تصل إلى 1500 سم مكعب، وخيوط البوليستر، ضمن أعلى الفرص ترتيبًا عبر سيناريوهات التقييم المختلفة.

وفي مرحلة لاحقة، أضاف المركز البعد التصديري إلى المؤشر، انطلاقًا من أن الاستثمار الصناعي لا يستهدف إحلال الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى بناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.

واعتمد المؤشر المركب الجديد على ثلاثة متغيرات، هي وزن الواردات خلال عام 2024، ومعدل نمو الواردات خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وحجم الصادرات خلال عام 2024. وبلغ الوزن النسبي للواردات 39.80%، مقابل 33.02% لحجم الصادرات، و27.19% لنمو الواردات.

48 منتجًا تستحوذ على 90.8% من صادرات منتجات القائمة

وفيما يتعلق بفرص التوسع في الأسواق الخارجية، كشف التقرير عن وجود تقاطع بين 48 منتجًا فقط من أصل 483 منتجًا مدرجًا بقائمة الفرص الاستثمارية الصناعية والمنتجات التي حددت لها دراسات المركز إمكانات تصديرية غير مستغلة، بما يعادل نحو 10% من إجمالي المنتجات المدرجة بالقائمة.

ورغم محدودية عدد هذه المنتجات، بلغت صادراتها نحو 7.2 مليار دولار، بما يعادل 90.8% من إجمالي صادرات المنتجات المدرجة بالقائمة، فيما قدرت إمكاناتها التصديرية غير المستغلة بنحو 5.15 مليار دولار.

وفي المقابل، بلغت الإمكانات التصديرية غير المستغلة للمنتجات الواقعة خارج القائمة نحو 15.3 مليار دولار، بما يقارب 75% من إجمالي الإمكانات التصديرية غير المستغلة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاقتصار على فجوات الاستيراد قد يؤدي إلى إغفال منتجات أخرى تتمتع بفرص واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يحد من الاستفادة من إمكانات التصدير المتاحة أمام الصناعة المصرية.

وأكد المركز أهمية الربط بين سياسات إحلال الواردات واستراتيجيات تنمية الصادرات عند تحديد أولويات الاستثمار الصناعي، بما يسهم في توجيه الموارد إلى الأنشطة الأكثر قدرة على النمو وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.

دعوة لتحديث خريطة الاستثمار الصناعي في مصر

وشدد التقرير على ضرورة توسيع نطاق تحليل الفرص الاستثمارية الصناعية، بحيث لا يقتصر على حجم الواردات أو فجوات السوق المحلية، وإنما يشمل أيضًا الروابط الإنتاجية والقدرات التنافسية وإمكانات التوسع في الأسواق الخارجية ومدى جاذبية القطاعات للاستثمار.

وأشار إلى أهمية التعامل مع قائمة الفرص الصناعية باعتبارها أداة قابلة للتحديث والتطوير، وليست قائمة ثابتة ونهائية، مع مراعاة التحولات في أنماط التجارة واحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية والقدرات الإنتاجية المحلية.

وشدد المركز على أن تحديد أولويات الاستثمار الصناعي يتطلب اختيار الأنشطة التي تجمع بين الطلب المحلي وإمكانات الإنتاج التنافسي وفرص التصدير، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز التحول الصناعي في مصر.

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمراجعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن مشروع لائحة المفوضية الأوروبية الخاص بقائمة الدول المسموح لها بتصدير المخلفات غير الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، في ضوء التداعيات المحتملة على حركة تجارة خردة المعادن وتكاليف الإنتاج الصناعي في مصر.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والخارجية، إلى جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة تطورات إعداد الملف المصري ومدى استيفائه المتطلبات الأوروبية قبل الموعد النهائي المحدد في 16 أكتوبر الجاري.

وأكد ممثلو الحكومة تشكيل لجنة مختصة لدراسة المتطلبات الأوروبية فور تلقي مشروع اللائحة، تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة تنسيق البيانات الواردة من الجهات المعنية ومراجعتها وتجهيز الملف المطلوب تقديمه إلى المفوضية الأوروبية.

وأوضح ممثلو الوزارة أنها تسلمت البيانات المطلوبة من جميع الجهات والوزارات المعنية، وانتهت من مراجعتها، معربين عن ثقتهم في معالجة الملاحظات الواردة في التقييم الأوروبي، ومشيرين إلى أن الملف دخل مرحلة المراجعة الشكلية النهائية تمهيدًا لتقديمه قبل انتهاء المهلة المحددة في 16 أكتوبر 2026.

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2026، المنشور في «الوقائع المصرية» اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير، بما يعيد تنظيم ضوابط استيراد خردة المعادن ويعزز الرقابة على تداولها واستخدامها في الأنشطة الصناعية.

ويقصر القرار استيراد الخردة على المصانع المرخص لها باستخدامها مستلزمًا للإنتاج، ومصانع إعادة التدوير المرخصة، مع اشتراط الحصول على تصريح سنوي مسبق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب تقديم شهادات فحص تثبت خلو الشحنات من الملوثات الخطرة واجتيازها اختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تستجيب لجانب من المتطلبات الأوروبية المرتبطة بجودة الخردة وآليات فحصها والتحقق من سلامتها البيئية، في إطار مساعي مصر لاستيفاء الاشتراطات المنظمة لتجارة المخلفات غير الخطرة.

وكشفت الوزارة أن واردات مصر من خردة المعادن القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.9 مليون طن خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي واردات مصر من هذه الخردة، وهو ما يعكس أهمية السوق الأوروبية في توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعاد تدويرها.

وزارة الصناعة: السوق المحلية تستهلك نحو 7 ملايين طن

من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة أن حجم السوق المحلية يبلغ نحو 7 ملايين طن، تمثل الواردات الأوروبية نحو 28% منها، مشيرة إلى توقعات بزيادة الطلب على الخردة في ضوء توجه الدولة لدعم الصناعة وتشغيل الرخص الصناعية الممنوحة.

وأضافت الوزارة أنه لم تُعد حتى الآن دراسة تحدد حجم التداعيات المحتملة على السوق المحلية حال الاضطرار إلى الاستعاضة عن السوق الأوروبية بمصادر توريد أخرى، موضحة أن تكلفة الشحن واختلاف آليات العرض والطلب بين الأسواق قد ينعكسان على أسعار الطن، مع تباين التقديرات بشأن حجم الزيادة المحتملة.

ويثير هذا الاحتمال تساؤلات بشأن قدرة المصانع المحلية على تأمين احتياجاتها من الخردة بأسعار تنافسية، خاصة في ظل أهمية هذه الخامات لعدد من الصناعات المعدنية والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها.

اتحاد الصناعات يحذر من ارتفاع تكلفة الإنتاج

بدوره، أيد اتحاد الصناعات المصرية المخاوف المتعلقة بالتداعيات المحتملة لرفض الملف المصري، محذرًا من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، ويضعف تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية مقارنة بالدول التي ستظل قادرة على الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة لتجنب أي قيود محتملة على تدفقات الخردة الأوروبية إلى السوق المصرية، والحفاظ على توافر الخامات اللازمة للصناعة بأسعار مناسبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج والقدرة على المنافسة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية استمرار الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ممثليها، لدعم التحركات المصرية بشأن الملف الأوروبي ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.

«صناعة النواب» تطلب نسخة رسمية من الملف المصري

واختتمت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها بمطالبة وزارة التنمية المحلية والبيئة بموافاتها بنسخة رسمية من الملف المقرر تقديمه إلى المفوضية الأوروبية في موعد أقصاه الخميس 15 أكتوبر 2026، لإيداعها بمضبطة اللجنة وإتاحتها لأعضائها، في إطار ممارسة دورها الرقابي ومتابعة الإجراءات الحكومية ذات الصلة.

ووجهت اللجنة الشكر إلى ممثلي الحكومة على جهودهم في إعداد الملف والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة استمرار متابعتها للتطورات المرتبطة بمشروع اللائحة الأوروبية، وصولًا إلى القرار النهائي المرتقب للمفوضية الأوروبية خلال نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى الحفاظ على انسيابية تدفقات الخامات الصناعية من الأسواق الخارجية، مع تعزيز الضوابط البيئية والرقابية المنظمة لاستيراد المخلفات غير الخطرة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات التنظيمية ومتطلبات الصناعة المحلية.

أكد فريدريكو فيلاتيكو كامبل ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StrategHy، أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة لخفض الانبعاثات في صناعة الصلب المصرية، من خلال دمجه في العمليات الإنتاجية لاختزال خام الحديد، بما يتيح إنتاج صلب مستدام وتعزيز فرص تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، على هامش ورشة عمل «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، أنه يشارك في المناقشات بدعوة من الدكتور مدحت نافع، ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف تبادل الرؤى بشأن إزالة الكربون ومستقبل الصناعة في ظل التحولات العالمية نحو الإنتاج منخفض الانبعاثات.

وأشار كامبل إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات المستدامة في إطار أهدافه الطموحة لخفض الانبعاثات، وهو ما قد يتيح فرصًا أمام صناعة الصلب المصرية لتعزيز صادراتها، إذا نجحت في تطوير عمليات الإنتاج بما يتوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية.

فريدريكو كامبل: تقييم رسوم حماية الحديد يتطلب النظر إلى سلسلة القيمة بالكامل

وفيما يتعلق بالرسوم الحمائية على منتجات الحديد والصلب، قال كامبل إن الملف بالغ الحساسية، نظرًا للطبيعة العالمية لصناعة الصلب وتشابك حلقات الإنتاج والتجارة، موضحًا أن فرض رسوم على المنتجات النهائية قد يفرض تحديات على الأسواق المستوردة والصناعات التي تعتمد على هذه المنتجات في عملياتها الإنتاجية.

وأضاف أن البيليت يُعد منتجًا نصف نهائي، وليس منتجًا نهائيًا بالكامل، ما يستدعي النظر إلى سلسلة القيمة الصناعية بأكملها عند تقييم آثار التدابير الحمائية، بما يشمل انعكاساتها على تكلفة مدخلات الإنتاج والقدرة التنافسية للصناعات التي تستخدم هذه المنتجات في مراحل التصنيع التالية.

ولفت كامبل إلى أهمية الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تستهدف تسعير الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالسلع المشمولة بالآلية عند استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الانبعاثات ستصبح أحد العوامل المؤثرة في تنافسية المنتجات المتداولة عالميًا.

وأشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام دولي متزايد، في ظل تحركات الاقتصادات الكبرى، ومنها الصين والهند، للتعامل مع متطلبات خفض الانبعاثات والتحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة.

مدحت نافع: الاتحاد الأوروبي يمول إعداد خطة تنفيذية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر

من جانبه، أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يستهدف إعداد خطة تنفيذية لمصر لتحديد المشروعات القابلة للاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المعروفة باسم «Power-to-X»، على المديين القصير والمتوسط والطويل.

وأضاف في تصريح خاص لـ”أموال الغد” أن المشروع يمتد على مدار عامين، يجري خلالهما إعداد الخطة التطبيقية والتنفيذية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، من خلال لجنة تنسيقية تضم مختلف الجهات ذات الصلة.

وأوضح أن فريق العمل يعتزم عقد لقاءات مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «جافي»، خلال الأيام المقبلة، في إطار التنسيق بشأن فرص الاستثمار ومتطلبات تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أنه التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال الزيارة الحالية.

وأكد نافع أن المشروع يمثل جهدًا على مستوى الدولة لإعداد تصور تنفيذي لفرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بدعم فني وتمويل من الاتحاد الأوروبي يتيح الاستعانة بالخبراء المتخصصين، بهدف الانتهاء من وضع الخطط الفنية والتطبيقية خلال العامين المقبلين.

وتكتسب هذه الخطة أهمية خاصة لارتباط بعض تطبيقات الهيدروجين الأخضر بإنتاج الصلب المستدام، بما يضع قطاع الحديد والصلب ضمن المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول نحو خفض الانبعاثات، ويفتح المجال أمام دراسة فرص استثمارية جديدة تتماشى مع المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية.