طاقة رئيس الوزراء: زيادة قدرها 1.1 مليار دولار شهريا لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي فقط بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 6:26 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام. واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، في هذا اللقاء الذي يُعقد تزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، قائلاً: «اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة في المنطقة؛ “الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية”، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية. وأضاف: هنا أود التأكيد مجدداً على ثوابت الموقف المصري بشأن هذه الحرب؛ لكي تكون الأمور جليّة للجميع؛ فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقاً من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التي ستلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعاً ملموساً اليوم. وتابع: إننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء في منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق. وهنا أشدد بصورة قاطعة على أن الموقف المصري -الذي عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضوح تام في كافة المحافل واتصالاته مع أشقائه من قادة هذه الدول والقادة الدوليين- يرتكز على الرفض التام للحرب، والإدانة الشديدة لكافة صور الاعتداء على الدول العربية الشقيقة. واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: حرصنا على أن نحاول بكل الصور والسبل الممكنة إيجاد أرضية لوقف العمليات الحربية، وإعطاء الفرصة للتفاوض؛ لأن الصراع لن ينتهي أو يُحسم بحل عسكري على الأرض، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي لإيقاف هذه المعركة. وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن موقف الدولة المصرية الرسمي -قيادةً وحكومةً والشعب المصري بكل طوائفه- هو أننا نقف بجانب أشقائنا من الدول العربية التي تتعرض حالياً للاعتداءات، ونؤكد تضامننا الكامل معهم، واستعداد مصر -بالتأكيد دائماً- لتقديم كافة سبل الدعم لهم. وفي سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من واقع متابعتكم لتداعيات هذه الحرب على العالم أجمع، يمكن القول بمنتهى الشفافية للمواطنين إنه منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تماماً حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعياً، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات؛ لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم. وأضاف: لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفها. وقال: لقد قرأنا كدولة هذا المشهد منذ اللحظة الأولى، وندرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك. وتابع رئيس مجلس الوزراء: سأسوق في هذا الصدد بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقاً لما ورد في شرح فخامة السيد رئيس الجمهورية. ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهرياً. واليوم، كم يبلغ سعر الكمية ذاتها؟ لقد وصلت إلى مليار و650 مليون دولار؛ وهنا تجب الإشارة إلى الفارق بين رقمي 560 مليوناً ومليار و650 مليوناً، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل. وأضاف: هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولاراً، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم تماماً أنها قد تواجه بعدم رضا نظراً لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولاراً، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولاراً، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أي بزيادة قدرها 15 دولاراً عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد، وهنا مكمن القضية التي أتناولها الآن. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السعر الذي استقر عند 69 دولاراً قبل الحرب، تراوح بالأمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حالياً إلى 108.5 دولار، مشيراً إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وأوضح أن هذا يعني ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%. وقال رئيس الوزراء: والأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولاراً، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذلك (البوتاجاز) سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولاراً، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد. وأضاف: لقد اتخذنا قرارات بزيادة الأسعار ونحن نعي تماماً تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولاراً للبرميل، أما اليوم وفي ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار في مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز؛ بحيث يبدأ الترشيد في الكميات التي يتم استخدامها. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي. واشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات. وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل. وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة. واستطرد قائلاً: إن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه. وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعياً. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع التطورات على مدار الساعة، مشيراً إلى الاجتماع الهام الذي عُقد هذا الأسبوع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث أشاد الجميع بنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات، مما يؤدي تلقائياً إلى توازن الأسعار نتيجة المنافسة وزيادة العرض. وأضاف: إذا كنا نتذكر ندرة السلع في عامي 2023 و2024، فإننا اليوم وبحمد الله نمتلك مخزوناً كبيراً جداً؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة في وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد. وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ “السولار” تحديداً بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهرياً؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد في حال استمرار الأزمة. واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع، قائلاً: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دولياً، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة، وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم اهتزازها. وبالرغم مما تشير إليه المؤسسات الدولية من تداعيات اقتصادية قد تطال مصر ودولاً أخرى، إلا أن هناك إشادة دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية. وشدد على أنه: رغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبني الحلول التي تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل في الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج. 18 مارس 2026 | 6:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات أمجد حسنين: السوق العقاري المصري يواصل إظهار مرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية بواسطة مها عصام 18 مارس 2026 | 5:58 م كتب مها عصام قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، إن السوق العقاري المصري يواصل إظهار مرونة واضحة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على تكاليف التنفيذ ومواد البناء، لافتًا إلى أنه لا يتوقع حدوث زيادات فورية في أسعار الوحدات خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص شركات التطوير العقاري على تحقيق توازن مدروس بين الحفاظ على استقرار الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للعملاء، بما يضمن استدامة حركة السوق دون إحداث صدمات سعرية. وأوضح أنه من المتوقع في المقابل أن تشهد المبيعات نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدفوعة برغبة العملاء في اقتناص الفرص الاستثمارية قبل حدوث زيادات تدريجية في الأسعار، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى المشترين وحرصهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، دون التأثير على قوة الطلب الحقيقي في السوق. وأضاف أن الشركات العقارية ستواصل تبني حلول أكثر مرونة وابتكارًا، سواء من خلال تنويع المنتجات أو تقديم أنظمة سداد تتناسب مع احتياجات العملاء، بما يسهم في تحفيز الطلب والحفاظ على استقرار السوق، دون اللجوء إلى زيادات سعرية مفاجئة. وأكد أن الشركة تتبنى رؤية متوازنة تركز على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، من خلال تطوير مشروعات تلبي تطلعاتهم وتواكب تطور احتياجاتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويعزز فرص نموه على المدى الطويل. 18 مارس 2026 | 5:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها مختلف جهات الوزارة بواسطة مها عصام 18 مارس 2026 | 5:47 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان التي تنفذها مختلف جهات الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تسريع معدلات الإنجاز، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وقطاع التشييد والبناء. وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تنفذ واحدًا من أضخم برامج الإسكان في تاريخها، يستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، سواء من حيث جودة التنفيذ، أو سرعة التسليم، أو مستوى الخدمات المقدمة. وأضافت: “نعمل على ضغط البرامج الزمنية في جميع المشروعات، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة، لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة، بما يعزز ثقة المواطنين ويلبي تطلعاتهم في الحصول على سكن لائق ومتكامل الخدمات”. واستعرض الاجتماع الموقف العام لمشروعات الإسكان، التي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات “سكن مصر” و”جنة”، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، فضلًا عن مشروعي “ديارنا” و”ظلال” في مختلف المدن الجديدة. كما تم استعراض حجم التنفيذ بالمشروعات، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها نحو 960 ألف وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 354 ألفًا و442 وحدة، بما يعكس تسارع وتيرة العمل في مختلف المدن الجديدة. كذلك تم استعراض الموقف التفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، ومعدلات التنفيذ والتسليم بها، في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين على الحجز ضمن هذه المشروعات. ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها في التوقيتات المقررة، مكتملة المرافق والخدمات بما يشمل أعمال تنسيق المواقع، والطرق، والإنارة، والمساحات الخضراء. كما شددت على أهمية المتابعة الدورية الدقيقة لكافة مواقع العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة، مع توفير جميع الخدمات الأساسية قبل تسليم الوحدات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال السكان. 18 مارس 2026 | 5:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يُقر 9 قرارات جديدة خلال الاجتماع الأسبوعي بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 5:22 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة. وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها. كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وكذا تعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية. إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية. كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة. كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد 6 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”. وشمل القرار تخصيص 3 قطع أراضٍ ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص؛ الأولى بمساحة 2500م2 لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة مجمع خدمات زراعية، والثانية بمساحة 1593م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز طبي، والثالثة بمساحة 438م2 لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة إطفاء، إلى جانب قطعة أرض بمساحة 1628م2 ناحية قرية أبو مناع بمركز دشنا لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة، وتخصيص قطعتي أرض بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا؛ الأولى ناحية نجع الفاوية بمساحة 1452م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة، والثانية ناحية نجع حمد بمساحة 1951م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 52.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد في مركز الصف بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، لخدمة منطقة جنوب المعادي حتى عرب أبو ساعد مُتضمنة مدينة 15 مايو. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 633.19 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في توسعة للحقل الجوي لمطار سانت كاترين، وإقامة مبنى للركاب ومواقف للسيارات بالمطار. ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير مطار سانت كاترين وذلك في إطار المُخطط العام لتنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، بهدف تعزيز إمكانات المدينة لاستقبال الحركة السياحية استناداً إلى مكانتها التاريخية والدينية. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 40 ألف م2، من أملاك الدولة الخاصة، ناحية مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر. ويرتبط القرار بتنفيذ توسعات المصنع التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بترسانة جنوب البحر الأحمر، بإقامة مصنع جديد لتعزيز القدرة التصنيعية للشركة من 30 إلى 50 قاطرة سنوياً؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار. 6. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي ش.م.م مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروعها الحاصل على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022، ليُصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأول من أكتوبر 2026. ويأتي ذلك في ضوء نتائج المُتابعة الدائمة لأداء الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، والتي تشير لجدية تنفيذ الشركة لهذا المشروع في ظل معدلات التنفيذ لمكوناته، وأهمية دعم مساعي استكماله لكونه مشروعاً قومياً استراتيجياً يستهدف تعزيز الأمن الصحي وطنياً، عبر توطين صناعة اللقاحات والمُستحضرات الحيوية البشرية والبيطرية بشكل متكامل، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وفتح آفاق للتصدير خاصة للبلدان الأفريقية. ويرتبط المشروع بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية، والمُشخصات والبيوتوكنولوجي ومُستلزماتها، على مساحة 115 ألف م2، في تقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بطاقة انتاجية 140 مليون جرعة من اللقاحات البشرية سنوياً، و5.5 مليار جرعة من اللقاحات البيطرية سنوياً. ويتضمن المشروع تنفيذ معامل للأبحاث والتطوير واختبارات ضمان الجودة. 7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات ونظافة شوارع وميادين مدينة العريش بقطاعات (شرق – الساحل- جنوب المدينة – وسط المدينة – غرب المدينة)، لمدة 5 سنوات، بتمويل من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الوضع البيئي بمدينة العريش. كما تضمنت الموافقة الترخيص للشركة باستغلال مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمدينة العريش ـ الكيلو 17، لتقديم خدمة تدوير ومعالجة المخلفات، لمدة 15 عاماً. وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الوضع البيئي بمدينة العريش. 8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة “سبريكس” اليابانية، التي تقدم بالفعل منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم مُقرر عن الثقافة والمعرفة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي. ويأتي ذلك في إطار جهود دعم وتطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وإدراكاً لأهمية تعزيز الكفاءات الأساسية للطلاب فيما يتعلق بالثقافة المالية، وريادة الأعمال، ومهارات اتخاذ القرارات الاقتصادية المسئولة للشباب في الاقتصاد الحديث، على أن يبدأ تطبيق وتدريس هذا المقرر مع بداية العام الدراسي 2026/2027. 9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، ناحية محافظة شمال سيناء، لتعزيز قدرات الميناء في حركة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات، وكذا تخصيص مساحة 228.04 فدان ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستخدامها في إقامة وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد. 18 مارس 2026 | 5:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور عقب عيد الفطر بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 5:21 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إعلان زيادة الحد الأدني للأجور الأسبوع المقبل عقب عيد الفطر مباشرة مع عرض الموازنة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونوة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إنه لا يوجد توجه لزيادة سعر رغيف الخبز الذي تقدمه الدولة للمواطنين الفترة الحالية. وأوضح أنه قبل الأزمة الأخيرة كانت تكلفة رغيف الخبر 16 قرش ولكن مع زيادة الوقود زادت التكلفة 25 قرش ، مضيفا أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميا. وأشار إلى جهود الدولة للتصدي مع حالات التلاعب في الأسعار ، مضيفا أن وزير الداخلية قدم تقريرا حول حجم التعامل مع أي جهة تتلاعب في الأسعار، حيث تم ضبط عدد قضايا كبير وسيتم الإعلان عنها قريبا، ودعا المواطنين إلى أن يعو أبعاد الحرب المتصاعدة في المنطقة. وقال إنه اعتبارا من 28 مارس ستغلق المحلات والمولات الساعة 8 مساءا ما عدا الخميس والجمعة ستغلق 10 مساء لمدة شهر، مضيفا إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو اثنين في الاسبوع لكل الجهات الحكومية والخاصة. وأوضح أن القرار يأتي بهدف تقليل الاستهلاك حتى لا نضطر إلى زيادة الأسعار، مؤكدا على سعي الدولة لتجنب أي موجة تضخمية أخرى، والبعد عن الضغط على المواطن. وأكد على أن الأولوية لاستمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار، داعيا الإعلام للكشف عن تداعيات الحرب على المنطقة. وقال “نحن أمام أزمة عالمية حقيقية استثنائية وتداعياتها ستكون شديدة على العالم كله”، مضيفا أنه قبل التصعيد فى المنطقة كانت فاتورة الغاز الطبيعي لمصر من الخارج 560 مليون دولار شهرياً، وبعد الحرب وصلت الفاتورة إلي مليار و650 مليون دولار شهرياً، والسولار كان ب665 دولار قبل الحرب وصل لـ1604 دولار. 18 مارس 2026 | 5:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف ارتفاع أسعار كعك العيد مع زيادة التكاليف.. وتراجع الإقبال على الكميات بواسطة إيناس شعبان 18 مارس 2026 | 5:15 م كتب إيناس شعبان تشهد أسعار كعك العيد في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال موسم عيد الفطر هذا العام، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج والأعباء التشغيلية، رغم محدودية ارتفاع بعض الخامات. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الكميات التي يقبل المواطنون على شرائها، في ظل ضغوط المعيشة، مقابل استمرار المنافسة بين القطاع الخاص والمنافذ الحكومية التي تطرح منتجات بأسعار أقل. كشف مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، عن ارتفاع أسعار كعك العيد هذا العام بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بالعام الماضي، رغم أن الزيادة في أسعار الخامات كانت محدودة نسبيًا. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار لا يعود فقط إلى الخامات، بل إلى زيادة الأعباء التشغيلية مثل الكهرباء والمياه والضرائب، إلى جانب الرسوم المختلفة كرسوم المحليات والنظافة والتراخيص، والتي تضغط بشكل كبير على تكلفة الإنتاج. وأشار إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج شهدت زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سعر كرتونة الزيت من نحو 770 جنيهًا إلى 1000 جنيه، والسمن من 850 جنيهًا إلى 1100 جنيه، فضلًا عن زيادة أسعار المكسرات مثل البندق، مؤكدًا أن هذه الأسعار تُحسب بالجملة، بينما ترتفع أكثر للمستهلك النهائي. وفيما يتعلق بالأسعار، لفت إلى أن أسعار كعك العيد تبدأ من نحو 160 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 240 جنيهًا أو أكثر، حسب جودة المنتج وموقع المحل، حيث ترتفع الأسعار في المناطق الراقية أو لدى العلامات التجارية الشهيرة. وأضاف المنوفي أن ارتفاع الأسعار انعكس على سلوك المستهلكين، حيث تراجعت الكميات المشتراة بشكل ملحوظ، فالمواطن الذي كان يشتري 50 كيلو أصبح يكتفي بـ20 كيلو فقط، في ظل ضغوط المعيشة. كما أشار إلى وجود منافسة قوية من المجمعات الاستهلاكية والمعارض الحكومية مثل “أهلًا رمضان”، والتي تطرح المنتجات بأسعار أقل، ما يضع ضغطًا إضافيًا على التجار، مؤكدًا أن السوق يشهد حالة من المنافسة المفتوحة بين جميع الأطراف. وأكد الفيومي أن الموسم مستمر رغم التحديات، مع حرص المواطنين على شراء الكعك ولو بكميات أقل باعتباره من مظاهر الاحتفال الأساسية بعيد الفطر. ومن جانبه، قال أحمد السقا، مسؤول بشركة سيموندس للحلويات، إن أسعار منتجات الحلويات شهدت زيادة تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار عدد من مدخلات الإنتاج الأساسية، وعلى رأسها الدقيق والمكسرات والسكر والسمن، والتي تُعد من أهم المكونات المستخدمة في تصنيع الحلويات، كما تختلف تكلفتها بحسب الجودة وأنواع التصنيع. وأضاف السقا أن الشركة تواصل خططها التوسعية في السوق المصرية، حيث افتتحت مؤخرًا فرعًا جديدًا في منطقة ميدان بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر قبل شهر رمضان، ليرتفع عدد الفروع العاملة. وأشار السقا إلى أن الشركة تستهدف افتتاح فرع أو فرعين جديدين خلال الأشهر المقبلة ضمن خطة التوسع وزيادة الانتشار. 18 مارس 2026 | 5:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة اتفاق لوجيستي يعزز إعادة تصدير البضائع عبر مصر إلى الخليج وأوروبا بواسطة يوسف مجدى 18 مارس 2026 | 5:10 م كتب يوسف مجدى في خطوة تعكس تسارع التحولات في خريطة التجارة العالمية، تتجه مصر لتعزيز دورها كمحور لوجيستي إقليمي لتجميع وإعادة توزيع البضائع، خاصة في ظل تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، والتي أسهمت في اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي هذا السياق، وقعت شركة نافيكس للخدمات اللوجيستية مذكرة تفاهم مع شركة الحاج عبدالله علي رضا السعودية، لإطلاق مشروعات لوجيستية متكاملة تستهدف دعم الربط التجاري بين مصر ودول الخليج، عبر مسارات بديلة أكثر أمانًا وكفاءة. ممر بحري–بري جديد يربط مصر بالخليج تشمل الاتفاقية تفعيل مشروع الجسر البحري–البري، الذي يقوم على نقل البضائع من مصر إلى مدينة جدة، ثم توزيعها بريًا إلى مختلف دول الخليج، بما يخلق مسارًا سريعًا لتدفق السلع بعيدًا عن مناطق التوتر. كما تتضمن دراسة تدشين خط ملاحي منتظم بين ميناء السخنة وميناء جدة، لتعزيز كفاءة النقل البحري ودعم استمرارية سلاسل الإمداد بين الجانبين. بديل آمن في مواجهة تحديات مضيق هرمز يستهدف المشروع توفير ممر لوجيستي بديل وآمن يضمن استمرارية تدفق البضائع في الاتجاهين، خاصة مع التحديات المتزايدة التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين التجارة العالمية. ومن شأن هذا الممر الجديد إعادة توجيه حركة التجارة القادمة من الشرق الأقصى والبحر المتوسط نحو أسواق الخليج، عبر منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الأزمات. تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة التوزيع يمتد تأثير المشروع ليشمل إنشاء ممر لوجيستي متكامل يربط الخليج بمصر وصولًا إلى أسواق البحر المتوسط والشرق الأقصى، ما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لإعادة توزيع البضائع. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات مصر والسعودية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير ممرات لوجيستية حديثة تتماشى مع المتغيرات العالمية، وتدعم استدامة سلاسل الإمداد في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة 18 مارس 2026 | 5:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يكشف مواعيد غلق المحلات التجارية الجديدة.. تعرف عليها بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 4:31 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من 28 مارس ستغلق المحلات والمولات الساعة 9 مساءا ما عدا الخميس والجمعة ستغلق 10 مساء لمدة شهر. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو اثنين في الاسبوع لكل الجهات الحكومية والخاصة. وأوضح أن القرار يأتي بهدف تقليل الاستهلاك حتى لا نضطر إلى زيادة الأسعار، مؤكدا على سعي الدولة لتجنب أي موجة تضخمية أخرى، والبعد عن الضغط على المواطن. وأكد على عدم وجود توجه لزيادة سعر رغيف الخبز الذي تقدمه الدولة للمواطنين الفترة الحالية. وأكد على أن الأولوية لاستمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار، داعيا الإعلام للكشف عن تداعيات الحرب على المنطقة. وقال “نحن أمام أزمة عالمية حقيقية استثنائية وتداعياتها ستكون شديدة على العالم كله”، مضيفا أنه قبل التصعيد فى المنطقة كانت فاتورة الغاز الطبيعي لمصر من الخارج 560 مليون دولار شهرياً، وبعد الحرب وصلت الفاتورة إلي مليار و650 مليون دولار شهرياً، والسولار كان ب665 دولار قبل الحرب وصل لـ1604 دولار. 18 مارس 2026 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: ندرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يومان أسبوعيا لكل الجهات بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 4:25 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو اثنين في الاسبوع لكل الجهات الحكومية والخاصة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن القرار يأتي بهدف تقليل الاستهلاك حتى لا نضطر إلى زيادة الأسعار، مؤكدا على سعي الدولة لتجنب أي موجة تضخمية أخرى، والبعد عن الضغط على المواطن. وأضاف أن القرار المتوقع لا يشمل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية ترشيدا للكهرباء، مؤكدا على عدم وجود توجه لزيادة سعر رغيف الخبز الذي تقدمه الدولة للمواطنين الفترة الحالية. وأكد على أن الأولوية لاستمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار، داعيا الإعلام للكشف عن تداعيات الحرب على المنطقة. وأضاف انه اعتبارا من 28 مارس ستغلق المحلات والمولات الساعة 8 مساءا ما عدا الخميس والجمعة ستغلق 10 مساء لمدة شهر. 18 مارس 2026 | 4:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-3-2026 بواسطة هاجر بركات 18 مارس 2026 | 4:16 م كتب هاجر بركات شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعا في الأداء أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026 في السوق المصرفية، حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعات بعد التوترات الجيوسياسة. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية: البنك الأهلي المصري سجّل 167.11 جنيه للشراء، و169.94 جنيه للبيع. بنك مصر (BM): سجّل 167.11 جنيه للشراء، و169.94 جنيه للبيع. بنك القاهرة (BDC): سجّل 167.35 جنيه للشراء، و170.20 جنيه للبيع. بنك قناة السويس (SCB): سجّل 167.11 جنيه للشراء، و169.94 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي (Faisal): سجّل 167.11 جنيه للشراء، و169.94 جنيه للبيع. بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): سجّل 167.17 جنيه للشراء، و170.01 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): سجّل 167.17 جنيه للشراء، و170.01 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): سجّل 167.49 جنيه للشراء، و172.52 جنيه للبيع. 18 مارس 2026 | 4:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail