نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية حول متطلبات الاتحاد الأوروبي لتحاليل سلامة الغذاء والحدود القصوى المسموح بها وفقًا للتشريعات الأوروبية النافذة، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وعدد من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع، بهدف تعزيز قدرة المصدرين المصريين على الالتزام بالاشتراطات الرقابية للأسواق الأوروبية.

التصديري للغذائية: الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 22% من صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر

وأكد المجلس أن الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والملوثات يمثل أحد الملفات الرئيسية أمام المصدرين، خاصة في ظل النمو المتزايد لصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي استحوذ على نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من عام 2026.

وأوضح المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 5.128 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 16%، بزيادة في القيمة تقارب 155 مليون دولار، وهو أعلى معدل نمو بين المجموعات الجغرافية الرئيسية خلال الفترة.

وأشار إلى ارتفاع حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي صادرات القطاع إلى 22%، مقابل نحو 21% خلال الفترة المقابلة من عام 2025، ليحتل التكتل الأوروبي المركز الثاني بين المجموعات الجغرافية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بعد الدول العربية التي استحوذت على نحو 47% من الإجمالي.

وأرجع المجلس نمو الصادرات إلى السوق الأوروبية إلى مجموعة من العوامل الداعمة، من بينها التغيرات المناخية في أوروبا وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، خاصة ذات الأصل الزراعي، إلى جانب المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وسهولة وسرعة الشحن.

وشدد على أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية وتعظيم فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية يتطلبان التزام الشركات المصدرة بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، ومتابعة التعديلات المستمرة في التشريعات والحدود القصوى للملوثات والمتبقيات، لتجنب رفض الشحنات أو احتجازها وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية وخسائر تجارية.

المعمل المركزي: خبرة تتجاوز 30 عامًا وخصومات تصل إلى 35% للشركات

من جانبه، قال الدكتور طاهر قدح، رئيس قسم التحليل الظاهري والحسي ومدير إدارة التسويق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إن المعمل يمثل إحدى الحلقات الرئيسية في منظومة سلامة الغذاء وسلاسل الإمداد، بما يدعم جودة المنتجات المصرية ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المعمل بدأ عمله عام 1995، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تحليل الملوثات الغذائية وسلامة الغذاء، لافتًا إلى أن التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ممتد منذ عام 2007، بما يعزز جهود دعم الشركات المصدرة وتطوير قدراتها الفنية.

وأضاف أن المعمل يضم أكثر من 10 أقسام، ويتيح تحليل أكثر من 640 ملوثًا غذائيًا ضمن خدماته المختلفة، وفق نظم اعتماد دولية، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على إجراء التحاليل، بل يمتد إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والفنية من خلال الخبرات المتخصصة ومركز التدريب.

وأشار إلى أن التعاون مع المجلس التصديري يتيح للشركات الأعضاء الحصول على خصومات تصل إلى 35%، وفقًا لحجم الشركة ونوعية التحاليل والخدمات المطلوبة، مع تنظيم برامج تدريبية مشتركة لدعم قدرات الشركات في تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات التصدير.

تشريعات الاتحاد الأوروبي.. مسؤولية المصدر لا تنتهي بشهادة التحليل

من جهته، أكد الدكتور محمود السيسي، الباحث بمعمل متبقيات المبيدات ومدير مركز تدريب QCAP، أن التعامل مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي يتطلب فهم طبيعة الحدود الرقابية وأثرها القانوني، وليس الاكتفاء بمعرفة القيم الرقمية المسموح بها، مشددًا على ضرورة التمييز بين الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRL)، والحدود القصوى للملوثات (ML)، والمستويات الاسترشادية (Benchmark Level)، ونقاط العمل المرجعية (RPA).

وأوضح أن الإطار التشريعي الأوروبي لسلامة الغذاء يستند إلى اللائحة EC 178/2002، التي تحدد المبادئ العامة لقانون الغذاء، بما يشمل سلامة المنتجات وإمكانية تتبعها وإجراءات سحبها، إلى جانب نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF).

وأضاف أن اللائحة EC 396/2005 تنظم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، بينما تحدد اللائحة EU 2023/915 الحدود القصوى لعدد من الملوثات الغذائية، في حين تتناول تشريعات أخرى المستويات الاسترشادية لبعض ملوثات التصنيع ونقاط العمل المرجعية لبعض المواد غير المصرح بها.

وأشار إلى أن اللائحة EU 2019/1793 تعد من أبرز التشريعات التي يتعين على المصدرين المصريين متابعتها، إذ تحدد المنتجات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي التي تخضع لزيادة مؤقتة في معدلات الفحص أو لاشتراطات إضافية عند الدخول، ويتم تحديثها دوريًا وفقًا لنتائج الرقابة والإخطارات المرتبطة بمخاطر سلامة الغذاء.

وشدد على أن مطابقة المنتج للحدود الكيميائية المقررة لا تضمن وحدها قبوله داخل الاتحاد الأوروبي، إذ قد تُرفض الشحنة لأسباب أخرى تتعلق بسلامة الغذاء أو صلاحيته للاستهلاك، كما أن صدور شهادة تحليل لا يعفي المشغل الغذائي من مسؤوليته القانونية عن سلامة المنتج.

البرتقال المصري يخفض معدل الفحص إلى 10%.. والفراولة عند 20%

وأوضح السيسي أن معدلات الفحص الإضافي المفروضة على بعض المنتجات المصرية تعكس أهمية نتائج الرقابة السابقة في تحديد مستوى المخاطر وشروط دخول الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن البرتقال المصري كان يخضع لمعدل فحص بلغ 20% نتيجة مخاطر مرتبطة بمتبقيات المبيدات، قبل خفض النسبة إلى 10% خلال عام 2026، في ضوء تحسن نتائج الرقابة، بينما أُدرجت الفراولة المصرية ضمن المنتجات الخاضعة لفحص إضافي بنسبة 20%.

وبحسب البيانات التي استعرضتها الندوة، تشمل معدلات الفحص المطبقة على عدد من المنتجات المصرية، اعتبارًا من 30 يونيو 2026، الفلفل الحلو وغير الحلو بنسبة 30% لكل منهما، والبرتقال الطازج والمجفف بنسبة 10%، والقشطة بنسبة 30%، وورق العنب بنسبة 50%، والمانجو بنسبة 20%، والفراولة الطازجة والمبردة والمجمدة بنسبة 20%.

وأضاف أن الفول السوداني ومنتجاته يخضعان لمعدل فحص يبلغ 30% بموجب الملحق الثاني من اللائحة، بسبب مخاطر الأفلاتوكسين، مع اشتراط تقديم شهادة رسمية وتقرير تحليل صادر عن معمل معتمد وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، إلى جانب كود تعريف للشحنة.

وأوضح أن الفرق بين الملحقين الأول والثاني يتمثل في أن الأول يفرض زيادة معدلات الفحص عند دخول المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يتضمن الثاني اشتراطات مستندية إضافية، تشمل الشهادة الرسمية وتقرير التحليل وكود تعريف الشحنة، ما قد يؤدي إلى رفض الشحنة مستنديًا قبل فتح الحاوية إذا لم تستوفِ المتطلبات.

ولفت إلى أن خفض معدل الفحص على البرتقال المصري يحد من احتمالات سحب العينات، ويساعد على تقليص فترات احتجاز الشحنات في الموانئ، وخفض تكاليف التخزين المبرد والتأخير، في حين أن تكرار حالات عدم المطابقة قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على السلعة نفسها وجميع الشحنات القادمة من الدولة المصدرة.

التتبع والرقابة الذاتية مفتاحان لتقليل مخاطر رفض الشحنات

وأكد السيسي أهمية تطبيق أنظمة فعالة لتتبع المنتجات داخل الشركات، بما يسمح بتحديد مصدر المواد الخام والمزرعة أو المورد ورقم التشغيلة وتاريخ الاستلام والكميات، مع القدرة على تحديد العميل والفاتورة ورقم الحاوية وتاريخ الشحن.

وشدد على ضرورة إتاحة بيانات التتبع فور طلبها، بدلًا من استغراق أيام في مراجعة المستندات، موضحًا أن سرعة تحديد مصدر المشكلة تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة سلامة الغذاء.

وأضاف أن نظام الإنذار السريع الأوروبي RASFF لا يقتصر تأثيره على الشحنة التي يجرى رفضها، إذ تُستخدم الإخطارات المتراكمة في تقييم المخاطر ومراجعة معدلات الفحص المفروضة على المنتجات والدول، وهو ما يجعل تكرار المخالفات خطرًا يتجاوز الشركة المخالفة إلى القطاع التصديري بأكمله.

 الفرق بين MRL وML.. وكيف يتعامل المصدر مع نتائج التحاليل؟

وأوضح السيسي أن الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات (MRL) يمثل أعلى تركيز مسموح به قانونًا لمتبقي مبيد في الغذاء أو العلف، ويُحدد أساسًا وفقًا للممارسات الزراعية الجيدة، ولا يُعد في حد ذاته مقياسًا مباشرًا لسمية المنتج.

وأشار إلى أن تجاوز هذا الحد يمثل مخالفة تنظيمية قد تؤدي إلى رفض الشحنة، لكنه لا يعني بالضرورة وجود خطر صحي مباشر، في حين أن الالتزام به لا يلغي ضرورة مراعاة المخاطر الأخرى المرتبطة بسلامة الغذاء.

وأضاف أن القيمة الافتراضية البالغة 0.01 ملليجرام لكل كيلوجرام تُطبق في حالات عديدة عند عدم تحديد حد أقصى خاص لمادة فعالة ومنتج معين، ما يفرض على الشركات تشديد الرقابة على استخدام المبيدات والتأكد من اعتماد المواد المستخدمة وتوافقها مع التشريعات الأوروبية.

وفي المقابل، يتعلق الحد الأقصى للملوثات (ML) بمواد قد تصل إلى الغذاء نتيجة عوامل بيئية أو التخزين أو التصنيع، مثل بعض المعادن الثقيلة والسموم الفطرية وملوثات التصنيع، وتحدد اللائحة EU 2023/915 الحدود القانونية لعدد منها.

أما المستوى الاسترشادي (Benchmark Level)، فأوضح أنه يُستخدم لتقييم فاعلية إجراءات خفض بعض الملوثات، مثل الأكريلاميد، ولا يمثل حدًا قانونيًا يؤدي تجاوزه تلقائيًا إلى منع تسويق المنتج، لكنه يستدعي مراجعة إجراءات التصنيع والعمل على خفض مستويات الملوث.

وأشار إلى أن نقطة العمل المرجعية (RPA) تُستخدم لبعض المواد غير المصرح بها، ومنها بعض المواد الدوائية في الأغذية ذات الأصل الحيواني، لتحديد الإجراءات الرقابية المناسبة عند رصدها بمستويات معينة.

وحذر من الاعتماد على نتائج التحاليل باعتبارها أرقامًا مطلقة، موضحًا أن القياسات المعملية تتضمن هامشًا من عدم اليقين، وهو ما يستلزم فهم قواعد تقييم النتائج، خاصة عندما تكون القيم المسجلة قريبة من الحدود القانونية المقررة.

اختلاف الاشتراطات حسب نوع المنتج

وأكد السيسي أن متطلبات الفحص تختلف باختلاف طبيعة المنتجات الغذائية، إذ تحتاج الخضر والفاكهة الطازجة إلى متابعة متبقيات المبيدات، إلى جانب بعض الملوثات الأخرى وفقًا لنوع المنتج، بينما تتطلب الموالح اهتمامًا خاصًا بمبيدات ما بعد الحصاد، مع مراعاة أن بعض الحدود تُطبق على الثمرة كاملة بما يشمل القشرة.

وأضاف أن العصائر والمركزات تستلزم مراجعة متبقيات المبيدات بعد احتساب معامل التصنيع، إلى جانب المعادن الثقيلة والاشتراطات الميكروبيولوجية، لافتًا إلى أن بعض عصائر الفاكهة والرحيق والمركزات المعاد تكوينها تخضع لحد أقصى للباتولين يبلغ 50 ميكروجرامًا لكل كيلوجرام.

وأشار إلى أن الفراولة والتوتيات المجمدة تتطلب متابعة متبقيات المبيدات والاشتراطات الميكروبيولوجية والفيروسات المنقولة بالغذاء، بحسب طبيعة المنتج ومتطلبات السوق المستهدفة، بينما تتركز المخاطر الرئيسية في الفول السوداني والبذور الزيتية على الأفلاتوكسينات.

وأوضح أن الحد الأقصى لأفلاتوكسين B1 في الفول السوداني المخصص للاستهلاك النهائي يبلغ 2 ميكروجرام لكل كيلوجرام، فيما يبلغ الحد الأقصى لمجموع الأفلاتوكسينات 4 ميكروجرامات لكل كيلوجرام، مع وجود حدود مختلفة لبعض المنتجات المخصصة للفرز أو المعالجة وفق اشتراطات محددة.

وشدد على حظر خلط المنتجات غير المطابقة بمنتجات مطابقة بهدف خفض متوسط تركيز الملوث والوصول إلى مستوى أقل من الحد القانوني، مؤكدًا أن هذه الممارسة تمثل مخالفة حتى إذا أظهرت نتيجة التحليل النهائية تركيزًا أقل من الحد المسموح به.

تشريعات متغيرة.. ومطالب بمراجعة برامج المكافحة الزراعية

ولفت السيسي إلى أن التشريعات الأوروبية تخضع لتحديثات مستمرة، ما يستوجب على المصدرين عدم الاعتماد على جداول قديمة للحدود القصوى أو نسخ غير محدثة من اللوائح، والرجوع إلى النسخ المدمجة السارية عبر منصة EUR-Lex قبل اتخاذ قرارات التصدير.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد برنامجًا منسقًا للرقابة على المنتجات الغذائية خلال الفترة من 2026 إلى 2028، يتضمن قوائم سنوية لسلع تخضع لفحوص مكثفة، بما يتيح للمصدرين الاستعداد المسبق وتعزيز الرقابة الذاتية على المنتجات المعنية.

وأوضح أن التعديلات التشريعية قد تؤدي إلى تغيير معدلات الفحص أو إضافة منتجات جديدة إلى قوائم الرقابة، بحسب نتائج الفحوص والإخطارات المسجلة، مؤكدًا ضرورة مراجعة برامج المكافحة الزراعية والتوسع في تطبيق المكافحة المتكاملة للآفات (IPM)، واستخدام البدائل المعتمدة أوروبيًا.

كما أكد على أن متابعة التشريعات الأوروبية، ورفع كفاءة نظم التتبع والرقابة الذاتية، والتعاون المستمر مع المعامل المعتمدة، تمثل ركائز أساسية لحماية الصادرات الغذائية المصرية من مخاطر الرفض والاحتجاز، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق الأوروبية.

بحثت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع وزارة التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات المواصفات القياسية والمقاييس وتقييم المطابقة، بما يدعم تطوير منظومة الجودة في البلدين، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أوربيس إيلاف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة، في إطار زيارته الحالية إلى مصر.

واستعرض اللقاء اختصاصات الهيئة وإمكاناتها الفنية وأنشطتها في مجالات إعداد المواصفات القياسية والاختبارات والمعايرة وتقييم المطابقة، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على المنتجات.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بعدد من المعامل المتخصصة التابعة للهيئة، شملت معامل الأغذية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية، للاطلاع على التجهيزات الفنية والأجهزة المستخدمة وأساليب الاختبار الحديثة، والتعرف على الإمكانات المتاحة لدعم التعاون الفني بين الجانبين.

وأكد  صوفي حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع جمهورية جيبوتي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية لدى البلدين، مشيرًا إلى ما تمتلكه الهيئة من معامل متخصصة وخبرات في مختلف مجالات التقييس والجودة، بما يؤهلها لدعم جهود تطوير منظومة الجودة في جيبوتي.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون في إعداد وتطبيق المواصفات القياسية، وتطوير نظم الاختبار والرقابة على الجودة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أهمية نقل المعرفة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الجيبوتية ورفع كفاءتها الفنية.

كما استعرض صوفي دور المعهد القومي للجودة في تقديم البرامج التدريبية المعتمدة، وتوفير الإمكانات اللازمة لبناء القدرات وتأهيل الكوادر وفقًا للمواصفات الدولية ذات الصلة، بما يدعم تطوير منظومة التقييس والجودة وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بها.

وأوضح أن توسيع التعاون بين المؤسسات المعنية بالمواصفات والجودة في مصر وجيبوتي من شأنه الإسهام في دعم التبادل التجاري، ورفع تنافسية المنتجات، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتحديد أولويات التعاون ووضع آليات عملية لتنفيذ مجالات العمل المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب أوربيس إيلاف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والاستفادة من خبراتها الفنية وإمكاناتها المتخصصة في تطوير أنشطة التقييس والارتقاء بمنظومة الرقابة على الجودة.

وأكد الوزير الجيبوتي أهمية استمرار التواصل والتنسيق لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، ويسهم في تطوير منظومة المواصفات والجودة في بلاده.

وأكد الجانبان  على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ودراسة فرص التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة المصرية الجيبوتية في مجالات التقييس والجودة ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.

يستهدف مركز تحديث الصناعة تأهيل 7 موردين محليين في المرحلة الأولى من برنامج تطوير الموردين، تمهيدًا لتعزيز فرص اعتمادهم ضمن قاعدة موردي الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، والمشاركة في مشروع تصنيع عربات الركاب لمترو أبو قير، إلى جانب التوسع في مشروعات تصنيع عربات القطارات والمترو بالسوق المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ونظم المركز ورشة عمل تعريفية للموردين المستهدفين من شركة «نيرك»، بهدف رفع قدراتهم الفنية والتنظيمية وتأهيلهم لاستيفاء متطلبات الشركة، بما يعزز جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في سلاسل الإمداد المرتبطة بمشروعات تصنيع عربات السكك الحديدية.

ويأتي البرنامج في إطار جهود مركز تحديث الصناعة لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الشركات الوطنية، استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع شركة «نيرك» خلال يونيو الماضي، والذي يستهدف تطوير الموردين المحليين وتأهيلهم للمشاركة في مشروعات تصنيع عربات الركاب للقطارات والمترو.

ويعمل المركز من خلال البرنامج على ربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات الصناعية الكبرى، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يدعم تنمية القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية ويعزز فرص مشاركتها في المشروعات الحالية والمستقبلية بقطاع السكك الحديدية.

وشهدت ورشة العمل التعريف بمتطلبات شهادة ISO 22163 (IRIS)، الخاصة بنظم إدارة الجودة في قطاع السكك الحديدية، وآليات الحصول عليها والخطوات اللازمة للتأهيل، باعتبارها أحد المتطلبات المهمة لتعزيز جاهزية الموردين للعمل مع شركة «نيرك»، وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الدولية المعمول بها في القطاع.

ومن المقرر أن يبدأ مركز تحديث الصناعة العمل مع الموردين المستهدفين لتحديد احتياجات كل شركة، ووضع مسارات تأهيل تتناسب مع متطلباتها الفنية والتنظيمية، واستيفاء اشتراطات التطوير والحصول على الشهادات المطلوبة، تمهيدًا لتعزيز فرص اعتمادها ضمن قاعدة الموردين المحليين لشركة «نيرك».

ويستهدف البرنامج دعم بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات تصنيع عربات القطارات والمترو، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة الصناعية، بما يفتح المجال أمام فرص نمو جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسكك الحديدية ويدعم التوجه نحو زيادة الصادرات الصناعية.

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في نماذج القرى المنتجة في الريف.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، في إطار خطة الدولة لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

استعرض اللقاء آليات التوسع في مبادرة “القرية المنتجة”، وسبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة في مختلف القرى والمحافظات، وتوظيفها لإقامة كيانات اقتصادية تصنيعية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتُحدث طفرة اقتصادية ملموسة في المناطق الريفية.

وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية لتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن رفع مستويات المعيشة وتحسين الدخل المباشر للمزارعين وعائلاتهم.

وأوضح “فاروق” أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، لضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة تعود بالنفع المباشر على الأسر الريفية.

وأضاف أن الدولة ماضية في تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الصادرات المصرية للخارج.

وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار الزراعي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة.

ومن جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أن اتحاد الصناعات مستعد لتسخير كافة إمكاناته وخبراته الفنية لتشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالقرى المنتجة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف بما يناسب المعايير التصديرية.

دعت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إلى تعزيز آليات توثيق التعاملات التجارية داخل سوق الذهب، بما يضمن حفظ حقوق التجار والصناع والمتعاملين، ويحد من النزاعات الناشئة عن التقلبات السعرية، مع مراعاة طبيعة النشاط والأعراف المهنية المستقرة في السوق.

وأكدت  أن التطورات المتسارعة في أسعار الذهب تفرض الحاجة إلى تطوير أدوات تنظيم التعاملات التجارية، خاصة فيما يتعلق بتحديد السعر المتفق عليه، وتوقيت تنفيذ عمليات البيع والشراء، وآليات التسوية بين الأطراف، بما يعزز وضوح الاتفاقات ويحافظ على استقرار المعاملات.

وأوضحت أن سوق الذهب يعتمد تاريخيًا على منظومة من الأعراف والاتفاقات التجارية التي تنظم التعاملات اليومية بين أطراف الصناعة والتجارة، إذ تُنفذ نسبة من عمليات البيع والشراء استنادًا إلى الثقة المتبادلة والاتفاقات المباشرة، دون تحرير مستندات ورقية مستقلة لكل عملية.

وأضافت أن هذه الممارسات تمثل أحد الأنماط المستقرة في السوق، إلا أن التحركات السريعة للأسعار قد تزيد من احتمالات الخلاف بشأن تفاصيل بعض الاتفاقات التي لا تتضمن توثيقًا واضحًا لشروط التعامل، لا سيما في ما يتعلق بالسعر وموعد التنفيذ والتسوية النهائية.

وشددت الشعبة على أن الدعوة إلى توثيق التعاملات لا تستهدف تغيير طبيعة سوق الذهب أو الإخلال بالأعراف التجارية المتعارف عليها، وإنما تهدف إلى تطوير آليات العمل بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، ويوفر ضمانات أوضح لجميع الأطراف دون تحميلهم أعباء غير ضرورية.

وأشارت إلى أن اعتماد وسائل توثيق تتناسب مع طبيعة النشاط وحجم التعاملات من شأنه تقليل النزاعات الناتجة عن اختلاف التقديرات أو تباين وجهات النظر بشأن شروط الاتفاق، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد تقلبات حادة في الأسعار خلال مدد زمنية قصيرة.

وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تعزيز الانضباط والشفافية في السوق لا يتعارض مع استمرار التعاملات القائمة على الثقة المتبادلة، بل يسهم في ترسيخها، من خلال توفير مرجعية واضحة لشروط الاتفاقات تتيح للأطراف إثبات حقوقها والرجوع إليها عند الحاجة.

وشددت على أهمية ترسيخ ثقافة تجارية تجمع بين الثقة المهنية والتوثيق الواضح، بما يواكب طبيعة سوق الذهب ومتغيرات الأسعار، ويحد من الخلافات، ويدعم استقرار القطاع واستدامة نشاطه، ويحافظ على مصالح مختلف المتعاملين.