استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ناتاشا پيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من: بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونهلة الظواهري، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية سلوفينيا.

كما حضر الاجتماع من الجانب السلوفيني ساشو بودليسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا لدى جمهورية مصر العربية،  ستانيسلاف راشكان، سكرتير الدولة للقانون الدولي والشؤون متعددة الأطراف والدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والمساعدات الإنسانية والشؤون الأمنية بوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية، وداميان بيرجانت، مستشار رئيسة الجمهورية للسياسة الخارجية، ونيتش شبورين، مستشار رئيسة الجمهورية لشؤون الرياضة والمتحدث الرسمي، وعدد من المسئولين.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيسة جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى اللقاء المثمر الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة سلوفينيا أمس، وما تم التطرق إليه من موضوعات هامة على الصعيد الثنائي، وكذلك اتصالاً بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار مدبولي إلى روابط الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين منذ استقلال سلوفينيا عام 1991، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها. كما أكد أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير آليات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين، وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالتعاون التجاري والاستثماري، أكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، لا سيما في المناطق الاقتصادية الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز التعاون في هذا المجال، في ضوء إمكانية أن تكون مصر بوابة لنفاذ المنتجات السلوفينية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاستثمارات المصرية في سلوفينيا، موضحًا في هذا الإطار أن مصنع «إسكراميكو» التابع لمجموعة شركات السويدي يُعد أحد المصانع البارزة العاملة في قطاع الطاقة بجمهورية سلوفينيا.

وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز التعاون والربط بين الموانئ المصرية وميناء «كوبر» السلوفيني، باعتباره أحد أهم موانئ دول وسط أوروبا المطلة على البحر الأدرياتيكي، مشيرًا إلى وجود تعاون لوجستي قائم بين ميناء كوبر وميناء الإسكندرية، بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين، ويدعم خطط سلوفينيا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إمكانية تطوير التعاون القائم في مجال الموانئ من خلال الربط بين ميناء كوبر وموانئ مصرية أخرى، مثل ميناءَي العين السخنة ودمياط، وتوسيع نطاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية للحاويات، وهو ما يسعى إليه الجانب السلوفيني أيضًا.

وأضاف أن الربط اللوجستي بين الموانئ يمكن أن يسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إقامة فعالية اقتصادية بالقاهرة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال السلوفينيين ووفد من ميناء كوبر، بالتوازي مع زيارة رئيسة سلوفينيا إلى القاهرة، لتعزيز مجالات التعاون مع الميناء السلوفيني.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال العمالة والهجرة النظامية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع سلوفينيا في هذا المجال، والتوصل إلى اتفاق بشأن استخدام العمالة المصرية في المجالات التي تمثل أولوية للجانب السلوفيني، أسوة بما تم مع عدد من الدول الأوروبية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الطاقة، مستعرضًا خطط الدولة المصرية لإتمام مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، وربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية للغاز، بما يمثل أهمية استراتيجية في إطار الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز منظومة أمن الطاقة الأوروبي والربط بين دول المتوسط.

وأعرب رئيس الوزراء كذلك عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع سلوفينيا في مجال البحث العلمي، والعمل على إيفاد الطلاب المصريين المتميزين إلى سلوفينيا للاستفادة من الخبرات السلوفينية المتقدمة في المجالات العلمية المختلفة، بما في ذلك معهد “جوزيف ستيفان”.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أشاد رئيس الوزراء بالمواقف التي أعلنتها رئيسة سلوفينيا دعمًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالمواقف السلوفينية المقدرة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، أعربت ناتاشا پيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، عن سعادتها بوجودها في مصر، وتقديرها للقاءات التي جمعت الجانبين، وعلى رأسها لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشادت بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وأهمية اللقاء في بحث ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملفات الثنائية، وتطورات الأوضاع الراهنة.

وأكدت رئيسة جمهورية سلوفينيا رغبة بلادها في فتح آفاق أوسع للتعاون مع مصر في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مجال العلوم، مشيدةً بالتفاعل الكبير مع طلاب جامعة القاهرة خلال المحاضرة التي ألقتها اليوم بالجامعة، ومنوهة بالتعاون القائم بين الجامعة وجامعة جامعة ليوبليانا السلوفينية. كما أشارت إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الكيمياء والبيولوجيا.

كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجال السياحة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا القطاع، وأيضًا في ضوء تميز المقاصد السياحية المصرية وتنوعها، وإقبال السائح السلوفيني على زيارة مصر.

وأضافت أن هناك فرصًا أخرى للتعاون مع مصر في قطاع صناعة السيارات، لا سيما في ضوء الخبرات الكبيرة التي تمتلكها سلوفينيا في مجال إنتاج السيارات، والرغبة في التوسع في أسواق جديدة.

وأشارت إلى أن الشركات السلوفينية عقدت مناقشات على مدار يومين مع الجانب المصري، وكانت هذه المناقشات مثمرة للغاية. وأضافت أنها ستتوجه عقب اللقاء مع رئيس الوزراء للانضمام إلى الوفد التجاري، معربةً عن سعادتها بوجود 25 شركة ضمن الوفد، منها 15 شركة تعمل في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل العمل على تحسين مناخ الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار الأجنبي، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات وغيرها.

ونوه رئيس الوزراء في هذا السياق بالمناطق الاقتصادية الخاصة وما توفره من مزايا تفضيلية وحوافز أسهمت في اجتذاب العديد من المشروعات الاستثمارية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، داعيا مجتمع الأعمال السلوفيني الى الاستفادة من تلك المزايا وفرص النفاذ إلى أسواق دول المنطقة والقارة الأفريقية، خاصة من خلال التواجد الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر وضعت قطاعات محددة على رأس أولوياتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها توطين صناعة السيارات الكهربائية، لما تمثله من مستقبل واعد، بالتوازي مع قطاعَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بصناعة الأدوية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك صناعة دوائية قوية يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال.

أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، وذلك في إطار دعم الاستثمار السياحي وتعزيز التنمية السياحية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى حرص وزارة الإسكان على تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن التوسع في المشروعات السياحية يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدة استمرار الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم الاستثمارات الجادة، وتيسير الإجراءات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن القرارات بإجمالي مساحة 96.1 ألف م² تقريبًا، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه، وذلك لإنشاء مشروعات سياحية تضم عدد 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة بإدارة فندقية متخصصة.

وأضاف أن القرارات تضمنت الموافقة أيضاً على إنشاء منطقة للألعاب المائية (أكوا بارك) ومولات ومحال تجارية ومكاتب إدارية وخدمات سياحية (مطاعم ومحطة وقود)، وكذا منطقة لسكن للعاملين والمديرين، يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز العامين.

أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، واستثمارات تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار السياحي وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي المصري.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى حرص الوزارة على تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأضافت أن التوسع في تنفيذ المشروعات السياحية يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكدت استمرار وزارة الإسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم الاستثمارات الجادة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرارات التخصيص الستة تتضمن مشروعات بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروعات المقرر تنفيذها تشمل إنشاء منشآت سياحية تضم 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة تتم إدارتها من خلال شركات متخصصة في الإدارة الفندقية، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية وتوفير أنماط إقامة متنوعة تلبي احتياجات السائحين.

وأشار إلى أن القرارات تضمنت أيضًا الموافقة على إقامة عدد من المشروعات والخدمات المكملة للأنشطة السياحية، تشمل منطقة للألعاب المائية «أكوا بارك»، ومولات ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، إلى جانب خدمات سياحية متنوعة تضم مطاعم ومحطة وقود.

كما تشمل المشروعات إنشاء منطقة مخصصة لسكن العاملين والمديرين، بما يوفر الخدمات اللازمة لدعم تشغيل المشروعات السياحية والفندقية، ويسهم في توفير بيئة عمل متكاملة للعاملين بها.

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه المشروعات خلال مدة لا تتجاوز عامين، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في الاستثمارات السياحية، ورفع كفاءة البنية الخدمية للمناطق السياحية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.