عقارات وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وغرب بورسعيد بواسطة مها عصام 24 مارس 2026 | 11:08 ص كتب مها عصام أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية جهازي تنمية (القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – غرب بورسعيد). وشددت وزيرة الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة. وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة تندات خشبية وبناء روف وأسقف خرسانة وبناء غرفة وأدور أرضي ومتكرر وبناء خزان مياه بسقف خرساني بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني. 24 مارس 2026 | 11:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مع ترقب مسار الفائدة.. أسهم البنوك تحت ضغط التوترات العالمية بواسطة اسلام فضل 24 مارس 2026 | 11:07 ص كتب اسلام فضل لم تعد أسهم قطاع البنوك في البورصة المصرية تتحرك بمعزل عن المتغيرات العالمية، بعدما أصبحت أكثر حساسية لتحركات رؤوس الأموال وتقلبات شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس بوضوح على أدائها خلال الفترة الأخيرة. يأتي ذلك في وقت كان فيه القطاع قد نجح خلال العامين الماضيين في تحقيق أداء قوي، مدعومًا ببيئة أسعار فائدة مرتفعة عززت من هوامش الربحية، إلى جانب نمو الإقراض وتحسن جودة الأصول، ما جعله إحدى الركائز الأساسية لحركة المؤشر الرئيسي.. إلا أنه بدأ يظهر تحول تدريجي مع تصاعد الضغوط الخارجية، سواء من خلال خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، بما قد ينعكس على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، بات أداء أسهم البنوك أكثر ارتباطًا بمجموعة متشابكة من العوامل، تشمل اتجاهات أسعار الفائدة، وجودة الأصول، وهيكل الودائع، إلى جانب تطورات سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، ما يضع القطاع أمام معادلة تجمع بين قوة الأساسيات من جهة، وضغوط البيئة الاقتصادية العالمية من جهة أخرى. ويرى محللون أن القطاع لا يزال يتمتع بقدر من الصلابة، إلا أن مسار أدائه خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ومدى قدرة البنوك على التحول التدريجي من الاعتماد على عوائد الفائدة المرتفعة إلى تعزيز مصادر الدخل التشغيلي. من الصعود إلى اختبار الاستدامة ترى سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث في نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن قطاع البنوك كان من أبرز المستفيدين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة خلال العامين الماضيين، إذ انعكس ذلك بشكل مباشر على تعزيز هوامش الربحية وإعادة تسعير الأصول، إلى جانب نمو الإقراض وتحسن جودة الأصول، وهو ما دعم الأداء المالي للبنوك الكبرى ورفع من مساهمتها في حركة المؤشر الرئيسي للبورصة. وأوضحت أن هذا الأداء القوي جعل أسهم البنوك تلعب دورًا قياديًا داخل السوق، إذ لم تعد مجرد انعكاس لحركة المؤشر، بل أصبحت أحد المحركات الرئيسية له، في ظل تحقيق معدلات نمو قوية في الأرباح وارتفاع العائد على حقوق الملكية. وبدأ يحدث تغيير تدريجي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وما صاحبها من تقلبات في أسعار الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، وهو ما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية، خاصة مع احتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة في حال استمرار الضغوط التضخمية. وأضافت أن هذا التحول يضع القطاع أمام مرحلة مختلفة، إذ لم يعد الاعتماد على الفائدة المرتفعة كافيًا لدعم النمو بالوتيرة السابقة، وهو ما يدفع البنوك إلى التركيز بشكل أكبر على محركات النمو التشغيلي، مثل التوسع في تمويل الشركات والمشروعات، وزيادة الاعتماد على العمولات والخدمات المصرفية. وأشارت سلمى إلى أن قدرة البنوك على الحفاظ على زخم أرباحها خلال الفترة المقبلة ستعتمد على عوامل عدة، من بينها كفاءة توظيف السيولة في قروض إنتاجية، وجودة هيكل الودائع، خاصة الحسابات منخفضة التكلفة، إلى جانب الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية أكثر تقلبًا. كما لفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تبطئ هذا التحول نحو النمو التشغيلي، إذ تميل الشركات في مثل هذه الأوضاع إلى تأجيل قرارات الاستثمار، وهو ما قد يحد من الطلب على الائتمان الاستثماري، ويدفع البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين والسيولة المرتفعة في الأجل القصير. وأكدت سلمى أن التحول الرقمي يظل أحد العوامل الاستراتيجية الداعمة للقطاع، إذ يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، إلى جانب تنويع مصادر الدخل، وهو ما يعزز من قدرة البنوك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. ضغوط السيولة وخروج الأجانب من جانبها، تشير ولاء مسلم مدير وحدة البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن أسهم قطاع البنوك تواجه ضغوطًا ملحوظة خلال الفترة الحالية، نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، في ظل حالة عدم الاستقرار المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية. وأوضحت أن هذا التخارج يتركز بشكل أساسي في الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم البنوك، نظرًا لكونها الأكثر سيولة والأسرع تأثرًا بتحركات المستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس على تراجع أسعارها وأثر بشكل مباشر على أداء المؤشر العام. وأضافت أن استمرار التقلبات في الأسواق العالمية يعزز من هذا الاتجاه، إذ يميل المستثمرون إلى تقليل انكشافهم على الأسواق الناشئة في فترات عدم اليقين، وهو ما يحد من تدفقات السيولة الأجنبية إلى السوق المصرية. وفيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية، أشارت “مسلم” إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، ما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، أو حتى رفعها، وهو ما ينعكس على تكلفة التمويل داخل الاقتصاد. كما لفتت إلى أن البنوك كانت قد واجهت ضغوطًا خلال الفترات السابقة نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع التضخم، ما دفعها إلى تكوين مخصصات مرتفعة، إلا أن تحسن الأوضاع نسبيًا سمح بإعادة تقييم هذه المخصصات وتحسين جودة الأرباح، والعودة إلى توزيع الكوبونات النقدية. المخاطر الاقتصادية وارتفاع تكلفة التمويل إيمان مرعي، مدير إدارة البحوث في شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، ترى أن تدهور الاستقرار المالي العالمي وزيادة تقلبات الأسواق قد ينعكسان بشكل مباشر على الأسواق الناشئة، من خلال خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على القطاع المصرفي. وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل داخل الاقتصاد، ما ينعكس على الشركات والأنشطة المختلفة، ويزيد من احتمالات ارتفاع مخاطر الائتمان، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية مثل السياحة والنقل. وأضافت أن توجه المستثمرين عالميًا نحو الأصول الآمنة، مثل الذهب والدولار، قد يفرض ضغوطًا على سعر الصرف، وهو ما قد يزيد من تكلفة التمويل ويؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. وأشارت إيمان إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة لفترة أطول، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض ويؤثر على الطلب على الائتمان. كما لفتت إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تأخر التدفقات النقدية بين الشركات، ما يزيد من الحاجة إلى تمويل رأس المال العامل، وفي الوقت ذاته يرفع من مخاطر القروض التجارية. وأكدت أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع البنوك إلى زيادة المخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، وهو ما قد يضغط على الربحية في المدى القصير، رغم استمرار قوة القطاع على المدى المتوسط. قراءة محايدة لمؤشرات القطاع وفي قراءة أكثر توازنًا، يرى إبراهيم عادل، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي في مباشر تريد مصر، أن تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي في مصر لا يزال حتى الآن في نطاق محايد، دون مؤشرات واضحة على تأثيرات سلبية أو إيجابية حادة. وأوضح أن الحكم على اتجاه القطاع خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على البيانات المرتقبة، خاصة بيانات صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، والتي تعكس حجم التدفقات الدولارية داخل الجهاز المصرفي. وأضاف أن هذه البيانات تمثل مؤشرًا مهمًا على مدى تأثر البنوك بخروج الاستثمارات الأجنبية أو ما يُعرف بالأموال الساخنة، إلى جانب تأثير تحركات سعر الصرف على مراكزها المالية. وأشار إلى أنه في حال أظهرت البيانات تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية، فقد يعكس ذلك وجود ضغوط على القطاع، في حين أن استقرارها أو تحسنها سيعزز من الثقة في قدرة البنوك على امتصاص الصدمات الخارجية. وأكد عادل أن اتجاه القطاع سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأزمة العالمية، سواء من حيث استمرارها أو انحسارها، وما يترتب على ذلك من تحركات في تدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. واتفق المحللون على أن أسهم قطاع البنوك تدخل مرحلة تتسم بقدر أكبر من الحذر، في ظل تزايد الضغوط الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة والتدفقات الأجنبية. وأشاروا إلى أن القطاع لا يزال يستند إلى قاعدة قوية من النتائج المالية والأداء التشغيلي الذي تحقق خلال العامين الماضيين، إلا أن استمرار هذا الأداء سيظل مرهونًا بقدرة البنوك على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بإدارة السيولة والحفاظ على جودة الأصول. وأكدوا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا تدريجيًا في نموذج ربحية البنوك، من الاعتماد على العوائد المرتفعة لأسعار الفائدة إلى التركيز بشكل أكبر على مصادر الدخل التشغيلي، وهو ما يعزز من أهمية الانتقائية في اختيار الأسهم داخل القطاع. 24 مارس 2026 | 11:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية حسن غانم رئيسا تنفيذيا لبنك التعمير والإسكان لدورة جديدة تنتهي في مارس 2029 بواسطة محمد حمدي 24 مارس 2026 | 11:05 ص كتب محمد حمدي جددت عمومية بنك التعمير والإسكان الثقة في حسن غانم، رئيسًا تنفيذيًا وعضواً منتدباً للبنك، وذلك لدورة جديدة .2029 – 2026 . وقد شهد البنك خلال السنوات الماضية تحولًا جذريًا في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، مدفوعًا برؤية استراتيجية واضحة وتنفيذ منضبط ركّز على تعظيم الربحية، وتوسيع قاعدة الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما اعتمدت الجمعية العامة العادية تشكيل مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2026 -2029 بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على قائمة المرشحين والتي تضم نخبة من القيادات ذات الخبرات المتنوعة حيث جاء التشكيل ليضم باسل الحيني رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، راندا المنشاوي عضو غير تنفيذي ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هاني سويلم عضو غير تنفيذي ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علاء فاروق عضو غير تنفيذي ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريف الشربيني عضو غير تنفيذي ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى القماش عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة، محمد نبيل سرحان عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة مصر للتأمين، محمد المعزاوي عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار، شريف الأخضر عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة ريمكو إي جي تي للاستثمار، محمود النجدي عضو غير تنفيذي ممثلاً عن هيئة الأوقاف المصرية، أحمد أبو هندية عضو غير تنفيذي ممثلاً عن الأقلية، وغادة يسري عضو غير تنفيذي مستقل. وفي هذا الإطار، يؤكد مجلس إدارة البنك التزامه بمواصلة دعم الإدارة التنفيذية لضمان الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة للبنك للفترة (2025–2030)، بما يستهدف تحقيق نمو مستدام، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري. 24 مارس 2026 | 11:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية عمومية بنك قناة السويس تقر توزيع 5 مليارات جنيه في صورة أسهم مجانية بواسطة محمد حمدي 24 مارس 2026 | 10:57 ص كتب محمد حمدي وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025 والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 5 مليارات جنيه بواقع 0.5 سهم لكل سهم قائم. وقال البنك في بيان للبورصة إن القرارات سيترتب عليها زيادة رأسمال البنك المصدر من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه في حدود رأسمال البنك المرخص به البالغ 15 مليار جنيه. حقق بنك قناة السويس صافي أرباح بقيمة 6.421 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 5.681 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت القوائم المالية للبنك، ارتفاع إجمالي الأرباح إلى 9.466 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.282 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. 24 مارس 2026 | 10:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة إدارة ترامب تدفع مليار دولار لـ«توتال إنرجيز» للتخلي عن مشاريع طاقة الرياح البحرية بواسطة فاطمة إبراهيم 24 مارس 2026 | 10:54 ص كتب فاطمة إبراهيم أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستدفع نحو مليار دولار لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، مقابل تخليها عن خطط تطوير مزارع رياح بحرية في المحيط الأطلسي، والتوجه بدلاً من ذلك إلى تنفيذ مشروعات للوقود الأحفوري داخل الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الإدارة الحالية لعرقلة مشروعات طاقة الرياح البحرية، وهي من مصادر الطاقة التي لطالما عارضها ترامب. وبعد محاولات فاشلة لوقف مشروعات قائمة، تمثل هذه الصفقة مؤشراً على استراتيجية جديدة تقوم على دفع أموال لإيقاف المشروعات قبل انطلاقها. وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد أوقفت العام الماضي إصدار التصاريح الفيدرالية لمشروعات الطاقة المتجددة، ما أدى فعلياً إلى تعطيل مشروعات الرياح البحرية في مراحلها المبكرة، فيما تسعى الصفقة الجديدة إلى منع استمرار تلك المشروعات حتى في حال وصول إدارة أكثر دعماً للطاقة المتجددة مستقبلاً. وبموجب الاتفاق، ستقوم وزارة العدل باستخدام نحو مليار دولار لتعويض “توتال إنرجيز” عن عقود التأجير الفيدرالية التي حصلت عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتطوير مشروعين لطاقة الرياح قبالة سواحل نيويورك ونورث كارولاينا. وكان من الممكن أن تولد هذه المشروعات أكثر من 4 جيجاوات من الكهرباء لتلبية احتياجات المنازل والشركات في الولايات المتحدة، بحسب المطورين. وبدلاً من ذلك، ستوجه “توتال إنرجيز” الاستثمارات إلى تطوير محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في تكساس لتصدير الغاز الأمريكي إلى أوروبا، إلى جانب التوسع في عمليات التنقيب عن النفط في خليج المكسيك ومشروعات النفط الصخري داخل الولايات المتحدة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي باتريك بويانيه. وقال بويانيه: “نظراً لأن تطوير مشروعات الرياح البحرية لا يخدم مصلحة البلاد، قررنا التخلي عن هذه المشروعات في الولايات المتحدة مقابل استرداد رسوم التأجير”، مضيفاً أن هذه الاستثمارات ستسهم في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه، وتوفير الغاز لمراكز البيانات داخل الولايات المتحدة. من جانبه، كرر وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم أن طاقة الرياح البحرية تعد “من بين أكثر مصادر الطاقة تكلفة”، وأنها غير موثوقة لاعتمادها على توفر الرياح، رغم أن هذا النوع من الطاقة لا يتحمل تكاليف وقود، كما تعتمد الولايات على عقود أسعار ثابتة مع المطورين، بخلاف تقلبات أسعار النفط والغاز. وأضاف بورغوم أن الإدارة ترحب بالتزام “توتال إنرجيز” بتطوير مشروعات توفر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، تسهم في خفض فواتير الكهرباء وتعزيز الإمدادات الأساسية للطاقة في الولايات المتحدة حالياً ومستقبلاً. في المقابل، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة الكهرباء في الولايات المتحدة، في ظل تزايد الطلب من مراكز البيانات والتحول نحو الكهرباء في المنازل ووسائل النقل، وهو ما أدى بالفعل إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ولايات الساحل الشرقي. وقالت إليزابيث كلاين، المديرة السابقة لمكتب إدارة طاقة المحيطات بوزارة الداخلية خلال إدارة بايدن، إن القرار “سيؤدي إلى تفاقم عجز الطاقة وزيادة تكاليفها، خاصة على الساحل الشرقي”، مشيرة إلى أن إلغاء مشروع نيويورك يمثل ضربة قوية لمنطقة تحتاج بشدة إلى مصادر كهرباء جديدة. وأضافت أن وقف هذه المشروعات «لا يبدو منطقياً على الإطلاق». ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التسوية الأولى من نوعها ستتبعها اتفاقات مماثلة، إذ لم ترد وزارة الداخلية على استفسارات بشأن احتمال التفاوض مع شركات أخرى. وكانت بعض شركات الطاقة قد أشارت إلى رغبتها في استرداد أموال عقود التأجير إذا لم يُسمح لها بتطوير مشروعات الرياح البحرية، إذ تتجاوز قيمة عقود التأجير لمشروعات غير مطورة على سواحل الأطلسي والهادئ وخليج المكسيك 5 مليارات دولار، دون احتساب تكاليف التطوير المبدئية. ومن بين هذه الشركات، شركة “آر دبليو إي” الألمانية للطاقة المتجددة، التي دفعت أكثر من 1.2 مليار دولار للحصول على ثلاث عقود تأجير قبالة سواحل نيويورك وكاليفورنيا وخليج المكسيك، وتوقعت استرداد هذه الأموال في حال عدم السماح لها بتنفيذ المشروعات، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء، بحسب رئيسها التنفيذي ماركوس كريبير. وفي الوقت الذي تمكنت فيه “توتال إنرجيز” من إعادة توجيه استثماراتها نحو النفط والغاز بما يتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية، فإن العديد من مطوري طاقة الرياح البحرية لا يمتلكون محافظ مماثلة في الوقود الأحفوري. 24 مارس 2026 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزارة النقل تتفق على شراء 8 قطارات كهربائية جديدة لمشروع «LRT» بواسطة فاطمة إبراهيم 24 مارس 2026 | 10:44 ص كتب فاطمة إبراهيم اتفقت مصر مع تحالف شركتي «أفيك إنتل» و«إم بي إي سي» الصينيتين على شراء نحو 8 قطارات جديدة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) مقابل 90 مليون دولار، وفقًا لـ«الشرق». ومن المقرر أن تتسلم الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل والمالكة للمشروع، القطارات على دفعات خلال العام المقبل، تمهيداً لتشغيلها في المرحلتين الثالثة والرابعة الجاري تنفيذهما حالياً، فيما يستهدف افتتاح إحدى هاتين المرحلتين قبل نهاية عام 2027، بحسب ما قاله مصدر مطلع. وتأتي الصفقة ضمن خطة توسع أكبر في مشروعات السكك الحديدية والنقل الكهربائي في مصر، تشمل القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطارات السريعة ومشروعات المترو والمونوريل، في إطار مساع لربط المدن الجديدة بالمراكز الحضرية وتعزيز الممرات اللوجستية بين الموانئ والمناطق الصناعية. وضخت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال العقد الماضي، إذ بلغ الإنفاق على هذه المشروعات نحو 10 تريليونات جنيه منذ عام 2014، بحسب تصريحات أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2025. القطار الكهربائي الخفيف يُعد القطار الكهربائي الخفيف أحد أبرز مشروعات النقل التي شرعت مصر في تنفيذها منذ عام 2014، لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة في مناطق شرق العاصمة، ضمن خطة أوسع لتقليل الضغوط المرورية وتعزيز وسائل النقل منخفضة الانبعاثات. وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع منتصف عام 2022، بطول إجمالي يبلغ 70 كيلومتراً، وبتكلفة تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار، بتمويل ميسر من بنك التصدير والاستيراد الصيني. وتستكمل وزارة النقل حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للقطار الكهربائي الخفيف، بطول إجمالي يبلغ 36.4 كيلومتر، موزعة بواقع 20.4 كيلومتر للمرحلة الثالثة و16 كيلومتراً للمرحلة الرابعة، مستفيدة من قروض صينية ميسرة تصل قيمتها إلى نحو 572 مليون دولار. وتبلغ أسعار تذاكر الركاب على القطار حالياً 10 جنيهات لكل 3 محطات، و15 جنيهاً حتى 7 محطات، و20 جنيهاً لأكثر من ذلك للتذكرة الواحدة. 24 مارس 2026 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «شباب الأعمال»: نستهدف توسيع الصادرات والشراكات عبر بوابة الكوميسا بواسطة سناء علام 24 مارس 2026 | 10:36 ص كتب سناء علام أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن مشاركة وفد برئاسة محمد أبو باشا في فعاليات منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، والمقرر عقده في نيروبي يوم 26 مارس، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الدولي في كينيا (KIICO 2026)، بمشاركة ممثلين عن دول الكوميسا. وتأتي هذه المشاركة في النسخة الثانية من المنتدى، في ظل تمثيل الجمعية لمجتمع الأعمال المصري، بما يعكس توجهها لتعزيز الحضور المصري في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، ودعم التوسع نحو الأسواق الإفريقية. وقال أبو باشا إن الوفد يضم 14 عضوًا من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، يمثلون قطاعات متنوعة تشمل التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار، موضحًا أن المشاركة تستهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية بدول الكوميسا، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية داخل القارة، في إطار استراتيجية الجمعية لتعميق انفتاح القطاع الخاص المصري على الأسواق الإفريقية. وأشار إلى أن الزيارة تركز على الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية، إلى جانب تنمية الاستثمارات المباشرة، وذلك في ضوء اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة. ويضم الوفد عددًا من قيادات الجمعية، من بينهم عبد الرحمن عسل، وجمال أبو علي، ومحمد صباح، إلى جانب شادي عرفات، وشهيرة يوسف. كما يشارك في الوفد سامح السادات، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، من بينهم حسام السلاب، وأكرم قلال، وصلاح نافع، وسيف بدوي، وماريانا شنودة، ممثلين لشركات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، والتصدير والاستيراد، والصناعة والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والأغذية، والكيماويات والأسمدة، والتشييد والبناء، فضلًا عن الخدمات والاستشارات القانونية. ويُعقد منتدى الكوميسا للاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر KIICO 2026 خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس في نيروبي، مستهدفًا تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحفيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص. كما يوفر المنتدى منصة لربط المستثمرين بمؤسسات الترويج للاستثمار في دول الكوميسا، وعقد لقاءات ثنائية مباشرة، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة، ويسهم في توسيع التجارة البينية داخل الإقليم. وتناقش جلسات المنتدى عددًا من القضايا الاستراتيجية، من بينها تحرير التجارة والاستثمار في إفريقيا، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز حوكمة الاستثمار، وتنسيق السياسات الاقتصادية، إلى جانب دعم سلاسل القيمة الإقليمية. 24 مارس 2026 | 10:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال القلعة للاستثمارات تتحول إلى خسائر وتتكبد 4.32 مليار جنيه في 9 أشهر بواسطة اسلام فضل 24 مارس 2026 | 10:36 ص كتب اسلام فضل أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستثمارات المالية عن تحولها إلى الخسائر خلال أول تسعة أشهر من 2025 على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن صافي الخسائر بلغ 4.32 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح قدرها 8.39 مليار في الفترة نفسها من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 100.59 مليار جنيه، مقارنة بـ113.29 مليار في الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية خلال الفترة نفسها، مسجلة 374.64 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 423.88 مليون في الفترة المقارنة من 2024. 24 مارس 2026 | 10:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية اقتصاد إسرائيل يخسر 57 مليار دولار خلال عامين جراء الحروب بواسطة فاطمة إبراهيم 24 مارس 2026 | 10:31 ص كتب فاطمة إبراهيم خسر الاقتصاد الإسرائيلي نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، بما يعادل 177 مليار شيكل (57 مليار دولار)، خلال عامين حتى 2025، في مؤشرات تعكس التكلفة الاقتصادية لحالة الصراع شبه المستمرة. وتعود هذه التقديرات، التي نشرها بنك إسرائيل في تقريره السنوي لعام 2025 يوم الاثنين، بشكل رئيسي إلى الحرب مع حركة حماس في غزة، والتي استمرت منذ هجوم 2023 وحتى التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما تشمل العمليات العسكرية في لبنان. ولا تتضمن هذه الأرقام تكاليف الحرب الأمريكية الإسرائيلية الجارية مع إيران، والتي دخلت الآن أسبوعها الرابع. وشهدت هذه الحملة قصف إسرائيل لإيران بشكل شبه يومي، في وقت تحاول فيه التصدي لهجمات انتقامية، فيما أقر مجلس الوزراء هذا الشهر موازنة معدلة لعام 2026، تضمنت إضافة 13 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب. وقال محافظ البنك المركزي أمير يارون للصحفيين يوم الاثنين: «قبل الصراع الحالي، كنا نفترض معدل نمو يبلغ 5.2% وهدفاً للعجز عند 3.9% هذا العام، وكان من المفترض أن يسهما في استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «مع ارتفاع الهدف الخاص بالعجز، واحتمال خفض توقعات النمو، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي». وبحسب التقرير، بلغ فقدان الناتج الاقتصادي من الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وخاضت إسرائيل حرباً مع “حماس” في غزة لنحو عامين، دمّر خلالها الجيش الشريط الساحلي، ويحتل الآن نحو نصف الأراضي. وأدت الحرب إلى أزمة إنسانية، إلى جانب سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، ما فاقم العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول الأخرى. وقدّر باحثو بنك إسرائيل أن الصادرات إلى ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، صُنفت على أنها الأكثر انتقاداً لإسرائيل، تراجعت خلال الحرب بنحو مليار دولار في 2024، و1.5 مليار دولار في 2025، في حين زادت التجارة مع دول أخرى. وأوضح البنك أن “هذا النمط قد يشير إلى أن المواقف السياسية تؤثر في أحجام الصادرات إلى هذه الدول”. 24 مارس 2026 | 10:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الدولار يشهد ارتفاعا طفيفا وسط ترقب حذر في الأسواق بشأن حرب الشرق الأوسط بواسطة فاطمة إبراهيم 24 مارس 2026 | 10:23 ص كتب فاطمة إبراهيم ارتفع الدولار بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتشكيك الأسواق في إمكانية التوصل إلى حل سريع، رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل قصف شبكة الكهرباء في إيران. وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات “جيدة للغاية ومثمرة” بشأن “حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط”، في حين نفت إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة. وأدت التصريحات المتباينة وتجدد القتال إلى حالة من التذبذب في الأسواق، في وقت يقيّم فيه المتعاملون قرار ترامب بتأجيل الضربات لمدة خمسة أيام، مع بقاء التركيز على تأثير الحرب التي كادت توقف شحنات نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً عبر مضيق هرمز. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.387 نقطة، بعد أن تراجع 0.4% يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين. وسجل المؤشر مكاسب بنحو 1.8% منذ بداية الشهر، في طريقه لتحقيق أقوى أداء شهري منذ أكتوبر، مدعوماً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد الصراع، وتراجع تسعير الأسواق لخفض الفائدة الأمريكية هذا العام. وقال رودريجو كاتريل، استراتيجي العملات لدى بنك أستراليا الوطني، إن “أخبار الليلة الماضية تمنح الأسواق هدنة من التقلبات مؤقتاً، لكن من الصعب اعتبارها بداية لاتجاه نحو المخاطرة”. وأضاف أن سجل سياسات ترامب يبقي الأسواق في حالة حذر، مع عدم وضوح ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية مفاوضات حقيقية أم مجرد تراجع عن تهديدات كانت تدفع إلى تقلبات حادة. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.49% إلى 1.3388 دولار بعد أن قفز بنحو 1% في الجلسة السابقة، فيما انخفض اليورو 0.3% إلى 1.1583 دولار بعد مكاسب بلغت 0.4% في التداول السابق. كما هبط الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6968 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى في ستة أسابيع، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5832 دولار. وفي آسيا، تراجع الين الياباني إلى 158.73 مقابل الدولار، بعد أن بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 1.6% في فبراير، وهو أدنى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، ما يعقّد مساعي البنك لتبرير مزيد من رفع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد هبوطها بأكثر من 10% يوم الاثنين، إذ عاود خام برنت تجاوز مستوى 100.94 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن الإمدادات. وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى “بيبرستون”، إن “السؤال الرئيسي هو ما إذا كان المشاركون يرون هذا التطور كتمديد حقيقي يقرب من التوصل إلى اتفاق، أم مجرد تأجيل يطيل أمد حالة عدم اليقين”، مضيفاً أن الدولار شهد بعض عمليات البيع مع تراجع النفط وإعادة تموضع المخاطر، “لكن التحركات تفتقر إلى القناعة، وتبقى الظروف مهيأة لانعكاسات حادة”. وفي سياق التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات من الصواريخ على إسرائيل، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه ينفذ هجمات جديدة على أهداف أمريكية، واصفاً تصريحات ترامب بأنها “عمليات نفسية مستهلكة” لا تأثير لها على مسار المواجهة. وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات لدى “أو سي بي سي”، إن هذا الدعم للدولار مرشح للاستمرار مع انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط وعدم وجود مؤشرات على تهدئة الحرب، مضيفاً أنه “على المدى القريب، قد يظل الدولار مدعوماً طالما لا توجد إشارات واضحة على خفض التصعيد”. وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، التي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات الفائدة، بمقدار 7.7 نقطة أساس إلى 3.908% خلال التعاملات الآسيوية، بعد انخفاضه 6.3 نقطة أساس في الجلسة السابقة. 24 مارس 2026 | 10:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail