بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. اليوم بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 6:56 م كتب مصطفى محمود كشف البنك المركزي المصري أسباب خفض لجنة السياسة النقديـة أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5%، على الترتيب؛ وخفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. وأوضح البنك المركزي في بيان له، أنه على المستوى العالمي، واصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعوما بالأوضاع المالية المواتية نسبيا، وإن كان التعافي لا يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى. وأضاف أنه رغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذِر تحسبا لأي مخاطر صعودية. وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال الآفاق العالمية عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وأوضح أنه على الصعيد المحلي، تشير أحدث تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابق. وجاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، إضافة إلى ذلك، يتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مرتفعا من 4.4% في العام المالي السابق. ومع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا، وعليه، فإن المسار الحالي للناتج سوف يستمر في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، وهو ما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في إطار الأوضاع النقدية الحالية. وفيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير 2026 مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025 على التوالي، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم الذي شهده عام 2025. وعلى وجه التحديد، بلغ متوسط التضخم العام والأساسي 14.1% و12.1% خلال عام 2025، مقابل 28.3% و27.2% في عام 2024، على الترتيب. ويُعزَى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ، ويمكن تفسير تراجع تضخم السلع غير الغذائية بتحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة، واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية، فضلا عن تحسن توقعات التضخم. وعلى صعيد التطورات الشهرية، عادت معدلات التضخم تدريجيا إلى مستويات ما قبل الصدمات، على الرغم من ارتفاعها في يناير 2026 اتساقا مع النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان الكريم، غير أن هذا الارتفاع تم الحد منه جزئيا بفعل التراجع المحدود في تضخم السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وبوجه عام، فإن التراجع واسع النطاق في الأسعار، إلى جانب انخفاض وتيرة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وحدتها، يشير إلى تحسن آفاق التضخم خلال الفترة المقبلة. واستنادا إلى آخر مستجدات التضخم، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع استئناف مساره النزولي العام خلال الفترة المتبقية من السنة. وعليه، يمضي التضخم قدما نحو تحقيق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026، مدعوما بتراجع حدة الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد. ومع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعُرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس وخفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار نقطتين مئويتين يعد مناسبا لاستدامة أوضاع نقدية من شأنها تحقيق مستهدف التضخم. ويهدف خفض نسبة الاحتياطي إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي. وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط. 12 فبراير 2026 | 6:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة» تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 6:43 م كتب إيناس شعبان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستحقة في القرى المستهدفة. وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن قرار الدمج يأتي في إطار الحرص على استكمال جهود تطوير الريف المصري وفق رؤية متكاملة، تضمن تحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومتابعة معدلات الإنجاز بشكل دوري. وأضاف أن المبادرة تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ مصر، حيث تستهدف تطوير الخدمات الصحية والتعليمية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرة باعتبارها أولوية وطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف المحافظات 12 فبراير 2026 | 6:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتعزيز النمو الشامل ودفع التضخم إلى مسار نزولي بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 6:36 م كتب إيناس شعبان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة معدلات التشغيل، ودفع معدلات التضخم إلى مسار نزولي مستدام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، حيث أوضح مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مؤشرات الأداء. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا على دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. وأضاف أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، ومواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 12 فبراير 2026 | 6:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مدبولي: لا تصفية للشركات أو تسريح للعمالة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 6:30 م كتب إيناس شعبان علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الشركات التابعة للوزارة ستخضع لمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في إطار إعادة تنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه أبلغ وزير قطاع الأعمال السابق بأنه سيكون – في تقديره – آخر من يتولى حقيبة الوزارة، موضحًا أن الهدف من القرار هو تطوير منظومة الإدارة وتعزيز الكفاءة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الشركات التابعة. وأشار إلى أن الوزارة كانت تضم 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة، لافتًا إلى أن المتابعة ستتم على مستوى اقتصادي أعلى لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق التكامل في إدارة هذا الملف. وشدد رئيس الوزراء على أنه لن تكون هناك أي إجراءات لتصفية الشركات أو تسريح العمالة، مؤكدًا الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم. كما أوضح أن الحكومة تدرس حاليًا نقل تبعية هذه الشركات إما إلى صندوق مصر السيادي أو إلى الوزارات المختصة وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي. 12 فبراير 2026 | 6:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بمواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية ودفع معدلات النمو بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 6:28 م كتب إيناس شعبان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، توجيهه للمجموعة الاقتصادية بمواصلة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي وفرص العمل. وأشار مدبولي إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضبط معدلات التضخم، والعمل على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها التنموية رغم التحديات الإقليمية والدولية. وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة. 12 فبراير 2026 | 6:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الدين العام وتوسيع دور القطاع الخاص بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 6:23 م كتب أموال الغد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تواصل عملها بصورة منتظمة ومتكاملة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دائمًا بين مختلف الجهات لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في النمو والاستقرار المالي. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، أن الحكومة تتحرك وفق خطط واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لخفض حجم الدين العام، بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل. توسيع دور القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وشدد رئيس الوزراء على مواصلة تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بخطوات عملية، تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ومتطلبات التنمية الشاملة. وأشار إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الهيكلي، ويُسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز تنافسيته. التعليم والصحة في صدارة الأولويات وأكد مدبولي أن الارتقاء بمنظومة التعليم في مختلف مراحله يظل أولوية قصوى، باعتباره الأساس لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وضمان سهولة حصول المواطنين عليها بكفاءة وجودة مناسبة. كما شدد على أهمية ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، باعتبارها دعائم رئيسية لبناء مجتمع متماسك وعادل. شفافية وتواصل مع الرأي العام واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على إطلاع المواطنين بصورة دورية على مستجدات الأوضاع والقرارات، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويدعم جهود الإصلاح والتنمية خلال المرحلة المقبلة. 12 فبراير 2026 | 6:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
انفوجراف إنفوجراف.. بنك قناة السويس يحقق قفزة في نتائج أعماله خلال 2025 بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 6:22 م كتب مصطفى محمود نجح بنك قناة السويس في تحقيق نتائج أعمال قوية خلال العام المالي 2025، والتي عكست أداءً مالياً قوياً ونمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات الرئيسية حيث ارتفعت صافي الأرباح إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 13%، مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليصل إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024. 12 فبراير 2026 | 6:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات تحذير عاجل من طقس الجمعة.. الأرصاد: أغلقوا النوافذ والأبواب وابتعدوا عن أعمدة الإنارة بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 6:11 م كتب أموال الغد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الجمعة 13 فبراير، نتيجة تأثرها بمنخفض سطحي متعمق يصاحبه نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية والغربية. وأوضحت الهيئة أن سرعات الرياح المتوقعة تتراوح بين 50 و60 كم/س على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة في الطرق المكشوفة والصحراوية. اضطراب الملاحة البحرية وأمطار متفاوتة وأشارت التوقعات إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة، نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج، ما يستدعي توخي الحذر في الأنشطة البحرية. كما تتوافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد بشكل خفيف إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. تحذيرات للمواطنين وأكدت الهيئة أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة خاصة لقائدي المركبات في ظل انخفاض الرؤية الأفقية، إلى جانب تجنب الأنشطة البحرية خلال فترات اضطراب الطقس. وتأتي هذه التقلبات الجوية في إطار تغيرات سريعة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ما يتطلب الحذر والاستعداد لأي تطورات مفاجئة في الأحوال الجوية. 12 فبراير 2026 | 6:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين إلزام شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين مسؤولية مهنية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بواسطة إسلام عبد الحميد 12 فبراير 2026 | 5:43 م كتب إسلام عبد الحميد ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، وذلك كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط. وجاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وكذلك تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا. كما ألزمت الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها. وأوجبت المادة الثانية من القرار على الشركات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يرفع مستويات الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين. كما يعكس القرار حرص الهيئة على تدعيم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وتوفير مظلة تأمينية تواكب طبيعة المخاطر المرتبطة بإدارة تلك الأنشطة، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي. 12 فبراير 2026 | 5:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بدعم من بنك مصر.. السويدي إليكتريك تطلق منصتها الأولى للتجارة الإلكترونية المتكاملة بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 5:42 م كتب مصطفى محمود أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والتحول الرقمي، عن إطلاق منصة ElSewedy Electric e-commerce ، أول منصة تجارة إلكترونية متخصصة للشركة، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي، وتعزيز إتاحة الحلول والمنتجات الكهربائية الموثوقه لعملائها في مختلف أنحاء مصر، وذلك بدعم من مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في مقدمتهم بنك مصر كشريك مصرفي و شركة e& مصر كشريك تكنولوجي. جاء الإعلان عن إطلاق المنصة خلال فعالية افتتاحية بحضور قيادات الشركة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين محليًا ودوليًا ، من بينهم بنك مصر، e& مصر، وPaymob، وأرامكس، وCequens، وTAC Universe، بما يعكس نموذجًا تعاونيًا يهدف إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة وسلسة تلبي الاحتياجات المتنامية للمستهلكين والشركات في السوق المصري. وقد صُممت منصة ElSewedy Electric e-commerce لتكون وجهة رقمية شاملة توفر مجموعة متكاملة من المنتجات الكهربائية الأساسية، بدءًا من الأسلاك منخفضة الجهد وكابلات الاتصالات، وصولًا إلى شواحن السيارات الكهربائية. مع التركيز على تقديم تجربة استخدام سهلة وفعّالة، وخطط مستقبلية للتوسع في فئات المنتجات والخدمات. وفي إطار تعزيز القيمة المضافة للعملاء، تنضم e& مصر إلى برنامج الولاء الخاص بمنصة ElSewedy Electric e-commerce ، حيث ستقدّم نقاط مكافآت لعملاء المنصة تُمكّنهم من الاستفادة منها عبر شبكة شركاء e& مصر، بما يسهم في توسيع نطاق المزايا المقدمة للمستخدمين، وتعزيز تجربة التسوق الرقمي، وربطها بمنظومة متكاملة من الخدمات والعروض عبر شركاء متنوعين. وتعتمد المنصة على منظومة رقمية متكاملة تشمل حلول الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وحلول الدفع الإلكتروني الآمنة، والخدمات اللوجستية، وإدارة تفاعل العملاء، وذلك من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم بنك مصر كشريك مصرفي e& التي تسهم بدورها كشريك تكنولوجي في دعم جاهزية المنصة واستدامة خدماتها الرقمية، بما يعزز كفاءة التشغيل وتجربة المستخدم. وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك: «يمثل إطلاق ElSewedy Electric e-commerce امتدادًا لالتزامنا بالابتكار الرقمي لتقديم أفضل خدمة للسوق المصري. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في مجالات الخدمات المصرفية والمدفوعات والاتصال والخدمات اللوجستية أصبحنا قادرين على تقديم منصة متكاملة تسهّل الوصول إلى منتجات كهربائية عالية الجودة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصادي في مصر.» و أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة السويدي إليكتريك وشركة اتصالات مصر e&، وPaymob، وأرامكس، وCequens، وTAC Universe ،تهدف إلى تقديم تجربة مالية رقمية متطورة وآمنة،حيث يحرص بنك مصر على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية والدخول فى شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات تماشياً مع سياسات الدولة ، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية يقوم البنك بتقديم خدمة التجارة والتحصيل الالكتروني –Ecommerce and online payment ، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي، من خلال توفير حلول إلكترونية مبتكرة تسهم في تيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية والمالية، وتعزز من جودة الخدمة المقدمة، بما يدعم استدامة النجاح ويؤكد التزام البنك بدوره الوطني في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمصر. ومن جانبه، قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة e& مصر:”نعتز بشراكتنا مع السويدي إليكتريك في إطلاق منصة ElSewedy Electric e-commerce ، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا لتوظيف التكنولوجيا في دعم التحول الرقمي للقطاعات الصناعية، وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام e& مصر بتقديم حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية عبر نقاط مكافآت يمكن الاستفادة بها لدى شركائنا، بما يعكس التزامنا بتطوير تجارب رقمية متكاملة “. و علّق إسلام شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي موب: “مع تسارع كبرى الشركات في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، يجب أن تتطور منظومة المدفوعات. ومن خلال شراكتنا مع السويدي إليكتريك نُمكّن بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع للمدفوعات تدعم تجربة تجارة متكاملة من البداية إلى النهاية ويعكس هذا الإطلاق توجّه القادة الصناعيين نحو القنوات الرقمية المباشرة، ونحن فخورون بتوفير بنية التحتية المالية التي تتيح لهم تنفيذ المعاملات بكفاءة، وخدمة عملائهم بثقة، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام ضمن الاقتصاد الرقمي المصري “. وتُعد المنصة امتدادًا استراتيجيًا لخبرة السويدي إليكتريك الممتدة لعقود في مجالي الطاقة والبنية التحتية، حيث تعكس تحول الشركة نحو نموذج رقمي يركز على احتياجات العملاء، ويتماشى مع أهداف الاستدامة والتحديث الوطني، مع فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع الإقليمي مستقبلًا. ومن خلال ElSewedy Electric e-commerce ، تواصل السويدي إليكتريك تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للحلول الذكية والمتصلة، مع إتاحة قنوات رقمية مباشرة للتواصل مع العملاء والشركاء داخل الاقتصاد الرقمي سريع النمو في مصر، ودعم خطط التوسع خارج السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعميم نموذج التحول الرقمي إقليميًا وتمكين رؤية المجموعة في الوصول المباشر إلى المستهلكين. 12 فبراير 2026 | 5:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail