اخبار محلية اتحاد الشركات: التأمين ركيزة أساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بواسطة الزهراء مصطفى 8 مارس 2026 | 9:02 م كتب الزهراء مصطفى أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية. وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز أهمية تعزيز دور المرأة كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المخاطر. وفي هذا السياق. وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في توفير الحماية المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأفراد والأسر، بما يسهم في دعم تمكين المرأة وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة. وأشار إلى حرصه خلال الشهور الماضية على إفراد مساحة بحثية متخصصة لملف “التأمين والمرأة”، من خلال إعداد سلسلة من النشرات التحليلية التي تتناول أبعاد الحماية التأمينية للمرأة من منظور شامل ومتكامل. ونوة بأن التأمين لم يعد مجرد أداة لتعويض الخسائر، بل أصبح ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الأسري ودعم أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، عمل الاتحاد على تناول قضايا المرأة التأمينية عبر محاور متعددة، تعكس التحديات الواقعية والفرص السوقية في آنٍ واحد. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إبراز الدور المتنامي لقطاع التأمين كأداة فعالة لتعزيز الشمول المالي والاجتماعي للمرأة، من خلال تطوير حلول تأمينية أكثر شمولًا وابتكارًا تستجيب لاحتياجاتها المختلفة في مختلف مراحل حياتها. كما تسعى إلى دعم الحوار المؤسسي حول أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في تصميم المنتجات التأمينية والسياسات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما يسهم في تقليص فجوة الحماية التأمينية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية. وتعكس هذه السلسلة من النشرات التزام قطاع التأمين في مصر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية. وتعكس هذه السلسلة من الإصدارات رؤية استراتيجية متكاملة لدى الاتحاد المصري للتأمين ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: 1. تعزيز الشمول التأميني للمرأة بما يسهم في توسيع نطاق الحماية المالية وتقليص فجوة الحماية التأمينية، ويعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات التأمينية والمالية. 2. تطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة وميسرة تستجيب لاحتياجات المرأة المتنوعة في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي. 3. تعزيز دور التأمين الصحي في حماية صحة المرأة من خلال توفير تغطيات تأمينية تسهم في تخفيف الأعباء المالية للرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية. 4. إبراز أهمية تأمينات الحياة كأداة أساسية للحماية المالية للمرأة والأسرة، بما يسهم في توفير الأمان المالي على المدى الطويل وحماية الأسر من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن فقدان الدخل أو المخاطر غير المتوقعة. 5. تعزيز دور التأمين في دعم قدرة المرأة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ عبر توفير آليات للحماية من الخسائر المرتبطة بالكوارث والظواهر المناخية المتطرفة، بما يعزز مرونة المجتمعات ويحمي سبل المعيشة. وتؤكد التجارب الدولية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة لا ينعكس إيجابيًا على المرأة وحدها، بل يمتد أثره ليشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد ككل، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز قدرتها على الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة. ومن هذا المنطلق، يمثل قطاع التأمين أحد الأدوات الفعالة التي يمكن توظيفها لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية. 8 مارس 2026 | 9:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل: نحرص على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجالات التدريب والتشغيل بواسطة أموال الغد 8 مارس 2026 | 8:15 م كتب أموال الغد أكد حسن رداد، وزير العمل، على حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعزيز الشراكة مع الشركات والمنصات المتخصصة في التوظيف. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة ،مع وفد رفيع المستوى من شركة “شغلني”، ضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، من بينهم: نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ،ونائب رئيس مجلس امناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وعمر خليفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شغلني للتوظيف، والمهندس أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة B.Well Network، ونيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة 138 بيراميدز وعضو مجلس النواب، وأيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إي فنتشرز القابضة ومجموعة إنترو القابضة، وشريف رمضان، المدير التنفيذي لشركة إي فنتشرز القابضة. وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض حول نشاط شركة “شغلني” باعتبارها منصة متخصصة في الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وتعمل منذ تأسيسها عام 2015 على تسهيل الوصول إلى فرص العمل من خلال منصتها الإلكترونية ومراكزها الميدانية. ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لوضع آليات تنفيذية عاجلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذ محاور التعاون بما يحقق نتائج ملموسة في ملفي التدريب والتشغيل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانيات الوزارة خاصة مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة. كما تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون، من بينها وضع خطة عاجلة لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب التعاون في تدريب وتشغيل الكوادر المصرية وتأهيلها للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة. وشملت مجالات التعاون كذلك تفعيل شبكة “شغلني” داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل، ونشر الوظائف عبر منصات وزارة العمل لزيادة فرص وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مبادرة “الفرصة الجديدة” الموجهة للخبرات فوق سن الأربعين لدمج هذه الفئة في سوق العمل. كما اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا، لدعم تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب توفير نقاط تواجد لمنصة “شغلني” داخل مكاتب العمل على مستوى الجمهورية لدعم جهود التشغيل وربط الباحثين عن عمل بفرص حقيقية. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات. 8 مارس 2026 | 8:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رجال أعمال إسكندرية: الفرص الاستثمارية في مصر كبيرة لكن البيروقراطية ما زالت تحدياً بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 7:15 م كتب سناء علام أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الجمعية تعمل في تناغم مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد تقارباً وتفاهماً متزايداً بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال مؤتمر على هامش الافطار الذي نظمته الجمعية بحضور أحمد كجوك وزير المالية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك، وبمشاركة دولية ضمت عدداً من السفراء وممثلي مؤسسات دولية. وأشار هنو إلى أن الجمعية تركز كذلك على تنمية الموارد البشرية، حيث نجح مركز التدريب الإداري التابع لها في تدريب نحو 2000 متدرب من شركات الأعضاء وغير الأعضاء خلال العام الأخير، بينما قام مركز التدريب الفني – بالتعاون مع الحكومة – بتأهيل 1500 فني لدعم احتياجات القطاع الصناعي. كما لفت إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة من خلال تمثيلها في ثلاث جامعات كبرى بالإسكندرية، بهدف دعم الابتكار وتطوير القدرات الصناعية. ووجه هنو أربع رسائل رئيسية للحكومة، تضمنت الإشادة بالتسهيلات والإصلاحات التي تحققت مؤخراً، مع الدعوة إلى تسريع الاستجابة للفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على معالجة التحديات البيروقراطية التي ما زالت تواجه الشركات في بعض الجهات. كما دعا إلى تبني سياسات تضع رضا المتعاملين والمستثمرين في صدارة الأولويات، عبر تطبيق آليات لقياس مستوى رضا المستثمرين عن الخدمات الحكومية بما يسهم في تحسين الأداء الإداري. ولفت هنو إلى أن الجمعية قدمت حتى الآن 20 ورقة عمل ومقترحات لجهات حكومية مختلفة، وستواصل دورها كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال وصناع القرار لدعم تطوير الاقتصاد الوطني. 8 مارس 2026 | 7:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جمعية رجال أعمال الإسكندرية تضخ 13 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 7:11 م كتب سناء علام كشف محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية عن تحقيق الجمعية طفرة في نشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام الأخير، حيث نجحت في ضخ تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 700 ألف عميل في مختلف المحافظات. وأوضح خلال مؤتمر على هامش حفل افطار نظمته اليوم، أن نشاط التمويل متناهي الصغر يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجمعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي سياق متصل، أعلن هنو عن اقتراب إطلاق “مؤشر إصلاح” الذي يتم تطويره بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف قياس التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر وتقديم توصيات عملية لمعالجتها. وأشار إلى أن إعداد المؤشر استند إلى استقصاء شمل نحو 500 شركة من مختلف محافظات الجمهورية لرصد أبرز المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أنه سيتم خلال شهر دعوة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لعرض نتائج التقرير ومناقشة آليات التعامل مع التحديات التي يكشفها المؤشر. وأكد هنو أن المبادرة تستهدف تقديم أداة عملية لصناع القرار تساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. 8 مارس 2026 | 7:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الدولار يرفع أسعار الفضة محليًا رغم خسائر أسبوعية حادة عالميًا بواسطة إيناس شعبان 8 مارس 2026 | 5:19 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بصعود سعر صرف الدولار، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق المحلية والبورصات العالمية، بحسب تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن». وأوضح التقرير أن أسعار الفضة صعدت بنحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الفضة عيار 999 مستوى 147 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 136 جنيهًا، وسجل عيار 800 حوالي 118 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الفضة عند مستوى 1088 جنيهًا. وأشار التقرير إلى أن الفضة تكبدت خسائر ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت الأسعار في السوق المحلية بنحو 16%، فيما هبطت الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 11% تحت ضغط صعود الدولار. ولفت إلى أن جرام الفضة عيار 999 فقد نحو 27 جنيهًا خلال أسبوع واحد، بعدما بدأ التداول عند مستوى 172 جنيهًا قبل أن يغلق قرب 145 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية من 94 دولارًا في بداية الأسبوع إلى نحو 84 دولارًا عند الإغلاق وسط تقلبات حادة. وأوضح التقرير أن الارتفاع النسبي في أسعار الفضة محليًا اليوم جاء مدفوعًا بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، حيث يعتمد تسعير الفضة – مثل الذهب – على سعر الأوقية في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب آليات العرض والطلب. وتشهد الأسواق المحلية حالة من الهدوء النسبي في الطلب بالتزامن مع شهر رمضان، وهو ما يحد من حركة التداول في الوقت الراهن. وتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الفضة انتعاشًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار أسعارها مقارنة بالارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب، ما قد يدفع شريحة من المستثمرين والمستهلكين إلى التوجه نحو الفضة كبديل استثماري أقل تكلفة. وأشار التقرير إلى أن التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الفضة خلال الفترة الماضية دفعت بعض المستثمرين إلى التريث، إذ يتحرك المعدن في موجات صعود وهبوط سريعة، ما يجعل توقيت الشراء عنصرًا حاسمًا في قرارات الاستثمار، حيث يُفضل تجنب الشراء خلال موجات الارتفاع الحادة. وكانت الفضة قد حققت مكاسب قوية خلال العام الماضي، إذ ارتفعت بنحو 150%، مقارنة بزيادة تقارب 65% في أسعار الذهب خلال الفترة نفسها وعلى الصعيد العالمي، سجلت الفضة أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، متأثرة بارتفاع الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ورغم الضغوط، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية يوفر دعمًا نسبيًا للأصول التي تُصنف كملاذات آمنة، وهو ما يحد من تراجع أسعار الفضة. وفي المقابل، يثير ارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز مخاوف متزايدة بشأن التضخم العالمي، وهو ما يدفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يضغط على المعادن التي لا تدر عائدًا مثل الفضة. ولا تزال التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تمثل عامل دعم رئيسي لأسعار الفضة، رغم التقلبات الحادة التي شهدها المعدن خلال الأشهر الماضية. فقد سجلت الفضة ارتفاعًا شبه عمودي خلال بداية العام، لتصل إلى أعلى مستوى يومي عند 121.69 دولارًا للأوقية في يناير 2026، قبل أن تتراجع سريعًا إلى مستوى 67.27 دولارًا. ومع بداية مارس 2026، استقرت الأسعار نسبيًا في نطاق يتراوح بين 84 و86 دولارًا للأوقية. ويُنظر إلى الفضة تقليديًا على أنها أكثر تقلبًا من الذهب، ويرجع ذلك إلى أن نحو 50% من الطلب العالمي عليها يأتي من القطاعات الصناعية، مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية، ما يجعل أسعارها أكثر حساسية لدورات النشاط الاقتصادي. فعندما يتباطأ الإنتاج الصناعي تتعرض الأسعار لضغوط هبوطية. ومع ذلك، يظل الطلب الصناعي القوي أحد الركائز الأساسية لسوق الفضة. فالفضة تُعد – بعد النفط – من أكثر السلع استخدامًا في التطبيقات الصناعية عالميًا، إذ تدخل في نحو 10 آلاف استخدام مختلف. ويواصل قطاعا الطاقة الشمسية والإلكترونيات توفير دعم هيكلي طويل الأجل للطلب على الفضة، خصوصًا مع توسع استخدام الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة المعتمدة على البطاريات. تحول شرقي في تسعير الفضة تشهد سوق الفضة أيضًا تحولًا جغرافيًا تدريجيًا في آليات التسعير، مع توجه بعض الأسواق الآسيوية إلى الابتعاد عن معايير التسعير الغربية التقليدية. وفي هذا الإطار، بدأت الهند خطوات للابتعاد عن التسعير المرتبط بمؤشر رابطة سوق لندن للسبائك، حيث قررت الاعتماد على هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند لتحديد الأسعار، مع تقييم حيازات الفضة الفعلية في صناديق المؤشرات المتداولة باستخدام الأسعار المحلية بدلًا من سعر لندن، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2026. كما أعلن البنك المركزي الهندي السماح للبنوك بتقديم قروض بضمان الحلي والعملات الفضية، في خطوة من شأنها دمج الفضة بشكل أكبر داخل النظام المالي الرسمي. وفي المقابل، يحذر بعض المحللين، من تصاعد الضغوط على المعروض الفعلي من الفضة داخل البورصات الغربية، حيث أن نقطة التحول قد تحدث إذا طالب أحد كبار المتعاملين في سوق العقود الآجلة بالتسليم الفعلي للفضة، في وقت قد تعجز فيه البورصة عن توفير المعدن وتعرض التسوية النقدية بدلًا من التسليم، وهو ما قد يرفضه المستثمر. وفي مثل هذا السيناريو، قد يواجه السوق أزمة تسليم حقيقية قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسعار. الإنفاق العسكري يعزز الطلب إلى جانب الطلب الصناعي المرتبط بالطاقة المتجددة، تلعب التوترات الجيوسياسية والإنفاق العسكري العالمي دورًا متزايدًا في الضغط على إمدادات الفضة. فقد بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيًا عند 2.63 تريليون دولار في عام 2025، فيما يؤكد محللو الدفاع أن العديد من أنظمة التسليح المتقدمة – مثل الصواريخ الموجهة وأنظمة الاتصالات العسكرية – تعتمد على الفضة والمعادن الحرجة في مكوناتها. ويرى خبراء أن المعادن الاستراتيجية باتت تلعب الدور الذي كان يلعبه النفط والذخيرة في حروب القرن العشرين، ما يجعل تأمين سلاسل إمداد المعادن أحد العناصر الحاسمة في القدرات الصناعية والعسكرية للدول الحديثة. 8 مارس 2026 | 5:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزارة البترول تؤكد توافر أسطوانات البوتاجاز بمستودعات الجمهورية بواسطة محمود شعبان 8 مارس 2026 | 5:09 م كتب محمود شعبان أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات كافية في السوق المحلي، نافيةً ما تردد بشأن وجود أي نقص في عدد من المناطق. أزضحت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات بالوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التوزيع توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. كما أكدت أن جميع المحافظات تحصل على كامل حصصها من البوتاجاز، مع ضخ كميات إضافية لمواجهة الاحتياجات الموسمية وزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان. وأشارت الوزارة إلى انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز ومستودعات التوزيع، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة نقل غاز البوتاجاز إلى مصانع التعبئة، وكذلك نقل الأسطوانات المعبأة إلى مستودعات البيع للمستهلكين من خلال سيارات التوزيع. 8 مارس 2026 | 5:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة التوترات الجيوسياسية تعزز فرص مصر كمركز لإعادة التصدير بواسطة يوسف مجدى 8 مارس 2026 | 2:46 م كتب يوسف مجدى أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أن التطورات الجيوسياسية الحالية في المنطقة وما تشهده طرق التجارة العالمية من اضطرابات تمثل فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتجميع البضائع القادمة من منطقة الخليج والشرق الأوسط، وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ المصرية. وأوضح القاضي، على هامش حفل إفطار شعبة النقل الدولي بالإسكندرية، أن التحولات التي تشهدها حركة التجارة الدولية تدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مراكز لوجستية قادرة على تسهيل عمليات التجميع وإعادة التصدير، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي. البنية التحتية وشبكة الطرق تدعم الدور اللوجستي لمصر وأشار إلى أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية تضع مصر في موقع متميز لاقتناص هذه الفرصة، خاصة بعد تنفيذ شبكة طرق قومية متطورة تربط الموانئ المصرية بالدول المجاورة، وهو ما انعكس على تقدم مصر إلى المركز الثامن عشر عالميًا في جودة الطرق. وأوضح أن هذا التطور في شبكة النقل يسهم في تسهيل حركة البضائع بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق الإقليمية، بما يدعم قدرة مصر على لعب دور أكبر في سلاسل الإمداد العالمية. تطوير الموانئ يعزز كفاءة حركة التجارة ولفت القاضي إلى أن تطوير الموانئ المصرية وإضافة الأرصفة والمحطات الجديدة أسهم في رفع كفاءة عمليات الشحن والتصدير وتسريع حركة تداول البضائع، الأمر الذي يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز محوري لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية في المنطقة. وأشاد بميناء سفاجا، مؤكداً أنه يُنظر إليه كميناء واعد يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المستقبل كميناء محوري يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. ضرورة الحفاظ على تنافسية سلاسل الإمداد وشدد رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية الحفاظ على تنافسية سلاسل الإمداد في المنطقة خلال هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن استمرار تدفق حركة التجارة دون زيادات غير مبررة في تكاليف الشحن قد تؤثر على القدرة التنافسية للسلع في الأسواق العالمية. الاستثمار في الكوادر البشرية لتعزيز القطاع وأشار القاضي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع النقل واللوجستيات، إلى جانب تشجيع الشراكات والاندماجات بين الشركات لرفع كفاءة القطاع وتمكينه من التعامل مع التحولات السريعة في حركة التجارة الدولية. وأكد في ختام تصريحاته أن مصر تمتلك اليوم المقومات التي تؤهلها للعب دور أكبر في منظومة التجارة العالمية، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية حديثة وشبكة موانئ قادرة على خدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب. 8 مارس 2026 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: لن نسمح بالتلاعب في أسعار السلع أو حجبها عن الأسواق بواسطة يوسف مجدى 8 مارس 2026 | 2:43 م كتب يوسف مجدى اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز ودوره في تعزيز الرقابة على الأسواق خلال المرحلة الراهنة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في رصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية داخل السوق، مشدداً على ضرورة التعامل معها بحسم والتصدي لأي خروج عن قواعد الحياد التنافسي. وأوضح أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بهدف افتعال نقص في المعروض أو رفع الأسعار. وأشار مدبولي إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، مع ضمان عدم استغلال التحديات الحالية في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي أو بالمواطنين. توجيهات بتفعيل استراتيجية حماية المنافسة 2030 أكد رئيس الوزراء أهمية تضافر جهود الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، موجهاً بالإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز إنفاذ القانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة بالمنافسة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن رفع جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين. إطلاق مؤشر الحياد التنافسي لرصد بيئة السوق من جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز الجهود التي قام بها الجهاز في تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي”، وهو أداة كمية تستهدف قياس مدى تكافؤ الفرص داخل الأسواق المختلفة وتحديد العوائق التي قد تؤثر على المنافسة. وأوضح أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تشمل استطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي للأسواق، إلى جانب تقييم موضوعي للأطر التنظيمية من خلال إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، بما يوفر رؤية متكاملة لقياس مستوى الحياد التنافسي. تقييم قطاعات الأدوية والاتصالات والسكر وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أن الجهاز أجرى قياسات تطبيقية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الأدوية والاتصالات والسكر، وذلك وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الحياد التنظيمي والضريبي، إضافة إلى ملف المديونيات والمشتريات العامة، بهدف التأكد من عدم وجود تمييز أو أعباء تنظيمية تعوق دخول الشركات إلى الأسواق أو توسعها. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم استراتيجية الدولة لترسيخ الحياد التنافسي وتحقيق بيئة اقتصادية عادلة. دعوة المواطنين للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محمود ممتاز على أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين، من خلال التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن (15157)، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. 8 مارس 2026 | 2:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حماية المستهلك يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسواق بواسطة إيناس شعبان 8 مارس 2026 | 2:23 م كتب إيناس شعبان وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية بالجهاز على مستوى الجمهورية، بضرورة تكثيف التواجد الميداني ورفع درجة الجاهزية بكافة الأفرع، مع الدفع بحملات رقابية موسعة ومفاجئة لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين. وتأتي هذه التوجيهات في ضوء حرص الدولة على المتابعة المستمرة لحالة الأسواق وضمان استقرارها وتوافر السلع للمواطنين، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على أسواق العديد من الدول. وفي هذا السياق، أكد “السجيني” أن الدولة المصرية لديها استقرار في سلاسل الإمداد الغذائي والسلعي، مع توافر مخزونات آمنة وأرصدة كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن استمرارية توفيرها للمواطنين دون تأثر. موضحًا أن الدولة تمتلك آليات مرنة وفعّالة للتدخل في الوقت المناسب لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحول دون أي محاولات لاستغلال تلك المتغيرات في التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مُصطنعة، ويعكس في الوقت ذاته جاهزية الأجهزة الرقابية وقدرتها على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. وأكد، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الحملات الرقابية التي ينفذها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز والأفرع الإقليمية مستمرة بشكل مكثف ومفاجئ بمختلف المحافظات لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور. مُشددا أن هناك توجيهات واضحة بالتحرك الميداني المستمر ومتابعة الأسواق بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، لافتًا أن الجهاز مستمر في أداء دوره الرقابي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وفرض الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين. كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على رؤساء الأفرع الإقليمية أهمية التواجد الميداني الفعّال والمستمر داخل الأسواق، والمرور الدوري على المنشآت التجارية بمختلف المحافظات لمتابعة حركة تداول السلع ورصد مستويات الأسعار على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة التنسيق الدائم مع الإدارات المركزية المختصة بالجهاز في إعداد وإرسال التقارير والبيانات الدورية الخاصة برصد الأسعار وموقف توافر السلع بكل محافظة. موضحا أن هذه المنظومة المتكاملة من المتابعة الميدانية والرصد اللحظي للأسواق تسهم في تعزيز قدرة الجهاز على سرعة التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها بما يحقق مصلحة المواطنين. وأشار “السجيني” إلى أن الإدارة المركزية تٌتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية. مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق. وأكد السجيني، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين. مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق. 8 مارس 2026 | 2:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محفظة توريق بنك saib تسجل 3.7 مليار جنيه بنهاية 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 مارس 2026 | 2:14 م كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) عن نجاح قطاع القروض المشتركة في ترسيخ مكانة البنك كأحد الأذرع الرئيسية لتمويل المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، حيث تمكن من الوصول بنسبة القروض المشتركة إلى حوالي 42% من إجمالي المحفظة الائتمانية لقطاع الشركات بالبنك بنهاية ديسمبر 2025. ونجح البنك في تنويع أنشطته التمويلية لتشمل شرايين حيوية في الاقتصاد الوطني، تصدرتها قطاعات البترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والمقاولات، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والنقل، مستهدفاً بذلك الهيئات العامة والشركات الخاصة والحكومية الكبرى. وفي إطار سعي البنك المستمر لتنويع العمليات التمويلية وتعظيم العوائد، حقق قطاع القروض المشتركة طفرة نوعية في عمليات التوريق الممنوحة لشركات ذات ملاءة مالية قوية، خاصة في القطاعين العقاري والتمويلي، حيث بلغت قيمة محفظة التوريق بنهاية عام 2025 نحو 3.774 مليار جنيه . وانطلاقاً من هذه النتائج الإيجابية، اعتمد البنك إستراتيجية طموحة لقطاع ائتمان الشركات الكبرى لعام 2026، ترتكز على تحقيق نمو متوازن ومستدام عبر أربعة محاور أساسية، تشمل زيادة حجم المحفظة الائتمانية مع الحفاظ على جودة الأصول وضوابط منح الائتمان. كما تضع الإستراتيجية الجديدة “محورية العميل” (Customer Centricity) كأولوية قصوى من خلال تطوير نموذج عمل يضع احتياجات العميل في صميم القرار، بالتوازي مع تطوير السياسات والإجراءات لتبسيط تجربة العملاء، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لتقديم حلول مصرفية تواكب أفضل الممارسات العالمية. 8 مارس 2026 | 2:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail