بنوك ومؤسسات مالية رئيس الفيدرالي الأمريكي: حرب إيران سترفع التضخم على المدى القريب وسط صعود أسعار النفط بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 8:42 م كتب فاطمة إبراهيم قال جيرم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الحرب في إيران ستؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القريب، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط. وأوضح باول أن القفزة في أسعار النفط نتيجة الحرب في إيران من المتوقع أن تدفع التضخم للصعود خلال الفترة القريبة. وأضاف: «مؤشرات توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، على الأرجح نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط». وأشار إلى أنه «في المدى القريب، ستدفع أسعار الطاقة المرتفعة التضخم العام إلى الارتفاع، لكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد». وأكد جيرم باول أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع التضخم العام إلى الارتفاع، فيما ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب خلال الأسابيع الأخيرة. وقال إن تداعيات الحرب لا تزال غير واضحة، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا أن «الاقتصاد الأمريكي يحقق أداءً جيداً إلى حد ما». لكنه أشار إلى أن «لا نعرف ما ستكون عليه تأثيرات ذلك… في الواقع، لا أحد يعرف». توقعات التضخم ومسار الفائدة وتُظهر توقعات الفيدرالي أن التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سيبلغ 2.7% خلال عام 2026، مرتفعًا من 2.4% في تقديرات ديسمبر، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2.2% في 2027 ويعود إلى 2% بحلول 2028. وقال جيرم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن التضخم لا يتراجع بالسرعة التي كان يأملها البنك المركزي، رغم التوقعات بتحقيق تقدم خلال العام الجاري. وأضاف باول: «التوقعات تشير إلى أننا سنحرز تقدماً في التضخم، ليس بالقدر الذي كنا نأمله، ولكن هناك بعض التقدم»، موضحاً أن هذا التحسن «من المفترض أن يبدأ في الظهور مع منتصف العام، مع إحراز تقدم بشأن الرسوم الجمركية… بعد مرورها لمرة واحدة ثم تراجع تضخم الرسوم». وأشار إلى أنه رغم أن توقعات الفيدرالي كانت ترجّح إجراء نحو خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، فإن ذلك قد يتغير إذا ظل التضخم مرتفعاً. وأكد: «توقعات أسعار الفائدة مشروطة بأداء الاقتصاد، لذلك إذا لم نشهد هذا التقدم، فلن نرى خفضاً في أسعار الفائدة». كما تشير تقديرات الفيدرالي الأمريكي إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، سيصل أيضًا إلى 2.7% في 2026، مقارنة بـ2.5% في التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط الكامنة في الأسعار. ويعكس هذا المسار أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ستستغرق وقتًا أطول، في ظل عوامل متعددة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار اختناقات العرض. وفي هذا السياق، يؤكد الفيدرالي أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات، مع الحفاظ على نهج حذر لضمان استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى مستهدفه على المدى المتوسط. 18 مارس 2026 | 8:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على توقعاته بخفض واحد للفائدة هذا العام بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 8:26 م كتب فاطمة إبراهيم أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توقعاته لمسار أسعار الفائدة، مشيرًا إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026، يعقبه خفض إضافي خلال 2027، في إطار مسار تدريجي للتيسير النقدي. وتُظهر تقديرات الفيدرالي أن سعر الفائدة سيبلغ 3.4% بنهاية 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.1% في 2027، ويستقر عند المستوى نفسه خلال 2028، ما يعكس نهجًا حذرًا في خفض تكاليف الاقتراض. ويأتي هذا المسار دون تغيير يُذكر مقارنة بتوقعات ديسمبر، ما يشير إلى تمسك البنك المركزي برؤيته السابقة رغم التطورات الاقتصادية الأخيرة. وتعكس هذه التقديرات قناعة صناع السياسة النقدية بأن التضخم لا يزال يتطلب إبقاء السياسة النقدية في نطاق مقيد نسبيًا لفترة أطول، قبل تسريع وتيرة التيسير. ويؤكد الفيدرالي الأمريكي أن قراراته المستقبلية ستظل مرهونة بتطورات البيانات الاقتصادية، لا سيما مسار التضخم وسوق العمل، إلى جانب المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي. 18 مارس 2026 | 8:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال أعلى من المستهدف وقد يبلغ 2.7% خلال 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 8:23 م كتب فاطمة إبراهيم أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية رغم جهود السياسة النقدية خلال الفترة الماضية. وتُظهر توقعاته أن التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سيبلغ 2.7% خلال عام 2026، مرتفعًا من 2.4% في تقديرات ديسمبر، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2.2% في 2027 ويعود إلى 2% بحلول 2028. كما تشير تقديرات الفيدرالي الأمريكي إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، سيصل أيضًا إلى 2.7% في 2026، مقارنة بـ2.5% في التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط الكامنة في الأسعار. ويعكس هذا المسار أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ستستغرق وقتًا أطول، في ظل عوامل متعددة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار اختناقات العرض. وفي هذا السياق، يؤكد الفيدرالي أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات، مع الحفاظ على نهج حذر لضمان استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى مستهدفه على المدى المتوسط. 18 مارس 2026 | 8:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية الفيدرالي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.4% خلال2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 8:17 م كتب فاطمة إبراهيم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 2.4%، مقارنة بـ2.3% في تقديرات ديسمبر، في إشارة إلى استمرار مرونة النشاط الاقتصادي . وتعكس هذه التوقعات استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي رغم تشديد السياسة النقدية، مع بقاء الطلب المحلي عند مستويات قوية نسبيًا. كما رجّح الفيدرالي أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في 2027، ثم إلى 2.1% في 2028، في مسار يعكس عودة تدريجية إلى معدلات نمو أكثر استدامة. أما على المدى الطويل، فتُقدّر وتيرة النمو عند نحو 2%، وهو المستوى الذي يتماشى مع قدرات الاقتصاد الإنتاجية دون ضغوط تضخمية مفرطة. وتشير هذه التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحقيق نمو متوازن، رغم التحديات العالمية وحالة عدم اليقين المحيطة بالآفاق الاقتصادية. 18 مارس 2026 | 8:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الفيدرالي يؤكد غموض تأثير تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 8:10 م كتب فاطمة إبراهيم أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة، خاصة في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط، والتي تظل تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي غير واضحة، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام صناع السياسة النقدية. وأوضح البيان أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في وقت ظل فيه نمو الوظائف محدودًا، مع استقرار معدل البطالة دون تغير يُذكر خلال الأشهر الماضية، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وأشار الفيدرالي إلى أنه يسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستهدف 2% على المدى الطويل، مؤكدًا متابعته الدقيقة للمخاطر المحيطة بتفويضه المزدوج، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتحديات داخلية وخارجية. وفي هذا السياق، قررت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند ما بين 3.50% و3.75%، مع التأكيد على اعتماد نهج قائم على البيانات، والاستعداد لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة، بناءً على تطورات سوق العمل والتضخم والتوقعات الاقتصادية والتطورات المالية والدولية. 18 مارس 2026 | 8:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الفيدرالي الأمريكي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 8:00 م كتب فاطمة إبراهيم قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعدما قررت لجنة السوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، تثبيت السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، عقب ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي. يأتي القرار في لحظة حساسة للأسواق العالمية، حيث يتعامل صناع السياسات مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات باتجاه الفيدرالي نحو التريث وتبني نهج الانتظار والترقب. وأفادت اللجنة بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في حين ظل نمو الوظائف محدودًا خلال الفترة الأخيرة، مع استقرار معدل البطالة دون تغير يُذكر. كما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وأوضحت أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى مستهدف 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة، خاصة في ظل التطورات الجارية في الشرق الأوسط، التي تظل تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي غير واضحة. كما أكدت أنها تتابع عن كثب المخاطر المرتبطة بجانبي تفويضها المزدوج، المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، مضيفة أنها ستقيّم بعناية البيانات الاقتصادية الواردة، والتطورات في التوقعات، وتوازن المخاطر عند النظر في توقيت وحجم أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة. وشددت على التزامها القوي بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى مستهدف 2%. وفي تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، أشارت اللجنة إلى أنها ستواصل مراقبة تأثير البيانات الجديدة على التوقعات الاقتصادية، مؤكدة استعدادها لتعديل سياستها إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها. كما أوضحت أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات، بما في ذلك أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، إلى جانب التطورات المالية والدولية. انقسام محدود داخل اللجنة وصوّت لصالح قرار السياسة النقدية كل من جيروم باول رئيس المجلس، وجون ويليامز نائب الرئيس، إلى جانب مايكل بار، وميشيل بومان، وليزا كوك، وبيث هاماك، وفيليب جيفرسون، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، وآنا بولسون، وكريستوفر والر. في المقابل، عارض القرار ستيفن ميران، مفضلًا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع. ترقب للمخطط النقطي ورسائل باول ورغم أن تثبيت الفائدة كان متوقعًا على نطاق واسع، فإن تركيز المستثمرين ينصب على إشارات السياسة النقدية المقبلة، لا سيما من خلال «المخطط النقطي» المحدث وملخص التوقعات الاقتصادية، إلى جانب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي. وكانت التوقعات السابقة في ديسمبر تشير إلى خفض وحيد بواقع 25 نقطة أساس خلال عام 2026، إلا أن المستثمرين قلصوا رهانات التيسير النقدي بشكل كبير، وسط احتمالات متزايدة بعدم إجراء أي خفض خلال العام، وهو ما قد ينعكس في التحديث الجديد للمخطط النقطي. ويمثل أي تحول نحو توقعات أكثر تشددًا، خاصة إذا تم خفض عدد التخفيضات المتوقعة إلى صفر، عامل ضغط محتمل على الأسواق العالمية. قرار الفيدرالي الأمريكي يأتي في ظل بيئة اقتصادية معقدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف من الركود التضخمي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 40% منذ أواخر فبراير، ما يعزز الضغوط على أسعار المستهلكين، ويدفع التوقعات نحو اقتراب التضخم من مستوى 3% أو تجاوزه خلال 2026، مع احتمالات انتقال جزئي إلى التضخم الأساسي. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يؤكد جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي أن الوقت لا يزال «مبكرًا جدًا» للحديث عن خفض أسعار الفائدة، مع التشديد على أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على تطورات البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 18 مارس 2026 | 8:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يتابع تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 6:28 م كتب أموال الغد تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026؛ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها. واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى. وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. وتضمنت الضوابط كذلك، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا “الأجور وتعويضات العاملين” إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها. ونصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، وأنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها. وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط الى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان. أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. 18 مارس 2026 | 6:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء: زيادة قدرها 1.1 مليار دولار شهريا لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي فقط بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 6:26 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام. واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، في هذا اللقاء الذي يُعقد تزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، قائلاً: «اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة في المنطقة؛ “الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية”، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية. وأضاف: هنا أود التأكيد مجدداً على ثوابت الموقف المصري بشأن هذه الحرب؛ لكي تكون الأمور جليّة للجميع؛ فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقاً من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التي ستلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعاً ملموساً اليوم. وتابع: إننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء في منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق. وهنا أشدد بصورة قاطعة على أن الموقف المصري -الذي عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضوح تام في كافة المحافل واتصالاته مع أشقائه من قادة هذه الدول والقادة الدوليين- يرتكز على الرفض التام للحرب، والإدانة الشديدة لكافة صور الاعتداء على الدول العربية الشقيقة. واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: حرصنا على أن نحاول بكل الصور والسبل الممكنة إيجاد أرضية لوقف العمليات الحربية، وإعطاء الفرصة للتفاوض؛ لأن الصراع لن ينتهي أو يُحسم بحل عسكري على الأرض، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي لإيقاف هذه المعركة. وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن موقف الدولة المصرية الرسمي -قيادةً وحكومةً والشعب المصري بكل طوائفه- هو أننا نقف بجانب أشقائنا من الدول العربية التي تتعرض حالياً للاعتداءات، ونؤكد تضامننا الكامل معهم، واستعداد مصر -بالتأكيد دائماً- لتقديم كافة سبل الدعم لهم. وفي سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من واقع متابعتكم لتداعيات هذه الحرب على العالم أجمع، يمكن القول بمنتهى الشفافية للمواطنين إنه منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تماماً حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعياً، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات؛ لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم. وأضاف: لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفها. وقال: لقد قرأنا كدولة هذا المشهد منذ اللحظة الأولى، وندرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك. وتابع رئيس مجلس الوزراء: سأسوق في هذا الصدد بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقاً لما ورد في شرح فخامة السيد رئيس الجمهورية. ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهرياً. واليوم، كم يبلغ سعر الكمية ذاتها؟ لقد وصلت إلى مليار و650 مليون دولار؛ وهنا تجب الإشارة إلى الفارق بين رقمي 560 مليوناً ومليار و650 مليوناً، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل. وأضاف: هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولاراً، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم تماماً أنها قد تواجه بعدم رضا نظراً لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولاراً، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولاراً، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أي بزيادة قدرها 15 دولاراً عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد، وهنا مكمن القضية التي أتناولها الآن. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السعر الذي استقر عند 69 دولاراً قبل الحرب، تراوح بالأمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حالياً إلى 108.5 دولار، مشيراً إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وأوضح أن هذا يعني ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%. وقال رئيس الوزراء: والأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولاراً، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذلك (البوتاجاز) سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولاراً، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد. وأضاف: لقد اتخذنا قرارات بزيادة الأسعار ونحن نعي تماماً تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولاراً للبرميل، أما اليوم وفي ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار في مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز؛ بحيث يبدأ الترشيد في الكميات التي يتم استخدامها. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي. واشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات. وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل. وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة. واستطرد قائلاً: إن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه. وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعياً. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع التطورات على مدار الساعة، مشيراً إلى الاجتماع الهام الذي عُقد هذا الأسبوع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث أشاد الجميع بنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات، مما يؤدي تلقائياً إلى توازن الأسعار نتيجة المنافسة وزيادة العرض. وأضاف: إذا كنا نتذكر ندرة السلع في عامي 2023 و2024، فإننا اليوم وبحمد الله نمتلك مخزوناً كبيراً جداً؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة في وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد. وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ “السولار” تحديداً بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهرياً؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد في حال استمرار الأزمة. واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع، قائلاً: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دولياً، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة، وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم اهتزازها. وبالرغم مما تشير إليه المؤسسات الدولية من تداعيات اقتصادية قد تطال مصر ودولاً أخرى، إلا أن هناك إشادة دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية. وشدد على أنه: رغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبني الحلول التي تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل في الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج. 18 مارس 2026 | 6:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات أمجد حسنين: السوق العقاري المصري يواصل إظهار مرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية بواسطة مها عصام 18 مارس 2026 | 5:58 م كتب مها عصام قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، إن السوق العقاري المصري يواصل إظهار مرونة واضحة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على تكاليف التنفيذ ومواد البناء، لافتًا إلى أنه لا يتوقع حدوث زيادات فورية في أسعار الوحدات خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص شركات التطوير العقاري على تحقيق توازن مدروس بين الحفاظ على استقرار الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للعملاء، بما يضمن استدامة حركة السوق دون إحداث صدمات سعرية. وأوضح أنه من المتوقع في المقابل أن تشهد المبيعات نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدفوعة برغبة العملاء في اقتناص الفرص الاستثمارية قبل حدوث زيادات تدريجية في الأسعار، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى المشترين وحرصهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، دون التأثير على قوة الطلب الحقيقي في السوق. وأضاف أن الشركات العقارية ستواصل تبني حلول أكثر مرونة وابتكارًا، سواء من خلال تنويع المنتجات أو تقديم أنظمة سداد تتناسب مع احتياجات العملاء، بما يسهم في تحفيز الطلب والحفاظ على استقرار السوق، دون اللجوء إلى زيادات سعرية مفاجئة. وأكد أن الشركة تتبنى رؤية متوازنة تركز على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، من خلال تطوير مشروعات تلبي تطلعاتهم وتواكب تطور احتياجاتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويعزز فرص نموه على المدى الطويل. 18 مارس 2026 | 5:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها مختلف جهات الوزارة بواسطة مها عصام 18 مارس 2026 | 5:47 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان التي تنفذها مختلف جهات الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تسريع معدلات الإنجاز، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، وقطاع التشييد والبناء. وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تنفذ واحدًا من أضخم برامج الإسكان في تاريخها، يستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، سواء من حيث جودة التنفيذ، أو سرعة التسليم، أو مستوى الخدمات المقدمة. وأضافت: “نعمل على ضغط البرامج الزمنية في جميع المشروعات، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة، لتسليم الوحدات في المواعيد المقررة، بما يعزز ثقة المواطنين ويلبي تطلعاتهم في الحصول على سكن لائق ومتكامل الخدمات”. واستعرض الاجتماع الموقف العام لمشروعات الإسكان، التي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات “سكن مصر” و”جنة”، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، فضلًا عن مشروعي “ديارنا” و”ظلال” في مختلف المدن الجديدة. كما تم استعراض حجم التنفيذ بالمشروعات، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها نحو 960 ألف وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 354 ألفًا و442 وحدة، بما يعكس تسارع وتيرة العمل في مختلف المدن الجديدة. كذلك تم استعراض الموقف التفصيلي لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، ومعدلات التنفيذ والتسليم بها، في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين على الحجز ضمن هذه المشروعات. ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها في التوقيتات المقررة، مكتملة المرافق والخدمات بما يشمل أعمال تنسيق المواقع، والطرق، والإنارة، والمساحات الخضراء. كما شددت على أهمية المتابعة الدورية الدقيقة لكافة مواقع العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة، مع توفير جميع الخدمات الأساسية قبل تسليم الوحدات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لاستقبال السكان. 18 مارس 2026 | 5:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail