اخبار عربية و عالمية أفريكسيم بنك يطلق برنامجًا بـ8 مليارات دولار لجنوب أفريقيا بعد انضمامها لاتفاقية تأسيسه بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 1:23 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» اليوم، انضمام دولة جنوب أفريقيا رسميًا إلى اتفاقية تأسيس البنك، لتصبح العضو رقم 54 في المؤسسة المالية متعددة الأطراف في إفريقيا، في خطوة تمثل دخول واحدة من أكبر اقتصادات القارة ضمن عضوية البنك وتعزز السيادة المالية لجنوب أفريقيا. وجاء الانضمام بعد موافقة البرلمان الجنوب أفريقي التاريخية على العضوية في 2025، في خطوة تعكس شراكة استراتيجية بين أفريكسيم بنك والقوة الصناعية الكبرى في القارة. ويُعد هذا الحدث محطة تاريخية في ظل هيكل مالي عالمي يتسم بتزايد السياسات الحمائية وتحولات الكتل التجارية. لتفعيل هذه الشراكة، سيطلق أفريكسيم بنك برنامج دولة جديد بقيمة 8 مليارات دولار، صُمم لتعزيز أثر البنك التنموي، ودعم التنمية الصناعية وسلاسل التوريد الإقليمية، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار داخل إفريقيا، بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية لجنوب أفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه جنوب أفريقيا أكبر مساهم إقليمي في التجارة البينية الإفريقية، بنسبة 19.1% من إجمالي تجارة القارة في 2024، مما يجعلها مؤهلة للاستفادة من شبكة البنك وخبراته القارية لتوسيع صادراتها وعلاقاتها التجارية عبر إفريقيا. قال الدكتور جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك: «تأكيد عضوية جنوب أفريقيا في البنك يمثل خطوة حاسمة نحو توحيد المصالح الاقتصادية للقارة. عضوية جنوب أفريقيا تمنح البنك تغطية قارية كاملة وتضع البلاد في قلب رؤية البنك وطموحاته لتعزيز التغيير المنشود في هيكلية التجارة الإفريقية.» وأضاف: «يسعدني أننا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية (DTIC) تحت قيادة الوزير المحترم باركس تاو، وضعنا حزمة مهمة بقيمة 8 مليارات دولار لجنوب أفريقيا. برنامج الدولة هذا متوافق مع خطة التنمية الوطنية 2030 والأولويات الصناعية والتجارية الوطنية، ويستهدف مجالات استراتيجية رئيسية.» وأشار الدكتور إيلومبي إلى أن محفظة مشاريع البنك في جنوب أفريقيا، بمراحل مراجعة مختلفة، تتجاوز 6 مليارات دولار، وتشمل قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع والطاقة والصناعات والتعدين. من جانبه، قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا: «نحتفل اليوم بعلامة فارقة في سعينا لتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة. انضمام جنوب أفريقيا إلى أفريكسيم بنك يؤكد التزامنا بالتنمية الصناعية الإفريقية وتعميق التجارة والاستثمار والتنمية عبر القارة.» وأضاف رامافوزا: «حالما يتم تفعيل برنامج الدولة الجنوب أفريقي-أفريكسيم بنك، سيبدأ بدعم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ضمن قطاع التجارة والصناعة، مع التركيز الفوري على تعزيز صندوق التحول لدعم الأعمال التجارية للشركات السوداء التي حالها النظام العنصري السابق دون المشاركة الفاعلة في اقتصاد البلاد.» وبعد الإعلان، اتفقت جنوب أفريقيا وأفريكسيم بنك على متابعة تنفيذ برامج مشتركة للتجارة والتنمية الاقتصادية، أبرزها: برنامج تعزيز التجارة والاستثمار بين جنوب أفريقيا وإفريقيا (SATIPP)، وبرنامج الضمانات، وتمويل الحدائق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتمويل شركات التصدير والمشاريع والأصول، إضافة إلى الصناعات الإبداعية والثقافية والخدمات الاستشارية. وأكد البنك أن هذه التدخلات ستسهم في تعزيز التجارة البينية، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين جنوب أفريقيا وبقية الدول الإفريقية، بما يعكس استراتيجية البنك في توسيع نطاق تأثيره التنموي عبر القارة. 4 فبراير 2026 | 1:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «دانا بتروليم» تعتزم استثمار 32 مليون دولار لرفع إنتاج النفط والغاز خلال 2026/2027 بواسطة محمود شعبان 4 فبراير 2026 | 1:17 م كتب محمود شعبان أكدت جمعيات مناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي والعام المالي القادم والخطة الخمسية للإنتاج لشركات شقير البحرية للزيت وبترونفرتيتي على أن خطط العمل التي يتم تنفيذها تأتي في ضوء محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إنتاج شركات البترول. وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن منهجية العمل البترولى قائمة على الحفاظ على الكوادر وتأمين بيئة العمل وأن ذلك أمر وجوبى سواء بسواء لكل من ينتمى للقطاع، لافتًا إلى أن ما جرى من حوادث وبخاصة المتعلقة بسلامة القيادة على الجميع أن يتعلم منه ويتدارك آثاره وأن العمل على تلافي حدوث ذلك مجددًا مهمتنا جميعا انطلاقًا من الإيمان بقيمة الإنسان. وأشار إلى أن الصناعة البترولية إلى جانب ما تملكه من قيم في إدارة الثروات الطبيعية فإنها ترى فى التوافق البيئى والتكامل بين مؤسساتها والعمل بروح الفريق وما تفرضه التطورات والتحديات المتلاحقة فرصًا حقيقية تحقق أهدافها فى خفض التكلفة واستدامة الإمدادات. خطط وموازنات بترونفرتيتي وخلال جمعية مناقشة خطط شركات بترونفرتيتي و بتروكريم وبترورحمى ، أوضح عبدالكريم أن الشراكة مع دانا بتروليم مثمرة وأنها تحقق نتائج جيدة وتتطلب المزيد من الجهد الفترة القادمة وبخاصة فى أنشطة الاستكشاف والتنمية فالوزارة والهيئة واضحتان في أن تنامي أنشطة الحفر والاستكشاف وتنمية وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية أولوية أولى. ولفت المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج فى تعقيبه عبر تقنية الفيديوكونفرانس إلى ضرورة إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد جديد لاكتشاف مكامن جديدة تضيف للإنتاج والاحتياطى الحالى للشركة. وعقب المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بأن المنطقة لازالت تذخر باحتمالات جيدة وفرص لزيادة الإنتاج وتتطلب تكثيف الأنشطة والعمل بخطط واضحة المحاور لاستغلال تلك الفرص وأن دانا بتروليم بتاريخ شراكتها العريق ستقوم بهذا الأمر . وأوضح جورج كوزما المدير الأقليمي لشركة دانا بتروليم أنها ملتزمة باتفاقياتها ودورها فى زيادة الإنتاج والاحتياطى وزيادة الاستثمارات وبخاصة فى ظل ما يتم من جهود لسداد للمستحقات المتأخرة . وعرض الجيولوجي وليد عفيفي رئيس الشركة، الميزانية المعدلة لعام 2025/2026 والميزانية المقترحة لعام 2026/2027 والخطة الخمسية الطموحة وتقدر الموازنة الاستثمارية للشركات للعام المالى القادم بقيمة قدرها 32.44 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 12850 برميل زيت خام و 4.75 مليون قدم مكعب غاز. شقير البحرية والمنصورة وشهدت جمعية شقير البحرية والمنصورة توضيح المهندس وليد الأعصر رئيس الشركة الموازنة الاستثمارية للشركتين للعام المالي القادم بقيمة قدرها 150 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 6665 برميل زيت خام ومتكثفات و 8.9 مليون قدم مكعب غاز و 25.4 طن بوتاجاز. أضاف أنه تم وضع خطة استكشافية طموحة لإضافة مخزون أصلى يقدر بحوالى 30 مليون برميل من الزيت الخام عن طريق حفر ثلاثة آبار استكشافية وبئر تقييمى خلال الموازنة المعدلة والموازنة المقترحة وأن سداد المستحقات نتج عنه مردود جيد لتمويل أنشطة الحفر. وأوضح رجائي أهمية التجهيز المبكر لعمليات الحفر الاستكشافى لضمان تنفيذ ونجاح خطط الحفر ، ومن جانبه أشاد م. عبدالكريم بما تحقق من نتائج والالتزام الواضح فى ظل التحديات الحالية. 4 فبراير 2026 | 1:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مديرة صندوق النقد: واثقة أن المجلس التنفيذي سيناقش المراجعتين الـ5 و6 لبرنامج مصر بنهاية فبراير بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 1:08 م كتب فاطمة إبراهيم أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عن ثقة كبيرة في أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنهاية فبراير الجاري، مرجحة حصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار عقب الاجتماع، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية». وقالت جورجييفا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إنها «واثقة جداً» من موافقة المجلس التنفيذي على صرف الشريحة الجديدة، موضحة أنها لمست بنفسها جدية الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم أن بعض الإجراءات التي تم تنفيذها «لم تكن سهلة على الإطلاق». وأضافت أن الصندوق يوجد حالياً في المرحلة النهائية من استكمال مراجعة البرنامج، مؤكدة أن أهمية صرف الشريحة المقبلة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تكمن في الرسالة الإيجابية التي ستبعث بها للأسواق بشأن التزام مصر بتعهداتها وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيصرف، إلى جانب التمويل المرتقب، نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار في إطار آلية تقييم المرونة والاستدامة، مؤكدة أن هذه المبالغ ليست الهدف الأساسي بحد ذاتها، بل إن الأهم هو نجاح التنفيذ بما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح. وأكدت أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل أيضاً دعم السياسات الاقتصادية الجادة، وتقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنمية المهارات ورفع كفاءة النمو. وشددت جورجييفا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، معتبرة أن التنفيذ الناجح للإصلاحات يمثل أساساً لتعميق التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن تقديرها لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لعب دوراً رئيسياً في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف، في ظل تراجع الدور المباشر للحكومات في النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية. وقالت إن العالم يشهد تغيرات متسارعة بفعل قوى متزامنة تشمل الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والديمغرافيا والمناخ، ما يدفع الدول والمجتمعات إلى إعادة تقييم أولوياتها ورسم مساراتها المستقبلية. وأضافت أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على الاستجابة السريعة كانت عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه التحولات. وتطرقت إلى التطورات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة النطاق على النمو العالمي لم تتحقق، بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن مستويات الرسوم التي أعلنتها، وقررت بقية دول العالم، التي تمثل نحو 84% من التجارة العالمية، عدم الرد بإجراءات مماثلة. 4 فبراير 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
وقالت جورجييفا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إنها «واثقة جداً» من موافقة المجلس التنفيذي على صرف الشريحة الجديدة، موضحة أنها لمست بنفسها جدية الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم أن بعض الإجراءات التي تم تنفيذها «لم تكن سهلة على الإطلاق». وأضافت أن الصندوق يوجد حالياً في المرحلة النهائية من استكمال مراجعة البرنامج، مؤكدة أن أهمية صرف الشريحة المقبلة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تكمن في الرسالة الإيجابية التي ستبعث بها للأسواق بشأن التزام مصر بتعهداتها وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيصرف، إلى جانب التمويل المرتقب، نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار في إطار آلية تقييم المرونة والاستدامة، مؤكدة أن هذه المبالغ ليست الهدف الأساسي بحد ذاتها، بل إن الأهم هو نجاح التنفيذ بما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح. وأكدت أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل أيضاً دعم السياسات الاقتصادية الجادة، وتقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنمية المهارات ورفع كفاءة النمو. وشددت جورجييفا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، معتبرة أن التنفيذ الناجح للإصلاحات يمثل أساساً لتعميق التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن تقديرها لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لعب دوراً رئيسياً في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف، في ظل تراجع الدور المباشر للحكومات في النشاط الاقتصادي خلال العقود الماضية. وقالت إن العالم يشهد تغيرات متسارعة بفعل قوى متزامنة تشمل الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والديمغرافيا والمناخ، ما يدفع الدول والمجتمعات إلى إعادة تقييم أولوياتها ورسم مساراتها المستقبلية. وأضافت أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على الاستجابة السريعة كانت عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه التحولات. وتطرقت إلى التطورات التجارية العالمية، مشيرة إلى أن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة النطاق على النمو العالمي لم تتحقق، بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن مستويات الرسوم التي أعلنتها، وقررت بقية دول العالم، التي تمثل نحو 84% من التجارة العالمية، عدم الرد بإجراءات مماثلة.
طاقة جنوب الضبعة للبترول تعتزم حفر 6 آبار جديدة خلال 2026 بواسطة محمود شعبان 4 فبراير 2026 | 1:03 م كتب محمود شعبان تعتزم شركة جنوب الضبعة للبترول، حفر 6 آبار جديدة خلال العام الجاري 2026، وإدراجها في الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام المالي الحالي والنصف الأول من العام المالي القادم. وخلال جمعية اعتماد موازنات وخطط شركة جنوب الضبعة للبترول، عرض المهندس سيد بشندي رئيس الشركة بحضور الدكتور خالد قدور نائب مدير عام شركة اتش بي اس التونسية والمهندس طاهر عبدالرحيم المدير العام الموازنة الاستثمارية بقيمة قدرها 46.9 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 5000 برميل زيت خام ومتكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز. وأعرب صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، عن تقديره لما تحققه الشركة من نتائج وتقديمها نموذج متميز للتعاون والشراكة الملتزمة وأن الهيئة جاهزة لتقديم كامل الدعم وأن إدراج المقاول في تدريبات تحسين القيادة توجه رئيسي لتلافي الحوادث . وأوضح المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج، أن خطة حفر 6 آبار جديدة يحمل أمل لزيادة الإنتاج والاحتياطى وهو أمر نتعاون جميعًا كفريق لتحقيقه واستدامته. ولفت المهندس سيد عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس إلى أهمية زيادة معدلات ساعات العمل الآمنة وزيادة الاهتمام بتطبيق إجراءات السلامة والتفكير فى حلول جديدة تناسب طبيعة الآبار بالمنطقة ومشروعات استرجاع غاز الشعلة وأهمية تنفيذ خطة الحفر الاستكشافى وتوفير كافة الدعم اللازم لنجاحها. 4 فبراير 2026 | 1:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لمدة 3 سنوات بواسطة تقى حاتم 4 فبراير 2026 | 1:00 م كتب تقى حاتم وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية وشركة المركز الدولي للتقييم والتفتيش بسجل إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة لمدة 3 سنوات بقسم شركات خبراء تقييم الآلات والمعدات و وسائل النقل والانتقال. وجاءت شركة صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية تحت رقم 19 “اشخاص اعتباريه”، بينما جاءت شركة المركز الدولي للتقييم والتفتيش تحت رقم 20. جاء ذلك في القرارين رقم 306 و 307 لسنة 2026 بلجنة القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول وبجلستها رقم 12 المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2026. واطلعت الهيئة على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ووافقت على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية كما اطلعت على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية. 4 فبراير 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: أوشكنا على استكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر ونستعد لصرف 2.3 مليار دولار قريبًا بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 12:58 م كتب فاطمة إبراهيم قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في خطوة تمهد لصرف شريحة جديدة من التمويلات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ«قناة سكاي نيوز عربية». وأوضحت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيصرف قريباً نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 300 مليون دولار في إطار آلية تقييم المرونة والاستدامة، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تمثل دعماً لمسار الإصلاح وليست الهدف الأساسي بحد ذاتها. وأضافت: «في هذه المرحلة نريد أن نرى التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، وبمجرد أن تنفذه مصر سيكون هناك المزيد من التعاون»، مؤكدة أن دعم الصندوق لمصر لن يقتصر على التمويل، بل سيمتد إلى دعم السياسات الاقتصادية الجادة. وأشارت إلى أن التعاون مع مصر يشمل تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة على صعيد الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والديمغرافيا والمناخ. 4 فبراير 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر طن حديد التسليح اليوم في مصر بسوق مواد البناء بواسطة إيناس شعبان 4 فبراير 2026 | 12:54 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار حديد التسليح المحلية في مصر خلال شهر فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا مع تفاوت طفيف بين الشركات المصنعة، حيث تراوحت الأسعار ما بين 34.5 و37.5 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع. ويأتي ذلك في إطار متابعة حركة سوق الحديد المحلي وتأثيرها على قطاع البناء والتشييد في البلاد. أعلنت مصانع حديد التسليح الكبرى عن أسعار منتجاتها كالتالي: سجل سعر حديد عز أعلى مستوى بين جميع المصانع، حيث بلغ 37,200 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، بينما سجلت السويس للصلب 36,500 جنيهًا، و36,300 جنيهًا للطن من مصنع المراكبي. بالنسبة لحديد الجيوشي، فقد سجل 35,500 جنيهًا للطن DWR و34,500 جنيهًا للطن CR. أما حديد المصريين فسجل 36,500 جنيهًا للطن DWR و35,500 جنيهًا للطن CR، في حين سجل حديد العشري 35,500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع. وسجل مصنع مصر ستيل 35,000 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر مصنع المدينة 35,500 جنيهًا للطن. يُلاحظ أن أسعار حديد عز جاءت الأعلى نتيجة السمعة القوية للمنتج وثقة السوق فيه، بينما تتراوح أسعار باقي المصانع بين 35,000 و36,500 جنيهًا للطن، وهو مؤشر على استقرار نسبي مع اختلاف طفيف بين منتجات DWR وCR. وقد شهد السوق المحلي استقرارًا بعد موجة تقلبات في الأشهر السابقة، نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات العالمية وأسعار الشحن، بالإضافة إلى تقلبات سعر الدولار وتأثيره على المواد المستوردة. عوامل التأثير على أسعار الحديد تتحدد أسعار الحديد في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تكلفة الخامات العالمية مثل خام الحديد والفحم والكوك، والطلب المحلي على البناء نتيجة تزايد مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى أسعار الصرف والجمارك التي تؤثر على المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، وأخيرًا سياسة كل شركة في تحديد الأسعار بما يتناسب مع جودة المنتج وحصتها السوقية. ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر على تكلفة مشروعات البناء والتشييد، بينما الاستقرار في الأسعار يتيح للمستثمرين والمقاولين التخطيط المالي بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يشهد السوق حركة معتدلة خلال فبراير، مع بقاء المنافسة قوية بين المصانع المحلية للحفاظ على حصصها السوقية. أما عن التوقعات المستقبلية، فمن المرجح أن تستقر الأسعار نسبيًا خلال الشهر المقبل إذا لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الخامات، بينما سيبقى الطلب مرتفعًا نتيجة استمرار الاستثمار في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مما يستلزم من الشركات موازنة بين الأسعار والكميات المنتجة. 4 فبراير 2026 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مديرة صندوق النقد: مصر التزمت بجدية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 12:52 م كتب فاطمة إبراهيم أبدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ثقة عالية في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تعكس جدية واضحة في تحقيق أهداف البرنامج، رغم صعوبة بعض الخطوات، وفقًا لـ«قناة سكاي نيوز عربية». وقالت جورجيفا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن الإصلاحات التي تنفذها مصر لم تكن سهلة، لكنها تمثل أساساً مهماً لنجاح البرنامج وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي. وأضافت أن الهدف من البرنامج لا يقتصر على الحصول على التمويل، بل يتمثل في التنفيذ الناجح للإصلاحات، موضحة أن نجاح التطبيق هو ما يعكس التزام الدولة ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة. وأكدت أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضاً دعم السياسات الجادة وتقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المهارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يسهم في تحسين بيئة النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، من خلال سياسات داعمة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. 4 فبراير 2026 | 12:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «فوداكوم» تسجل نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث بنحو 13% مدفوعة بنمو أعمالها بمصر بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 12:36 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت مجموعة «فوداكوم» الجنوب أفريقية للاتصالات، اليوم الأربعاء، تحقيق نمو قوي في إيرادات خدماتها خلال الربع الثالث من العام المالي، مدفوعاً بالأداء القوي لعملياتها في القارة الأفريقية، لا سيما في مصر وجمهورية الكونجو الديمقراطية، وفقًا لوكالة رويترز. وقالت الشركة، المملوكة بغالبية أسهمها لشركة فودافون البريطانية، إن إيرادات الخدمات على مستوى المجموعة ارتفعت بنحو 13% خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر، لتصل إلى 34.6 مليار راند (نحو 2.17 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس مُعدل، قفزت إيرادات الخدمات بنسبة 13.6%، وهو ما وصفته «فوداكوم» بأنه «أداء يتماشى بشكل إيجابي مع مستهدفاتنا متوسطة الأجل». وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاميل جوسوب، في بيان، إن نتائج الربع استفادت من «النمو المستدام في مصر وأعمالنا الدولية، بما في ذلك الأداء القوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين حققت جنوب أفريقيا نمواً متواضعاً لكنه مرضٍ في الإيرادات، مقارنة بربع مماثل قوي بشكل استثنائي في العام الماضي». وأشار جوسوب، إلى أن قطاع الخدمات المالية ظل محركاً رئيسياً للنمو، بعدما سجل إيرادات خدمات بلغت 4.5 مليار راند، بزيادة قدرها 24.7%. وأضاف أن منصات الدفع عبر الهاتف المحمول التابعة للمجموعة، بما في ذلك سفاريكوم في كينيا، عالجت معاملات بقيمة 500.7 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وباحتساب سفاريكوم، تجاوز عدد عملاء الخدمات المالية لدى فوداكوم حاجز 100 مليون عميل خلال الربع. وفي السوق الجنوب أفريقية، ورغم استمرار الضغوط على المستهلكين، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 1.4% إلى 16.4 مليار راند، بدعم من نمو إيرادات العقود بنسبة 2.6%. في المقابل، ظلت إيرادات الدفع المسبق تحت الضغط، نتيجة الأوضاع الاستهلاكية الصعبة وسياسات التسعير الترويجية. أما على صعيد العمليات الدولية، فقد نمت إيرادات الخدمات بنسبة 12.6%، بقيادة قفزة قوية في مصر بلغت 39%، لتسهم السوق المصرية حالياً بنحو 27.5% من إجمالي إيرادات خدمات المجموعة خلال الربع. 4 فبراير 2026 | 12:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تقيد «أصول عربية للاستثمار» بسجل إعادة تقييم الأصول لمدة 3 سنوات بواسطة تقى حاتم 4 فبراير 2026 | 12:33 م كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 305 لسنة 2026، بشأن قيد شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية بسجل إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة لمدة 3 سنوات. ووافقت الرقابة المالية على قيد الشركة بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة بقسم شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة برقم 18 “أشخاص اعتباريه”، وعلى الشركة اخطار الهيئة بأية تغيرات على المسئولين الرئيسين الذين لهم حق اعتماد التقارير. واطلعت الهيئة على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ووافقت الرقابة المالية على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. بالإضافة إلى الموافقة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية. 4 فبراير 2026 | 12:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail