استثمار رئيس قناة السويس: نستهدف نمو إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار بنمو 57% بنهاية العام بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 10:20 م كتب سناء علام كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن استهداف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 6.6 مليار دولار خلال عام 2026، مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 57.1%، في ضوء التحسن التدريجي لحركة الملاحة وعودة عدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة. وقال، خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة تستهدف مواصلة تعافي الإيرادات خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال عام 2027، على أن تستعيد مستويات الإيرادات القياسية التي حققتها قبل تداعيات الأزمات الجيوسياسية، والبالغة نحو 10.3 مليار دولار، بحلول عام 2029. وأضاف ربيع، أن مستهدفات الهيئة تتضمن الوصول بالإيرادات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو المستوى الذي كانت تستهدف تحقيقه في عام 2024 قبل اندلاع الأزمات والتحديات التي أثرت على حركة الملاحة بالقناة. وأوضح أن إيرادات القناة سجلت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 3.9 مليار دولار خلال عام 2024، متأثرة بالتداعيات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، ثم ارتفعت إلى نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2025. وأكد ربيع أن الأوضاع الحالية أصبحت أفضل مقارنة بالنصف الثاني من عام 2026، معرباً عن تفاؤله باستمرار التحسن التدريجي في حركة الملاحة والإيرادات، في ظل جهود الهيئة لاستعادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية وتعزيز تنافسية قناة السويس. 4 نوفمبر 2026 | 10:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة رئيس هيئة قناة السويس: نبحث مع خطوط الملاحة العالمية العودة الكاملة للسفن بواسطة أموال الغد 4 نوفمبر 2026 | 10:18 م كتب أموال الغد قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تبحث مع خطوط الملاحة العالمية العودة الكاملة للسفن، مضيفا أن بعض الخطوط الملاحية ومن بينها CMA عادت بنسبة 80%. وأضاف خلال لقاءه مع شبكة CNBC عربية، أن الهيئة لا تدرس حالياً تقديم حوافز جديدة للسفن لحين استقرار الأوضاع. رئيس هيئة قناة السويس: 6.6 إيرادات متوقعة بنهاية العام الجاري وتوقع زيادة إيرادات القناة إلى 6.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مضيفا أنه من المستهدف زيادة الإيرادات إلى 12 مليار دولار في 2030. ونوة بأن السفن القادمة من مضيق هرمز تمثل فقط 7.7% من إجمالي السفن العابرة للقناة و49% تأتي عبر باب المندب. 4 نوفمبر 2026 | 10:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار أسامة ربيع: 928 مليون دولار إيرادات قناة السويس من الأنشطة غير الملاحية بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 10:15 م كتب سناء علام قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت إيرادات بقيمة 928 مليون دولار و141 مليار جنيه من الأنشطة والخدمات المقدمة خارج المجرى الملاحي خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد الهيئة من العملة الأجنبية، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على رسوم عبور السفن. وأوضح خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق أنشطتها إقليميًا ودوليًا، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري والجهات العالمية، والتوسع في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب تنفيذ مشروعات التكريك وتطوير الموانئ وتوطين صناعة الوحدات البحرية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات التابعة للهيئة ويعزز قدرتها على المنافسة والتصدير. وأضاف ربيع أن الهيئة تستهدف توظيف إمكاناتها الفنية وقدراتها التشغيلية في تنفيذ مشروعات خارج مصر، بما يحقق إيرادات إضافية بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تشمل أعمال التكريك والصيانة والإصلاح البحري ونمذجة الموانئ وتدريب البحارة والقباطين. وأشار إلى أن الهيئة شاركت في أعمال تكريك وتطوير ميناء سرت الليبي، الذي ظل مغلقًا لمدة 14 عامًا، حيث دفعت الهيئة بكراكاتها إلى الميناء لتنفيذ أعمال التطهير والتكريك، قبل إعادة افتتاحه في 5 فبراير 2025. وأضاف ربيع أن الهيئة نفذت أعمال إصلاح لعدد من سفن شركة الجسر العربي، قبل التوصل إلى عقد صيانة سنوي يتضمن إصلاح السفن التابعة للشركة، إلى جانب تنفيذ أعمال نمذجة للموانئ، من بينها ميناء خيبر في السعودية، والعمل على نمذجة ميناءين في ناميبيا. وأوضح أن مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة في الإسماعيلية يقدم خدمات تدريب وتأهيل للبحارة والقباطين باستخدام أجهزة المحاكاة، بما يتيح التوسع في تقديم خدمات التدريب للدول والشركات المختلفة. ولفت إلى أن الهيئة تشارك أيضًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية داخل مصر، من بينها مشروعات تطوير ميناء الأدبية وميناء الجلالة، ومشروعات إمداد المواسير والسكك الحديدية، فضلًا عن المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات التي تتطلب خبرات وأعمالًا بحرية وهندسية. 16 شركة تابعة لقناة السويس و156 وحدة بحرية مصنعة محليًا وفي ملف توطين الصناعة البحرية، قال ربيع إن الهيئة نجحت في توسيع قاعدة شركاتها العاملة في أنشطة بناء السفن والصيانة والإصلاح وأعمال الموانئ والنقل البحري، موضحًا أن عدد الشركات التابعة ارتفع من 10 شركات إلى 16 شركة، بعد تأسيس ست شركات جديدة. وأضاف أن الهيئة تمكنت من تصنيع 156 وحدة بحرية متنوعة، إلى جانب وجود 21 وحدة أخرى تحت التجارب، تشمل القاطرات البحرية وسفن الصيد واليخوت السياحية واللنشات البحرية والمعديات ولنشات الإسعاف، مشيرًا إلى أن الهيئة وشركاتها التابعة تعمل على تصنيع الوحدات اللازمة لتشغيل المجرى الملاحي وتلبية احتياجات الأنشطة البحرية المختلفة. وأوضح أن توطين صناعة الوحدات البحرية يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الهيئة، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح المجال أمام التصدير للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تصنيع قاطرات بحرية تتراوح قدرات الشد الخاصة بها بين 9 و90 طنًا، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ومن بينها ترسانة جنوب البحر الأحمر، التي وردت للهيئة أربع قاطرات بقوة شد تصل إلى 90 طنًا. وكشف عن تصدير قاطرتين إلى شركة «نيري» الإيطالية، والتعاقد على تصدير قاطرتين إضافيتين، موضحًا أن دخول المنتجات البحرية المصرية إلى السوق الإيطالية يمثل خطوة مهمة، خاصة أن إيطاليا من الأسواق المعروفة بصناعة القاطرات والخدمات البحرية. وأضاف أن الشركة الإيطالية أبدت اهتمامًا كذلك بشراء يخت من إنتاج الهيئة، إلى جانب التعاقد على رافعة بحرية بقدرة 2000 طن، بما يعكس تنامي فرص تسويق المنتجات البحرية المصرية في الأسواق الأوروبية. 12 سفينة صيد جديدة وخمس وحدات إمداد بترولي وفي سياق متصل، أوضح ربيع أن الهيئة تعمل على تصنيع نوعين من سفن الصيد، الأول سفن أعالي البحار بطول 50 مترًا، والثاني سفن الصيد الساحلية بطول 25 مترًا، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على تصنيع 12 سفينة من فئة 50 مترًا، تم الانتهاء من اثنتين منها، مع الاستعداد لاستلام وحدتين إضافيتين. وذكر أن الهيئة تستهدف تسويق هذه السفن وتشغيلها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع سلطنة عُمان وإسبانيا في هذا المجال، فضلًا عن تشغيل سفينة الصيد «رزق 1» في المياه الأسترالية. وأشار إلى أن الهيئة توسعت كذلك في نشاط تأجير سفن الإمداد البحري لشركات البترول، حيث تمتلك نحو أربع سفن مؤجرة لهذا القطاع، من بينها السفينة «فخر 1» التي وصلت مؤخرًا من الصين، وتعد أحدث الوحدات المنضمة إلى الأسطول. وكشف عن التعاقد على شراء سفينة إمداد بترولية أخرى من المقرر وصولها في يناير 2027، بما يرفع عدد السفن العاملة مع قطاع البترول إلى خمس وحدات، ويعزز الإيرادات الدولارية الناتجة عن هذا النشاط. وأكد ربيع أن الهيئة تعمل على بناء قاعدة صناعية وخدمية متكاملة للنقل البحري، لا تقتصر على احتياجات قناة السويس، وإنما تمتد إلى الأسواق الخارجية، بما يرسخ دور الهيئة كمؤسسة اقتصادية قادرة على تنويع أنشطتها وتحقيق عوائد إضافية من خبراتها وإمكاناتها الفنية. 4 نوفمبر 2026 | 10:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة قناة السويس: 49.6% من الإيرادات جاءت من تجارة باب المندب خلال 2025 بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 10:00 م كتب سناء علام قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن التجارة العابرة من وإلى باب المندب، باستثناء مضيق هرمز، ساهمت بنحو 49.6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2025، بقيمة بلغت ملياري دولار، عبر عبور 6023 سفينة بحمولة إجمالية وصلت إلى 271 مليون طن. وأوضح خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب منذ عام 2024 كان لها تأثير كبير على حركة السفن بالقناة، مقارنة بالتأثير المحدود للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن نحو 49% من السفن التي تدخل قناة السويس تأتي من اتجاه باب المندب، وأن الهيئة فقدت أكثر من 90% من هذه الحركة عقب تصاعد الأزمة. وكشفت بيانات الهيئة أن التجارة العابرة من وإلى البحر الأحمر، دون احتساب باب المندب ومضيق هرمز، حققت إيرادات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال 2025، تمثل 42.7% من إجمالي إيرادات القناة، من خلال عبور 5642 سفينة بحمولة بلغت 209 ملايين طن. وفي المقابل، سجلت التجارة العابرة من وإلى مضيق هرمز فقط إيرادات بقيمة 322 مليون دولار، بما يمثل 7.7% من إجمالي إيرادات القناة، عبر عبور 1093 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 42 مليون طن. وأضاف أن حركة السفن تراجعت من متوسط يتراوح بين 75 و80 سفينة يوميًا قبل الأزمة إلى نحو 30 و35 سفينة يوميًا بعدها، لافتًا إلى أن الملاحة لم تتوقف بصورة كاملة، واستمرت بعض السفن في العبور رغم التحديات الأمنية والملاحية. توجيهات رئاسية باستمرار عمليات تطوير القطاع الجنوبي وكشف رئيس الهيئة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات تطوير قناة السويس وعدم إيقافها رغم تراجع الإيرادات خلال الأزمة، موضحًا أنه عرض في بداية عام 2024 إمكانية إبطاء بعض المشروعات، بما في ذلك أعمال تطوير المجرى الملاحي والقطاع الجنوبي وتجديد الأسطول البحري، لتخفيف الأعباء المالية في ظل عدم وضوح أمد الأزمة. وذكر أن توجيهات الرئيس كانت واضحة باستمرار تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول المخطط، والالتزام باستراتيجية قناة السويس 2030، التي تتضمن تطوير المجرى الملاحي والخدمات البحرية، وتنويع مصادر الدخل، وتوطين الصناعات البحرية، حتى تكون الهيئة مستعدة لاستعادة حركة الملاحة عند تحسن الأوضاع. ونوه ربيع بأن الهيئة انتهت من تطوير القطاع الجنوبي، الذي شهد حادث جنوح سفينة الحاويات «إيفر جيفن» في الكيلو 152، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت نحو 40 كيلومترًا، من الكيلو 122 حتى الكيلو 162، وهو القطاع الذي كان يعاني من ضيق المجرى وكثرة الانحناءات وتأثير التيارات المائية القادمة من الجنوب على حركة السفن. وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت توسيع المجرى الملاحي ناحية الشرق بنحو 40 مترًا في المسافة من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، إلى جانب زيادة الغاطس المسموح به من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، بما أسهم في تحسين كفاءة الملاحة في هذا الجزء بنحو 28%. وأشار إلى أن الهيئة نفذت كذلك أعمال ازدواج بطول 10 كيلومترات في منطقة البحيرات المرة الصغرى، من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، لتصل أطوال قناة السويس الجديدة من 72 إلى 82 كيلومترًا. ولفت إلى أن تطوير هذه المنطقة استغرق نحو 3 سنوات، نظرًا لطبيعتها الصخرية وصعوبة التربة، موضحًا أن هذا الجزء لم يشهد أعمال تطوير مماثلة منذ نحو عام 1990، وأن المشروع أسهم في الحد من المشكلات الملاحية التي كانت تتكرر في القطاع الجنوبي. وذكر ربيع، أن المشروع وفر نحو 3600 فرصة عمل مباشرة، وشارك في تنفيذه 18 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب أربع قطاعات للصناعات المغذية، مؤكدًا أن أعمال التطوير نُفذت بأيدٍ مصرية وباستخدام الكراكات المصرية وتمويل من ميزانية الهيئة، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية. وتابع أن تطوير القطاع الجنوبي أتاح عبور وحدات بحرية عملاقة لم يكن من الممكن مرورها سابقًا، من بينها الأحواض العائمة التي يصل عرض بعضها إلى نحو 90 مترًا، وكانت تضطر إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح بسبب قيود العرض في المجرى الملاحي قبل تطويره. 10 خدمات بحرية جديدة للسفن العابرة وفيما يتعلق بتطوير الخدمات البحرية، قال ربيع إن الهيئة أضافت نحو 10 خدمات جديدة خلال عام 2024، استجابة لاحتياجات السفن العابرة في ظل تداعيات أزمة البحر الأحمر، موضحًا أن الخدمات تشمل صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ والقطر، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وتبديل الأطقم البحرية، والتزود بالوقود، وجمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن. وأشار إلى أن الهيئة استندت في تطوير هذه الخدمات إلى التواصل المستمر مع مجتمع الملاحة والتوكيلات الملاحية، والاستماع إلى احتياجات الشركات والسفن العابرة، مؤكدًا أن الاجتماعات الدورية مع ممثلي القطاع أسهمت في تحديد الخدمات الأكثر طلبًا والعمل على توفيرها. وضرب مثالًا بعملية إنقاذ وإصلاح السفينة اليونانية «زجرافيا» (Zografia)، التي تعرضت لهجوم صاروخي في باب المندب خلال يناير 2024، ما تسبب في حدوث فتحة كبيرة في بدنها، موضحًا أن الهيئة تولت قطر السفينة إلى ترسانة السويس البحرية، وإصلاح الجزء المتضرر واستبداله، قبل استكمال رحلتها إلى اليونان. وأضاف أن الهيئة قدمت كذلك خدمات الإسعاف البحري لعدد من البحارة الذين تعرضوا لحوادث أو حالات صحية طارئة على متن سفن عابرة، حيث جرى نقلهم بواسطة لنش الإسعاف إلى سيارات الإسعاف المنتظرة على الرصيف، ثم إلى مستشفى الهيئة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة. 4 نوفمبر 2026 | 10:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رجال الأعمال»: فرص واعدة أمام القطاع الخاص للاستثمار بخدمات تموين وصيانة السفن بقناة السويس بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 8:45 م كتب سناء علام أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الممر الملاحي، وتحويل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج والتشغيل. وقال ، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وأبرز الممرات الملاحية في العالم، وترتبط بها فرص واسعة للنمو وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية. وأضاف فوزي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تأسست عام 1979، حرصت على مدار أكثر من 47 عاماً على القيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير منصة للحوار والتعاون بين مجتمع الأعمال ومؤسسات الدولة، من خلال 18 لجنة قطاعية تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن الجمعية تعمل على التعبير عن رؤى القطاع الخاص واحتياجاته، وطرح المبادرات والمقترحات العملية أمام الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار فوزي إلى أن كفاءة منظومة النقل وانتظام سلاسل الإمداد يؤثران بصورة مباشرة في تكلفة الإنتاج وقدرات الشركات على التصدير، فضلاً عن قرارات المستثمرين بشأن التوسع وإقامة مشروعات جديدة، مؤكداً أن تأثير قناة السويس لا يقتصر على قطاعات النقل والخدمات البحرية واللوجستية، وإنما يمتد إلى الصناعة والزراعة والتجارة والتشييد ومختلف الأنشطة الاقتصادية. ولفت إلى أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تفرض ضرورة تعزيز المرونة في التعامل مع المتغيرات، واستمرار التواصل مع الخطوط الملاحية، وتطوير الخدمات المقدمة بما يدعم تنافسية القناة ويحافظ على ثقة المتعاملين معها. وأعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن تقديره لجهود قيادة هيئة قناة السويس والعاملين بها في إدارة هذا المرفق الحيوي وتطويره والتعامل مع التحديات المحيطة به، مشيراً إلى أهمية التعرف على رؤية الهيئة للمرحلة المقبلة ومشروعاتها التطويرية والتوسعية، وآليات تعظيم العائد الاقتصادي من هذا الأصل الاستراتيجي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030. وأكد تطلع مجتمع الأعمال إلى التعرف على خطط الهيئة لتشجيع الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الحاويات على المرور بالقناة، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها حركة التجارة الدولية. وشدد فوزي على أهمية توسيع مجالات مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والخدمات المرتبطة بحركة الملاحة، كلٌ في نطاق اختصاصه، سواء في مجالات الإمداد والتموين والصيانة، أو التكنولوجيا والتدريب والخدمات اللوجستية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية. كما أكد استعداد جمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في هذا التوجه من خلال لجانها القطاعية وخبرات أعضائها، وطرح المقترحات العملية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة التوصيات التي تسفر عنها المناقشات بما يعزز جسور التعاون والشراكة بين الهيئة ومجتمع الأعمال. وذكر أن الهدف المشترك يتمثل في تحويل المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص استثمارية وإنتاجية حقيقية، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابياً على المواطن المصري ويعزز مكانة مصر الاقتصادية والتجارية. للقاء. 4 نوفمبر 2026 | 8:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جمعية رجال الأعمال تطرح 4 مقترحات لتعزيز تنافسية قناة السويس وجذب الخطوط الملاحية بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 8:29 م كتب سناء علام أكد عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعزيز الشراكة بين هيئة قناة السويس والقطاع الخاص المصري، من خلال تأسيس شركات مساهمة وطنية تضم الهيئة وعدداً من شركات القطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية في قطاع النقل البحري واللوجستيات. وقال اللمعي، خلال عشاء العمل الذي نظمته الجمعية مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مجتمع الأعمال يولي اهتماماً كبيراً بخطط الهيئة وإجراءاتها وحوافزها الرامية إلى تشجيع الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الحاويات على العبور، واستعادة ثقة مجتمع الملاحة الدولي، بما يعزز تنافسية القناة ويدعم حركة التجارة العالمية. وأضاف اللمعي أن قناة السويس تمثل ممراً استراتيجياً لحركة التجارة الدولية، إذ تعبر من خلالها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب استمرار تطوير الخدمات البحرية واللوجستية وتعزيز قدرة القناة على التعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن هيئة قناة السويس واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات والتحديات، سواء المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية أو الأزمات التي شهدتها حركة الملاحة العالمية، مشيداً بإدارة الفريق أسامة ربيع لأزمة جنوح سفينة «إيفر جيفن»، ونجاح الهيئة في إنهاء الأزمة خلال 6 أيام، بما عكس كفاءة وقدرات الكوادر المصرية العاملة بالهيئة. عادل اللمعي: تأسيس شركات مساهمة وطنية بالشراكة بين قناة السويس والقطاع الخاص وطالب اللمعي بدراسة تنظيم مؤتمر دولي عالمي للنقل البحري واللوجستيات على أرض مصر كل عامين، بمشاركة الشركات المصرية والعالمية العاملة بالقطاع، لاستعراض الدور الحيوي لقناة السويس، والتطورات التي تشهدها مصر في البنية التحتية، وتطوير الموانئ وشبكات الطرق والأنفاق، والارتقاء بالخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون وجذب الاستثمارات. وأكد أهمية مراجعة التعريفات الملاحية بصورة مستمرة، بما يتناسب مع المتغيرات والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، ويحافظ على تنافسية قناة السويس وقدرتها على جذب المزيد من الخطوط الملاحية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالفعل على مراجعة التعريفات بشكل دوري، وهو ما يدعم قدرتها على الحفاظ على مستويات حركة العبور في ظل الأزمات المتلاحقة. وشدد اللمعي على ضرورة العمل على تيسير إجراءات عبور السفن واختصار زمن الرحلات، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للتوكيلات الملاحية، وتعزيز قنوات التواصل مع شركات الملاحة، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة ويعزز جاذبية القناة أمام الخطوط الملاحية الدولية. وأكد اللمعي أن مجتمع الأعمال يمثل شريكاً فاعلاً في دعم جهود هيئة قناة السويس وتحقيق مستهدفاتها، من خلال الترويج لمزاياها التنافسية دولياً، وتشجيع الاستثمارات في منظومة النقل واللوجستيات، وتقديم المقترحات التي تسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الموانئ المصرية وهيئة قناة السويس. 4 نوفمبر 2026 | 8:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تبحث مع 20 شركة فرص الطرح ومزايا القيد بواسطة أموال الغد 4 نوفمبر 2026 | 7:04 م كتب أموال الغد عقد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لقاءً موسعاً بالتعاون مع مؤسسة Endeavor Egypt، التي يرأسها الأستاذ عمرو العبد، المدير الإقليمي للمؤسسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبتنظيم من مجموعة البنك الدولي، ممثلةً في الأستاذة ليلى عبد القادر، أخصائي القطاع المالي، مع ممثلي ورؤساء نحو 20 شركة واعدة من الكيانات سريعة النمو التي تدرس بجدية خيار الطرح في سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك بحضور قيادات البورصة ونخبة من رواد مجتمع الأعمال. وتناول اللقاء استعراض المقومات الداعمة لنمو هذه الشركات وسُبل الاستفادة من الطرح في البورصة المصرية في تيسير وصولها إلى التمويل المستدام ودعم توسعاتها الاستثمارية. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، والعمل على الوصول إلى خمس شركات مصرية مليارية (Unicorns) على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً ومثمراً بين السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة، ورؤساء وممثلي الشركات العشرين المشاركة، حيث افتتح رئيس البورصة حديثه بالتأكيد على أن سوق المال المصري يمتلك عمقاً كافياً وقدرة حقيقية على توفير السيولة اللازمة لتغطية متطلبات التوسع المالي لتلك الكيانات الواعدة، مؤكداً أن البورصة هي شريك تمويلي واستراتيجي يهدف إلى تحويل الشركات الناشئة والمتوسطة إلى كيانات اقتصادية رائدة تمتلك مقومات المنافسة إقليمياً ودولياً. واستعرض رئيس البورصة المزايا التنافسية العديدة التي تكتسبها الشركات فور اتخاذها خطوة الطرح، موضحاً أن التواجد داخل السوق المنظم يتيح للشركة تقييماً سوقياً مستمراً يعكس تفاعل العرض والطلب على أسهمها، كما يفتح أمامها آفاقاً واسعة للاندماج والاستحواذ عبر المبادلة أو زيادة رؤوس الأموال بكفاءة وتكلفة منخفضة، فضلاً عن رفع مستوى الموثوقية لدى المؤسسات التمويلية والبنوك العالمية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جدارتها الائتمانية وسهولة عقد شراكات استثمارية كبرى. ومن جانبهم، طرح رؤساء وممثلو الشركات الحاضرة تساؤلاتهم ورؤاهم بشأن تحديات التقييم والخطوات العملية لقيد أوراقهم المالية والتوافق مع متطلبات الإفصاح، حيث أبدوا اهتماماً كبيراً بالمزايا المؤسسية والتمويلية التي يوفرها الطرح؛ وأكد رئيس البورصة في رده أن معايير الشفافية والحوكمة تمثل صمام أمان حقيقياً يضمن استدامة الشركات وحمايتها على المدى الطويل، مجدداً التزام فرق العمل في البورصة بتقديم كافة أوجه المساندة التوعوية والإرشاد الإجرائي لتيسير رحلة القيد وتذليل أية عقبات تواجه هذه الشركات الطموحة. وعلى هامش فعاليات اللقاء، شهدت البورصة توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مشتركة بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt، تهدف إلى تأسيس إطار تعاوني متكامل لتشجيع وتأهيل الشركات الواعدة التابعة لشبكة Endeavor للقيد بالبورصة، وتمكينها من الأدوات التمويلية اللازمة للتوسع الاقتصادي والمؤسسي. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها تمكين النمو والتوسع المؤسسي من خلال إتاحة وتيسير وصول رواد الأعمال والشركات الواعدة إلى الأدوات التمويلية المتنوعة بالبورصة، بما يعزز انتقالها إلى العمل المؤسسي المستدام وتطبيق معايير الإفصاح والحوكمة. كما شملت المذكرة بناء القدرات والوعي المالي عن طريق قيام البورصة بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتوضيح المزايا الاستراتيجية للقيد وشرح قواعد التداول الحديثة. كما تطرقت مذكرة التفاهم إلى دمج مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها مركز الابتكار بالبورصة المصرية CORBEH، لدعم وتبني حلول الابتكار والتكنولوجيا المالية. كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق بين البورصة المصرية ومؤسسة Endeavor Egypt لدعم الشركات الواعدة التي قد تكون مؤهلة للطرح، بالتوازي مع التنسيق اللوجستي وتنظيم الفعاليات المشتركة والترويج الاستثماري داخل وخارج مصر. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إطلاق سلسلة من ورش العمل التفاعلية واللقاءات التنسيقية الدورية بمقر البورصة المصرية، لشرح آليات ومعايير وقواعد القيد، واستعراض قنوات التمويل المبتكرة والحوافز الاستراتيجية المتاحة للشركات، فضلاً عن تقديم الدعم الإجرائي والفني اللازم لمساعدتها على استيفاء متطلبات التوافق مع الأطر التنظيمية والحوكمة. 4 نوفمبر 2026 | 7:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار ارتفاع أسعار السجائر في مصر.. «فيليب موريس» ترفع «ميريت» 10 جنيهات و«مارلبورو» 7 جنيهات بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 6:52 م كتب سناء علام أعلنت شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، تضمنت زيادات تراوحت بين 6 و10 جنيهات للعبوة الواحدة من بعض العلامات التجارية. وبحسب القائمة السعرية الجديدة، ارتفع سعر عبوة سجائر «إل آند إم» (L&M) إلى 88 جنيهًا مقابل 82 جنيهًا سابقًا، بزيادة 6 جنيهات، فيما سجل سعر عبوة «مارلبورو» (Marlboro) نحو 109 جنيهات مقابل 102 جنيه سابقًا، بزيادة 7 جنيهات. كما ارتفع سعر عبوة «ميريت» (Merit) إلى 121 جنيهًا مقابل 111 جنيهًا قبل الزيادة، بارتفاع قدره 10 جنيهات للعبوة. وشملت التعديلات منتجات الشركة من التبغ المُسخن، حيث سجل سعر عبوة «TEREA» نحو 88 جنيهًا، و«TEREA Capsules» نحو 93 جنيهًا، بينما بلغ سعر عبوة «HEETS» نحو 69 جنيهًا. كما حددت الشركة سعر «مارلبورو كرافتد» (Marlboro Crafted) عند 79 جنيهًا. وأكدت فيليب موريس مصر أن الأسعار الرسمية الجديدة مدونة على عبوات المنتجات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code)، الذي أتاحته الشركة على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين الاطلاع على الأسعار المعتمدة. من جانبه، قال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة تواصل العمل على تلبية احتياجات المستهلكين البالغين في السوق المصرية، ودعم رؤيتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان. ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بقائمة الأسعار الجديدة اعتبارًا من موعد تطبيقها. 4 نوفمبر 2026 | 6:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.. الحكومة تبحث ربط المساندة بزيادة الإنتاج والقيمة المضافة بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2026 | 6:31 م كتب سناء علام بحث صندوق تنمية الصادرات ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد وآليات تنفيذه، خلال اجتماع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، تمهيدًا لعرض البرنامج على رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتطوير منظومة رد الأعباء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وعقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، وبمتابعة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للاستماع إلى مقترحات المجالس التصديرية بشأن محاور البرنامج الجديد، بما يضمن توافقه مع احتياجات القطاعات المختلفة. ويستهدف البرنامج تطوير آليات المساندة التصديرية، وتخفيف الأعباء عن الشركات، وتحفيزها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية. ويأتي الاجتماع استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لرصد التحديات التي تواجه المصدرين، ومناقشة المقترحات الخاصة بتطوير منظومة الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع ويعظم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة. وشهد الاجتماع ترحيبًا من ممثلي المجالس التصديرية بطرح البرنامج للحوار قبل إقراره، مؤكدين أهمية تطوير منظومة المساندة بما يواكب المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات للتوسع الإنتاجي والتصديري، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية. وأكد حاتم النواوي حرص الصندوق على استمرار التشاور مع مجتمع المصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يسهم في صياغة برنامج أكثر فاعلية في دعم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية. وأضاف أن تطوير آليات المساندة يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. 4 نوفمبر 2026 | 6:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة يتصدران الأسهم الأكثر تداولًا بالبورصة من حيث القيمة بواسطة هبة خالد 4 نوفمبر 2026 | 4:55 م كتب هبة خالد تصدر البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، قائمة الأسهم الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول، خلال تعاملات السوق الرئيسية بدون صفقات، اليوم الأربعاء بقيمة بلغت 380.47 مليون جنيه. بحسب بيانات البورصة المصرية، جاء بنك القاهرة في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 320.13 مليون جنيه، تلاه كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بقيمة 291.23 مليون جنيه. احتلت قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 253.34 مليون جنيه، فيما جاء أوراسكوم للتنمية مصر في المركز الخامس بقيمة 227.86 مليون جنيه. على صعيد نسب التغير، سجل سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعًا بنسبة 2.45%، وبنك القاهرة بنسبة 2.23%، بينما تراجع سهم كريستمارك بنسبة 0.37%. كما ارتفع سهم قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بنسبة 5.14%، في حين تراجع سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 0.49%. 4 نوفمبر 2026 | 4:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
