اخبار محلية أسعار النفط تتراجع عند التسوية رغم القلق من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 10:47 م كتب أموال الغد تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، رغم قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار أو 2.71% لتبلغ عند التسوية 67.52 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.79 دولار أو 2.77% لتبلغ عند التسوية 62.84 دولار للبرميل. وكان الخامان قد ارتفعا عند التسوية في الجلسة الماضية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.87%، فيما صعد الخام الأمريكي بأكثر من 1%، إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين أميركا وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية. وصرح الرئيس ترامب يوم الثلاثاء بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات. وكان دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في عمان. ولم يعلن بعد موعد ومكان الجولة التالية من المحادثات. من جانبه، صرح ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بأنهما لم يتوصلا إلى قرار “محدد” حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، لكنه أكد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر. وفي سياق منفصل، كشفت بيانات أوبك الشهرية أمس الأربعاء، إبقاء المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.38 مليون برميل يومياً في العام الجاري، فيما توقعت نمو الطلب العالمي على الخام عند 1.34 مليون برميل يومياً لعام 2027. 12 فبراير 2026 | 10:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقعات حالة الطقس غدا في مصر.. نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 10:40 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، وسيشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث يسود نشاط قوي للرياح تتراوح سرعته ما بين 50 إلى 60 كم/س على أغلب الأنحاء. وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، مع ملاحظة ارتفاع في درجات الحرارة بشكل عام. وتوقعت أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة: تتركز على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد غزارتها وتصبح رعدية أحياناً على مناطق (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة. ولفتت إلى فرص أمطار خفيفة: تظهر على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع احتمال امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترة المساء بنسبة حدوث تصل إلى 20%. وعن الملاحة البحرية، أشارت إلى أن البحر المتوسط سيشهد اضطراب شديد في الملاحة على طول السواحل (من السلوم وحتى رفح)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر، بينما خليجي السويس والعقبة سيشهدان اضطراب في الملاحة مع رياح قوية وارتفاع أمواج يصل إلى 4 أمتار. وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، ستكون على النحو التالي: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، الإسكندرية العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، قنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة. 12 فبراير 2026 | 10:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية وسط ضغوط مالية وصناعية بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 10:27 م كتب أموال الغد تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، حيث جاءت المؤشرات الرئيسية في مسارات مختلفة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.33% ليصل إلى 8,340 نقطة، في حين تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.67% إلى 10,402 نقطة، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.11% إلى 24,827 نقطة. وانخفض المؤشر الفرعي للسلع الصناعية والخدمات بنسبة 1.2%، متأثراً بتراجع سهم شركة “أديين” الهولندية للمدفوعات بنسبة 21.9% في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عامين، بعد إعلانها توجيهات حذرة. كما سجل سهم شركة “دي إس في” للشحن أكبر خسارة في نحو ست سنوات، حيث هوى بنسبة 10.5%. وخالفت أسهم السلع الفاخرة الاتجاه العام، إذ ارتفعت بنسبة 1.3%، وسجل سهم “هيرميس” الفرنسية أعلى مستوى له في شهر تقريباً بدعم من مبيعات قوية في أميركا واليابان. كما قفز سهم “شرودرز” البريطانية بنسبة 28.6% بعد موافقة شركة “نوفين” الأميركية على الاستحواذ عليها مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني، لتنشأ مجموعة تدير أصولاً بقيمة 2.5 تريليون دولار. ورغم الخسائر الحادة، لا يزال مؤشر ستوكس 600 مرتفعاً بنسبة 4.4% منذ بداية العام، بعد أن تجاوز عقبات عدة، منها التوتر التجاري بين أميركا وأوروبا بشأن جرينلاند، إضافة إلى عمليات البيع الأخيرة في أسهم السلع الأولية والتكنولوجيا. وارتفعت أسهم “سيمنس” بنسبة 0.3% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح الأساسية للسهم إلى نطاق يتراوح بين 10.7 و11 يورو للعام المالي 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بين 10.4 و11 يورو. قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، رولاند بوش، في مقابلة مع CNBC: “نعتقد أن تأثير الذكاء الاصطناعي الصناعي في العالم الحقيقي سيأتي أسرع مما نتوقع، سواء في التصنيع أو تصميم المنتجات أو العمليات”. وقفزت أسهم “هيرميس” الفرنسية بنسبة 2.8% بعد تسجيل زيادة 9.8% في إيرادات الربع الرابع، مدفوعة بمبيعات قوية في أميركا واليابان، مع أرباح تشغيلية بلغت 6.6 مليار يورو متجاوزة التوقعات. في المقابل، تراجعت أسهم “كيرينغ” المالكة لعلامة غوتشي بنسبة 0.1%، بينما انخفضت أسهم “ريشمونت” بنسبة 0.03%، وظلت أسهم “إل في إم إتش” قريبة من الاستقرار. أما في قطاع التمويل، فقد قفزت أسهم “شرودرز” البريطانية بنسبة 28.5% بعد إعلان شركة “نوفين” الأميركية للاستثمار استحواذها على أكبر مدير أصول مستقل في بريطانيا بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني، لتنشأ واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول عالمياً بحجم 2.5 تريليون دولار. وتراجعت أسهم شركة “أديين” الهولندية بنسبة 20% بعد إعلانها زيادة في الإيرادات الصافية بنسبة 17% لكنها جاءت دون توقعات السوق. كما هبطت أسهم شركة “ماجنوم آيس كريم” المدرجة في أمستردام بنسبة 18% بعد تسجيل انخفاض 48% في أرباح العام. أما “مرسيدس-بنز” فقد خسرت 2% بعد أن أظهرت نتائجها تراجع أرباح التشغيل لعام 2025 بنسبة 57% نتيجة المنافسة الصينية وارتفاع الرسوم الجمركية العالمية. وارتفعت أسهم “دويتشه بورصة” الألمانية بنسبة تقارب 3% بعد إعلانها شراء حصة 20% من مزود المؤشرات “ISS STOXX” من شركة “جنرال أتلانتيك” مقابل 1.3 مليار دولار، فيما أعلنت شركات كبرى مثل “لوريال” و”أنهايزر بوش إنبيف” و”بريتيش أميركان توباكو” نتائجها أيضاً. وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مستوى قياسي جديد عند 58,000 نقطة، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية مع استمرار عمليات بيع أسهم التكنولوجيا. 12 فبراير 2026 | 10:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية طويلة المدى بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 10:19 م كتب أموال الغد في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية مصر العربية واليابان، شارك نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مقر الحفل، الذي أُقيم بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، سعادة السفير فوميو إيواي، في لفتة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية واليابان. وخلال مشاركته في الاحتفالية، نقل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها، تحيات وتقدير قيادة وشعب مصر المخلصة إلى جلالة إمبراطور اليابان، مقرونة بخالص التمنيات له بوافر الصحة والسداد والازدهار خلال عصر “ريوا” وهو العصر الذي يجسد معنى التناغم الجميل، مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان اللتان تتمتعان بحضارة عريقة ضاربة في أعماق التاريخ، لكل منهما، تقديرا واعتزازا بهذا التاريخ، وتلك الثقافة المتميزة لكل منهما، إلى جانب الحرص على الاستدامة. وقال الوزير إن مصر واليابان تتطلعان دوما نحو تحقيق مستقبل مشرق، وتؤمنان بأن الأصالة والابتكار ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب. وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف، في كلمته، قائلا “في عهد جلالة الامبراطور، تواصل اليابان تجسيد قيم الكرامة، والاستقرار، وتعمل على ترسيخ أسس السلام، والتعاون الدولي، كما يعكس الدور الرمزي لجلالته – بوصفه رمزا للوحدة – قوة أمة تحترم ماضيها، وتعيد صياغة مستقبلها بعزيمة هادئة واثقة”، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تقوم على هذه المبادئ ذاتها. وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مجالات عدة، من التنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي، وصولا إلى التعليم الذي يعد الأبرز في مسيرة البلدين، حيث كانت اليابان، ولا تزال، شريكا موثوقا به، وملهما في دعم جهود مصر لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بها. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعاون في ملف التعليم بين البلدين وتطويره يتجسد جليا من المدارس المصرية اليابانية إلى المبادرات الأوسع نطاقا في مجالي التعليم الفني والتعليم العالي، وهو ما يعكس إيمانا مشتركا بأن التعليم هو أساس التقدم الوطني، وصون الكرامة الإنسانية. وتابع الوزير أنَّ ما يميز شراكة مصر واليابان ليس حجمها فحسب، بل روحها، روح الاحترام المتبادل والتعاون العملي، والرؤية طويلة المدى، قائلا “بينما نحتفل بعيد ميلاد جلالة الإمبراطور، فإننا نحتفل أيضا بالصداقة الراسخة بين بلدينا ؛ تلك الصداقة المرتكزة على الثقة، والتي تعززها القيم، ويلهمها الالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل لشعبينا”. واختتم وزير التربية والتعليم، كلمته معربا عن تمنياته بأن تزداد الروابط بين مصر واليابان قوة، وازدهارا عاما بعد عام، قائلا “نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أجدد خالص التهنئة لجلالة الإمبراطور، وأعرب عن أسمى آيات التقدير والامتنان للشعب الياباني الصديق”. وشهد الحفل حضور هاني هلال أمين الشراكة المصرية اليابانية للتعليم ومحمد ابوبكر نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي الهيئات الدولية، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات التعليمية والثقافية. 12 فبراير 2026 | 10:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: نستهدف التركيز في الملفات التي تهم المواطن بصورة مباشرة بواسطة أموال الغد 12 فبراير 2026 | 9:35 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام. واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بالإشارة إلى خصوصية هذا المؤتمر، كونه الأول بعد إعادة تشكيل الحكومة بموجب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: أشرف بوجود الزميل العزيز ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام والمكلف بملف الإعلام، معي في هذا المؤتمر، وسيكون متواجداً بصفة دائمة بمشيئة الله في كل المؤتمرات الصحفية القادمة؛ باعتباره المسؤول عن هذا الملف الذي تولي الحكومة له أهمية قصوى. وتابع قائلاً: أود في البداية أن أتوجه بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلين المولي عز وجل أن يعيده علينا دائماً بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدنا الحبيب مصر بالرخاء والسلام. وأضاف: كما أود أن أتقدم بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الكبيرة التي أولاها لي على المستوى الشخصي، ولزملائي الوزراء المستمرين من التشكيل السابق، وأيضاً للوزراء الجدد الذين وقع عليهم الاختيار لاستكمال مسيرة التنمية في بلدنا الحبيب مصر، وإننا نعد الشعب المصري ببذل قصارى جهدنا؛ بما يحقق طموحاته ويلبي تطلعاته، وفق أقصى إمكاناتنا واجتهادنا في هذا الصدد. واستطرد قائلاً: والشكر موصول أيضاً، لدولة الرئيس المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء المجلس الموقرين، على منحهم الثقة للتعديلات التي أُجريت على التشكيل الحكومي، مؤكداً تقدير الحكومة الكامل لهذا الدعم. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أول التوجيهات للحكومة خلال اجتماعها اليوم، تمثلت في ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب؛ باعتباره الأصيل في التعبير عن طموحات واحتياجات الشعب المصري، والظهير التشريعي والدستوري للدولة المصرية. وقال رئيس الوزراء: أود أن أتقدم بالشكر لزملائي الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال المرحلة الماضية، وما واجهناه معا من تحديات، واستطعنا خلالها تخطي العديد من العقبات في منظومة العمل الحكومي وسبل تقديم الخدمات للمواطن المصري. وقد كنت حريصاً اليوم قبل اجتماع المجلس على الالتقاء بهم ونقل تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية لهم، وإعرابه عن شكره لما قدموه من عطاء، حيث تم تكريمهم تكريماً رمزياً، وإتاحة للقائهم بزملائهم الجدد في إطار تسليم وتسلم مهام العمل المؤسسي؛ ترسيخاً لمبدأ العمل المؤسسي الذي نؤكد عليه دوماً؛ فكل من يتولى المسؤولية يكمل ما بدأه سلفه. وهذا ما أكدتُه للسادة الوزراء الجدد؛ بأننا كدولة لدينا سياسة ورؤية استراتيجية وخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة، وأن كل وزير يعمل في إطار هذه الرؤية الشاملة، مع ترك المجال له في آليات التنفيذ، وإدارة العمل، وحسن الاستفادة من الموارد، بما يضمن الإسراع بمعدلات تنفيذ المستهدفات الموضوعة. وعن فلسفة التعديلات الوزارية التي اٌجريت مؤخراً، أشار رئيس الوزراء إلى أن المرجعية الحاكمة لهذا الأمر هي “خطاب التكليف” الصادر عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة للعمل بمقتضاه، لافتاً في هذا الصدد إلى التحديات الإقليمية والدولية التي لا تزال تُلقي بظلالها على مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، كونها جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم. وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن توجيهات فخامة السيد الرئيس للحكومة بضرورة الاستمرار في ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل، وزيادة معدلات التشغيل، والعمل على كبح جماح التضخم وضمان استدامة مساره النزولي، فضلاً عن السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات، ومواصلة عمليات التنمية؛ وصولاً لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الموضوعة على المدى القصير، أو تلك المستهدفة بحلول عام 2030 كإطار عام لتوجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المحاور الرئيسية الأربعة التي حددها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعمل الحكومة، تتضمن محور الأمن القومي والسياسة الخارجية، مؤكداً أن الدولة والحكومة مسئولتان عن الحفاظ على الأمن القومي، والاستمرار في نهج السياسة الخارجية المتوازنة التي يشيد بها المجتمع الدولي، مشدداً على أن مصر تنتهج مساراً سليماً في ملف علاقاتها الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على مقدرات الأمن القومي للدولة المصرية. وأضاف رئيس الوزراء أن المحور الثاني من المحاور التي حددها فخامة السيد الرئيس يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فيما يركز المحور الثالث على تعزيز وزيادة معدلات الإنتاج، وضمان وتأمين مصادر الطاقة، وزيادة نطاق منظومة الأمن الغذائي؛ لمواجهة أية تحديات محتملة قد تواجه دولة بحجم الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المحور الرابع يختص ببناء الإنسان والمجتمع. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بناءً على هذه المحاور الأربعة، وجه فخامة السيد الرئيس ثمانية توجيهات رئاسية واضحة للحكومة للعمل بمقتضاها، تضمنت وضع خطط محددة لمختلف الوزارات، تشتمل على المستهدفات، والإجراءات، والمدد الزمنية، وآليات التمويل اللازمة للتنفيذ، فضلاً عن وضع مؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، مع المتابعة والتقييم بصفة مستمرة؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات الكمية والنوعية المنوطة بكل وزير. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: «لقد وضعنا أمام كل وزير مجموعة من المستندات والتقارير التي ترصد ما أُنجز من أعمال خلال الفترة الماضية، والتحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ المخططات، والنجاحات المحققة، مع تحديد الأولويات القصوى للمرحلة القادمة». ونوه رئيس الوزراء، في السياق ذاته، إلى ما يتعلق بـ «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، موضحاً أن هذه السردية وضعت إطاراً متكاملاً لسيناريوهات النمو التي تنتهجها الدولة المصرية حتى عام 2030، لافتاً إلى أن هذه السيناريوهات قد تم نشرها، وهي متاحة عبر مختلف المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهذه السردية مُترجمة إلى خطط تنفيذية بتمويلات مبدئية لكل وزارة حتى عام 2030، فكان المطلوب من كل وزير، وعلى الأخص الوزراء الجُدد، مراجعة هذه الأرقام والمؤشرات مع مسئولي الوزارة الذين بكل تأكيد شاركوا في إعداد هذه المستهدفات، ومن الممكن إدخال أي نوع من التعديلات أو التحسين أو الإضافات المقترحة خلال الفترة المقبلة لضمان التحرك في إطار هذه الخطة. وأضاف رئيس الوزراء: يتمثل التوجيه الثاني لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضرورة اضطلاع المجموعة الاقتصادية بمهامها في التحسين المستمر للوضع الاقتصادي، مع ضمان التنسيق الكامل والشامل للمستهدفات التي تعمل عليها، وأن يعمل أعضاء المجموعة الاقتصادية معاً في تناغم تام معًا؛ لتحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد المصري، وضمان أقصى معدلات التشغيل، وكبح جماح التضخم وضمان استقراره، بل والعمل على دفعه نحو مسار هبوطي، وهو ما يتحقق حالياً وتتابعون نتائجه بالفعل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي التكليف الثالث لفخامة السيد رئيس الجمهورية متمثلاً في المضي قدماً نحو خفض حجم الدين العام، وذلك عبر أطروحات وأفكار محددة ومدروسة، وإجراءات تنفيذية تضمن فاعليتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما بدأنا في تنفيذه بالفعل عبر جملة من الخطوات العملية في هذا الصدد. واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: يتمثل التكليف الرابع لفخامة السيد رئيس الجمهورية في مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. أما التكليف الخامس، فيستهدف الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكافة محاورها؛ سواء في جانبها الفني أو النوعي، وقد ركز لقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس مع الوزراء الجُدد، في جانب كبير منه على قضية بناء الإنسان؛ حيث تم توجيه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع في تطوير التعليم الجامعي، لاسيما في مجالات العلوم والتقنيات الحديثة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في هذا الصدد. وتابع رئيس الوزراء: يتمثل التكليف السادس لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إيلاء أقصى درجات الاهتمام بـ “صحة المواطنين” وتيسير سبل العلاج لهم؛ حيث وجّه فخامته بضرورة ضغط الجداول الزمنية المقررة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودمج مراحلها التنفيذية؛ بهدف تقليص المدة الزمنية المستهدفة لتعميم المنظومة على مستوى كافة محافظات الجمهورية. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أما التكليف السابع فيتمثل في إعلاء قيم المواطنة، والمساواة، وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام. ومن أبرز الأولويات التي أكد عليها فخامة السيد رئيس الجمهورية؛ ضرورة استكمال الحكومة للاستحقاق الدستوري الخاص بـ “المجالس المحلية”، وسرعة إقرار التشريعات المنظمة لها؛ تفعيلاً للدور الرقابي المنوط بهذه المجالس على المستوى المحلي، باعتبارها الجزء المتبقي من منظومة الاستحقاقات الدستورية، بعد انتظام العمل بالبرلمان بغرفتيه: (النواب والشيوخ). وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن هذا الأمر سيكون محل تنسيق وتشاور مستمر مع أخي السيد/ ضياء رشوان؛ انطلاقاً من إيلاء أهمية قصوى للرأي العام، وضرورة تبصرته بالحقائق بصفة دائمة، عبر إعلام وطني رصين، قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول، يسهم في تشكيل وعي مجتمعي صلب في مواجهة ما نجابهه من تحديات، وما يُبث من شائعات على مدار الساعة. كما سيعمل هذا الخطاب على تعزيز ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، وترسيخ قيم احترام الرأي الآخر. وأضاف رئيس الوزراء: كان اجتماع مجلس الوزراء اليوم مختلفاً؛ إذ لم تكن هناك موضوعات مطروحة للنقاش، كما لم يدرج له جدول الأعمال التقليدي، بل تضمن الاجتماع نقاشاً موسعاً مع السادة الوزراء حول المحاور والتكليفات الرئاسية الواضحة، لاسيما مع الوزراء الجدد؛ حيث إن بعضهم قد تقلد مناصب حكومية سابقة، بينما جاء البعض الآخر من القطاع الخاص ومنظمات دولية مرموقة. ولذا، فقد خُصص الجانب الأكبر من الاجتماع لشرح أبعاد وأسلوب عمل الحكومة، مع التأكيد على أن العمل الحكومي يرتكز على روح الفريق الواحد؛ فالمسؤولية تضامنية بين كافة أعضاء الحكومة، ورغم استقلالية كل وزير في إدارة حقيبته، إلا أن تحقيق هذه التكليفات ومحاور العمل لن يتأتى إلا من خلال التنسيق المتكامل بروح الفريق. وفي الوقت ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك ملفات عديدة متشابكة، وقد شددت على ضرورة التنسيق المستمر من خلال الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لتحقيق هذه المستهدفات، لأن كل هدفنا خلال هذه المرحلة يتركز في الملفات التي تهم المواطن بصورة مباشرة مثل جودة الحياة، والأعباء المعيشية، والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى ملفي الصحة والتعليم اللذين نضعهما على رأس الأولويات؛ فكل جولاتنا وزياراتنا تركز على هذين الملفين. وفي ذات السياق أوضح رئيس الوزراء أن التوجيهات للحكومة ركزت على ملفين باعتبارهما أولوية قصوى؛ الأول هو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مُشيراً إلى توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بدراسة دمج المرحلتين الثانية والثالثة معاً؛ بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتلبية تطلعات المواطنين في القرى المستهدفة، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأت بالفعل في الثانية، وأن التوجيه الرئاسي يهدف لتقليص الفترة الزمنية للمشروع قدر الإمكان. أما الملف الثاني، فهو التأمين الصحي الشامل، حيث صدرت توجيهات لوزير الصحة بالإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي. وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن التعديلات الحكومية، قائلاً: أتابع منذ اللحظات الأولي ردود الأفعال والتساؤلات المشروعة التي طرحت في هذا الصدد، وسأبدأ أولاً بالإجابة عن التساؤل حول ما هي اختصاصات الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؟؛ حيث جاء جانب من الرد على هذا التساؤل في تكليف رئيس الجمهورية، ولعل هذه هي من المرات القليلة التي يُعين فيها نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية دون حقيبة وزارية، إذ إنه معني بأربع مهام رئيسية؛ أولها: منظومة إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة والبالغ عددها 59 هيئة، وكما تعلمون، فقد كان سيادته مسئولاً عن اللجنة التي شكلت من السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو المعني بهذا الملف بالفعل. ولدينا حالياً تصور واضح تماماً للتعامل مع هذه الهيئات الاقتصادية، وكيفية إصلاحها ورفع كفاءتها، وبعض الهيئات ستلغي، وبعض الهيئات ستدمج، وبعض الهيئات ستعود كهيئات خدمية، وبما أن سيادته هو من وضع التصور الأولي لهذا الملف، فقد أضحى المكلف بتنفيذه كاملاً خلال الفترة المقبلة. وتابع: أما المهمة الثانية، فهي سبل الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة؛ إذ تعلمون أن قانوناً صدر بإنشاء “وحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة” تتبع مجلس الوزراء، وقد عُيِّن بالفعل مدير تنفيذي لها. وحيث إننا نتحدث عن قاعدة بيانات تشمل ما يزيد على 600 شركة، ما بين شركات مملوكة بالكامل للدولة أو تساهم فيها، فقد بدأت هذه الوحدة بالفعل في وضع تصور متكامل لكيفية الاستفادة من تلك الأصول ورفع كفاءتها؛ ومن ثمَّ سيكون سيادته (نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية) هو المسؤول عن هذا الملف أيضاً. وأضاف رئيس الوزراء: تتمثل المهمة الثالثة في تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والإسراع ببرنامج الطروحات والعمل على تنفيذه. أما المهمة الرابعة والأخيرة، فتتمثل في كونه سيكون الوزير المعنيّ -خلال مرحلة انتقالية- بالشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام التي تقرر إلغاؤها. وقال رئيس الوزراء: ما سبق يقودنا إلى السؤال الثاني الذي أُثير خلال الفترة الماضية، ألا وهو: لماذا تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام؟ والإجابة عن ذلك بمنتهى الوضوح هي أنني عندما كَلفت وزير قطاع الأعمال السابق، قلت له: “ستكون في تقديري آخر وزير لهذه الوزارة”؛ لأن التصور لهذه الوزارة منذ إنشائها هو أن تؤدي دوراً انتقالياً ثم تختفي بعد ذلك. واليوم، نرى أن هذه الشركات القابضة الست، التي يتبعها نحو 60 شركة تابعة، كانت تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال، والآن أصبح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء هو المعني بالإشراف عليها خلال مرحلة انتقالية. وأود التأكيد في هذا الصدد -منعاً لأية تأويلات حول تصفية الشركات أو مصير العمالة- أن هذا الأمر غير مطروح نهائياً، بل إن الهدف هو دراسة وضع هذه الشركات القابضة، وبحث السبل المثلى لتعظيم الاستفادة من أصولها الضخمة التي تُقدر بمئات المليارات، وقد تصل إلى حوالي تريليون جنيه؛ بما يحقق أفضل عائد للدولة المصرية. وتطرق رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق الذي وُجِّه لتطويره قد تجاوز 60 مليار جنيه، مؤكداً ضرورة العمل على تعظيم الفائدة من هذه الأصول الضخمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: “إن الرؤية والمقترحات التي سيتوصل إليها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال الفترة القريبة المقبلة، ستحدد كيفية التعامل مع هذه الشركات؛ سواء من خلال مقترح ضمها لصندوق مصر السيادي -على غرار تجربة شركة “مصر للتأمين” الناجحة التي انعكست على كفاءة أدائها وإيراداتها- أو عبر مقترح آخر يتمثل في نقل تبعية عدد من هذه الشركات إلى الوزارات المتخصصة في ذات مجال نشاطها”، مؤكداً أنه لا حديث عن تصفية هذه القلاع الصناعية، بل الهدف هو إيجاد منظومة حوكمة أفضل لضمان كفاءتها. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى فلسفة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة؛ حيث أوضح أن قوام وزارة البيئة يرتكز أساساً على (جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات)، بالإضافة إلى إدارة المحميات الطبيعية، لافتاً إلى أن آليات التنفيذ لمخرجات هذه الأجهزة تقع في المقام الأول على عاتق المحافظات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: «إن وجود وزير معنيٍّ بالملفين معاً يضمن التنسيق الكامل وسرعة تنفيذ التوصيات البيئية على أرض الواقع»، مؤكداً أن هذا الدمج من شأنه تحسين الأداء، وتفعيل السياسات البيئية على المستوى المحلي، وضمان مراعاة البعد البيئي في كافة مشروعات التنمية المحلية. 12 فبراير 2026 | 9:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزارة الصناعة تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن المصانع المتعثرة والجديدة بواسطة سناء علام 12 فبراير 2026 | 9:20 م كتب سناء علام نفت وزارة الصناعة صحة التصريحات المنسوبة إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والتي جرى تداولها أمس عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع المصانع المتعثرة، والمصانع الجاري إنشاؤها، وكذلك المصانع المغلقة. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة، باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عبر قنواتها المعتمدة، مشددة على أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة. وشددت وزارة الصناعة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج إشاعات أو تنشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو الإساءة إلى الوزارة. ودعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين إلى تحري الدقة، والاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بقطاع الصناعة. 12 فبراير 2026 | 9:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن: مد تحصيل الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات للخميس المقبل بواسطة الزهراء مصطفى 12 فبراير 2026 | 9:19 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مد باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م ، والتي تشمل سعر تذكرة الطيران، حتي الخميس المقبل الموافق 19 فبراير 2026، وذلك بدلا من غلق الباب اليوم الخميس كما كان مقرراً. ويبلغ عدد الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج نوفمبر الماضي. وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي: – مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي». – مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر من الحرم المكي». – مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي». وسبق وأن قام الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية فور وقوع الاختيار عليهم بسداد أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج ، حيث قام الفائزون بالمستوى الأول بسداد مبلغ 415 ألف جنيه، والمستوى الثاني قاموا بسداد بمبلغ 262 ألف جنيه، أما الفائزون بالمستوي الثالث فقد قاموا بسداد مبلغ 228 ألف جنيه، وجميعها كانت لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران. وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب سداد قيمه تذكرة الطيران للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة » أو البريد المصري، بداية من الأحد المقبل الموافق 8 فبراير وحتي الخميس الموافق 12 فبراير الجاري، على النحو التالي، المستوى الأول 58 ألف جنيه، أما المستوي الثاني فتبلغ 49 ألف جنيه، والثالث 36 ألف جنيه، ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة. 12 فبراير 2026 | 9:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع مع تراجعه عالميًا.. الذهب يفقد أكثر من 100 جنيه محليًا بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 8:30 م كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع الأسعار في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لتحركات الفائدة والتقلبات الاقتصادية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس محليًا. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7600 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6650 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5700 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4433 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53200 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، الثاني عشر من فبراير شباط، بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية والذي جاء أقوى من التوقعات، ووسط ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غداً الجمعة. وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1% إلى 5075.2 دولار للأونصة، كما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% عند 5097.1 دولار للأونصة العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 12 فبراير 2026 | 8:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تصل لـ92.19%.. المغرب يفرض رسوم إغراق على واردات مصرية لمدة 5 سنوات بواسطة فاطمة إبراهيم 12 فبراير 2026 | 7:33 م كتب فاطمة إبراهيم أقرّ المغرب رسوماً نهائية لمكافحة الإغراق على واردات البولي فينيل كلوريد (PVC) ذات المنشأ المصري، بنسبة تصل إلى 92.19% ولمدة خمس سنوات، في خطوة تُثبّت التدابير المؤقتة التي بدأ العمل بها في يونيو 2025، بعد أن خلصت التحقيقات إلى أن المنتج كان يُصدَّر إلى السوق المغربية بأسعار تقل عن قيمته العادلة، وفقًا لـ«العربية بيزنس» وجاء القرار بموجب نص مشترك صادر عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، ينص على إخضاع واردات البولي كلوريد ذات المنشأ المصري لرسم نهائي مضاد للإغراق لمدة خمس سنوات، مع استثناء مادة البولي كلوريد الفينيل المُنتجة بطريقة البلمرة بالاستحلاب، شريطة أن تكون مرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة. كما نص القرار على تحصيل مبالغ الرسوم المؤقتة التي أودعت سابقاً بشكل نهائي لفائدة الخزينة المغربية، على أن يبدأ سريان الإجراءات الجديدة اعتباراً من 2 فبراير 2026. منهجية احتساب الهوامش بحسب ملحق القرار، تم احتساب هامش الإغراق الخاص بـ”الشركة المصرية للبتروكيماويات” استناداً إلى ردودها على استمارة التحقيق، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تعاونت عبر تقديم بيانات كاملة. وبناءً عليه، حُددت القيمة العادية للمنتج وفق أسعار مبيعاتها المحلية عند مرحلة الخروج من المصنع، بينما جرى تحديد سعر التصدير وفق الأسعار الفعلية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين في المرحلة نفسها. في المقابل، وبسبب عدم تعاون باقي المنتجين والمصدرين، اعتمدت السلطات المغربية أفضل المعطيات المتاحة لتحديد هامش الإغراق. وتم احتساب القيمة العادية استناداً إلى عروض الأسعار الأسبوعية لمادة PVC الصادرة عن منصة “ChemOrbis” عند مرحلة الخروج من المصنع. أما سعر التصدير لبقية الجهات، فاستند إلى الإحصاءات الرسمية لمكتب الصرف المغربي، حيث جرى احتساب متوسط سعر مرجّح، قبل تعديله ليتوافق مع مستوى الخروج من المصنع. نتائج التحقيقات النهائية وزارة الصناعة والتجارة كانت قد أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي النتائج النهائية لتحقيق فتحته بشأن واردات PVC المصرية، مؤكدة ثبوت ممارسات إغراق بهوامش مرتفعة تسببت في “ضرر مادي” واضح لقطاع الإنتاج المحلي. التحقيقات الفنية خلصت إلى تسجيل هوامش إغراق نهائية متفاوتة لكنها مرتفعة للغاية، ما يعكس حجم الضغط السعري الذي تعرض له السوق المغربي. فقد حُدد هامش بنسبة 74.87% على “الشركة المصرية للبتروكيماويات” بصفتها الجهة المتعاونة، فيما طُبّق هامش أعلى بلغ 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين، سواء غير المتعاونين أو الذين لم يخضعوا لتدقيق مباشر. ووفق تقرير الوزارة، فإن تدفقات الواردات المصرية تجاوزت إطار المنافسة الطبيعية، لتُحدث تأثيراً سلبياً واسع النطاق على الصناعة الوطنية، تمثل في الزيادة الكبيرة والكثيفة في الكميات المستوردة، ما أدى إلى تقليص حصة المنتج المحلي داخل السوق. وعلى الصعيد المالي، ساهمت الأسعار المنخفضة للواردات في تراجع مستويات الأسعار محلياً، عبر ما وصفته التحقيقات بظاهرتي “كبح الأسعار” و”البيع بأقل من السعر الحقيقي”، الأمر الذي دفع المنتجين المغاربة إلى خفض أسعارهم إلى مستويات أضرت بهوامشهم وأثّرت سلباً على توازناتهم المالية. 12 فبراير 2026 | 7:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية خبراء: خفض الاحتياطي الإلزامي يوفر سيولة للبنوك ويعزز قدرتها على تمويل المشروعات بواسطة ندى عبد العزيز 12 فبراير 2026 | 7:07 م كتب ندى عبد العزيز في خطوة لافتة ضمن حزمة قرارات السياسة النقدية الأخيرة، أعلن البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، وهو قرار يحمل أبعادًا فنية مهمة تتجاوز كونه مجرد تعديل رقمي، إذ يرتبط مباشرة بحجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي. وقال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% وخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18 إلى 16%، يعكس حالة من الارتياح والثقة لدى «المركزي» تجاه مسار الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وسوق الصرف. وأوضح أن التغيرات الموسمية المحتملة في الأسعار خلال الفترة المقبلة لن تكون مؤثرة على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للاستمرار في نهج التيسير النقدي دون مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة. وأضاف أن التدفقات الدولارية تسير بمعدلات مستقرة ومطمئنة، ومن غير المتوقع أن تشهد انخفاضات قد تشكل ضغطًا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يدعم بدء دورة خفض الفائدة خلال العام الجاري. وأشار إلى أن خفض الفائدة بواقع 1% يأتي استكمالًا للتخفيضات التي بدأها المركزي العام الماضي، واستمرارًا لمسار تخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبًا على استقرار سعر الصرف أو مستويات السيولة في السوق. كما لفت إلى أن المركزي لم يكتفِ بخفض الفائدة، بل اتخذ إجراءات تيسيرية إضافية، من بينها تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 14%، ما يوفر سيولة أكبر لدى البنوك ويعزز قدرتها على التوسع في الإقراض وتمويل المشروعات. وأوضح أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى ضغوط موسمية، سواء مرتبطة بشهر رمضان أو غيره، كما أن تدفقات النقد الأجنبي تبدو كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد، وهو ما يدعم استمرار مسار التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي ضرب ضربة مزدوجة من خلال خفض الفائدة وتحرير جزء من الاحتياطي النقدي، ما يضع الكرة في ملعب المستثمرين. وأوضح أن الرهان اليوم لم يعد على “الأموال الساخنة” التي تبحث عن الفائدة، بل على “العقول المبدعة” التي تسعى للتوسع، مضيفًا أن هذا يعكس مشهدًا ماليًا يعيد تعريف التوازن بين الاستقرار والنمو، ويرسم ملامح مستقبل يبدو فيه الجنيه أكثر ثقة، والاقتصاد أكثر مرونة. وعن قرار خفض الفائدة، قال حسنين إنه ليس مفاجئًا، بل يأتي استكمالًا لمسار “التيسير الكمي والنقدي” الذي بدأه البنك المركزي منذ أبريل 2025. وأشار إلى أن هذا “النفس الطويل” في السياسة التيسيرية يعكس انتقال المركزي المصري من مرحلة “إطفاء الحرائق” لمواجهة التضخم الجامح، إلى مرحلة “إعادة البناء”، لافتًا إلى أن هناك أربع نقاط جوهرية تدعم قرار المركزي: أولًا: قال إن البنك المركزي متأكد من أن كسر حدة التضخم ليس ظاهرة مؤقتة، بل مسار مستقبلي مستدام، خاصة خلال 2026. وأوضح أن خفض الفائدة المتتالي جعل الأسواق تتوقف عن تسعير المخاطر العالية، والتي كانت تمثل “الضريبة” التي يدفعها الاقتصاد مقابل عدم اليقين وارتفاع التضخم إلى مستويات 35% وانخفاض سعر الصرف. وأشار إلى أن السياسة الحالية تهدف إلى خفض هذه الضريبة وإنعاش الإنتاج، ولفت إلى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير “الاستقرار”. ثانيًا: قال إن خفض العائد على أدوات الدين يخدم الموازنة العامة، التي تسعى الحكومة لخفضه خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن السياسة النقدية تمثل أداة مهمة لخفض الدين العام وأعبائه من خلال استخدام “سلاح الفائدة”، فكل خفض للفائدة بمقدار 1% يعزز خفض الدين العام بمقدار 140 مليار جنيه. ثالثًا: أشار إلى أن تنشيط الائتمان المصرفي وخفض تكلفة التمويل للمقترضين الحاليين المرتبطين بعائد الكوريدور المتغير، وخاصة الشركات المنتجة، يساهم في خفض سعر المنتج النهائي لصالح المواطنين. رابعًا: قال إن خفض تكاليف التمويل على القطاع العائلي المقترض بعائد مرتبط بالكوريدور يتيح تيسير الاستهلاك الداخلي وتحفيز الطلب المحلي. وبخصوص خفض الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، أوضح حسنين أن هذا الإجراء يمثل رسالة تحفيزية للبنوك لزيادة الائتمان المصرفي في السوق، وهو ما يتماشى مع توجه السياسة النقدية نحو التيسير النقدي. وأشار أيضًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو زيادة السيولة في السوق بعد انحسار التضخم الأساسي وضبط الكتلة النقدية، ولفت إلى أن الخطوة ستساهم في خفض تكاليف الإيداع والإقراض للبنوك وتعويض هوامش أرباحها الناتجة عن خفض الفائدة. وقال إن المزيج من خفض الفائدة بمقدار 1% وخفض الاحتياطي الإلزامي بمقدار 2% يؤكد أن السياسة التوسعية دخلت مرحلة “العمق”، لدفع معدلات النمو (GDP) التي كانت قد تباطأت تحت وطأة الفوائد المرتفعة في 2024. 12 فبراير 2026 | 7:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail