عقارات البستاني: لا فقاعة عقارية في مصر.. والاستثمار العقاري الأقوى على المدى الطويل بواسطة مها عصام 4 فبراير 2026 | 2:07 م كتب مها عصام أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن السوق العقاري يظل أفضل وسيلة لصناعة الثروة على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات حققت ارتفاعات تجاوزت 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية دفعت المستثمرين للبحث عن أوعية آمنة وقادرة على تحقيق عائد حقيقي. وأوضح البستاني، في مداخلة تليفزيونية، أن ما تشهده الأسواق حاليًا هو انعكاس مباشر لسياسات رفع الأسعار التي اتبعتها الدول الكبرى، وهو ما أدى إلى اندفاع المستثمرين نحو الشراء والتحوط. وضرب مثالًا بارتفاع أسعار الفضة من نحو 30 دولارًا قبل عام إلى قرابة 120 دولارًا حاليًا، مدفوعًا بدخولها في العديد من الصناعات الحديثة. وأشار إلى أن الذهب يحافظ على الثروة، لكنه لا يصنعها، مؤكدًا أن العقار هو الأداة الأهم لصناعة الثروة وتحقيق دخل مستدام. وأضاف أن الراغب في شراء عقار لا يمكنه الاكتفاء بالاستثمار في الذهب، لافتًا إلى أن امتلاك عقار أو ورشة أو مشروع إنتاجي يمثل بداية حقيقية لبناء عمل وزيادة الدخل بمرور الوقت. وأوضح رئيس جمعية المطورين العقاريين أن العقار يتميز بقدرته على الحفاظ على القيمة وتحقيق عائد متزايد، خاصة مع ارتباط تكلفته بالدولار. ولفت إلى أن عام 2024 شهد توجهًا واضحًا من المواطنين نحو شراء العقارات، باعتبارها ملاذًا آمنًا للحفاظ على الثروة في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار بالسوق الموازية. وحول مستقبل السوق، أكد البستاني أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، ولا يعني وجود فقاعة عقارية، موضحًا أن الفقاعة تعني تضخيم قيمة سلعة دون مبررات حقيقية، وهو ما لا ينطبق على السوق المصري. وأشار إلى أن 2025 شهد تباطؤًا نسبيًا في المبيعات نتيجة تراجع سعر الدولار وزيادة المعروض، متوقعًا عودة النشاط بقوة خلال الربع الثاني من 2026، مع انخفاض مؤقت في الربع الثالث. واختتم البستاني بالتأكيد على أن سياسات الدولة الحكيمة ساهمت في توفير الدولار وتحقيق قدر من الاستقرار، موضحًا أن الذهب استثمار آمن، بينما العقار استثمار هجومي مدعوم بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وهو ما يمنح السوق العقاري المصري مزايا تنافسية قوية وفرصًا واعدة للنمو. 4 فبراير 2026 | 2:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الإحصاء» 3.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا في 2025 بواسطة سناء علام 4 فبراير 2026 | 2:06 م كتب سناء علام أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت نحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024. وجاءت الملابس الجاهزة في صدارة الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال عام 2025 بقيمة 389 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 301 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 290 مليون دولار، إلى جانب الأسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من تركيا لتسجل نحو 3.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال عام 2024. وتصدّر الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير قائمة الواردات المصرية من تركيا بقيمة 729.3 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بنحو 602.2 مليون دولار، ثم الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار، والقطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار، إضافة إلى السيارات والجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار. وبحسب بيانات الجهاز، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس استمرار نمو العلاقات التجارية بين البلدين. وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت الاستثمارات التركية في مصر نحو 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا نحو 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 54 مليون دولار خلال العام المالي السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في تركيا لتسجل نحو 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت تحويلات الأتراك العاملين في مصر نحو 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 9.4 مليون دولار خلال العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون رفيع المستوى، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويترأس الزعيمان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وأشار الجهاز إلى أن عدد سكان مصر بلغ نحو 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا نحو 87.8 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، لافتًا إلى أن عدد المصريين المتواجدين في تركيا بلغ نحو 52 ألف مصري حتى نهاية عام 2024، وفقًا لتقديرات البعثة. 4 فبراير 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال ممفيس للأدوية تدرس عروضاً لبيع أرض وشراء خطوط إنتاج بتكلفة 288 مليون جنيه بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 2:01 م كتب أموال الغد كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن خطتها التوسعية وتطورات التصرف في بعض أصولها العقارية. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها تعكف حالياً على دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة لشراء قطعة أرض مملوكة لها تبلغ مساحتها 2426.95 متر مربع. وأضافت أنها تدرس العروض الفنية والمالية المقدمة لشراء ماكينات وخطوط إنتاج جديدة من “الأمبولات والمراهم” بتكلفة استثمارية 288 مليون جنيه. وأكدت “ممفيس للأدوية” أن هذه التحركات لا تزال في مرحلة “خطط ودراسات فقط”، مشددة على التزامها التام بأحكام المادتين (43 مكرر) و(44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثه 4 فبراير 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة الحكومة تعيد صياغة قانون المرور لتحقيق ردع أقوى وهيكلة لكامل المنظومة بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 1:56 م كتب أموال الغد يشهد قانون المرور الجديد تطورًا لافتًا بعد إعلان سحب مشروع التعديلات الأخيرة، في خطوة تستهدف الوصول إلى تشريع متكامل يحقق الردع، ويعزز السلامة المرورية، ويحد من نزيف حوادث الطرق. وخلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إخطار الحكومة للبرلمان بسحب مشروع القانون، لإجراء مزيد من المراجعات عليه تمهيدًا لإعادة تقديمه في صورة أكثر شمولًا واتساقًا. وأوضح أن الحكومة تعتزم التقدم بقانون شامل ينظم منظومة المرور بالكامل، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أُثيرت حول مشروع التعديل السابق، سواء من حيث الصياغة أو مدى تحقيق التوازن بين الردع القانوني والبعد الاجتماعي. ويعكس هذا التوجه رغبة في صياغة تشريع أكثر تكاملًا يستجيب لمتطلبات السلامة المرورية ويتواكب مع التطورات المتسارعة في حركة النقل والطرق. ويأتي قرار السحب رغم موافقة مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2025 على حزمة تعديلات وُصفت حينها بالجذرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي استهدفت تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، والحد من الحوادث عبر تغليظ الغرامات المالية وإقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات. وكان مشروع التعديل قبل سحبه قد تضمن تشديدًا واضحًا على مخالفات السرعة الزائدة ومخالفة المسار، من خلال فرض غرامات مالية كبيرة مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية قصيرة، وصولًا إلى سحب رخصة القيادة في حال التكرار المتعدد. كما شمل المشروع تغليظ العقوبات على القيادة دون ترخيص أو تسيير مركبات غير مرخصة، مع إقرار الحبس في حالات العود، في مسعى للحد من الممارسات التي تمثل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطرق. وتطرق المشروع كذلك إلى تشديد العقوبات المرتبطة باللوحات المعدنية، سواء عبر طمسها أو إخفائها أو تغيير بياناتها، باعتبارها من المخالفات التي تعيق ضبط المخالفين وتفتح الباب أمام جرائم أخرى. وفي السياق ذاته، استهدف الحد من ظواهر تلويث الطريق العام والضوضاء الناتجة عن العوادم أو الأصوات المزعجة، عبر فرض غرامات مرتفعة على هذه المخالفات لما لها من آثار بيئية وصحية. كما أولى مشروع التعديل اهتمامًا خاصًا بالمخالفات الجسيمة على الطرق السريعة، من خلال غرامات مغلظة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة للاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية عملهم، تأكيدًا على هيبة القانون وضمان انضباط المنظومة المرورية. وتضمن المشروع أيضًا مبدأ المسؤولية التضامنية، بتحميل الشركات جزءًا من مسؤولية الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبها سائقوها أثناء العمل. ويفتح سحب المشروع الباب أمام صياغة قانون مرور جديد أكثر شمولًا، يُنتظر أن يوازن بين الردع وتحقيق السلامة، وبين العدالة الاجتماعية وتحديث آليات التطبيق، بما يسهم في تقليل حوادث الطرق وتحسين مستوى الأمان المروري في مصر. 4 فبراير 2026 | 1:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تصدر ضوابط تلقي شركات السمسرة أوامر عملائها من خلال المنصات الرقمية بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 1:52 م كتب أموال الغد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 332 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الضوابط المنظمة للموافقة لشركات السمسرة في الأوراق المالية على تلقي أوامر عملائها من خلال استخدام المنصات الرقمية . ويتضمن القرار ما يلي :- ( المادة الأولى ) تسري أحكام هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة على تلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم من خلال استخدام المنصات الرقمية، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية . ( المادة الثانية ) في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالمصطلحين التاليين المعنى المبين قرين كل منهما : المنصة الرقمية : نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة ، يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة المرخص لها ، وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية . مدير المنصة : شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد ، تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية . ( المادة الثالثة ) يجب على مدير المنصة الرقمية التقدم للهيئة بطلب مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية : 1- اسم المنصة ، وغرضها . 2- ما يفيد موافقة الجهة الرقابية الخاضعة لها المنصة حال وجودها . 3- نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي وهيكل الملكية لمدير المنصة . 4- اسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية للمنصة ، وممثلها القانوني . 5- عنوان المركز الرئيسي لها . 6- بيانات التواصل . 7- أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب . ( المادة الرابعة ) يشترط لاعتماد الهيئة للمنصة الرقمية ما يلي : 1- الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه بالقدر اللازم للاعتماد . 2- أن تكون كافة الخدمات المقدمة من شركة السمسرة لعملائها من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملاً من نقطة إدخالها بواسطة العميل وحتى وصولها لأنظمة شركة السمسرة، ودون تمكين غير الأشخاص المصرح لهم من الاطلاع عليها بما في ذلك مدير المنصة والعاملين بها . 3- توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية، ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير دوري عن هذه الشكاوى وما تم فيها وفقاً للنماذج والمواعيد التي تحددها الهيئة في هذا الشأن . ( المادة الخامسة ) يحظر على المنصة الرقمية القيام بأي مما يلي : 1- أي أعمال مرتبطة بتقديم الخدمة للعملاء نيابة عن شركة السمسرة . 2- تقديم توصية استثمارية، أو ترتيب أو تفضيل أو تصنيف أوراق مالية على نحو يؤثر على قرار العميل . 3- استخدام أي نماذج تنبؤية أو تحليلات سلوكية أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل الاستثماري، أو الإعلان أو الترويج عن أي من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو الخدمات المقدمة منها بشكل متحيز أو غير محايد . ( المادة السادسة ) مع عدم الإخلال بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، يجب على شركة السمسرة الراغبة في تلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم من خلال استخدام المنصات الرقمية، الالتزام بما يلي : 1- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم وعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية من خلال تلك المنصة ، وأن يكون مدير المنصة مسجل بسجلات الهيئة . 2- أن تكون حاصلة على موافقة الهيئة فيما يتعلق بمجالات استخدام التكنولوجيا المالية على النحو المشار إليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة 2023 المشار إليه ، والتزامها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي ١٣٩، ١٤١ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليهما . 3- القيام بمفردها بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم، ويشمل ذلك عرض الأوراق المالية والخدمات المرتبطة بتلقي أوامر التداول من خلال المنصة الرقمية، ويحظر عليها تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها . 4- إتاحة قنوات رقمية فعالة للتواصل بينها وبين عملائها . 5- ضمان أن جميع الخدمات المقدمة لعملائها عبر المنصة الرقمية مشفرة وآمنة ، وأن أنظمتها الداخلية قادرة على فك التشفير والاحتفاظ بسجلات كاملة للأوامر والعمليات المنفذة وحركات الحسابات ، على أن يكون فك التشفير والاطلاع على بيانات الأوامر من خلال شركة السمسرة والعميل والهيئة . 6- قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن . ( المادة السابعة ) تلتزم شركة السمسرة بأن تكون البيانات المعروضة منها على المنصة تتضمن بحد أدنى ما يلي : 1- البيانات الخاصة بالترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط وكذا موافقة الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار . 2- طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال المنصة . 3- توفير مواد تعريفية وتعليمية عامة على المنصة بشأن ضوابط التعامل الإلكتروني في الأوراق المالية ، والمخاطر التكنولوجية المرتبطة باستخدام المنصة الرقمية ، وكيفية الحفاظ على سرية بيانات الدخول ووسائل المصادقة . 4- كافة الرسوم والعمولات والمصاريف المستحقة على العميل طريقة حسابها بشكل واضح ومبسط . 5- الإفصاح عن المخاطر الجوهرية للتعامل عبر القنوات الرقمية ، ومخاطر انقطاع الخدمة أو الأعطال الفنية ، وإجراءات التعامل معها . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون البيانات والمعلومات المعروضة على المنصة صحيحة ومحدثة . جاء القرار عقب الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۳ بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٦١ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2025. 4 فبراير 2026 | 1:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الهيئة العامة للاستثمار: حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات التركية وتعميق التعاون بواسطة سناء علام 4 فبراير 2026 | 1:50 م كتب سناء علام شارك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، وذلك في إطار دعم مسار التكامل الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا. وأكد المهندس محمد الجوسقي، خلال كلمته بالمنتدى، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والاقتصادي للبلدين يوفّر فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج استثمارية ملموسة، من خلال طرح فرص قابلة للتنفيذ وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع الاعتماد على التحول الرقمي كأداة رئيسية لتيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين. وأشار الجوسقي إلى أن الوضوح والشفافية يمثلان ركيزة أساسية في سياسة مصر تجاه شركائها، مؤكدًا أن الدولة تتبنى ثقافة التعاون بدلًا من التنافس، بهدف خلق فرص حقيقية للمستثمرين ودعم نمو اقتصادي مشترك يعود بالنفع على الشعبين المصري والتركي. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وقوية، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات واضحة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، ما يجعل مصر قاعدة مثالية لتوسيع الأعمال والإنتاج في قطاعات الصناعة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي. وشدد الجوسقي على أن العلاقات المصرية–التركية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استثمارات الشركات التركية في مصر، وتعزيز التكامل الصناعي والتقني بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة للطرفين، لافتًا إلى أن الهيئة تقدم حزمة من الحوافز والإجراءات السريعة، من بينها الرخصة الذهبية، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأتراك. وأضاف أن التكامل الصناعي والاستثماري، إلى جانب التحول الرقمي، يشكّل فرصة واعدة لتعميق التعاون بين مصر وتركيا، مؤكدًا استمرار مصر في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، في ظل إرادة سياسية داعمة وبنية تحتية متطورة ورؤية واضحة للنمو المستدام. من جانبه، أكد عادل اللمعي أن انعقاد المنتدى يمثل فرصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية قائمة على التكامل والتنمية، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، مع توقع توسع حضور المنتجات التركية في السوق المصري، والمنتجات المصرية في السوق التركي خلال الفترة المقبلة. ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات التركية، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وفتح قنوات تواصل فعّالة تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين. 4 فبراير 2026 | 1:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تٌقر تعديلات على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 1:44 م كتب أموال الغد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 9 لسنة 2026، والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة ٢٠١٤ بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتضمن القرار استبدل بنص البند (۲) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١۲۹ لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه ، النص الآتي : (المادة الرابعة/ البند “2”) : 2- يتعهد مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن (٥١٪) من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب ، ويجوز بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق وبشرط أن يكون المشتري مستقلاً عن مدير استثمار الصندوق وأن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المذكورة ، ويجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير الجهة المرهون لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها ، وفى حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق الصادرة مقابل حصص عينية . جاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2026 . 4 فبراير 2026 | 1:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مصر تتصدر استثمارات «الأوروبي لإعادة الإعمار» بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بـ1.3 مليار يورو بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 1:43 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحقيق استثمارات قياسية في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة استثماراته في مصر وحدها 1.3 مليار يورو عبر 26 مشروعًا، مع تركيز 70% منها على القطاع الخاص، و60% على التمويل الأخضر، وحوالي نصفها في مشاريع تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين. وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات التي يعمل بها، موضحًا أن استثماراته شملت الدعم المالي الذي قدمه البنك للشركة المصرية لنقل الكهرباء تمويلاً بقيمة 200 مليون يورو ضمن برنامج «نُوفّي: الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، وهو أول استثمار للبنك في شبكة الكهرباء المصرية. كما دعم البنك التحول الرقمي عبر قرض مشترك مع بنك مصر بقيمة 68 مليون يورو لصالح شركة أورانج مصر لتمكينها من إطلاق خدمات الجيل الخامس، إضافة إلى استثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب، وقطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والصناعات الدوائية. وعلى مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، استثمر البنك 2.8 مليار يورو في 65 مشروعًا في ستة اقتصادات شملت مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، لتصبح المنطقة ثالث أكبر مستفيد من استثمارات البنك في 2025، مقارنةً باستثمارات بلغت 2.4 مليار يورو في 2024. وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة نحو القطاع الخاص 70%، فيما نجح البنك في حشد استثمارات خاصة قياسية بلغت 747 مليون يورو مقارنة بـ514 مليون يورو في العام السابق. الأردن استثمر البنك 201 مليون يورو في 10 مشاريع، منها 86% في القطاع الخاص وما يزيد على 44% في التمويل الأخضر، مع دعم مشاركة النساء والشباب بنسبة 80%. وقدم البنك، بالتعاون مع مؤسسات دولية، قرضًا ثانويًا بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لرفع رأس مال كابيتال بنك وفق معايير بازل 3، ساهم البنك فيه بـ35 مليون دولار (29.8 مليون يورو). كما منح قرضًا سياديًا مضمونًا بقيمة 24.1 مليون يورو لتحسين البنية التحتية للكهرباء بدعم الاتحاد الأوروبي. العراق أطلق البنك أول استثماراته بتسهيلات تمويل تجاري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (حوالي 85 مليون يورو) للمصرف الأهلي العراقي لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير. لبنان واصل البنك دعم واردات السلع الأساسية عبر تمويل تجاري بقيمة 22 مليون يورو ضمن برنامج «تيسير التجارة»، كما أطلق برامج استشارية للمشاريع الصغيرة ويدعم الاقتصاد الأخضر وإدماج النساء والشباب، إضافة إلى برامج دعم المشاريع المتضررة من الحرب بقيمة 14 مليون يورو. المغرب بلغت الاستثمارات 895 مليون يورو في 2025، مع 33% في القطاع الخاص وأكثر من 80% في التمويل الأخضر. وشملت المشاريع قرضًا مستدامًا بقيمة 300 مليون يورو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومشروع “سايس 3” للمياه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى 50 مليون يورو لدعم استثمارات القطاع الخاص الخضراء. تونس قدّم البنك استثمارات بقيمة 398 مليون يورو عبر 12 مشروعًا، منها قرض مرتبط بالتنمية بقيمة 190 مليون يورو لـ”اتصالات تونس” لترقية شبكات الهاتف المحمول والألياف الضوئية، وقرضًا بقيمة 15 مليون دينار تونسي لدعم رواد الأعمال الشباب، وقروضًا بقيمة 59 مليون يورو ضمن برنامج “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر”. الضفة الغربية وقطاع غزة استثمر البنك 28 مليون يورو في ستة مشاريع، ليصل إجمالي التمويل التراكمي منذ 2017 إلى 185.5 مليون يورو، مع دعم المشاريع الصغيرة والريادية عبر برامج “Star Venture” والخدمات الاستشارية. ويواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنفيذ سياسات هادفة وحزم تعاون فني في المنطقة، مع التركيز على التحوّل الأخضر والمهارات المهنية، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية في الأسواق، مستفيدًا من دعم الاتحاد الأوروبي ومجموعة واسعة من المانحين الدوليين. 4 فبراير 2026 | 1:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين هيئة الرقابة المالية تُعدل قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 4 فبراير 2026 | 1:37 م كتب إسلام عبد الحميد أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا على قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. ووفقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برقم 3 لسنة 2026، قلصت الهيئة المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز بالأموال المخصصة من 6 أشهر إلى 3 أشهر. وأوضح القرار أنه تقرر استبدال نص البند (5) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. ونص البند بعدل تعديله على أنه إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة طبقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد غير كافية لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة في جمهورية مصر العربية، وجب على الشركة استكمال هذا النقص فورًا من الأموال الحرة المتاحة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة لا تجاوز 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة. 4 فبراير 2026 | 1:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية والبنك المركزي يناقشان تعزيز الشمول المالي ودعم تمويل المشروعات الصغيرة بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 1:35 م كتب أموال الغد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع تنسيقي مع البنك المركزي المصري، لمناقشة اليات وسبل التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين فضلا عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا. وشهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. وتطرق الاجتماع الى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة. وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من المناقشات، بهدف تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم لإطلاق وتوسيع مشروعاتهن. كما تمت مناقشة التوعية والتثقيف المالي من خلال تعزيز جهود رفع الوعي بالحقوق المالية وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن. وأكد ممثلو الرقابة المالية والبنك المركزي أن هذا التنسيق يهدف العمل على زيادة معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، من خلال تبادل البيانات، بما يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المالية، ويساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي وشامل. 4 فبراير 2026 | 1:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail