بنوك ومؤسسات مالية ما هو الاحتياطي الإلزامي الذي قام المركزي بخفضه وما تأثيره على الاقتصاد؟ بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 5:24 م كتب مصطفى محمود في خطوة لافتة ضمن حزمة قرارات السياسة النقدية الأخيرة، أعلن البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، وهو قرار يحمل أبعادًا فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي. ما هو الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع العملاء تُلزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون عائد، كأداة لضبط السيولة في السوق والتحكم في معدلات التضخم. فعندما ترتفع هذه النسبة، يتم سحب جزء أكبر من السيولة من أيدي البنوك، ما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض. أما عند خفضها، كما حدث مؤخرًا، فإن جزءًا من الأموال المجمدة يصبح متاحًا لإعادة توظيفه داخل السوق. بمعنى مبسط، إذا كانت البنوك ملزمة سابقًا بالاحتفاظ بـ18 جنيهًا من كل 100 جنيه ودائع لدى المركزي، فإن خفض النسبة إلى 16% يحرر جنيهين إضافيين لكل 100 جنيه، يمكن توجيههما للإقراض أو الاستثمار. لماذا خفض المركزي الاحتياطي الآن؟ يأتي القرار في سياق توجه أوسع نحو دعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا واستقرار الأوضاع النقدية. خفض الاحتياطي الإلزامي يعد أداة مكملة لخفض أسعار الفائدة، إذ يمنح البنوك مساحة أكبر لزيادة التمويل دون الحاجة إلى رفع تكلفة الأموال. كما يعكس القرار ثقة في قدرة السوق على استيعاب سيولة إضافية دون التسبب في موجة تضخمية جديدة، وهو ما يشير إلى توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي. ما تأثير القرار على البنوك؟ القرار يوفر للبنوك سيولة مباشرة يمكن استخدامها في التوسع الائتماني، سواء لتمويل الشركات أو الأفراد. كما قد يسهم في تخفيف الضغوط على تكلفة الأموال، ويعزز قدرة البنوك على المنافسة في تقديم منتجات تمويلية بشروط أكثر مرونة. وفي الوقت ذاته، تبقى الأموال المحررة ضمن المنظومة المصرفية، ما يعني أن التأثير الإيجابي لا يقتصر على البنوك فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على التمويل المصرفي. كيف ينعكس على الاقتصاد؟ زيادة السيولة المتاحة تعني قدرة أكبر على تمويل الاستثمار والإنتاج، وهو ما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة. كما أن تيسير الائتمان قد يشجع القطاع الخاص على التوسع، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية. لكن في المقابل، يبقى التحدي في توجيه هذه السيولة نحو أنشطة إنتاجية حقيقية، وليس نحو مضاربات أو استهلاك غير منتج، حتى يتحقق الأثر الإيجابي الكامل للقرار. بين التحفيز والانضباط خفض الاحتياطي الإلزامي لا يعني تخفيف الرقابة أو التوسع غير المحسوب في الإقراض، بل هو أداة دقيقة ضمن منظومة السياسة النقدية. نجاح القرار يعتمد على كيفية استجابة البنوك والقطاع الخاص، وعلى استمرار التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو. في المجمل، يمثل خفض الاحتياطي الإلزامي إشارة واضحة إلى تحول مدروس في اتجاه السياسة النقدية نحو تنشيط الاقتصاد، مع الحفاظ على أدوات الضبط والرقابة، في محاولة لتحقيق معادلة صعبة بين السيولة والاستقرار. 12 فبراير 2026 | 5:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي المصري يقرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 16% بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 5:13 م كتب مصطفى محمود قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. 12 فبراير 2026 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يواصل تخفيض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات 2026 بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 5:08 م كتب مصطفى محمود قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 1% في أولى اجتماعاتها خلال عام 2026، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 19% و20% على الترتيب. وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ما أسفر عن تباطؤ معدل التضخم العام إلى 11.9%، والتضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026. وفي وقت سابق أصدر البنك المركزي توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. وأكد «المركزي» أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتحمل قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي مجموعة من الدلالات الاقتصادية المهمة، سواء على مستوى السياسة النقدية أو حركة السوق خلال الفترة المقبلة. فخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يشير إلى أن البنك المركزي يرى مساحة آمنة للتحرك في ضوء تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من سياسة التشديد النقدي إلى نهج أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي. هذه الخطوة تعطي إشارة للأسواق بأن أولوية المرحلة الحالية أصبحت تحفيز النمو دون الإخلال بالاستقرار السعري. كما أن تقليص نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16% يضخ سيولة إضافية مباشرة داخل الجهاز المصرفي، ما يعزز قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان للشركات والأفراد. هذا القرار تحديدًا له أثر سريع على حجم السيولة المتاحة، ويدعم تمويل الاستثمار والإنتاج، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل متوسط وقصير الأجل. ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات على تكلفة الاقتراض، سواء للحكومة أو للقطاع الخاص، ما قد يؤدي إلى تنشيط سوق الائتمان وتحفيز التوسع الاستثماري. في المقابل، قد تتراجع تدريجيًا العوائد على أدوات الدين والودائع، وهو ما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أعلى عائدًا. وعلى مستوى سوق المال، خفض الفائدة عادة ما يكون داعمًا للبورصة، إذ يقلل من جاذبية العائد الثابت مقارنة بالأسهم، كما يخفض تكلفة التمويل على الشركات المقيدة، ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها وربحيتها المستقبلية. في المجمل، تعكس هذه الحزمة من القرارات تحولًا محسوبًا في اتجاه السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، وهو ما سيظهر أثره بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة. 12 فبراير 2026 | 5:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تتجه نحو مزيد من الصعود وسط تداولات قوية وبرنامج طروحات واعد بواسطة اسلام فضل 12 فبراير 2026 | 4:51 م كتب اسلام فضل شهدت البورصة المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 50,700 نقطة، والمؤشر السبعيني EGX70 إلى 12,900 نقطة، ما يعكس تفاؤل المستثمرين مع بداية تعاملات الأسبوع. وأوضحت التحليلات أن التراجعات التي تشهدها المؤشرات عادةً خلال الأسبوع تكون طفيفة، وتليها عودة سريعة للصعود، كما حدث بعد تراجع المؤشرات يوم الأربعاء نتيجة تبديل المراكز ومبيعات بعض المتعاملين، خاصة المؤسسات المحلية والأجنبية، قبل أن تعاود المؤشرات ارتفاعها في جلسة الخميس. وأشار الخبراء إلى أن السوق ممهد أمام مزيد من المكاسب، مدعومًا بسيولة مرتفعة تتجاوز 7 مليارات جنيه يوميًا، وأوامر شراء لأسهم خزينة، واستحواذات في قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج، ما يعزز أداء هذه القطاعات ويدعم المؤشرات ككل. كما أن التغييرات الوزارية الأخيرة، وتولي وزارة الاستثمار مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية، قد تسهم في تطوير برنامج الطروحات الحكومية وزيادة عمق السوق واتساعه، مع إدخال آليات جديدة للتداول مثل المشتقات وسندات وأذون الخزانة، مما يعزز التفاؤل لدى المتعاملين. كما تظهر المؤشرات أن العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والأغذية والمشروبات، سجلت مستويات تداول مرتفعة، وهو ما يعكس انتعاش الأداء ويؤشر إلى إمكانية استمرار البورصة في الصعود خلال الفترة المقبلة، مع استقرار المؤشرات على مستويات قياسية وتحقيق أهداف قصيرة المدى. توقعت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد وصول المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 50,700 نقطة، والمؤشر السبعيني EGX70 إلى 12,900 نقطة. وأوضحت أن التصحيحات التي تشهدها السوق عادةً خلال الأسبوع تكون طفيفة، تليها عودة المؤشرات للارتفاع، كما حدث بعد تراجع المؤشرات يوم الأربعاء بسبب تبديل المراكز ومبيعات بعض المتعاملين، خاصة المؤسسات المحلية والأجنبية، قبل أن تعود للارتفاع في جلسة الخميس. وقالت رمسيس إن الطريق ممهد أمام المؤشرات لمزيد من الصعود، حيث المستهدف للمؤشر الثلاثيني هو 51,000 نقطة، وللمؤشر السبعيني 13,100 نقطة، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات نظرًا لقيم التداول المرتفعة التي تتجاوز 7 مليارات جنيه يوميًا. وأضافت أن هناك أوامر شراء لأسهم خزينة واستحواذات في قطاع الغزل والنسيج، مما يدعم أداء هذا القطاع بالكامل. وأشارت رمسيس إلى أن التعديلات الوزارية، وتولي الدكتور محمد فريد مسؤولية ملف الاستثمار، مرتبط بشكل مباشر بالبورصة وهيئة الرقابة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى تطورات في برنامج الطروحات الحكومية بهدف زيادة عمق السوق واتساعه، وإضافة آليات جديدة للتداول. وأضافت أن افتتاح جلسة تداول لشركة جورميه شهد تصريحات حول المشتقات والتداول في سندات وأذون الخزانة، مما قد يرفع حجم التداول اليومي إلى 25–30 مليار جنيه، مقارنة بالقيم الحالية التي تتراوح بين 7 و8 مليارات، وهو ما يعزز التفاؤل لدى المتعاملين باستمرار صعود السوق. وأوضحت رمسيس أن عدة شركات على وشك الإعلان عن نتائج أعمال قوية، مع تحقيق بعض القطاعات لإيرادات مرتفعة، مثل قطاع العقارات الذي استحوذ على 20% من قيم التداول الأسبوعية، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 18%، وقطاع الأغذية والمشروبات الذي شهد طفرة بقيادة شركات الدواجن، مع زيادة الاستهلاك في شهر رمضان مما يدعم الأداء. وأضافت أن المستثمرين يركزون على القطاعات الغذائية باعتبارها دفاعية للتداول في البورصة. وأشارت إلى أن اجتماع البنك المركزي المتوقع اليوم قد يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سيكون تأثيره محايدًا على المؤشرات، لكن الإجراءات الأخرى مثل إضافة آليات جديدة، زيادة ساعات التداول، السماح بالتداول على Short Selling، وإضافة المشتقات، ستسهم في تحسين أداء البورصة وقيم التداول. وأوضحت رمسيس أنه بعد المراجعة الدورية، حدث تبديل للمراكز في أسهم المؤشر السبعيني، مع إضافة بعض الأسهم القوية في قطاع الرعاية الصحية المتوقع أن يشهد حركة قوية خلال جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدة أن هناك وجهة نظر متفائلة لاستمرار المؤشرات في الصعود إلى مستويات تاريخية جديدة.. اغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس في المنطقة الخضراء لتربح 23 مليار جنيه. كذلك مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% عند مستوي 5,148.04 نقطة بينما صعد مؤشر والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.59% إلى 12,931.2 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.62% عند 17,929.64 نقطة. كذلك صعدمؤشر EGX35-LV بنسبة 0.06% إلى مستوى 5,255.03 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.295 تريليون جنيه، مقابل 3.272 تريليونا لتربح نحو 23 مليار جنيه. وسط توجه المستثمرين العرب و والمصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 97,437,023 مليون جنيه و 450,542,400 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 547,979,424 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6,829,105,802 مليار جنيه والكمية 1,675,341,128 مليار ورقة منفذة على 145,479 ألف عملية. 12 فبراير 2026 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار واردات مصر من فول الصويا الأمريكي تسجل 2.35 مليون طن منذ بداية الموسم بواسطة فاطمة إبراهيم 12 فبراير 2026 | 4:45 م كتب فاطمة إبراهيم أفادت وزارة الزراعة الأمريكية، بأن مُصدّرين من القطاع الخاص أبرموا صفقات لبيع 108 آلاف طن متري من فول الصويا إلى مصر، على أن يتم التسليم خلال العام التسويقي 2025-2026. ووفقاً لبيانات نظام الإبلاغ عن مبيعات الصادرات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، والصادرة اليوم الخميس، بلغ إجمالي الصادرات الأميركية من فول الصويا إلى مصر 115,024 طن متري خلال الأسبوع المنتهي في 5 فبراير، ليرتفع بذلك إجمالي الصادرات التراكمية منذ بداية الموسم إلى 2,352,643 طن متري وأظهرت البيانات تسجيل صافي مبيعات جديدة لمصر بواقع 167,024 طن متري خلال الأسبوع، فيما بلغت المبيعات القائمة (غير المشحونة) 1,135,900 طن متري. وبذلك يصل إجمالي الالتزامات التصديرية الأمريكية إلى السوق المصرية إلى 3,488,543 طن متري حتى التاريخ ذاته. كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد توقعت في وقتًا سابق، أن ترتفع واردات مصر من بذور فول الصويا إلى 4.2 ملايين طن في الموسم المقبل، مقابل 4 ملايين طن حاليا، مدفوعة بزيادة متوقعة في طاقات العصر بنسبة 5%. تُقدَّر الطاقة السنوية لعصر فول الصويا في مصر بين 9 و10 ملايين طن، لكن المصانع تعمل بمعدلات تشغيل تتراوح بين 55% و60%. 12 فبراير 2026 | 4:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بواسطة اسلام فضل 12 فبراير 2026 | 4:42 م كتب اسلام فضل ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس. وفي بداية الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الأولويات الوطنية لأجندة العمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتكليفات السيد الرئيس للحكومة، وقال: خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في عام 2024، والمتمثلة في: الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذلك التنمية الاقتصادية، بجانب الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن الرئيس أضاف عدة توجيهات أخرى على رأسها وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة. وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن التكليفات الجديدة أيضا أن تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار، مع تكليف السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، وخاصةً أن مدة برنامج صندوق النقد الدولي قد قاربت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالي. وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التكليفات تتضمن كذلك استمرار العمل نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، على أن يتم دراستها بدقة فائقة؛ من حيث سلامة إجراءاتها وآثارها المتوقعة على المديين القريب والبعيد، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات السيد رئيس الجمهورية تشمل كذلك الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعي حثيثا لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتعلق بذلك من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بها. كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال الاجتماع ـ التكليفات الأخرى للسيد الرئيس المتعلقة بضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمْعيًا إزاء ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين. وقال رئيس الوزراء: هذه التكليفات الرئاسية تُشكل أولويات عملنا كحكومة خلال المرحلة القادمة، وذلك وفق عدد من المحاور الرئيسية التي تتضمن ضرورة العمل بكل اجتهاد للاقتراب بشكل أكبر من المواطن المصري وذلك من أجل تخفيف أي أعباء معيشية يتحملها، بجانب محور التنمية الاقتصادية، وكذا تحسين الأداء الحكومي، مع أهمية إدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام بكل أنواعها. ففيما يتعلق بالعمل للاقتراب بشكل أكبر من المواطن المصري، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار وضع هذا الأمر في الاعتبار بصورة دائمة؛ من أجل السعي نحو تخفيف الأعباء المعيشية، والعمل على تحسين جودة حياته، مع العمل بأكبر قدر ممكن على توفير الخدمات المقدمة إليه بالشكل والأسلوب الأمثل التي تلائم احتياجاته وتطلعاته. وفي إطار ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء إن المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية الأولى لتوجه الحكومة؛ فقد تحمل المواطن كثيرًا جرّاء تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن يشعر الآن في حياته اليومية بأن مصر أصبحت أفضل حالا على جميع المستويات، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية، بما يضمن تيسيراً حقيقياً لكل المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع توسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر قطاع من الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات. وفي ضوء الحديث عن تلبية احتياجات المواطن المصري، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على مستوى الأسعار، فهذا ملف أساسي يهم المواطن بالدرجة الأولى، فيجب ضمان العمل على بلورة إجراءات رادعة ضد أي متلاعبين بالأسعار، أو من يقومون بعمليات احتكار، من أي نوع، وذلك بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، بجانب استمرار المسار النزولي للتضخم، وتوفير مخزون كاف من جميع السلع الاستراتيجية والأساسية، إضافة إلى تدخل الدولة ـ بآلياتها المختلفة ـ بشكل فورى لضبط السوق عند حدوث أي خلل في عرض أي سلعة أو مغالاة في سعرها. وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه، أنه على مستوى الخدمات؛ فيجب أن يشعر المواطن بتحسن أكبر في مستوى الخدمة الطبية التي يتلقاها، وأن يشعر كل رب أسرة بأن أبناءه يتلقون مستوى تعليميا جيدا بالمدارس والجامعات، بصورة تناسب مستوى معيشته وتكفل لهم التعليم الجيد والمناسب والثقافة والتطور التكنولوجي الملائم. كما يجب مواصلة تطبيق العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والأطفال والموهوبين رياضياً في الألعاب المختلفة، وتمكين المرأة ودعم الأسر الأكثر احتياجاً وإطلاق الطاقات، بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة العمل على أن يحصل المواطن على خدمة يرضي عنها من مختلف القطاعات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وأن يدفع رسوما مناسبة وواضحة ومعروفة ومقننة، وأن نكفل للمواطن بيئة ملائمة في محيط سكنه داخل مختلف محافظات الجمهورية يتمتع خلالها بمختلف الخدمات التي تشعره بجودة الحياة. وفي الوقت نفسه، وفي إطار العمل على الاقتراب من المواطن المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء أيضاً إلى أنه من الواجب علينا كحكومة الانفتاح باستمرار على مقترحات المواطنين في كل القطاعات، والمتابعة دوما لشكاواهم ومطالبهم التي يتم طرحها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع توافر إدارات مختصة بهذا الأمر داخل كل وزارة، تتولى الرد والتواصل بشكل يومي. أما بشأن ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي من خلال العمل على ضمان رفع معدل النمو الاقتصادي سنوياً، وخفض عجز الموازنة وخفض معدل الدين، بجانب خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، مع استكمال ما تم من جهود خلال المرحلة الماضية في معالجة أي مشكلات تعوق تقدم الصناعة أو تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، أو استصلاح الأراضي الزراعية. كما تشمل التكليفات التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والارتقاء بمعدلات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص بما يجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، علاوة على الاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة، بما يمكّنها من أداء دورها وجعلها رقماً مهماً في معادلة التنمية، إلى جانب الارتقاء بالتنمية العمرانية وما يصاحبها من عوائد على المستوى القومي في ملفات تصدير العقار وغيرها، وعلى مستوى تحسين بيئة المواطن. أما بشأن محور تحسين الأداء الحكومي، فأشار رئيس الوزراء إلى مفهوم العمل داخل الحكومة كوحدة واحدة، وفريق واحد؛ لافتا إلى أن التفاهم والتنسيق والتعاون أمر أساسي لأي منظومة عمل ناجحة، وهناك الكثير من الملفات المتشابكة بين عدة وزارات تتطلب أعلى قدر من التنسيق والعمل بروح الجماعة وليس المنافسة، وكل إنجاز يتم تحقيقه يُنسب في النهاية للحكومة وللدولة وللمواطن وليس لشخص يعمل بمنعزل عن الآخرين، وهذا لا يتعارض مع وجود معايير واضحة لتقييم أداء كل وزير ومنجزاته في ملفات وزارته، كما أنه من أولويات المرحلة أيضا تجنب الإهدار والإنفاق غير المبرر وتقليل النفقات غير الضرورية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بضرورة تبني النابهين في وزاراتهم، والاستفادة من الكفاءات، وأن تكون هناك متابعات على أرض الواقع لمختلف المشروعات، والتأكد من الموقف التنفيذي لها، دون الاعتماد على التقارير المكتبية فقط. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي كذلك للمحور الأخير والمتمثل في إدارة علاقة جيدة مع وسائل الإعلام، فقال: إن العلاقة مع الإعلام أمر في غاية الأهمية، وهو أمر أحرصُ عليه، فأنا أتابع يوميًا ما يدور بمختلف وسائل الإعلام من صحف وبرامج حوارية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها، كما أنني أحرص منذ حوالي عامين تقريبًا على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي للتواصل مع الرأي العام، وشرح ما يتم من مشروعات أو ما يتم اتخاذه من قرارات. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ليس هناك دليل على أهمية العلاقة مع الإعلام من عودة وزارة الدولة للإعلام داخل التشكيل الجديد للحكومة، وأنا على ثقة من أن وزير الدولة للإعلام سيكون همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال أيضاً مع الرأي العام ووسائل الإعلام، وتقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري. وفي هذا الشأن، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك مكتب إعلامي على أعلى مستوى في كل وزارة، وأن يكون هناك متحدثون رسميون ومستشارون إعلاميون بمهام وتكليفات واضحة، ومسئولين عن هذه المهام، ويتم تدريبهم تحت إشراف وزير الدولة للإعلام، ومتابعتهم، وتقييمهم دوريا. كما وجه رئيس مجلس الوزراء جميع أعضاء الحكومة بالعمل على إدارة علاقة شفافة مع السادة الإعلاميين ووسائل الإعلام، بما يسهم في طرح المعلومات وتوضيح مختلف الأمور والرد على جميع استفسارات الرأي العام، وشرح القرارات والسياسات، والرد على الانتقادات، فهذا من واقع خبرتنا هو السبيل الأمثل لتحقيق الشفافية ووأد الشائعات. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بتناول تحديات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، قائلا: أثق بإذن الله في أن المجلس ـ بتشكيله الجديد ـ سيواصل البناء بنجاح، لاستكمال ما تحقق من عمل وجهد في مختلف الملفات، رغم الفترة التي نعيشها حاليًا والمليئة بالتحديات. وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى بعض التحديات الخارجية؛ قائلا: الظروف والأحداث الخارجية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط تخلف تداعيات كبيرة على مصر، فضلاً عن تداعيات الأحداث في الدول المحيطة بنا من جميع الاتجاهات؛ فوجودنا في محيط هذا الإقليم لا يفرض علينا فقط تحديات كبيرة على المستوى الأمني أو مستوى السياسة الخارجية، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي، فقد عانينا كثيرًا خلال السنوات الماضية من تداعيات أزمات خارجية على الاقتصاد المصري وأبرز مثال على ذلك تأثر حركة التداول بقناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر وظروف الحرب على قطاع غزة. وأضاف رئيس الوزراء: هذه التوترات المستمرة تفرض علينا كحكومة الاستعداد جيدًا لجميع السيناريوهات المتوقعة، وأن يكون لدينا خطط أساسية وبديلة للتعامل مع أي تطورات، مع الحرص دائمًا على التحوط بالقدر الكافي لتجنيب المواطنين أي تداعيات قد تؤثر على معيشتهم أو حياتهم اليومية، أما باقي التحديات فهي تلك التحديات الداخلية المرتبطة بجميع الملفات التي تحدثت عنها والمطلوب فيها العمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز على النحو الذي يتطلع إليه المواطن المصري وتلبي طموحه واحتياجاته. وفي نهاية حديثه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات العمل بسرعة وحسم وكفاءة، بصورة تشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته ومع القضايا التي يهتم بها، مع السعي لتقديم الحلول للتحديات التي تواجهنا جميعا، وقال: أثق أنكم جميعًا ستكونون على قدر المسئولية وأنكم جميعاً أهلاً لها، وسعيد بالتعاون معكم خلال الفترة القادمة بما يحقق بإذن الله الأفضل لمصر والمصريين. 12 فبراير 2026 | 4:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك بقيمة 500 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق الإسكان الاجتماعي بواسطة مصطفى محمود 12 فبراير 2026 | 4:36 م كتب مصطفى محمود وقع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يعزز من التعاون المشترك بين الجانبين. قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وحضر فعاليات توقيع البروتوكول من جانب البنك محمد شوقي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، ومن جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كل من هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم. وتعليقاُ على بروتوكول التعاون، أعرب الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري. وأعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن مناسب. وأكدت مي عبد الحميد على اعتزازها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز هذا التعاون وتنميته في المستقبل، بما يخدم المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يساهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، وهو ما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي. وأوضحت مي عبد الحميد، أن بروتوكولات التعاون المشترك ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع المصرفي تصب في مصلحة المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تساهم في توفير التمويل العقاري اللازم لحصولهم على وحدة سكنية بمقدمات منخفضة وبأقساط مناسبة. وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري. 12 فبراير 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. وعيار 999 يسجل 150 جنيهًا بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 4:35 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية انخفاضًا خلال تعاملات الخميس، بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصات العالمية، وسط صعود الدولار الأمريكي وتزايد الضغوط على المعادن الثمينة عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، وفقًا لتقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن». وبحسب التقرير، فقد تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو جنيهين ليسجل 150 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية عالميًا بنحو دولارين لتدور حول مستوى 83 دولارًا. وسجل جرام الفضة عيار 925 نحو 139 جنيهًا، وعيار 800 قرابة 120 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الفضة عند 1112 جنيهًا. على الصعيد العالمي، انخفضت الفضة بنحو 0.7% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في وقت تلقى فيه الدولار دعمًا من بيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، ما أضعف جاذبية المعدن كأصل لا يدر عائدًا. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة، بحثًا عن إشارات أوضح لمسار السياسة النقدية الأمريكية. طلب قوي رغم تباطؤ الصناعة ورغم التراجعات الأخيرة، تشير تقديرات معهد الفضة إلى أن إجمالي الطلب العالمي سيظل متماسكًا خلال 2026، مدعومًا بزيادة متوقعة في الاستثمار الفعلي بالمعدن، حتى مع تسجيل بعض القطاعات الصناعية تراجعًا نسبيًا، لا سيما الطاقة الشمسية. ويتوقع أن يرتفع الاستثمار المادي في الفضة بنحو 20% ليصل إلى 227 مليون أوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مع تحسن ملحوظ في الطلب بالأسواق الغربية بعد سنوات من الانكماش، مدفوعًا بالأداء السعري القوي واستمرار الضبابية الاقتصادية. كما يُنتظر أن يحافظ الطلب الاستثماري في الهند على زخمه. في المقابل، يُرجح أن يتراجع الطلب الصناعي بنسبة 2% إلى نحو 650 مليون أوقية، وهو أدنى مستوى في أربعة أعوام، نتيجة تقليص استخدام الفضة في تصنيع الألواح الشمسية واتجاه بعض الشركات إلى بدائل أو تقنيات أقل استهلاكًا للمعدن. أما الطلب على المشغولات الفضية، فمن المتوقع أن ينخفض بأكثر من 9% إلى 178 مليون أوقية، متأثرًا بارتفاع الأسعار، مع تراجع ملحوظ في الهند، بينما تمثل الصين استثناءً نسبيًا بدعم من الابتكار وزيادة الإقبال على المنتجات المطلية بالذهب. عجز مستمر رغم تحسن المعروض على مستوى الإمدادات، يُتوقع ارتفاع المعروض العالمي بنسبة 1.5% ليصل إلى 1.05 مليار أوقية خلال 2026، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. إلا أن ذلك لن يكون كافيًا لسد الفجوة بالكامل، إذ يُنتظر استمرار العجز للعام السادس على التوالي، بنحو 67 مليون أوقية، ما يدعم الاتجاه الصاعد طويل الأجل. وقد استقرت الأسعار مؤخرًا فوق مستوى 80 دولارًا للأوقية، مع تراجع حدة التقلبات مقارنة بالشهر الماضي، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب عوامل جيوسياسية وضبابية تتعلق بالسياسات الأمريكية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وتشير البيانات إلى ارتفاع الفضة بنحو 11% منذ بداية 2026 وحتى 9 فبراير، فيما تُقدر حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة عالميًا بنحو 1.31 مليار أوقية. «جيه بي مورجان»: أرضية أقوى… لكن السقف غير واضح في السياق ذاته، يرى محللو J.P. Morgan أن الفضة بدأت في ترسيخ أرضية سعرية أعلى خلال 2026، غير أن الحد الأقصى للأسعار لا يزال غير محسوم. ويشير البنك إلى أن المعدن يحاول تقليص الفجوة التاريخية مع الذهب، بعدما اقتربت نسبة الذهب إلى الفضة من أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، عقب موجة تقلبات حادة مطلع العام. ويربط البنك جانبًا من التحركات الأخيرة بتطورات السياسة التجارية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بمراجعة واردات المعادن الحيوية، إضافة إلى تأثير ترشيح كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، والذي تزامن مع موجة بيع حادة في المعادن الثمينة وصعود الدولار. ورغم العوامل الداعمة، يحذر البنك من مخاطر على المدى الطويل، إذ قد تدفع الأسعار المرتفعة مصنّعي الألواح الشمسية إلى تسريع التحول نحو تقنيات خالية من الفضة، أو تقليص الكميات المستخدمة في كل وحدة إنتاج. وتُشكل التطبيقات الصناعية نحو 60% من إجمالي الطلب على الفضة، ما يجعل أي تحول تقني واسع النطاق مؤثرًا في توازنات السوق. في المدى القريب، يظل الطلب الاستثماري العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار، خصوصًا مع تنامي دور المستثمرين في الصين والهند في تشكيل اتجاهات السوق. ومع غياب طلب هيكلي من البنوك المركزية كما هو الحال في الذهب، تبقى الفضة أكثر عرضة لتقلبات نسبة الذهب إلى الفضة. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الفضة 81 دولارًا للأوقية خلال 2026، مع ترجيح تسجيل نحو 85 دولارًا في الربع الرابع، على أن يدور متوسط السعر حول 85 دولارًا أيضًا في 2027. وبين ضغوط قصيرة الأجل يقودها الدولار والسياسة النقدية، ودعائم هيكلية تتمثل في العجز المستمر وتنامي الطلب الاستثماري، تتحرك الفضة في نطاق متذبذب، بينما يظل اتجاهها النهائي مرهونًا بتوازن دقيق بين تطورات الاقتصاد العالمي وتحولات الصناعة. 12 فبراير 2026 | 4:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة الجديدة تبدأ عملها بكتيب توثيقي لرصد اختصاصات الوزارات وتعزيز الأداء بواسطة اسلام فضل 12 فبراير 2026 | 4:35 م كتب اسلام فضل شهد الاجتماع الأول للحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توزيع كتيب توثيقي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان “إطار عمل الوزارات المصرية: الاختصاصات والملفات التنفيذية”، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار تبني رؤية استراتيجية متكاملة للتشكيل الوزاري الجديد، تتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات متشابكة على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تكلف بإعداد سلسلة من الملفات التحليلية الشاملة، بهدف إتاحة قراءة دقيقة ومحدثة لواقع كل وزارة، ودعم عملية صنع القرار، وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم على مسار تسريع الأداء منذ اليوم الأول. وتضمنت هذه الملفات توثيق جهود كل وزارة في الملفات ذات الأولوية خلال فترة عمل الحكومة السابقة، مع استعراض أبرز المؤشرات المحققة، ومعدلات الأداء مقارنة بالمستهدف، ورصد أهم التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تواجه كل قطاع، استنادًا إلى المرئيات المحلية وتقارير المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تحديد المستهدفات الكمية والزمنية للمرحلة المقبلة. كما شملت الملفات عرضًا واضحًا لاختصاصات الوزارات وملفاتها التنفيذية، مع رصد أبرز الانتقادات المحلية والإشادات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الثقل، بما يوفر صورة متكاملة ومتوازنة تعكس نقاط القوة وفرص التحسين على حد سواء. ويهدف الكتيب التوثيقي إلى تقديم شكل عام لكل وزارة بصورة سريعة ومنظمة، ووضع الوزراء على مسار تسريع الأداء، ودعمهم في تحديد الموضوعات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، بالإضافة إلى إبراز القضايا ذات البعد الاستراتيجي، وتعزيز كفاءة المتابعة والتقييم خلال المرحلة المقبلة. 12 فبراير 2026 | 4:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة شل تعلن وصول سفينة الحفر ستينا آيس ماكس لدعم خطط استكشافية وتنمية الغاز في مصر خلال 2026 بواسطة محمود شعبان 12 فبراير 2026 | 4:22 م كتب محمود شعبان أعلنت شركة شل مصر عن وصول سفينة الحفر البحرية ستينا آيس ماكس للبحر المتوسط، في نقلة نوعية تعزز العمليات التشغيلية الرئيسية للشركة في إطار خطط الحفر الخاصة بعام 2026، بما يؤكد مواصلة شل مصر الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بالسوق المصري. تعتبر ستينا آيس ماكس سفينة حفر في المياه العميقة من الجيل السادس، وتديرها شركة ستينا للحفر “Stena Drilling” وقد بدأت في تنفيذ برنامج لحفر عدة آبار قبالة السواحل المصرية، على أن تبدأ بحفر البئر التنموي «مينا ويست»، ثم بئر «سيريوس» الاستكشافي، يليه بئر «فيلوكس» الاستكشافي. وتُعد ستينا آيس ماكس من أكثر وحدات الحفر المتطورة التي تعمل في المنطقة، بما يعكس حجم وطبيعة الأنشطة الفنية الجارية حالياً في البحر المتوسط. تستهدف حملة الحفر التي تقوم بها شل و شركائها تنمية حقلا «مينا ويست» بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية، حيث يجري العمل على تنمية هذان البئران من خلال ربطهما تحت الماء بالآبار الإنتاجية القائمة في المياه العميقة الواقعة بمنطقة الامتياز. أما بئر «سيريوس» الاستكشافي سوف يستخدم في تقييم مكمن للغاز الطبيعي في مياه أقل عمقًا في منطقة الامتياز، بهدف تسريع فرص الاستكشاف القريبة من مناطق الإنتاج والبنية التحتية. وسيتم حفر بئر «فيلوكس» ضمن أنشطة الاستكشاف في المناطق الحدودية الجديدة وتحديدًا منطقة شمال كليوباترا الواقعة في حوض هيرودوتس. وصرحت داليا الجابري، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة شل مصر: «يمثل وصول سفينة الحفر العملاقة ستينا آيس ماكس محطة بارزة لجهود شركة شل مصر ، ولقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بشكل عام، حيث تتيح لنا سفينة الحفر المتخصصة في المياه العميقة الانتقال للمرحلة التالية من خطط الحفر بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن التقدم في أعمال تنمية “مينا ويست”، ومواصلة حفر باقي حقول الاستكشاف. هذه الأنشطة تتوافق مع طموحات وأهداف مصر الاستراتيجية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تطوير مواردها من الغاز الطبيعي بصورة مسؤولة ومنضبطة. لذا أؤكد التزام شل بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي والعمل مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات استخراج الغاز بكفاءة وأمان، وبما يحقق أعلى قيم مضافة للسوق المصري” هذا وستواصل شل بالتعاون مع شركائها زيادة أنشطة الاستكشاف وتنمية الآبار البحرية في مصر، مع التركيز على فرص الاستكشاف القريبة من البنية التحتية القائمة، إلى جانب مكامن الغاز الحدودية الواعدة التي تتمتع بإمكانات عالية، بما يساهم في دعم إمدادات الغاز على المدى الطويل. 12 فبراير 2026 | 4:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail