اخبار محلية الزراعة: ضبط أكثر من 4.3 طن من اللحوم والأسماك المخالفة خلال أيام عيد الفطر بواسطة إيناس شعبان 24 مارس 2026 | 3:25 م كتب إيناس شعبان كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحال عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث أسفرت الحملات عن ضبط إجمالي 4 أطنان و317 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 17 محضرًا ضد المخالفين. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات القيادة التنفيذية للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية خلال المواسم والأعياد، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، والتصدي لأي مخالفات تمس منظومة تداول اللحوم. ومن جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نفذتها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر من خلال الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، استهدفت الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، خاصة مع زيادة الإقبال خلال أيام العيد. وأوضح أن المضبوطات شملت تنوعًا كبيرًا من المنتجات، حيث جاءت الأسماك في مقدمة المضبوطات بإجمالي بلغ نحو 2.9 طن، إلى جانب مضبوطات أخرى من اللحوم ومصنعات ودواجن ودهون ومخلفات، تم ضبطها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو تداولها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من تحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون. وأكد الأقنص استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، خاصة في المواسم، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال بيع وتداول اللحوم. وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم والمنتجات الغذائية من المنافذ المعتمدة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضبط منظومة الغذاء. 24 مارس 2026 | 3:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. حالة حذر تسيطر على أداء المؤشرات مع ترقب عودة الزخم بواسطة اسلام فضل 24 مارس 2026 | 3:13 م كتب اسلام فضل حالة من التذبذب والحذر تفرض نفسها على البورصة المصرية، مع تراجع المؤشر الرئيسي مقابل صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وسط تحسن محدود في قيم التداولات، واتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، في حين مالت تعاملات المصريين والمؤسسات إلى البيع. هذا الأداء يعكس حالة من الحذر التي تسيطر على السوق، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية، ما يدفع المتعاملين إلى تبني استراتيجيات قصيرة الأجل دون الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة. ورغم هذا التباين، تشير التوقعات إلى إمكانية عودة المؤشر الرئيسي للارتفاع خلال الجلسات المقبلة، بدعم من نتائج أعمال الشركات وتحسن توجهات المؤسسات نحو الشراء، خاصة مع استقرار التداولات عقب عطلة عيد الفطر. كما يُنتظر أن تلعب بعض القطاعات دورًا قياديًا في دعم السوق، على رأسها الإسكان والبتروكيماويات، إلى جانب استمرار النشاط في قطاعات البنوك والسياحة والترفيه. في المقابل، يظل أداء السوق مرهونًا بتطورات الأوضاع الخارجية، في ظل مخاوف من استمرار التوترات، ما قد يحد من وضوح الرؤية بشأن مستويات الدعم والمقاومة على المدى القصير، مع بقاء الاتجاه العام صاعدًا على المديين المتوسط والطويل، مدعومًا بعوامل تشغيلية ونتائج أعمال إيجابية. في هذا السياق، قالت حنان رمسيس إن جلسة الثلاثاء شهدت تبايناً في أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 47 ألف نقطة، مقابل ارتفاع مؤشر EGX70 إلى 12737 نقطة، مع تحسن محدود في قيم التداولات، ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، فيما اتجه المصريون والمؤسسات للبيع. وتوقعت أن تشهد جلسة الغد ارتفاعاً بالمؤشر الثلاثيني ليصل إلى نحو 47500 نقطة، بدعم من نتائج أعمال الشركات، إلى جانب تحول المؤسسات إلى الشراء خلال ثاني جلسات الأسبوع بعد استقرار التداولات عقب إجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن تلك المشتريات ستكون في الغالب قصيرة الأجل. وأضافت أن الأوضاع الجيوسياسية، خاصة بعد إعلان دونالد ترامب مهلة لإيران، تبقي السوق في حالة من المخاطر، معتبرة أن تلك التطورات قد تشير إلى استمرار التوترات وليس التهدئة، إلا في حال وجود وساطة قد تدفع نحو الاستقرار، وهو ما قد يدعم عودة تدريجية لمشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية. وأوضحت أن المؤشر الثلاثيني يقترب من مستويات دعم مهمة، مع مقاومة عند نحو 47,650 نقطة، بينما يمثل مستوى 12,700 نقطة نقطة محورية للمؤشر السبعيني، مع احتمالات تراجعه إلى 12,300 نقطة في حال ضعف السيولة، إلا إذا استمر الأفراد في الشراء. وأشارت إلى أن تعاملات السوق حالياً تتسم بقصر الأجل، في ظل عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تحركات سريعة ومتذبذبة، لافتة إلى أن السوق قد يشهد تحركات عرضية خلال الفترة الحالية، خاصة مع الابتعاد عن جلسات نهاية الشهر. وأكدت رمسيس وجود نشاط ملحوظ في بعض القطاعات مثل البتروكيماويات والسياحة والترفيه والبنوك، مع توقعات بامتداد التحركات الإيجابية إلى قطاعات أخرى مثل الشحن والتفريغ والعقارات، بالتزامن مع إعلان نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح. من جانبه قال محمود جاب الله إن الاتجاه العام للبورصة المصرية لا يزال صاعداً، موضحاً أن تراجع جلسة اليوم جاء نتيجة الضغوط البيعية على سهم البنك التجاري الدولي، وهو ما انعكس على أداء المؤشر ودفعه للظهور في المنطقة الحمراء. وأشار إلى أنه مع انتهاء الضغط البيعي على التجاري الدولي، وبدعم من صعود قطاعات مثل الإسكان والبتروكيماويات، من المتوقع أن يستعيد السوق توازنه ويعود المؤشر للمنطقة الخضراء خلال الجلسات المقبلة. وذكر جاب الله أن الحديث عن مستويات الدعم والمقاومة ليس مجدياً في الوقت الحالي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن التركيز يجب أن يكون على الاتجاه العام للسوق، والذي يظل صاعداً على المدى المتوسط والطويل. وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين، بضغط تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 46.930 ألف نقطة. وفيما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.63% مسجلًا 4952 نقطة، ارتفع مؤشر EGX35-LV متساوي الأوزان وحيدًا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5.350 نقطة. كما صعد كل من مؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.08% إلى 12629 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.82% ليغلق عند 17811 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.283 تريليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 7.67 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 168.3 ألف عملية على 2.33 مليار ورقة مالية. 24 مارس 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يرفع أرباحه إلى 6.4 مليار جنيه في 2025 بواسطة هاجر بركات 24 مارس 2026 | 3:12 م كتب هاجر بركات الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس تعتمد نتائج أعمال البنك عن عام 2025 مدعومًا بأداء مالي قوي ونمو متسارع في مختلف القطاعات انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، وذلك برئاسة الأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين. وقامت الجمعية العامة العادية باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وفي هذا السياق، قال عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، أن النتائج التي حققها البنك خلال عام 2025 تعكس قوه مركزه المالي ونجاح رؤيته في تحقيق نمو متوازن، مشيرًا إلى استمرار دعم مجلس الإدارة لخطط التوسع وتعزيز القدرات التشغيلية والتكنولوجية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام، مؤكدًا ثقته في قدرة الإدارة التنفيذية وفريق عمل البنك على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، أن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال عام 2025 يعكس حجم الجهود التي بُذلت على مستوى مختلف قطاعات البنك، كما تعكس نجاح الاستراتيجية التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية. كما وجه “المغربي” الشكر والتقدير” إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العُليا، وجميع العاملين بالبنك، والمساهمين والشركاء، على دعمهم وجهودهم المتواصلة التي ساهمت في تحقيق هذا النتائج، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك على مواصلة مسيرة التوسع والنمو خلال الفترة القادمة بما يُعزز مكانته بالسوق المصرفي المصري. وفي ختام أعمال الجمعية العامة، وجّه أعضاء مجلس الإدارة الشكر للأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، تقديرًا للجهود المبذولة خلال عام 2025، وما تحقق من نتائج إيجابية عكست التزام البنك بنهج متوازن يجمع بين النمو المستدام وتعزيز متانة المركز المالي. وأكدت الجمعية دعمها الكامل لاستراتيجية البنك خلال المرحلة المُقبلة، بما يتضمنه ذلك من مواصلة تطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أعربت عن ثقتها في قدرة البنك على مواصلة تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، بما يُعزز مكانته في القطاع المصرفي المصري. أداء مالي قوي حقق بنك قناة السويس معدلات نمو قوية في مختلف المؤشرات الرئيسية بنهاية عام 2025، فقد ارتفعت صافي الأرباح إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 13% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليصل الي 8.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024. كما ارتفع إجمالي المركز المالي أرتفع للبنك بنسبة 50% ليصل إلى 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 180 مليار جنيه في نهاية 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في حجم الودائع بنسبة 54% لتصل إلى 209 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 135 مليار جنيه بنهاية العام السابق. وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 60% لتصل الي 112 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024. بينما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.3 مليار جنيه في 2024. توسع في تمويل الشركات: عزز بنك قناة السويس دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث سجلت أجمالي محفظة القروض المباشرة نموًا قويًا لتتجاوز 115 مليار جنيه، بمعدل نمو 56% مدفوعة بزيادة التمويل الموجه لقطاعات البنية التحتية، التصنيع، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا المالية. كما ارتفعت ودائع الشركات إلى أكثر من 172 مليار جنيه، بزيادة 50%، مع استقطاب نحو 160 عميلاً جديدًا وتنفيذ عددًا من الصفقات التمويلية المشتركة والهيكلية لدعم مشروعات قومية وتوسعات كُبرى للقطاع الخاص. وعزز البنك حضوره في سوق القروض المشتركة والتمويل المهيكل، حيث قاد 8 عمليات تمويل مشترك وتمويل مهيكل بقيمة نحو 14.5 مليار جنيه، متضمنه قيادة 3 صفقات تمويل مُهيكل بقيمة تقارب 3.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي محفظة القروض المشتركة والتمويل المهيكل إلى 22.7 مليار جنيه، موزعة على 42 عملية، إلى جانب تنفيذ أول عملية شراء محافظ بقيمة 2 مليار جنيه، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية. وعلى الصعيد الدولي، قام البنك بإنشاء مكتب متخصص لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS لتسهيل المقاصة بالرنمينبي. نمو قوي في الخدمات المصرفية الدولية وتمويل التجارة: حقق البنك نموًا قويًا في أنشطة إدارة النقد وتمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات، مدعومًا بتسارع وتيرة التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية. وشهدت الخدمات الرقمية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة التبني الرقمي إلى 24% مقارنة بنحو 3% في العام السابق، بينما بلغت نسبة الاستخدام الرقمي نحو 69% مقابل 44%، وذلك مدعومًا بالتوسع في خدمات الإنترنت البنكي، والمدفوعات، والتحصيل، إلى جانب تعزيز مستويات الأتمتة والتوسع في خدمات المدفوعات الحكومية، بالإضافة الى كروت الدفع والإيداع والكروت الائتمانية للشركات كما سجلت إيرادات إدارة النقد نموًا بنسبة 51%، وارتفعت عمليات تمويل الواردات بنسبة 84% وتمويل الصادرات بنسبة 40%، إلى جانب نمو خطابات الضمان بنسبة 58%، بينما ارتفع إجمالي العمولات بنسبة 74.5%. تنويع مصادر الدخل وتعزيز أنشطة أسواق المال: واصل البنك تنمية أنشطته في أدوات الدخل الثابت وإدارة الاستثمار والخدمات المرتبطة بسوق المال، حيث سجل حجم التعاملات نموًا سنويًا بنسبة 163%. كما أطلق البنك حلولًا متقدمة لإدارة المخاطر للشركات، تشمل أدوات التحوط من تقلبات أسعار العملات ومشتقات أسعار الفائدة، بما يُساعد الشركات على إدارة مخاطر الأسواق وتعزيز استقراها المالي. دعم متواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: يواصل بنك قناة السويس دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وقد عمل البنك على تطوير منظومة متكاملة لخدمة هذا القطاع، تشمل منتجات تمويلية مخصصة، وإجراءات مبسطة، وانتشارًا جغرافيًا أوسع، بما يضمن وصول الخدمات المصرفية إلى شريحة أكبر من رواد الأعمال. وفي إطار التحول الرقمي، أطلق البنك منصة Click كحل تمويلي رقمي مبتكر يُتيح للشركات الصغيرة الحصول على التمويل عبر إجراءات رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تسريع الموافقات الائتمانية وتحسين تجربة العملاء. كما يعمل البنك على استكمال إطلاق Corporate Mobile Application كمنصة مصرفية رقمية متطورة تستهدف خدمة عملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يُتيح تنفيذ المعاملات المصرفية وإدارة الحسابات إلكترونيًا بكفاءة وأمان. تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية: واصل البنك تعزيز علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الحصول على تمويلات تنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن أبرزها، تمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إضافة إلى 10 مليون دولار لدعم التجارة الدولية. وكذلك تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة 25 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال، والمشروعات التي تقودها المرأة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لتمويل التجارة. توسع في الخدمات المصرفية للأفراد: حقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت محفظة تمويل الأفراد بنسبة 114%، وودائع الأفراد بنسبة 77%، كما ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 23%. كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان نموًا بنسبة 86%، بينما ارتفعت معاملات ماكينات الصراف الآلي بنسبة 31%. وقد أطلق البنك برنامج Prive ضمن خدمات Affluent & Private Banking للعملاء أصحاب الثروات وأصحاب الأعمال، إلى جانب طرح مجموعة من الشهادات والمنتجات التمويلية الجديدة، كما أطلق البنك خلال عام 2025 مجموعة متكاملة من البطاقات الائتمانية الجديدة بلغ عددها 9 منتجات متنوعة. كما عزز البنك شبكة فروعه لتصل إلى 55 فرعًا ونحو 125 ماكينة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2025. تسارع وتيرة التحول الرقمي: واصل بنك قناة السويس تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي من خلال تطوير القنوات الرقمية، الاستثمار في تحديث بنيته التكنولوجية، وأتمتة العمليات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مستويات الأمان السيبراني. وقد أسهم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول للأفراد في خفض الاعتماد على الفروع بنسبة 50%. هذا وقد بدأ البنك في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأنظمة المصرفية وتسريع تطور المنتجات وتحسين كفاءة العمليات الداخلية. الاستدامة والتمويل المستدام: يواصل بنك قناة السويس دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطته، بما يشمل التوسع في التمويل المستدام ودعم المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، إلى جانب الاستفادة من برامج التمويل المقدمة من مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. الجوائز والتكريمات: انعكست تلك الجهود على حصول بنك قناة السويس على نحو 40 جائزة وتكريم دولي ومحلي وإقليمي في مختلف المجالات خلال عام 2025 ومن أبرزها التقدم 6 مراكز في قائمة “فوربس الشرق الأوسط” والصعود 31 مركزًا في تصنيف “الفايننشيال تايمز” لأسرع الشركات نموًا في إفريقيا. دعم جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي: يحرص بنك قناة السويس على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي، بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة بالمنتجات والخدمات المالية التي تُلبي احتياجاتهم المختلفة بجــودة مناســبة وبأســعار ملائمة. وفي هذا السياق، حرص البنك على تنفيذ الأجندة الوطنية للشمول المالي، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي يتم اطلاقها تحت رعاية البنك المركزي المصري والتي تساعد على أثراء مجال التثقيف المالي وتطوير المنتجات والخدمات المالية التي تناسب الفئات المستهدفة وخاصة الشباب. حيث يقدم البنك حساب “بداية” للشمول المالي (من سن 15 عام) وكذلك إتاحة فتح الحساب بالعملات الأجنبية، وتقديم جلسات توعوية حول الشمول المالي بالتنسيق مع الجامعات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والميداني. تعزيز الدور المجتمعي: يحرص بنك قناة السويس على تحقيق أثر إيجابي من خلال تنفيذ مبادرات تشمل مجالات الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، دعم ذوي الهمم والشباب وريادة الأعمال والمرأة إلى جانب الرياضة والفن والثقافة. وخلال عام 2025، قام بنك قناة السويس بتنفيذ نحو 12 تبرع لمشروعات ذات أثر تنموي، ومبادرات قائمة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 3765 مستفيد، بالإضافة إلى آلاف المستفيدين من المرضى والفئات الأولى بالرعاية من خلال المساهمة في مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري. ذلك بالإضافة إلى التركيز على ترسيخ ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين موظفيه، وذلك من خلال زيارات سفراء المسئولية المجتمعية بالبنك لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمستشفيات. ونتيجة لتلك الجهود تمكن البنك من الحصول على 6 جوائز من مؤسسات دولية ومحلية عن المسئولية المجتمعية خلال عام 2025. 24 مارس 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تغلق تعاملات الثلاثاء على أداء متباين بواسطة اسلام فضل 24 مارس 2026 | 2:57 م كتب اسلام فضل أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين، بضغط تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 46.930 ألف نقطة. وفيما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.63% مسجلًا 4952 نقطة، ارتفع مؤشر EGX35-LV متساوي الأوزان وحيدًا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5.350 نقطة. كما صعد كل من مؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.08% إلى 12629 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.82% ليغلق عند 17811 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.283 تريليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 7.67 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 168.3 ألف عملية على 2.33 مليار ورقة مالية. 24 مارس 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: زيادة الأجور بمعدلات تفوق التضخم وتحسن مؤشرات الدين بواسطة أموال الغد 24 مارس 2026 | 2:51 م كتب أموال الغد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة، ترتبط بمعايير الأداء والكفاءة، على أن تتجاوز هذه الزيادات معدلات التضخم، بما يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين. كما تشمل التوجهات المالية الجديدة زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة، مع اهتمام خاص برفع أجور المعلمين، في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري. تحسن مؤشرات الدين واستمرار دعم النشاط الاقتصادي أشار الوزير خلال اجتماع مع الرئيس السيسي إلى تحسن مرتقب في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري. وتستهدف السياسة المالية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، إلى جانب استقرار معدلات التضخم، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة. شراكة مع القطاع الخاص وتسهيلات لتخفيف الأعباء تناول الاجتماع أولويات السياسة المالية التي تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. كما تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون فرض أعباء إضافية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي. السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح المؤسسي وتعزيز الانضباط المالي وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية. كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، لشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها مصر لمواجهة التحديات الإقليمية. دعم الصادرات والإنتاج لتعزيز النمو الاقتصادي استعرض الاجتماع مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات النمو، من خلال دعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للاقتصاد، إلى جانب رفع الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير. وتسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار الخاص والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. 24 مارس 2026 | 2:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي: تنفيذ عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي بقيمة 26.5 مليار جنيه خلال إجازة العيد بواسطة هاجر بركات 24 مارس 2026 | 2:46 م كتب هاجر بركات قام البنك الأهلي المصري بتنفيذ أكثر من 8.3 مليون عملية سحب لعملائه بحوالي 26.5 مليار جنيه من خلال ماكينات الصارف الآلي على مدار تسعة ايام اعتبارا من 15 مارس 2026، منهم عدد 1.9 مليون معاملة لا تلامسية بقيمة 7 مليارات جنيه. ويحرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف منح وعطلات عيد الفطر المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين، حيث يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ اكثر من 7393 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ويأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصارف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب، حيث يتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها. 24 مارس 2026 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 25.6 مليار دولار خلال 7 أشهر بواسطة محمد حمدي 24 مارس 2026 | 2:37 م كتب محمد حمدي سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/يناير 2025/2026 ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار (مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/يناير 2024/2025). وقال البنك المركزي في بيان : “على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2026 بمعدل 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025”. 24 مارس 2026 | 2:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الرئيس السيسي يبحث موازنة 2026/2027.. نمو 5.4% وفائض أولي 1.2 تريليون جنيه بواسطة أموال الغد 24 مارس 2026 | 2:15 م كتب أموال الغد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لمناقشة أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، في إطار إعداد موازنة العام المالي 2026/2027. وتناول الاجتماع توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الثقة ويُحسن من بيئة الاستثمار، إلى جانب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. مستهدفات اقتصادية طموحة تشمل النمو وخفض الدين استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات السياسة المالية، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، والعمل على استقرار معدلات التضخم، إلى جانب تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه. كما تشمل الخطة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، مع استمرار تقديم المساندة المالية لقطاع الطاقة، في إطار تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي. وأشار الوزير إلى تحسن مرتقب في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار جهود خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز استدامة المالية العامة. زيادات مرتقبة في الأجور ومخصصات التعليم والصحة ناقش الاجتماع مقترحات زيادة الأجور للعاملين بالدولة، على أن ترتبط هذه الزيادات بمعدلات الأداء والكفاءة، مع تحقيق زيادات حقيقية تفوق معدلات التضخم. كما تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق زيادات ملموسة في مخصصات قطاعات التعليم والصحة، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص برفع أجور المعلمين. دعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات كمحرك للنمو أكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الصادرات السلعية والخدمية، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للاستثمار المحلي والأجنبي. توجيهات رئاسية بالانضباط المالي وجذب الاستثمارات شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض المديونية الحكومية. كما أكد على أهمية تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، لشرح الفرص الاستثمارية في مصر والإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات الإقليمية. 24 مارس 2026 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 176.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بواسطة هاجر بركات 24 مارس 2026 | 1:49 م كتب هاجر بركات سحب البنك المركزي المصري اليوم، سيولة بقيمة 176.850 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 6 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.5%. كان البنك المركزي أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. 24 مارس 2026 | 1:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع قفزة بأسعار الخضراوات.. والشعبة: انفراجة مرتقبة خلال شهر بواسطة إيناس شعبان 24 مارس 2026 | 1:28 م كتب إيناس شعبان قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار بعض الخضروات شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية وموجات الصقيع التي ضربت الأسواق في بداية شهر رمضان، بالتزامن مع انتهاء بعض العروات الزراعية. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن التراجع في المعروض أدى إلى زيادة الأسعار، خاصة في أصناف مثل الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والليمون، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات “مؤقتة” وزاد من حدتها زيادة أسعار الوقود، والتي أثرت على تكلفة النقل بشكل مباشر. وأشار النجيب إلى أن أسعار الطماطم ارتفعت لتتراوح بين 40 و60 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق، بعد أن كانت تسجل 15 جنيهًا، بينما سجل الخيار نحو 40 جنيهًا للمستهلك، والليمون بين 20 و22 جنيهًا، مقارنة ب8 و10 جنيهات خلال الفترة الماضية. وأضاف أن السوق لا يعاني من أزمة حقيقية، بل فجوة مؤقتة في الإنتاج، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في التراجع خلال الشهر المقبل مع طرح بشائر العروة الصيفية وزيادة المعروض في الأسواق. 24 مارس 2026 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail