استثمار وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص نمت 46% خلال الربع الأول بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 11:32 م كتب سناء علام أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تراهن على تعزيز دوره في قيادة التنمية وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل مع وزارات الاستثمار والصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأوضح خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال اعمال اسكندرية، أن الاستجابة الإيجابية من مجتمع الأعمال للتسهيلات الضريبية الأخيرة تعكس تنامي الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نمواً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، واستمرت في الارتفاع بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأشار كجوك إلى أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج لافتة، حيث تقدم مجتمع الأعمال بنحو 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل بشكل طوعي، نتج عنها سداد ضرائب بقيمة 80 مليار جنيه، إلى جانب الإفصاح عن حجم نشاط اقتصادي إضافي يقدر بنحو تريليون جنيه. وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي، و31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك دون فرض أي زيادات في الأسعار الضريبية، وهو ما يعكس نجاح نهج التيسير وبناء الثقة مع الممولين. وكشف وزير المالية عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن نحو 30 إجراءً تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتعزيز اليقين الضريبي. ومن أبرز هذه الإجراءات تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، مع إتاحة تمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون للمنظومة الضريبية. كما تشمل الحزمة إصدار قانون جديد لمد العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام، بما يتيح تسوية الخلافات القائمة بشكل ودي، ويعزز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين باعتبارهم شركاء في التنمية. وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضاً إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة بحيث يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة فقط، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز جاذبية مصر كمركز للشركات القابضة والاستثمارات الإقليمية. وفي إطار دعم سوق المال، أعلن وزير المالية عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية والاكتفاء بضريبة دمغة بسيطة على المعاملات، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج طروحات وتخارج من بعض الأصول الحكومية بوتيرة مختلفة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويزيد عمق السوق المالية. وأكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على إحداث تحول جذري في ثقافة عمل مصلحة الضرائب لتصبح أكثر اعتماداً على مفهوم خدمة العملاء، مشيراً إلى إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة في السادس من أكتوبر والتجمع والساحل الشمالي، تديرها شركة “إي تاكس”، لتقديم خدمات رقمية متكاملة للممولين الملتزمين. وأضاف أن الوزارة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتقديم آراء قانونية وفنية للممولين قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لتخارج الشركات لتبسيط إجراءات خروج الشركات من السوق. وعلى صعيد الضرائب العقارية، كشف الوزير عن توجه لإجراء إصلاحات هيكلية في ضريبة التصرفات العقارية، تتضمن توحيد الضريبة للأفراد لتصبح 2.5% قطعية بغض النظر عن عدد الوحدات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأزواج والأبناء. كما أعلن عن قرب إطلاق أول تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح تقديم الإقرارات وسداد الضريبة العقارية ورفع العقود إلكترونياً بسهولة. شدد على أن الوزارة ماضية في حل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خطوة بخطوة، مشدداً على أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل أولوية، بما يتيح زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الرئيسية مثل الصناعة والاستثمار والصحة والتعليم. 8 مارس 2026 | 11:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: نتعاون مع مكتب استشاري عالمي لوضع خرائط صناعية دقيقة بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 11:09 م كتب سناء علام أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن المستهدف الجديد للصادرات المصرية غير البترولية، مؤكداً أن الوزارة تسعى للوصول إلى 99 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030. وأوضح خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال اعمال اسكندرية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق توازن في الميزان التجاري، حيث تهدف مصر إلى تقليل فاتورة الاستيراد الحالية التي تصل إلى نحو 120 مليار دولار سنويًا. كشف هاشم أن الوزارة تعمل مع مكتب استشاري عالمي لوضع خرائط صناعية دقيقة تحدد 5 إلى 6 منتجات وصناعات رئيسية تشمل صناعاتها المغذية، بهدف وضع مصر ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في هذه التخصصات خلال 5 إلى 7 سنوات، وجعل الصادرات محور النمو الاقتصادي. أشار إلى إطلاق آليات تمويل مستدامة بدل الاعتماد على المبادرات المؤقتة، عبر إنشاء صناديق استثمارية (مثل ETFs) تسمح للمواطنين بتوجيه مدخراتهم من العقارات والذهب نحو الاستثمار الصناعي، مع تقليل المخاطر على المستثمرين الأفراد من خلال فلترة الشركات ذات الملاءة والخطط القوية. أكد هاشم أن حوافز الأراضي الصناعية سيتم توجيهها أيضًا إلى المناطق ذات الأولوية مثل الصعيد، لتسهيل إقامة صناعات تساهم في تحقيق المستهدفات القومية للصادرات، إضافة إلى تسريع إجراءات الإيجار دون اشتراط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي. وشدد على أن زيادة الصادرات تعتمد على تعاون وثيق بين القطاع الخاص والحكومة، مع اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة ودراسات متخصصة. 8 مارس 2026 | 11:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي: آثار وتداعيات الأحداث الراهنة قد تؤدي لحدوث أزمة اقتصادية دولية بواسطة أموال الغد 8 مارس 2026 | 10:30 م كتب أموال الغد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المنطقة تمر بظروف صعبة، معربًا عن تمنياته بأن تنتهي الحرب الحالية في أقرب وقت، وألا تمتد آثارها بما يؤذي الدول الإقليمية ومواطنيها، محذرًا من أن آثار وتداعيات الأزمة الراهنة قد تؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي حال امتداد أمد الأزمة، خاصة في ظل التوقعات برفع أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة؛ كما حضره عدد من الوزراء، ومن طلبة أكاديمية الشرطة، وأولياء أمور الطلبة والطالبات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ حديثه بتوجيه التحية والترحيب بالطلاب والطالبات وأسرهم، مشيراً إلى تواجدهم في مؤسسة مسئولة عن حماية أمن الوطن والمواطنين، ومؤكداً على أهمية البناء على الدروس التي استلهمناها من أحداث عام 2011، وأنه لابد أن نتعلم من كل موقف نتعرض له حتى لا يتكرر. وأشار إلى أن الخمسة عشر عاما الماضية شهدت انهيار دول، مشيداً في هذا السياق بنجاح وزارة الداخلية في استعادة عافيتها خلال فترة وجيزة، وقيامها بإجراء تطوير شامل للمنظومة الأمنية في مصر، وذلك كجزء من تصور شامل لتطوير مؤسسات الدولة الذي يتم بهدوء ورفق، لأن الدول لا تتحمل صدمات كبيرة، ويجب أن يتم اتخاذ كل الإجراءات بشكل مدروس وهادئ دون التسبب في مشاكل. وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار إلى أن وزارة الداخلية تجاوزت خلال العشر سنوات الماضية تحديات كثيرة، أهمها تحدي مكافحة الإرهاب والتطرف الناتج عن فهم خاطئ وجهل وعدم إدراك للفارق ما بين “إسلام الفرد” و” إسلام الدولة”، فالدولة لكل الناس، ويجب أن تتم الممارسة الدينية بشكل مناسب، مشدداً على أن أخطر ما يواجه أي أمة هو “الجهل”. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد أن وزارة الداخلية مازالت تعمل بنفس الجهد والمثابرة لحفظ الاستقرار وأمن مصر، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية لان الجهد الذي بذلته خلال السنوات العشرة الماضية تم بالتوازي مع جهودها في مكافحة الإرهاب. وتطرق الرئيس إلى ما تم من تطوير في منطومة مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كان هناك 48 سجنا في مصر تحولت إلى 7 مراكز إصلاح وتأهيل على أعلى مستوى؛ هدفها أن تكون مدرسة بها برامج للإصلاح، وتخريج عناصر صالحه، موجها، في هذا الصدد، بترتيب زيارات إلى تلك المراكز حتى يتسنى الاطلاع على تجربة تلك المراكز الهادفة قدر الإمكان لإصلاح المذنبين. وأوضح الرئيس أن أكاديمية الشرطة تقوم بدور كبير جدا في تأهيل الدارسين بها، وهو أمر يتعين على المواطنين والشارع المصري إدراكه ومعرفته، وذلك في إطار التطوير الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية ليس فقط في منشآت البنية الأساسية بها، ولكن أيضاً في الاستثمار في الإنسان، سواء العاملين المشرفين على الدور الأمني، أو من يتم استقبالهم من نزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح؛ مؤكداً في ذات الصدد أن التطوير لم ينته، كونه عملية مستمرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تمنياته لوزارة الداخلية والملتحقين بها بالتوفيق، مؤكداً أن مصر أمانة في رقبتهم، وأن الشباب والشابات هم المستقبل؛ مشيراً إلى ما شهدته البلاد من تحديات متلاحقة منذ عام 2011، من بينها مواجهة الإرهاب على مدار عشر سنوات، في حرب سقط فيها الكثير من أبناء مصر من كل الفئات. الرئيس السيسي يشدد أهمية الوحدة بين أبناء الشعب والعمل بحكمة والتنبه للمستقبل كما شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الوحدة بين أبناء الشعب، وأن يتم العمل بحكمة والتنبه للمستقبل في كل إجراءاتنا حتى يتم العبور من هذه الأزمة بسلامة، مضيفا أن الخمس سنوات الأخيرة كانت صعبة من الناحية الاقتصادية بسبب الأزمات المتلاحقة التي تمكنت مصر من تجاوزها. وشدد الرئيس على ضرورة حسن تعامل الشرطة مع المواطنين، مختتما كلمته بتوجيه التهنئة مجددا إلى الحضور، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر، وأن تجتاز الأزمة الحالية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اختتم زيارته لأكاديمية الشرطة بأداء صلاة العشاء والتراويح مع كبار المسؤولين ومجموعة من طلبة كلية الشرطة. 8 مارس 2026 | 10:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: الاقتصاد المصري يمر حاليًا بـ «فترة استغلال» للفرص الذهبية بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 10:21 م كتب سناء علام كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بـ “فترة استغلال” للفرص الذهبية. ودعا خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال اعمال اسكندرية، القطاع الخاص إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الكهرباء والطرق والموانئ، وتحويلها إلى نمو صناعي يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية. وأشار هاشم إلى أن الحكومة وفرت كافة الإمكانيات، قائلا: “الكرة الآن في ملعب المصنعين، وأي تأخير سيكون تقصيرًا تاريخيًا.” أوضح أن وزارة الصناعة ستلعب دور المسوّق والمفاوض لجذب المستثمرين الكبار محليًا وأجنبيًا، من خلال تقديم دراسات جدوى متكاملة تبين التكاليف والأرباح المتوقعة لتقليل المخاطر، معتبراً أن التوجه الجديد يضع الحكومة في موقع داعم وليس مُعقّدًا للإجراءات. أعلن هاشم عن إجراءات جديدة لتسريع استخدام الأراضي الصناعية وربطها بالخطط الصناعية، حوافز خاصة للصعيد والمناطق الجغرافية الأخرى لتقليل تكاليف الأرض وتسريع التوصيلات والترخيص، تسهيلات استثنائية للإيجار، بإلغاء شرط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل استلام الأراضي، لتسريع انطلاق المشاريع الصناعية. كشف هاشم عن بروتوكول تعاون مع وزارة البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى منتجات تجارية، مشيراً إلى أن الإسكندرية ستشهد إطلاق أول “تكنولوجي بارك” (Technology Park) لتأهيل المواهب والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير مركز تحديث الصناعة (IMC) ليقود التحول الرقمي في المصانع عبر الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT). ونوه بمشروع “القرية المنتجة” الذي يستهدف إقامة صناعات صغيرة في القرى (ألبان، أجبان، نسيج) لتوفير فرص عمل محلية، وتقليل الهجرة للقاهرة، وربطها بسلاسل التوريد للمصانع الكبرى. وشدد هاشم على تواجده في المصانع أكثر من المكاتب لمتابعة حل المشكلات على أرض الواقع، مع تأكيد أن دور الحكومة يقتصر على تسهيل حركة المصنعين الذين يقودون النمو الصناعي. 8 مارس 2026 | 10:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء وزارة الصحة و«روش للحلول التشخيصية» توقّعان مذكرة تفاهم لتطبيق أحدث تقنيات الباثولوجيا الرقمية بواسطة اسلام فضل 8 مارس 2026 | 9:39 م كتب اسلام فضل وقّعت وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم مع «روش للحلول التشخيصية» لإطلاق برنامج وطني للباثولوجيا الرقمية، بهدف دفع جهود منظومة الرعاية الصحية وتعزيز قدراتها التشخيصية، عن طريق الوصول لتشخيص أكثر دقة في الوقت المناسب بجميع المحافظات المصرية، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا لهذه الخدمات المتطورة. شهد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم كل من الأستاذ الدكتو خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوماس بومغارتنر، نائب رئيس البعثة في سفارة سويسرا في مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة والسكان، و«روش للحلول التشخيصية»، وهو ما يعكس أهمية التعاون والشراكات المستمرة بين القطاعين العام والخاص لدعم الأولويات الوطنية للرعاية الصحية. وبحسب البيان، تستند هذه الاتفاقية للتعاون القائم والممتد بين وزارة الصحة المصرية و«روش للحلول التشخيصية»، حيث تسعى مذكرة التفاهم لتطبيق أحدث ممارسات الباثولوجيا الرقمية ضمن خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. فمن خلال تحويل عينات الباثولوجيا لصور رقمية عالية الدقة يمكن مشاركتها بأمان مع خبراء الباثولوجيا لمراجعتها، تساعد ممارسات الباثولوجيا الرقمية على تسريع التشخيص، ورفع مستوى دقته وتوسيع نطاق الوصول لخبراء الباثولوجيا، خاصة في المواقع التي لا تتوافر فيها سوى أعداد محدودة من الاستشاريين في هذا التخصص. من ناحية أخرى تساهم الباثولوجيا الرقمية في التغلب على تحدٍ صعب يواجه نظم الرعاية الصحية في أفريقيا، حيث يصل متوسط معدل توافر أطباء الباثولوجيا في العديد من تلك الدول إلى طبيب واحد لكل مليون نسمة، مقارنةً بنحو طبيب واحد لكل 25 ألف نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، هذا التفاوت الهائل يترتب عليه تأخر التشخيص وسرعة استنفاذ موارد الرعاية الصحية في المستشفيات العامة. يتخذ برنامج الباثولوجيا الرقمية من المركز المصري للتحكم في الأمراض (EGY CDC) مقرًا رئيسيًا له، حيث يدعم هذا المركز شبكة الباثولوجيا الرقمية في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة لذلك. كما سيتم ربط عدد من المواقع الأخرى في محافظات مختلفة بنفس الشبكة، لإجراء التشخيص الأولي للحالات، وتيسير الوصول لرأي طبي ثانِ، بما يحقق تشخيص موحد ومعتمد عالي الجودة، وتسريع اتخاذ القرار داخل منظومة الرعاية الصحية العامة. تم تجهيز مركز التميّز للباثولوجيا الرقمية بالمركز المصري للتحكم بالأمراض (EGY CDC) بتقنيات تشخيصية متقدمة، من بينها جهاز المسح الخاص بالحلول الرقمية من روش (Ventana Digital Pathology scanner)، الذي يوفّر قدرات مسح عالية بزمن مسح يقل عن 36 ثانية لكل شريحة، وهو ما يعني سرعة الوصول للنتائج في زمن أقل، ورفع كفاءة سير العمل في المعامل التشخيصية. هذه المبادرة الوطنية تتوافق بشكل وثيق مع المبادرات الرئاسية لصحة المرأة، مع التركيز بصورة رئيسية على تشخيص سرطان الثدي. دعمت «روش» مسارات تشخيص وعلاج المرض من خلال تعاونها المستمر والممتد مع نظم الرعاية الصحية المصرية. ومنذ انطلاقها عام 2019، سجلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة أكثر من 65.6 مليون زيارة طبية، مع إجراء أكثر من 446,000 أشعة على الثدي، وتحليل أكثر من 51,000 عينة أورام، واكتشاف ما يقرب من 33,500 حالة سرطان ثدي، فضلًا عن إصدار أكثر من 823,000 إحالة للحصول على خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة على مستوى الجمهورية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن إطلاق الشبكة يمثل خطوة استراتيجية فارقة في تحول المنظومة الصحية نحو الطب الدقيق والتشخيص الرقمي، ويعكس التزام الدولة ببناء نظام صحي حديث يضع المواطن في صميم أولوياته. أشار إلى أن الشبكة تشكل حجر الأساس لبنية تحتية رقمية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتجاوز تحديثًا تقنيًا لتصبح ركيزة أساسية لتطوير التشخيص والعلاج. وأوضح أن الشبكة تقضي على عائق المسافات الجغرافية، وتضمن تشخيصًا دقيقًا وسريعًا قد ينقذ حياة المرضى، معتبرًا إياها العقل الاستراتيجي لخدمات الأورام الحديثة في مصر، حيث تُعمم التميز وتحقق العدالة في الوصول إلى الطب المتقدم لجميع المواطنين. من جانبه، قال المهندس معتز ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة روش للحلول التشخيصية مصر: “تعكس مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة التزام «روش للحلول التشخيصية» طويل الأجل بالشراكة مع الوزارة، للعمل على معالجة التحديات ذات الأولوية في مجال التشخيص الطبي. ومن خلال تطوير ممارسات الباثولوجيا الرقمية والحلول الجينومية المتكاملة، نستهدف الوصول لتشخيص أسرع وأكثر دقة، وتمكين الأطباء، إلى جانب المساهمة في بناء قدرات تشخيصية مستدامة تعود بالنفع على المرضى وعلى المنظومات الصحية على حد سواء.” أكد توماس بومغارتنر نائب رئيس البعثة بسفارة سويسرا في مصر، أن توقيع مذكرة التفاهم مثالًا قويًا على التعاون العملي بين مصر وسويسرا. 8 مارس 2026 | 9:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال وزير المالية: نعتزم تقديم حوافز عديدة لجذب الشركات للبورصة المصرية بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 9:21 م كتب سناء علام كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية البورصة المصرية للاستثمار المؤسسي والفردي، تمهيدًا لمرحلة جديدة من النمو وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأوضح خلال كلمته على هامش حفل افطار نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هذه الإصلاحات تأتي بالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لتطبيق ضريبة الدمغة البسيطة على المعاملات المالية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع نشاط السوق. حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب الشركات للبورصة وأشار كجوك إلى تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي ستقوم بالتسجيل والقيد في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب دراسة حوافز أخرى غير ضريبية، بهدف تشجيع الشركات الكبرى على العودة للسوق وزيادة عمقه. كما أكد الوزير تقديم مزايا إضافية لآليات التداول في نفس اليوم ولأدوار “صانع السوق” المرخصة من هيئة الرقابة المالية، مشدداً على أن الضريبة على المعاملات ستكون بسيطة جداً لدعم حركة التداول اليومية وتحفيز السيولة. انطلاقة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية وفي إطار دعم الثقة في سوق المال، أكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج الحكومي “برتم مختلف”، مع قوة دفع أكبر لطرح شركات جديدة وتوسيع قاعدة المساهمين. وأضاف أن البرنامج سيتم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار، لضمان جذب استثمارات جديدة وتحقيق تنويع ملكية الشركات الحكومية. إصلاحات تشريعية لشركات التمويل متناهي الصغر ولفت كجوك إلى مجموعة من الإصلاحات التشريعية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل السماح لشركات التمويل متناهي الصغر بإعدام الديون الصغيرة العالقة التي لم يكن يسمح بإعدامها سابقاً، وهو ما سيساهم في تطهير الميزانيات وتحسين الأداء المالي لهذه الشركات، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في السوق. هدف الإصلاحات: بورصة قوية وواعدة وأكد على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحويل البورصة المصرية إلى منصة تمويلية قوية تدعم خطط النمو الاقتصادي، وتوفر وعاءً استثمارياً آمناً ومجزياً للمصريين والأجانب على حد سواء. 8 مارس 2026 | 9:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير المالية: اطلاق أول تطبيق موبايل لسداد الضريبة العقارية خلال الأشهر المقبلة بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 9:11 م كتب سناء علام أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الجوهرية في منظومة الضريبة العقارية وضريبة التصرفات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول المواطن البسيط، وتعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل أداء الالتزامات الضريبية. وأشار خلال كلمته على هامش حفل افطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى موافقة مجلس النواب مؤخراً على هذه التسهيلات، والتي تمثل تحولاً فلسفياً في التعامل الضريبي من منهجية “الجباية” إلى تقديم الخدمة واليقين للممولين. ضريبة التصرفات العقارية: 2.5% قطعية للأفراد وكشف الوزير عن إصلاح جذري في قانون ضريبة التصرفات العقارية، ينهي الخلافات السابقة حول تصنيف البائع كمتاجر وما يترتب على ذلك من أعباء ضريبية مرتفعة. وبموجب التعديل الجديد: تُطبق ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على أي تصرف عقاري يقوم به الشخص الطبيعي (الفرد)، تظل النسبة ثابتة بغض النظر عن عدد الوحدات، طالما أن النشاط لا يمثل مهنة رسمية أو متاجرة عقارية تجارية. ضرب الوزير مثالاً بمن يرث عمارة تحتوي على 20 شقة ويبيعها، حيث ستطبق الضريبة بنسبة 2.5% على كل وحدة دون الدخول في حسابات معقدة أو أعباء إضافية. إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب وفي خطوة اجتماعية هامة، أعلن الوزير عن إعفاء كامل من ضريبة التصرفات العقارية في حالات البيع أو التنازل بين الأقارب من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك الأزواج والآباء والأبناء. وأكد كجوك أن الهدف من هذا الإجراء هو تيسير نقل الملكيات بين أفراد الأسرة دون أعباء مالية إضافية. أول تطبيق موبايل لسداد الضريبة العقارية وعلى صعيد التحول الرقمي، كشف الوزير عن إطلاق أول تطبيق موبايل (Mobile App) مخصص لتقديم وسداد الضريبة العقارية في مصر خلال الأشهر المقبلة. ويتيح التطبيق للمواطنين: تقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونياً، رفع عقود البيع مباشرة عبر التطبيق، تسهيل الإجراءات وضمان قبول العقود بأرقام واقعية ومعقولة لضمان سرعة الإنجاز. وأكد كجوك أن الوزارة جاهزة تماماً للتحول الرقمي، سواء من الناحية القانونية أو عبر البنية التحتية الرقمية التي تدعم التطبيق. حوكمة إجراءات الحجز الضريبي ولفت إلى إصدار أدلة استرشادية لتبسيط الإجراءات الضريبية، خاصة المتعلقة بملف الحجز الضريبي، لضمان حوكمة كاملة ومنع أي إساءة استخدام للسلطة، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراء حجز بدون علم الممول ووفقاً للمعايير القانونية السليمة. وأكد أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة محورية ضمن مسار تطوير المنظومة الضريبية في مصر، بما يحقق الاستقرار والشفافية واليقين للممولين دون تحميلهم أعباء إضافية. 8 مارس 2026 | 9:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر 2026.. رسميا بواسطة أموال الغد 8 مارس 2026 | 9:10 م كتب أموال الغد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل رؤية هلال شهر شوال 1447 هجريا وموعد عيد الفطر 2026، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد من قبل الأساتذة المختصين. وقال القومي للبحوث الفلكية وفقا لتقرير صادر عنها أن موعد عيد الفطر 2026 يكمن في أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرا، وذلك حسب توقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ وهو يوم الرؤية يوم 19 مارس الجاري. وأوضح القومي للبحوث أن هلال شهر شوال 2026 سيبقي في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس ذلك اليوم يوم الرؤية وفي سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي المحافظات يبقى لمدد تتراوح ما بين 30 إلى 37 دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «0 – 44 دقيقة». وأكد القومي للبحوث أن غرة شهر شوال 1447 هـ فلكياً وذلك يوم الجمعة 20 مارس 2026 وهو أول ايام عيد الفطر. 8 مارس 2026 | 9:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية بواسطة سناء علام 8 مارس 2026 | 9:03 م كتب سناء علام أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم نحو 30 إجراءً جديداً تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز اليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ علاقة قائمة على الشراكة والثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. وأوضح ، خلال كلمته على هامش حفل افطار جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن هذه الحزمة جاءت بعد حوار مجتمعي موسع شمل أكثر من 40 اجتماعاً مع ممثلي مجتمع الأعمال من اتحادات وغرف تجارية ومجالس تصديرية، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للنظام الضريبي، مع التركيز على دعم الممولين الملتزمين وتشجيع الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية. وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، من بينها تفعيل النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون إلى المنظومة الضريبية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق المنافسة العادلة بين الشركات. وفي إطار تسوية الملفات العالقة، كشف عن إصدار تشريع جديد لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، بما يتيح للممولين تسوية النزاعات القائمة بصورة ودية بعيداً عن المسارات القضائية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتسريع تسوية الملفات القديمة. كما تضمنت الحزمة إجراءات لتعزيز خدمات الممولين، حيث سيتم منح الممولين منخفضي المخاطر “كروت تميز” تتيح لهم أولوية في سرعة الفحص ورد الضريبة والحصول على الرأي المسبق، إلى جانب إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متخصصة في الساحل الشمالي والتجمع ومدينة السادس من أكتوبر، لتقديم خدمات رقمية متطورة للممولين. وأشار كجوك إلى أن الحزمة تشمل كذلك تبسيط إجراءات رد الضريبة من خلال تعديلات تشريعية وإجرائية تستهدف تسريع عملية الرد وتقليل التعقيدات، فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية تتيح للممولين الحصول على آراء قانونية وفنية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية. وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والاكتفاء بفرض ضريبة دمغة بسيطة على التعاملات، مع تقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم تنشيط سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة. كما تضمنت الإجراءات إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة بحيث يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة فقط، إلى جانب السماح لشركات التمويل متناهي الصغر والأنشطة المالية غير المصرفية بإعدام الديون الصغيرة المتعثرة لتطهير ميزانياتها وتعزيز قدرتها على التوسع. وفيما يخص الضرائب العقارية، أعلن الوزير عن توحيد ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5% بشكل قطعي بغض النظر عن عدد الوحدات، طالما أن الشخص لا يمتهن النشاط العقاري، مع إقرار إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لتقديم وسداد الضريبة العقارية ورفع العقود إلكترونياً خلال الفترة المقبلة. وأكد كجوك أن الحزمة تتضمن أيضاً ضوابط جديدة لحوكمة إجراءات الحجز الإداري لضمان عدم اتخاذ أي إجراء دون إخطار الممول، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية مبسطة توضح الإجراءات والخدمات الضريبية بشكل أكثر وضوحاً. وذكر أن هذه الحزمة تمثل خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المنظومة الضريبية، موضحاً أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير السياسات والإجراءات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار السوق ويعزز نمو الإيرادات الضريبية بصورة طبيعية دون فرض أعباء إضافية على الممولين. 8 مارس 2026 | 9:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية اتحاد الشركات: التأمين ركيزة أساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بواسطة الزهراء مصطفى 8 مارس 2026 | 9:02 م كتب الزهراء مصطفى أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية. وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز أهمية تعزيز دور المرأة كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المخاطر. وفي هذا السياق. وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في توفير الحماية المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأفراد والأسر، بما يسهم في دعم تمكين المرأة وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة. وأشار إلى حرصه خلال الشهور الماضية على إفراد مساحة بحثية متخصصة لملف “التأمين والمرأة”، من خلال إعداد سلسلة من النشرات التحليلية التي تتناول أبعاد الحماية التأمينية للمرأة من منظور شامل ومتكامل. ونوة بأن التأمين لم يعد مجرد أداة لتعويض الخسائر، بل أصبح ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الأسري ودعم أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، عمل الاتحاد على تناول قضايا المرأة التأمينية عبر محاور متعددة، تعكس التحديات الواقعية والفرص السوقية في آنٍ واحد. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إبراز الدور المتنامي لقطاع التأمين كأداة فعالة لتعزيز الشمول المالي والاجتماعي للمرأة، من خلال تطوير حلول تأمينية أكثر شمولًا وابتكارًا تستجيب لاحتياجاتها المختلفة في مختلف مراحل حياتها. كما تسعى إلى دعم الحوار المؤسسي حول أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في تصميم المنتجات التأمينية والسياسات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما يسهم في تقليص فجوة الحماية التأمينية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية. وتعكس هذه السلسلة من النشرات التزام قطاع التأمين في مصر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المستقبلية. وتعكس هذه السلسلة من الإصدارات رؤية استراتيجية متكاملة لدى الاتحاد المصري للتأمين ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: 1. تعزيز الشمول التأميني للمرأة بما يسهم في توسيع نطاق الحماية المالية وتقليص فجوة الحماية التأمينية، ويعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات التأمينية والمالية. 2. تطوير منتجات وحلول تأمينية مبتكرة وميسرة تستجيب لاحتياجات المرأة المتنوعة في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي. 3. تعزيز دور التأمين الصحي في حماية صحة المرأة من خلال توفير تغطيات تأمينية تسهم في تخفيف الأعباء المالية للرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية. 4. إبراز أهمية تأمينات الحياة كأداة أساسية للحماية المالية للمرأة والأسرة، بما يسهم في توفير الأمان المالي على المدى الطويل وحماية الأسر من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن فقدان الدخل أو المخاطر غير المتوقعة. 5. تعزيز دور التأمين في دعم قدرة المرأة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ عبر توفير آليات للحماية من الخسائر المرتبطة بالكوارث والظواهر المناخية المتطرفة، بما يعزز مرونة المجتمعات ويحمي سبل المعيشة. وتؤكد التجارب الدولية أن توسيع نطاق الحماية التأمينية للمرأة لا ينعكس إيجابيًا على المرأة وحدها، بل يمتد أثره ليشمل الأسرة والمجتمع والاقتصاد ككل، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز قدرتها على الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين مستوى المعيشة. ومن هذا المنطلق، يمثل قطاع التأمين أحد الأدوات الفعالة التي يمكن توظيفها لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الخدمات المالية. 8 مارس 2026 | 9:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail