عقارات وزيرة الإسكان تبحث إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار بواسطة مها عصام 26 مارس 2026 | 7:45 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن. وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن. 26 مارس 2026 | 7:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على كتاب دوري بشأن الالتزام بمعايير ومواصفات تحسين كفاءة الطاقة بواسطة أموال الغد 26 مارس 2026 | 7:42 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة. ويتضمن الكتاب الدوري قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات/ كشافات الإضاءة، وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. كما تضمن الكتاب الدوري عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات، أو الكشافات، أو أجهزة التكييف، أو المواتير، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، طبقا للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وشمل الكتاب الدوريّ أيضا بندا آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة. وتضمن الكتاب الدوري كذلك عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محليا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقا لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها. وأكد الكتاب الدوري على أنه عند قيام جميع الجهات ـ عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة ـ النص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. 26 مارس 2026 | 7:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات 3.8 تريليون جنيه بواسطة أموال الغد 26 مارس 2026 | 7:36 م كتب أموال الغد وافقت الحكومة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030 والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وإطارها متوسط المدي 2029/2030، التي جاءت نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة بتشكيلها الجديد، والمتمثلة أولوياتها في: تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات. وأكد الوزير الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027، يصل إلى 6.8% في عام 29/2030، حيث تساهم (5) قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027. وفي سياق استعراض أهم ملامح ومؤشرات الخطة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية هيكل الاستثمارات الكليّة لعام (26/2027)، حيث تبلغ (3,8 تريليون جنيه)، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة (1,5 تريليون جنيه) بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة (2,2 تريليون جنيه) بنسبة 59%، حيث توزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو (نصف تريليون جنيه) بنسبة 36%، والهيئات الاقتصاديّة العامة بقيمة (3 أرباع تريليون جنيه) بنسبة 47%، والشركات العامة بقيمة (ربع تريليون جنيه) بنسبة 17%. وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027 لتصل لنحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، موضحًا أن قطاع التعليم يشهد 1304 مشروعات. أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه يشهد 623 مشروعًا، بهدف استكمال المرحلة الاولى من منظومة التأمين الصحى الشامل وكذا المرحلة الثانية من خلال تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة. وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكد الدكتور احمد رستم أنه يشهد 319 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات. كما عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 للمحليات، إذ من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا. واستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ثلاث مبادرات وبرامج جديدة مستهدفة مع الخطة السنوية لتكون داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي: • مبادرة التجمعات المنتجة والتي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة (في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي)، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من “حياة كريمة”. • برنامج ريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها وبقاءها في السوق. ويركز البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. • مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية والتي تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية. 26 مارس 2026 | 7:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي بواسطة أموال الغد 26 مارس 2026 | 6:05 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وصرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026/ 2027، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة. وقال الوزير: لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين. وأضاف وزير المالية: نستهدف 27.6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2%% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027. 26 مارس 2026 | 6:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة بنمو 15%.. القابضة للمطارات تستقبل 4.6 مليون راكب خلال شهرين بواسطة يوسف مجدى 26 مارس 2026 | 5:41 م كتب يوسف مجدى سجلت حركة الركاب بالمطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات أداءا قويا منذ بداية عام 2026، حيث حقق شهر يناير وفبراير معدلات نمو ملحوظة. فيما حافظت الحركة الجوية على إستقرارها خلال شهر مارس، رغم التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة وتأثيراتها على حركة الطيران. ووفقا لبيانات التشغيل، بلغ إجمالي عدد الركاب خلال شهري يناير وفبراير 2026 نحو 4,646,578 راكبا، مقارنة بـ 4,032,846 راكبا خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15%، وبزيادة قدرها 53% مقارنة بعام 2024، ما يعكس قوة الطلب على السفر وإستمرار ثقة شركات الطيران في المطارات المصرية. وخلال الفترة من 1 مارس حتى 24 مارس 2026، والتي تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية، سجلت المطارات إجمالي 1,798,962 راكبا، مقارنة بـ 1,770,032 راكبا خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 1.6%، بما يعكس قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على إستقرار التشغيل وإستمرارية حركة السفر في ظل الظروف المحيطة. ورغم تأثر بعض المطارات، ومنها مطارات الإسكندرية وسفنكس وأسيوط وسوهاج، نتيجة إرتباط عدد من شركات الطيران العاملة بها بأسواق الخليج التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، فإن إجمالي الحركة الجوية استمر في تحقيق معدلات إيجابية، مدعوما بتنوع شبكة المقاصد و إستمرار التشغيل بكفاءة. كما تعكس المؤشرات التشغيلية قدرة المطارات السياحية على الحفاظ على معدلات أداء مستقرة خلال نفس الفترة، بما يدعم إستمرارية الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية. ويؤكد هذا الأداء مرونة وكفاءة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على إنتظام الحركة الجوية، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي مهم ومستقر لحركة الطيران. 26 مارس 2026 | 5:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار طرح 180 فرصة استثمارية عبر منصة الكوميسا الرقمية تغطي 7 قطاعات بواسطة سناء علام 26 مارس 2026 | 5:28 م كتب سناء علام أكدت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن إطلاق الخريطة الاستثمارية في الكوميسا عبر منصة رقمية تفاعلية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتعكس رؤية المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ووكالات الترويج للاستثمار، بهدف ربط المستثمرين بالفرص الإقليمية بشكل مباشر لتسهيل اتخاذ القرارات وتشجيع المعاملات العابرة للحدود. وقالت هبة سلامة في كلمتها بمناسبة اطلاق الخريطة الاستثمارية في دول الكوميسا على هامش منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي اليوم 26 مارس 2026، تحت رعاية الرئيس الكيني وليام روتو وبمشاركة كافة دول التجمع بجانب عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إنه طرح 180 فرصة استثمارية معتمدة وطنيا على المنصة، وتمثل هذه الفرص 7 قطاعات ذات أولوية من الدول الأعضاء. وأضافت سلامة أن هذه المنصة هي بمثابة واجهة إقليمية واحدة سهلة الاستخدام، تعزز الشفافية، وتؤكد جاهزية الكوميسا لاستقبال الاستثمارات.، وتعطي رسالة واضحة للمستثمرين العالميين بأن منطقة الكوميسا منفتحة للأعمال، وملتزمة بالنمو المستدام والشامل، وجاهزة لدعم الاستثمار الإقليمي بشكل منسق وفعّال. أوضحت أن الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة تغطي غالبية دول التكتل بما فيها مصر، بما يجعلها واجهة واحدة توفر للمستثمرين البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيرة إلى أن المنصة تطرح فرصا في عدة قطاعات استراتيجية من بينها الزراعة، الصناعات الغذائية، سلاسل الإمداد، البنية التحتية، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي. ونوهت سلامة بأن منظمة الكوميسا تأسست بهدف واضح وطموح يتمثل في خلق استثمارات توفر فرصًا حقيقية لمواطني الدول الأعضاء، ومع تزايد الترابط الرقمي فقد أصبح تقديم الصورة الصحيحة والواضحة للمستثمرين أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدة ان الخريطة ليست مجرد أداة لعرض المشاريع، بل تمثل جزءًا من أجندة التكامل الأوسع للكوميسا، من خلال ربط المستثمرين بالفرص عبر جميع الدول الأعضاء، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتشجيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية. وقالت إن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون وثيق بين الوكالة الإقليمية للاستثمار RIA وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء، بهدف بناء أدوات عملية تدعم السياسات الاقتصادية وتحوّل الالتزامات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وتأسست منظمة الكوميسا عام 1994 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات. ومنذ ذلك الحين، عملت المنظمة على تطوير إطار مؤسسي متكامل لدعم التعاون الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة، مع التركيز على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز الاستثمار الإقليمي والدولي، وتطوير البنية التحتية، ودعم التكامل الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الكوميسا البالغ عددها 21 دولة أكثر من تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في أفريقيا من حيث الحجم والإمكانات الاستثمارية. وتضم عضويتها بوروندي، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ومصر، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وكينيا، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشل، والصومال، والسودان، وتونس، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي. 26 مارس 2026 | 5:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار يبحث مع «التصديري للتشييد» آليات التوسع الخارجي بواسطة سناء علام 26 مارس 2026 | 5:23 م كتب سناء علام بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين، سبل تشبيك الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة ودعم توسع الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا. وأكد ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدفع قطاع المقاولات للعمل في الخارج باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرات كبيرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. وأوضح فريد، أن تعزيز تواجد الشركات المصرية في الخارج لا يقتصر فقط على تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة، بل يسهم أيضًا في نقل الخبرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للخدمات الهندسية والإنشائية في المنطقة. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة لنمو شركات المقاولات، من خلال معالجة التحديات الهيكلية التي تواجهها، وتوفير الأدوات التمويلية والتأمينية اللازمة للتوسع الخارجي. وشدد فريد على أهمية رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة العالمية. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على إشراك الجهات الدولية المعنية، ومنها على سبيل المثال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك” ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي” في عملية التطوير وتمكين شركات المقاولات من التوسع في الأسواق الخارجية بثقة أكبر، وتوفير أدوات تمويلية وتأمينية متطورة لدعم الشركات خلال تنفيذ مشروعاتها الدولية. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه نشاط المقاولات، حيث أشار المشاركون إلى محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية، ما يعكس الحاجة إلى برامج تأهيل متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة الدولية. كما تم التطرق إلى محدودية استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الحديثة في إدارة وتنفيذ المشروعات، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية ويحد من القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة. وتناولت المناقشات التحديات المرتبطة بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول، والتي تمثل عائقًا أمام دخول الشركات المصرية إلى تلك الأسواق، بالإضافة إلى عدم الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بعض الحالات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركات وفرصها التنافسية. وتم كذلك استعراض التحديات المتعلقة بإصدار خطابات الضمان، والتي تعد من المتطلبات الأساسية للمشاركة في المناقصات الدولية. وفيما يتعلق بالحلول، تم مناقشة آلية متكاملة لرصد ومتابعة المناقصات في الدول المستهدفة، وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية وطبيعة الأسواق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة والتوسع بشكل أكثر كفاءة. كما تم التشديد على ضرورة تحديث قطاع المقاولات من خلال الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، وتبني أحدث النظم التكنولوجية والبرمجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. واتفق المشاركون على أهمية توفير أدوات تأمينية متطورة، من بينها إصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، بما يسهم في تقليل المخاطر التي تواجه الشركات عند التوسع الخارجي، ويشجعها على دخول أسواق جديدة بثقة أكبر. وفي هذا السياق، أكد فريد، أن الوزارة ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال التنسيق مع شركات التأمين لتوفير منتجات تأمينية مناسبة لاحتياجات قطاع المقاولات. وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين شركات المقاولات وشركات التأمين، بما يضمن بناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على التصدير والتوسع الخارجي. 26 مارس 2026 | 5:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
خدمات بنكية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 26-3-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 26 مارس 2026 | 4:29 م كتب ندى عبد العزيز سجل سعر اليورو اليوم الخميس 26-3-2026 تباينًا أمام الجنيه بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): سجّل سعر الصرف 60.89 جنيه للشراء، و61.18 جنيه للبيع. بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجّل سعر الصرف 60.85 جنيه للشراء، و61.19 جنيه للبيع. إتش إس بي سي (HSBC): سجّل سعر الصرف 60.84 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع. أبوظبي الأول (FABMISR): سجّل سعر الصرف 60.84 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع. بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): سجّل سعر الصرف 60.82 جنيه للشراء، و61.19 جنيه للبيع. بنك قناة السويس (SCB): سجّل سعر الصرف 60.82 جنيه للشراء، و61.19 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية (ALEXBANK): سجّل سعر الصرف 60.79 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. المصرف العربي (AIB): سجّل سعر الصرف 60.79 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري (NBE): سجّل سعر الصرف 60.79 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. بنك مصر (BM): سجّل سعر الصرف 60.78 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان (HDB): سجّل سعر الصرف 60.78 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. التنمية الصناعية (IDB): سجّل سعر الصرف 60.78 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. بنك نكست (NXT): سجّل سعر الصرف 60.77 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع. بنك فيصل (Faisal): سجّل سعر الصرف 60.78 جنيه للشراء، و61.15 جنيه للبيع. 26 مارس 2026 | 4:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تعتمد زيادة أوامر الإسناد لـ59 مشروعًا في البنية التحتية بواسطة أموال الغد 26 مارس 2026 | 4:28 م كتب أموال الغد وافقت الحكومة على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 17 فبراير 2026، بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات، وذلك بهدف استكمال الأعمال الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها. مشروعات طرق ونقل وصناعة ضمن المرحلة الأولى شملت الموافقات 24 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة، من بينها رفع كفاءة طريق نويبع – النقب “وادي وتير”، وتطوير طريق إدفو – مرسى علم، إلى جانب أعمال صيانة وتطوير كوبري محور المريوطية. كما تضمنت تنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء محطة كلابشة ضمن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، واستكمال أعمال المرافق بعدد من المشروعات القومية. توسعات في الصرف الصحي والمرافق والخدمات الصحية وفي سياق متصل، وافق المجلس على 35 مشروعًا إضافيًا لعدد من الوزارات، من بينها الإسكان والنقل والتعليم العالي ومحافظة دمياط، شملت توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي في غرب 6 أكتوبر والعامرية بالإسكندرية، فضلًا عن تطوير محطة القطامية – العين السخنة لزيادة طاقتها الإنتاجية. كما تضمنت المشروعات استكمال مد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظة السويس، إلى جانب تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي وآخر طلابي بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ واستكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية. تعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتسريع التنفيذ وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 26 مارس 2026 | 4:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الدولار يواصل الصعود مقابل الجنيه فى ختام تعاملات البنوك اليوم الخميس 26-3-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 26 مارس 2026 | 4:22 م كتب ندى عبد العزيز واصل سعر الدولار الصعود مقابل الجنيه المصري فى ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 ليقترب من مستوى 53 جنيهًا ، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، لا سيما التطورات المرتبطة بالأزمة الأمريكية الإيرانية. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC): بلغ نحو 52.80 جنيهًا للشراء و 52.90 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (ABK): بلغ نحو 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB): بلغ نحو 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): بلغ نحو 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): بلغ نحو 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): بلغ نحو 52.77 جنيهًا للشراء و 52.87 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية (Alex Bank): بلغ نحو 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ نحو 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EGBank): بلغ نحو 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع. 26 مارس 2026 | 4:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail