كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تحقيق احتياطي استراتيجي آمن يتخطى 6 أشهر في معظم السلع الأساسية كالقمح والزيت واللحوم والدواجن المجمدة، ويتجاوز 10 أشهر في سلعة السكر.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، أن ذلك جاء نتيجة تشكيل «مثلث الأمن الغذائي» بالتنسيق الكامل بين وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، ووزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر.

وقال إن ملف الأمن الغذائي يُعد إحدى أهم ركائز الأمن القومي المصري، موضحاً أن الدولة تحركت برؤية استباقية وتكليفات رئاسية لمواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المتلاحقة منذ عام 2020.

وأضاف أن استهلاك مصر السنوي من القمح يتراوح بين 20 و21 مليون طن، منها 9 ملايين طن لمنظومة التموين، مؤكداً أن الدولة تدعم الفلاح المصري بشكل مباشر حيث حُدد سعر توريد الإردب بـ 2500 جنيه بما يعادل أكثر من 15 ألف جنيه للطن، مع استلام نحو 5 ملايين طن محلياً.

وأوضح أن الوزارة تحركت بمرونة عالية لتنويع مناشئ استيراد القمح لتتخطى 22 منشأً معتمداً وفق المواصفات القياسية المصرية بعد أن كان الاعتماد بنسبة تزيد على 60% يقتصر على روسيا وأوكرانيا، ما حصّن السوق المحلي من التقلبات السعرية بالبورصات العالمية.

وأوضح أن منظومة الدعم تخدم نحو 65 مليون مستفيد حوالي 24 مليون أسرة عبر شبكة توزيع ضخمة تشمل 40 ألف منفذ تمويني و1060 مجمعاً استهلاكياً، مشدداً على أن أسعار السلع التموينية التزمت بالثبات التام ولم تتحرك منذ عامين؛ إذ يُطرح السكر على بطاقة التموين بـ 12.60 جنيه مقابل 25 إلى 30 جنيهاً في السوق الحر، والزيت بـ 30 جنيهاً مقابل 55 إلى 60 جنيهاً بالخارج، والمكرونة بـ 8.5 جنيه مقابل 11 إلى 12 جنيهاً، مما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأكد على أن الوزارة حريصة على خدمة جميع المواطنين حتى من غير حاملي البطاقات التموينية، وذلك بطرح السلع عبر مسارات بديلة مثل «أسواق اليوم الواحد» التي استهدفت تنظيم 600 سوق على 3 مراحل، فضلاً عن مبادرة خفض الأسعار بتوفير منافذ في نحو 190 مركزاً بالجمهورية، وتخصيص 284 منفذاً بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار عادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن نسبة التعثر في سداد الأقساط انخفضت إلى نحو 0.5% فقط، وهي نسبة قياسية لا تُذكر عالمياً في قطاع التمويل العقاري.

وطمأنت المواطنين خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «CBC»، بشأن الجدارة الائتمانية للمشروع، مؤكدة أن آليات الدراسة الائتمانية الدقيقة ومساندة الدولة للمواطن عبر تقديم دعم نقدي مباشر لا يُرد، بجانب دعم الفائدة المصرفية، مما جعل العميل محدود الدخل عميلاً استراتيجياً ومربحاً للقطاع المصرفي وضمِن انتظام سداد الأقساط دون إرهاق ميزانية الأسرة.

وأضافت أن الدولة نجحت في كتابة قصة نجاح غير مسبوقة بملف التمويل العقاري لمحدودي الدخل باتت محط أنظار وإشادة دولية، لافتة إلى تجاوز تحديات البدايات التي شهدت تخوفات متبادلة بين المواطنين والقطاع المصرفي.

وأوضحت أن التنسيق المستمر والاجتماعات الدورية مع البنك المركزي مكّنت الصندوق من تصميم منتج تمويلي آمن يمتد لـ20 عاماً، ورفعت عدد الجهات التمويلية المشاركة من 4 بنوك فقط في البداية إلى 31 بنكاً وشركة تمويل حالياً.

ولفتت إلى أن البرنامج حقق عدالة اجتماعية شاملة عبر إدماج شرائح كانت محرومة تاريخياً من التعامل المصرفي، لافتةً إلى تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم، في حين استحوذت المرأة المعيلة والمستفيدة على 24% من إجمالي الوحدات، بينما تخطت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والقطاع غير الرسمي 22%.

وأضافت أن ميكنة المنظومة واعتماد التقديم الإلكتروني قضى تماماً على المحسوبية و”الواسطة”، وضمن وصول الدعم المالي والسكني إلى مستحقيه الفعليين بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وكشفت عن إتاحة أنماط سكنية متنوعة تناسب مختلف القدرات، وعلى رأسها برنامج «الإيجار المنتهي بالتمليك» الموجه خصيصاً للشباب وحديثي الزواج، والذي يتيح استلام الوحدة فوراً بقيمة إيجارية تمثل نحو 25% فقط من الدخل مع دعم نقدي يصل إلى 100 ألف جنيه، وإمكانية تحويل العقد إلى تمليك وخصم الإيجار المسدد من ثمن الشقة بعد عام.

وأشارت إلى مواصلة الصندوق طرح إعلانات جديدة دورياً بعد تنفيذ 23 إعلاناً سابقاً، كاشفةً عن إعلانات جديدة مرتقبة تتضمن شراكات مع المطورين العقاريين بالقطاع الخاص لتقديم نماذج سكنية بتشطيبات ومصاعد حديثة تلبي تطلعات كافة شرائح الدخل.

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، رغم التوقعات بزيادة الإمدادات الروسية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا ⁠على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، عقب إبرام اتفاق أميركي مع موسكو لتوريد الديزل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 1.84% عند التسوية إلى 106.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 29 سبتمبر، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار أو 2.06% لتبلغ عند التسوية 93.74 دولار للبرميل.

وقال رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر قال إن المخزونات التجارية البرية الآن أقل بكثير من 6 مليارات وهي خط الدفاع الأخير المتاح. مضيفاً: إعادة ملء المخزون مع تلبية الطلب قد تستغرق ما يصل إلى عامين.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أن روسيا ستزود الأسواق الأميركية والعالمية على الفور بأكثر من 300000 طن بما يعادل 2.25 مليون برميل من الديزل، مشيراً إلى أن موسكو ستورد 500000 طن أخرى في ⁠نوفمبر ‌ومليون طن إضافية “بعد ذلك مباشرة”.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ ⁠الاستهلاك اليومي للديزل على مستوى العالم ما يقرب من 29 مليون برميل.

كما أعلن ترامب بشكل غير متوقع أمس الأحد أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، ⁠في حين لم تعلق روسيا على الأمر.

وقال مدير وكالة ⁠الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس الأحد إن على جميع الأعضاء تقييم ما إذا كان من الضروري الإفراج عن كميات إضافية من الديزل، وأن على الدول التي لم تسلم بعد الكميات الموعودة بالكامل أن تسرع في تسليم ⁠الكميات المتبقية مع إعطاء الأولوية للديزل.

وفيما يتعلق بالصراع في المنطقة، تم الإبلاغ عن المزيد من الهجمات على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حتى الآن هذا الشهر، مما يهدد بتقويض الانتعاش الذي شهدته صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط في سبتمبر.

وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب إن طهران في “ورطة كبيرة”، مدّعياً أنها تعاني من تضخم يبلغ 300%، وأنها لا تملك المال، فيما لا يتقاضى أفراد جيشها وشرطتها رواتبهم.

وفي مذكرة، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته ⁠لسعر خام برنت في ديسمبر إلى 90 دولاراً للبرميل من 85 دولاراً، مع تقدير علاوة المخاطر عند أكثر قليلا من 20 دولاراً للبرميل.

وقال البنك “نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط، التي تتداول عند مستويات منخفضة بشكل ⁠غير معتاد مقارنة ببرنت بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بين الولايات المتحدة وأوروبا، نحو 81 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2026 و73 دولاراً في 2027”.

وفي خليج المكسيك، سعت شركات الطاقة الكبرى شل وشيفرون وبي بي BP إلى إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج في منصاتها البحرية بعد وصول الإعصار إساياس إلى اليابسة في وقت مبكر من يوم السبت.

ونزلت العقود الآجلة لزيت الغاز في بورصة إنتركونتننتال 2.3% إلى 1449 دولاراً للطن بعد تصريح لترامب يوم الجمعة قال فيه إن روسيا ستزود على الفور الأسواق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن متري بما يعادل 2.25 مليون برميل من الديزل، على أن تتبعها كميات إضافية لاحقاً.

قال  الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المكاسب التي حققها المشترون في السوق العقارية خلال عام 2024 شجعت مزيدًا من العملاء على الدخول إلى السوق خلال الفترة التالية، مدفوعين بتوقعات تحقيق أرباح مماثلة، وهو ما عزز توجه بعضهم نحو شراء الوحدات بغرض الاستثمار وتحقيق عوائد سريعة.

جاء ذلك خلال كلمته  فى ملتقي «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة».

واضاف أن عددًا من المطورين العقاريين اتجهوا إلى خفض مقدمات الحجز بصورة كبيرة، لتصل في بعض المشروعات إلى 5% من قيمة الوحدة أو أقل، فيما لجأت شركات أخرى إلى إتاحة الحجز دون مقدم، أو تحديد مبالغ ثابتة للمقدم تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، بهدف تنشيط المبيعات وجذب شرائح جديدة من العملاء.

وأوضح أن هذه التسهيلات ساهمت في توسيع قاعدة المشترين، لكنها تزامنت أيضًا مع دخول بعض العملاء إلى السوق اعتمادًا على توقعات تحقيق مكاسب سريعة، دون تقدير كافٍ لقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على شراء الوحدات طوال فترة السداد.

وأشار عباس إلى أن بعض المشترين واجهوا صعوبات في استكمال سداد الأقساط، بعدما لم تتحقق توقعاتهم بشأن إعادة بيع الوحدات وتحقيق الأرباح التي كانوا يستهدفونها، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التمييز بين شراء العقار بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل، وبين التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة.

ولفت إلى أن الدولة تقدم تيسيرات للمطورين العقاريين للتعامل مع حالات التأخير في تنفيذ المشروعات، بما يساعد على استمرار النشاط والحفاظ على استقرار السوق، إلا أن التعامل مع تعثر العملاء في سداد الأقساط يختلف من شركة إلى أخرى.

وأضاف أن بعض الشركات تلجأ إلى سحب الوحدات من العملاء عند التأخر عن الاقساط ، ثم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى، وهو ما قد يفاقم الضغوط على المشترين الذين يواجهون صعوبات مالية، ويؤكد أهمية وجود آليات واضحة ومتوازنة لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، بما يحفظ حقوق الطرفين ويعزز الانضباط في السوق العقاري .

وقّع قسم الوقود التابع لمؤسسة روساتوم، من خلال وحدة أعمال «تخزين الطاقة»، وشركة Telecom and Technology Co. (Teletech) المصرية المتخصصة في التكنولوجيا، اتفاقية لإنشاء قدرات للتجميع المحلي، وتدريب الكوادر، والتوسع التدريجي في الإنتاج داخل مصر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المحتملة لمنشأة الإنتاج المحلية 500 ميجاوات/ساعة سنويًا.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الروسي مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر، ومن جانب شركة تيليتيك إيهاب سعد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إنشاء منصة لنشر حلول حديثة لتخزين الطاقة في مصر في عدد من القطاعات، من بينها الكهرباء، والاتصالات، ومراكز البيانات، والنفط والغاز، وغيرها من التطبيقات الصناعية.

أنظمة إدارة البطاريات

ويعمل قسم الوقود في روساتوم على تطوير سلسلة متكاملة لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة، بدءًا من تصنيع الأقطاب الكهربائية والخلايا وأنظمة إدارة البطاريات والوحدات، وصولًا إلى بطاريات الجر الجاهزة وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وتشمل المجالات الرئيسية للتطبيق دمج أنظمة التخزين مع مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء، والتعامل مع الأحمال سريعة التغير، واستخدام البطاريات في أنظمة الطاقة المستقلة.

ويُعد توطين عمليات التجميع في الأسواق الخارجية أحد الاتجاهات المهمة حاليًا في تصدير المنتجات عالية التقنية، إذ يتيح خفض تكلفة المعدات للعملاء في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز السيادة التكنولوجية للدولة الشريكة.

وقال مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر، “يعتمد تحول قطاع الطاقة في مصر بصورة متزايدة على القدرة على الجمع بين مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وبنية تحتية قادرة على الصمود، وقدرات صناعية محلية أكثر قوة. ويمكن أن يسهم تطوير القدرات المحلية في مجال أنظمة تخزين الطاقة في دعم استقرار الشبكة مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة وسلاسل الإمداد الخارجية، وتنمية الخبرات الفنية المحلية. ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا مع شركائنا المصريين مثل تيليتيك يدعم بصورة مباشرة رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء بنية تحتية للطاقة أكثر موثوقية وكفاءة”

من جانبه، قال إيهاب سعد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تيليتيك “تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات كبيرة، في ظل سعي الدول إلى إنشاء أنظمة طاقة أكثر موثوقية وتنوعًا وقدرة على الصمود. وفي هذا السياق، تمثل الشراكة بين تيليتيك وروساتوم خطوة مهمة وفي توقيت مناسب نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر، حيث نجمع بين تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات الليثيوم-أيون والقدرات المحلية على التنفيذ. وإلى جانب نشر التكنولوجيا، سيساعد هذا التعاون على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير الخبرات المحلية اللازمة للمرحلة المقبلة من تطور قطاع الطاقة في مصر”

يسهم إنشاء منشأة محلية لتجميع بطاريات الليثيوم-أيون بصورة مباشرة في دعم أهداف خطة مصر للطاقة النظيفة المستدامة 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تنويع مزيج الطاقة الوطني، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين تقنيات الطاقة المتقدمة.

ومن خلال إتاحة التجميع المحلي لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، تسهم الاتفاقية في تقليل الاعتماد على واردات مصادر الطاقة، ودعم استقرار الشبكة مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، والمساعدة في تطوير القدرات الفنية الوطنية.

قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنظيم السوق العقاري المصري يتطلب وضع إطار تشريعي واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين، ويضمن حماية حقوق المواطنين، إلى جانب توفير بيئة استثمارية عادلة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

وأضافت المنشاوي خلال فاعليات ملتقى “تنظيم السوق العقاري .. نحو سوق أكثر انضباطاً وشفافية واستدامة” أن المناقشات بشأن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بدأت منذ عام 2018، من خلال لقاءات مع المهندس إبراهيم محلب، قبل أن تتوسع المناقشات لتشمل تنظيم السوق العقاري بصورة أشمل، في ضوء أهمية القطاع وحجم نشاطه والفرص الواعدة التي يوفرها للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن الحكومة أجرت مناقشات متعددة مع المطورين العقاريين بمختلف أحجامهم وأنماط عملهم، بهدف الوصول إلى قواعد أكثر وضوحًا تحكم العلاقة بين الدولة والمطور، وتضع آليات فعالة لحماية المواطنين المشترين، مع الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار.

ولفتت إلى أن أهمية تنظيم السوق لا تقتصر على ضبط المعاملات العقارية، بل تمتد إلى دعم الاستثمار طويل الأجل، مؤكدة أن المطور العقاري الملتزم يحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة ومنافسة عادلة تضمن وضوح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 جاء في إطار تنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين، من خلال وضع ضوابط تتعلق بآليات طرح المشروعات والإعلان عنها، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.

وأوضحت أن الضوابط تتضمن ، إنشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع لإيداع الأموال المخصصة له، بما يعزز الفصل بين التدفقات المالية للمشروعات المختلفة، إلى جانب تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع تنظيم طرح المراحل وفقًا للاشتراطات والتصاريح المطلوبة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالحصول على القرارات الوزارية والتصاريح اللازمة قبل الإعلان عن الوحدات أو طرحها للبيع، وعدم نشر المواد الإعلانية للمشروعات إلا بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من وزارة الإسكان، بما يضمن عدم طرح وحدات دون استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وفيما يتعلق بتأخر تسليم الوحدات، أكدت المنشاوي ضرورة حماية حقوق العملاء ووضع قواعد واضحة للتعامل مع حالات التأخير، موضحة أن تجاوز مدة التأخير 12 شهرًا يستلزم ترحيل الأقساط المستحقة إلى حين تسليم الوحدة، مع الحفاظ على قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة.

وصرحت وزيرة الإسكان أنه في حال منح الدولة المطور العقاري مهلة إضافية لاستكمال المشروع نتيجة ظروف أو تحديات طارئة، يجب ألا تتجاوز المهلة المقررة لتسليم الوحدة للعميل 12 شهرًا، مع توثيق التعديلات المتعلقة بموعد التسليم في ملحق تعاقدي يحدد المدة الإضافية وتاريخ الاستلام الجديد.

وأوضحت أن حقوق العميل في حالات التأخير التي تتجاوز الحدود المسموح بها تشمل استرداد المبالغ التي سددها بالكامل، أو الاتفاق على تمديد مدة التنفيذ، أو التفاوض مع المطور خلال شهرين للتوصل إلى آلية واضحة لاستلام الوحدة، وفقًا للضوابط القانونية والتعاقدية المنظمة.

وأكدت المنشاوي أن وضوح هذه القواعد يمثل خطوة أساسية نحو بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشترين، ومساندة المطورين الملتزمين، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وكشفت أن المطورين العقاريين المتعثرين في تنفيذ مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء لن يُصنَّفوا مطورين عقاريين، مشددة على أن التطوير العقاري مسؤولية تتطلب الالتزام بالتعاقدات وحماية حقوق المشترين.

وأضافت أن المطور غير الملتزم لن يحصل على قرارات وزارية جديدة لمشروعاته الأخرى، أو التراخيص والتصاريح اللازمة، بما يربط التوسع في النشاط العقاري بمدى التزام الشركات بتنفيذ تعهداتها، ويمنع استمرارها في إطلاق مشروعات جديدة دون معالجة أوجه القصور في المشروعات القائمة.

وفيما يتعلق بمبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، لفتت وزيرة الاسكان إلى ضرورة إيداعها في حسابات مخصصة لهذا الغرض، وضمان استقلاليتها وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، بما يضمن توجيهها إلى أعمال الصيانة والحفاظ على جودة المشروعات واستدامة خدماتها.