استثمار «الصناعات النسيجية»: فرص واعدة أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير المنسوجات بواسطة سناء علام 28 مارس 2026 | 7:03 م كتب سناء علام أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن قطاع المنسوجات يواجه في الوقت الراهن تحديات ملحوظة على المديين القصير والمتوسط، في ظل الاضطرابات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد، إلا أن هذه التحديات تحمل في طياتها فرصًا واعدة لمصر على المدى الطويل لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير. وأوضح فتحي، خلال المؤتمر المنعقد على هامش معرض «Cairo Fashion & Tex»، أن نظرة الموردين والمستوردين إلى السوق المصرية تشهد تحولًا إيجابيًا، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها قدرة مصر على تلبية الطلبات بسرعة، وقربها الجغرافي من الأسواق المستهدفة، إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تنافسية في تكاليف الإنتاج مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. وفي هذا السياق، أشاد بالنجاح المستمر الذي يحققه معرض «Cairo Fashion & Tex»، مؤكدًا أنه أصبح منصة محورية لدعم قطاع المنسوجات وواجهة رئيسية تعكس تطور الصناعة المصرية، فضلًا عن كونه نقطة جذب للعملاء الدوليين الراغبين في إبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات المحلية. وأضاف أن المعرض يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل الامتداد الخارجي للشركة المنظمة وتواجدها في أسواق مؤثرة في حركة تجارة وتصدير المنسوجات، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وتعزيز فرص النفاذ للأسواق العالمية. وشدد فتحي على أن المعارض تظل إحدى أهم الأدوات لدعم المصدرين، من خلال توفير بيئة مناسبة للتواصل المباشر بين المصنعين والمشترين، وإبرام تعاقدات حقيقية ومستدامة، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز تنافسية القطاع. وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم المتغيرات العالمية الحالية في تحقيق طفرة للصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم من تحديات يمكن أن يتحول إلى فرصة لدفع النمو الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. وأكد فتحي أن معرض «Cairo Fashion & Tex» يمثل “العلامة الرئيسية” لقطاع المنسوجات في مصر لدى العملاء المحليين والدوليين، باعتباره الوسيلة الأهم لإبرام تعاقدات فعلية، لافتًا إلى أن استراتيجية اتحاد الصناعات والغرف المعنية تركز حاليًا على تعميق الصناعة، بدءًا من المواد الخام (الرو ماتيريال) وصولًا إلى المنتج النهائي. وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية والتركية التي تستقطبها مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم نمو القطاع بشكل متسارع، موضحًا أن الغرف النسيجية وضعت خططًا استراتيجية تستهدف مساندة المصنعين وتحقيق معدلات تصدير غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى العالمي. 28 مارس 2026 | 7:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «صناعة الملابس»: المعارض الواجهة الرئيسية لإبراز تنافسية المنتج المصري بواسطة سناء علام 28 مارس 2026 | 6:55 م كتب سناء علام أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تشهد طفرة ملحوظة وتطورًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن المعارض المتخصصة تمثل الواجهة الرئيسية التي تعكس هذا التطور، وتبرز في الوقت ذاته القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح عبد السلام، خلال كلمته في افتتاح معرض «Cairo Fashion & Tex»، أن المعرض يعد منصة مهمة لعرض إمكانات الصناعة المصرية وربط المصنعين بالأسواق المستهدفة، بما يدعم جهود زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. وأشاد بالدور الذي يقوم به السفير التركي لدى القاهرة، صالح موتلو شن، في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أنه من الداعمين الرئيسيين لتعزيز التعاون الصناعي، ومثمنًا اهتمامه بقطاع الملابس الجاهزة وحرصه على دعم هذا القطاع الحيوي. ولفت كذلك إلى أن وزارة الصناعة تقدم دعمًا مستمرًا لقطاع الملابس الجاهزة، ولا تدخر جهدًا في تلبية متطلبات تطوير الصناعة بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية. ونوه رئيس الغرفة بأن المعرض يضم ما بين 350 إلى 400 عارض، وهو ما يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع، وسعي الغرفة للوصول إلى مستويات أعلى من المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي. وشدد على وجود وجود نقلة نوعية في مدخلات الإنتاج داخل الصناعة، موضحًا أن المصانع كانت تعتمد بشكل كبير في السابق على استيراد الأقمشة، بينما يشهد المعرض الحالي تخصيص صالات كاملة لعرض منتجات وأقمشة مصرية خالصة، مثل الصالتين 4 و5، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية. وأشاد بالجهود التنظيمية لمنظمي المعرض في تنظيم المعارض داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حجم العمل المبذول لتطوير قطاع الملابس والمفروشات، وتعزيز حضوره على خريطة المعارض الدولية. 28 مارس 2026 | 6:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار السفير التركي: تعاون استراتيجي قوي بين مصر وتركيا في قطاع المنسوجات بواسطة سناء علام 28 مارس 2026 | 6:34 م كتب سناء علام أكد صالح موتلو شن السفير التركي لدى القاهرة، متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق ومتبادل بين البلدين في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، يشمل مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا والعمليات التشغيلية، إلى جانب التبادل التجاري والاستثماري. وأوضح ، خلال المؤتمر على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض «Cairo Fashion & Tex»، أن الشركات التركية تحرص على التواجد المستمر في هذا الحدث، نظرًا لأهميته في بناء شبكات العلاقات التجارية والتسويقية، وتعزيز فرص الشراكات بين المصنعين والمستثمرين من مختلف الدول. وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع الإقليمية، أشار إلى أن التوترات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على حجم المشاركة في المعرض، حيث تراجع عدد الشركات التركية المشاركة إلى 18 شركة، مقارنة بنحو 35 شركة في دورات سابقة. وأعرب السفير التركي عن تطلعه إلى انتهاء هذه النزاعات في أقرب وقت، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل الأساس الرئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الكبرى في المنطقة، وفي مقدمتها مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الدول تمتلك من المقومات الاقتصادية والتكنولوجية ما يؤهلها لتحقيق التنمية المستدامة دون الاعتماد على أطراف خارجية. ولفت إلى ضرورة العمل المشترك بين دول المنطقة، مثل السعودية وإيران وسوريا والعراق والأردن والجزائر والمغرب، من أجل ترسيخ السلام والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية. كما كشف عن اجتماع مرتقب في باكستان يضم مصر وتركيا وباكستان والسعودية، بهدف دعم جهود إنهاء النزاعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ونوه السفير التركي أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الجهود نحو القضايا التنموية، وفي مقدمتها دعم التجارة والاستثمار، باعتبارهما المحرك الرئيسي لتحسين مستوى معيشة الشعوب. وفي سياق متصل، أشاد بالتنظيم المتطور لمعرض «Cairo Fashion & Tex»، مؤكدًا أن المعارض الدولية لا تزال تمثل منصة حيوية لعرض أحدث المنتجات، وتعزيز التواصل المباشر بين المصنعين والمستثمرين، بما يسهم في دفع التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين. وشدد على التزام بلاده بدعم كافة المبادرات التي تعزز الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم نمو العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة. 28 مارس 2026 | 6:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «بيراميدز جروب» تستهدف تعزيز الصادرات عبر ربط المصنعين بالموزعين عالميًا بواسطة سناء علام 28 مارس 2026 | 6:28 م كتب سناء علام أكد الدكتور محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة «بيراميدز جروب» لتنظيم المعارض، أن انطلاق الدورة الثمانين من معرض الملابس والأقمشة “كايرو فاشون وتكس” يمثل محطة فارقة في مسيرة المعرض، التي تمتد لأكثر من 35 عامًا من العمل المتواصل والنجاح. وأوضح خلال المؤتمر المقام على هامش المعرض، أن المعرض شهد تطورًا كبيرًا بالتوازي مع الطفرة التي حققتها الصناعة المصرية، حيث تحول من تجمع واحد يضم الجلود والأقمشة والملابس إلى سلسلة معارض متخصصة ومنفصلة، تستهدف تلبية احتياجات شريحة واسعة من المصنعين والمصدرين والعملاء المتخصصين. وأشار الشريف إلى أن «بيراميدز جروب» تتبنى نموذجًا تشغيليًا فريدًا على مستوى العالم، يتمثل في تنظيم المعرض 8 مرات سنويًا بمساحات كبيرة، وهو ما يعزز استمرارية التواصل بين أطراف الصناعة. وأضاف أن المعرض يركز بالأساس على صفقات الجملة (B2B)، ليكون منصة احترافية تربط المصنعين بكبار الموزعين والمشترين الدوليين، بعيدًا عن البيع القطاعي التقليدي. وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، كشف الشريف عن انطلاق نسخة جديدة من المعرض في المملكة المغربية خلال أيام، إلى جانب خطط لإقامة فعاليات مماثلة في المملكة العربية السعودية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التواجد الإقليمي والدولي. وأكد أن نشاط الشركة لا يقتصر على قطاع الأزياء، بل يمتد لتنظيم معارض كبرى في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع، والنفط والغاز، والبناء والتشييد، وصناعة السيارات. وثمّن رئيس «بيراميدز جروب» مشاركة السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، مشيدًا بدوره في دعم التعاون الصناعي بين مصر وتركيا، خاصة في ما يتعلق بدمج المصانع التركية مع نظيرتها المصرية، بما يسهم في نقل الخبرات التكنولوجية وتعزيز القدرات الإنتاجية وفتح آفاق جديدة للشراكة الصناعية. وفي سياق متصل، كشف الشريف ردا على سؤال أموال الغد، عن حجم المشاركة الكبيرة في الدورة الحالية، حيث يضم المعرض نحو 680 شركة عارضة، بينها 118 شركة أجنبية، إلى جانب استقطاب نحو 500 مشتري دولي لدعم حركة التصدير، منهم 250 مشتريًا بدعم من غرفة صناعة الملابس ومركز المؤتمرات، فضلًا عن 180 مشتريًا آخرين حضروا للمشاركة بشكل مباشر. وأكد أن المعرض يشهد ردود فعل إيجابية من العارضين والزوار، بما يعكس نجاح التنظيم وتوافر فرص تجارية واعدة، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية سجلت نموًا ملحوظًا في حجم المشاركة، يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنسخ السابقة. وأضاف الشريف في تصريحات خلال المؤتمر، أن إجمالي عدد العارضين عبر النسخ المتخصصة المختلفة (الملابس، المنسوجات، والمفروشات المنزلية) تجاوز 1000 عارض، مقارنة بنحو 400 عارض في البدايات، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده صناعة الملابس والمنسوجات المصرية، والانتعاش المتزايد للمنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد على التزام «بيراميدز جروب» بدورها كمنصة محورية لربط مجتمع الأعمال الصناعي والتجاري، معربًا عن تطلعه لأن تسهم الدورات المقبلة في دفع نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني عالميًا. 28 مارس 2026 | 6:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس غرفة الملابس لـ«أموال الغد»: توقعات بوصول الصادرات إلى 4.5 مليار دولار مع مضاعفتها بحلول 2030 بواسطة سناء علام 28 مارس 2026 | 4:31 م كتب سناء علام توقع الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، ارتفاع صادرات القطاع إلى نحو 4.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل تحسن الطلب الخارجي وزيادة تنافسية المنتج المصري. وأوضح ردا على سؤال أموال الغد خلال المؤتمر المقام على هامش معرض كايرو فاشون وتكس، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة على الساحة العالمية تمثل فرصة مواتية أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العربية والدولية، في ظل إعادة ترتيب سلاسل الإمداد العالمية واتجاه العديد من الدول لتنويع مصادر الاستيراد. وأشار عبد السلام إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من تركيا والصين، تسهم بشكل كبير في دعم قدرات القطاع الإنتاجية والتكنولوجية، بما يعزز فرص التوسع التصديري وفتح أسواق جديدة. وأكد أن هذه العوامل تدعم تحقيق مستهدفات طموحة على المدى المتوسط، تتمثل في رفع صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات إلى ما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي. 28 مارس 2026 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية أسعار الطاقة والعمل من المنزل.. نقاط مختصرة بأهم ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء اليوم بواسطة هاجر بركات 28 مارس 2026 | 3:24 م كتب هاجر بركات وضعت الحكومة المصرية النقاط على الحروف فيما يخص التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي موسع اليوم، عن قفزة هائلة في تكلفة تدبير الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.. وفيما يلى نقاط مختصرة بأهم ما ورد من تصريحات خلال المؤتمر: • فاتورة الطاقة: كشف رئيس الوزراء عن قفزة هائلة في فاتورة استيراد المنتجات البترولية، حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار شهرياً قبل الحرب إلى 2.5 مليار دولار حالياً • دعم السولار: أوضح أن تكلفة طن السولار ارتفعت عالمياً من 665 دولاراً إلى 1665 دولاراً، مما أضاف عبئاً يومياً قدره 24 مليون دولار على ميزانية الدولة • التحريك الجزئي للأسعار: أكد أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لا تغطي سوى ثلث التكلفة الحقيقية، وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر لتجنب انفجار معدلات التضخم • وفرة السلع: طمأن المواطنين باستقرار أسعار السلع الأساسية ووفرتها، مشيراً إلى أن أسعار بعض المحاصيل (مثل الطماطم) بدأت في الانخفاض مع دخول إنتاج محافظات جديدة للسوق • غلق المحال: الالتزام بغلق المحال التجارية والمولات الساعة 9 مساءً (و10 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع) لمدة شهر، مع استثناء المدن السياحية والأنشطة الخدمية • العمل عن بعد (Online): تطبيق العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل للموظفين في القطاعات غير الإنتاجية (الحكومية والخاصة)، لتقليل استهلاك الكهرباء ووقود المواصلات • إبطاء المشروعات الكبرى: اتخاذ قرار بـ الإبطاء الكامل للمشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين لمدة شهرين على الأقل • مخصصات الوقود: خفض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30% • إنارة الشوارع: خفض إنارة الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية بمقدار الثلث، وغلق المباني الحكومية تماماً بعد الساعة 6 مساءً • الفائض الأولي: تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي تاريخي بنسبة 5% (حوالي 1.2 تريليون جنيه • العجز الكلي: العمل على خفض العجز الكلي ليهبط دون مستوى 5% لأول مرة (المستهدف 4.9%) • الأجور: أكد أن الزيادة القادمة في الأجور ستكون أكبر من معدل التضخم لأول مرة، لضمان تحسن حقيقي في القوة الشرائية للمواطن • الحماية الاجتماعية: زيادة مخصصات قطاعي الصحة (بنسبة 30%) والتعليم (بنسبة 20%)، مع استمرار دعم “حياة كريمة” وتكافل وكرامة • الاستدامة: الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار عجلة الإنتاج والمصانع وتوافر الأدوية والمواد الخام • سرقات الكهرباء: أوضح وزير الكهرباء أن نسبة الفقد الفني والتجاري (السرقات) تراجعت بشكل كبير لتصل في بعض المناطق إلى 7-8% بفضل العدادات الكودية والذكية • التضخم: هناك تنسيق كامل مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات لتحييد أثر زيادة الوقود على أسعار السلع النهائية قدر الإمكان 28 مارس 2026 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال خبراء: البورصة المصرية تحت ضغط البيع وترقب حذر لقرارات المركزي بواسطة اسلام فضل 28 مارس 2026 | 2:28 م كتب اسلام فضل تتجه أنظار المتعاملين في البورصة المصرية إلى جلسات الأسبوع المقبل، التي تتزامن مع نهاية الشهر، وسط توقعات باستمرار الضغوط البيعية وتحركات عرضية للمؤشرات، في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية والعربية، بالتزامن مع ترقب التطورات السياسية وقرارات البنك المركزي المرتقبة. وتشير التقديرات إلى أن السوق قد يشهد تراجعاً محدوداً للمؤشر الرئيسي قبل أن يعاود التماسك، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات المحلية عند مستويات الدعم، مقابل استمرار ميل المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع. كما تبرز ظاهرة تدوير المراكز المالية كأحد العوامل المؤثرة، حيث تتجه المؤسسات إلى جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب قوية، وإعادة توجيه السيولة إلى قطاعات أخرى، خاصة الدفاعية منها. وفي الوقت نفسه، يظل أداء السوق مرهوناً بحركة السيولة واتجاهات المستثمرين، إلى جانب نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، مع ترجيحات بأن تستمر المؤشرات في التحرك داخل نطاق عرضي خلال الفترة الحالية، لحين ظهور محفزات جديدة تدفعها لاختراق مستويات مقاومة رئيسية وبداية اتجاه صاعد أكثر وضوحاً. توقعت حنان رمسيس، محلل أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المقبل – التي تتزامن مع نهاية الشهر – استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات، خاصة العربية والأجنبية، ما قد يدفع المؤشر الرئيسي للهبوط دون مستوى 47 ألف نقطة، على أن يعاود التماسك واسترداد مستوياته خلال نفس الأسبوع. وأوضحت أن المؤسسات المحلية قد تتجه إلى تنفيذ عمليات شراء انتقائية على الأسهم التي تراجعت إلى مستويات الدعم، في حين يظل الاتجاه العام للمؤسسات الأجنبية والعربية مائلاً نحو البيع، لافتة إلى أن السوق شهد بالفعل عمليات تسوية مراكز خلال الجلسات الأخيرة وسط مخاوف مرتبطة بالتطورات السياسية. وأضافت أن أداء السوق سيظل مرهوناً بالعوامل السياسية وتحركات المؤسسات، متوقعة أن يتحرك المؤشر الرئيسي في نطاق عرضي بين مستوى دعم عند 46,450 نقطة ومقاومة قرب 47,250 نقطة، مع استهداف متوسط الأجل عند 49 ألف نقطة، وإن كان من غير المتوقع الوصول إليه سريعاً. وفيما يتعلق بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى أنه يتحرك قرب مستوى 12,700 نقطة، مع دعم عند 12,200 نقطة ومقاومة عند 12,800 نقطة، ومستهدف عند 13 ألف نقطة، موضحة أن تحركاته لا تزال مرتبطة بعمليات التداول بالهامش والأسهم منخفضة السعر. وتوقعت رمسيس أن تميل قرارات البنك المركزي خلال اجتماعاته المقبلة إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما سيكون تأثيره محايداً على أداء السوق. كما لفتت إلى أهمية مستويات السيولة، التي بلغت في المتوسط نحو 7 مليارات جنيه خلال الجلسات الأخيرة، مشيرة إلى أن زيادتها قد تدفع السوق للخروج من الحركة العرضية الحالية. وعلى صعيد القطاعات، رجحت استمرار الأداء الإيجابي لقطاع البنوك، مع منافسة بين البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان، إلى جانب تحركات مرتقبة في قطاع الكيماويات، خاصة لبعض الأسهم التي لم تشهد نشاطاً ملحوظاً من قبل. كما توقعت نشاطاً في قطاع الأسمنت، وتحركات إيجابية محتملة في قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات، في ظل التباين في أداء الأسهم خلال الفترة الماضية. ومن جانبه قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 جاء عقب اختباره مستوى 47,700 نقطة للمرة الثالثة، ما أدى إلى ظهور ضغوط بيعية، مدفوعة بعوامل جيوسياسية أثرت بشكل خاص على توجهات المستثمرين الأجانب. وأوضح أن السوق يشهد حالياً عمليات تدوير للمراكز المالية، حيث تتجه المؤسسات إلى جني أرباح من مراكز قديمة محققة لمكاسب، وإعادة ضخ السيولة في أسهم أخرى لم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة في القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات وقطاع الأدوية. وأضاف أن قطاع البتروكيماويات لا يزال في صدارة القطاعات النشطة، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة والبترول عالمياً، وهو ما انعكس إيجابياً أيضاً على قطاع الأسمدة، نتيجة زيادة أسعار المنتجات النهائية. وفيما يتعلق بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، أشار إلى أنه فشل في الحفاظ على اختراق مستوى 12,800 نقطة، ليتراجع مجدداً إلى حدود 12,700 نقطة، في ظل حالة من الحذر لدى المستثمرين الأفراد، خاصة قبل فترات الإجازات، تخوفاً من أي تطورات مفاجئة قد تؤثر على السوق. ونصح أبو غنيمة المستثمرين بالاعتماد على استراتيجيات المتاجرة قصيرة الأجل خلال الفترة الحالية، مع استغلال التحركات العرضية للسوق، من خلال الشراء قرب مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة، لحين تأكيد اختراقات قوية. وأشار إلى أن اختراق مستوى 48,000 نقطة للمؤشر الثلاثيني و12,800 نقطة للمؤشر السبعيني سيكون إشارة إيجابية لبدء اتجاه صاعد خلال أبريل، بينما في حال استمرار التراجع، قد يتجه المؤشر الثلاثيني إلى مستوى 46,000 نقطة، فيما قد يتراجع السبعيني إلى مستويات 12,400 ثم 12,150 نقطة. وأكد أن السوق يتحرك حالياً في نطاق عرضي، ما يجعل التداولات السريعة هي الاستراتيجية الأنسب في ظل الأوضاع الحالية. 28 مارس 2026 | 2:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: فاتورة استيراد منتجات البترول والخام زادت لـ2.5 مليار دولار فى مارس بواسطة هاجر بركات 28 مارس 2026 | 2:06 م كتب هاجر بركات قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن فاتورة الاستيراد الفعلى للمنتجات البترولية والزيت الخام زادت لـ2.5 مليار دولار فى شهر مارس بعد أن كانت 1.2 مليار دولار فى شهر يناير الماضى. وتابع: الحكومة تتحرك لوضع سيناريوهات فى حالة لو استمرت الحرب لبضعة أشهر وهدفنا الحفاظ على الاقتصاد المصرى 28 مارس 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: تطوير وتنظيم أسواق الجملة أحد المحاور الرئيسية لضبط تداول السلع بواسطة هاجر بركات 28 مارس 2026 | 2:01 م كتب هاجر بركات فور وصوله سوق العبور، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، حضره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وأعضاء مجلس إدارة السوق الممثلين عن التجار في السوق. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يُعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع، لما لها من دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة، مؤكدًا استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق، بما يعزز من قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط. وخلال الاجتماع، قدم الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة، نبذة عن سوق العبور لتجارة الجملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السوق تعد إحدى أهم المشروعات القومية الحيوية التي أنشأتها الدولة لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة، حيث تم افتتاحها في عام ١٩٩٤ لتكون بديلاً حضاريا للأسواق العشوائية القديمة، وتسهم في تحقيق الانضباط داخل منظومة تداول السلع الغذائية، ولذا فهذه السوق تعد بمثابة إنجاز قومي كبير ونقلة حضارية وسلوكية مهمة تم بناؤها على أحدث مستوى عالميّ لتكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وقد روعي في تصميمها طبيعة المجتمع المصري، وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه. ولفت محافظ القاهرة إلى أن السوق نجحت في تقليل الفاقد في بعض المنتجات الزراعية من نسب مرتفعة كانت تصل إلى (٥٠-٦٠%) كانت تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه سنويا، لتنخفض إلى معدلات عالمية تتراوح بين (3- 5 %)، على غرار الأسواق الأوروبية، وهو ما يعكس كفاءة منظومة التشغيل بها، مؤكدا استمرار محافظة القاهرة في تطوير هذه السوق ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية، بما يتناسب مع مكانتها كأكبر سوق لتجارة الجملة في المحافظة. وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن سوق العبور تمثل محورا رئيسيا لتجارة الجملة للخضر والفاكهة والأسماك والغلال، وتخدم محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، وتسهم في تحقيق توازن في الأسعار من خلال آلية العرض والطلب، فضلا عن دورها في توفير بيانات يومية دقيقة عن الأسعار والكميات لمختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية، مضيفا أن سوق العبور تضم منظومة متكاملة لتداول المنتجات والسلع الغذائية، تتمثل في رقابة صحية، وبيطرية، وتموينية، كما أن السوق توفر أسعارا استرشادية يومية تعزز الشفافية في حركة التداول. وحول الدور المهم الذي تقوم به سوق العبور في المرحلة الراهنة، أشار محافظ القاهرة إلى أن السوق تعتبر أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، بجانب دعم استقرار الأسعار للمواطنين، فضلا عن تعزيز الرقابة على جودة وتوافر المنتجات المختلفة، بما ينعكس على المواطن، مضيفا: تُدار سوق العبور بالشراكة مع ممثلين عن التجار في السوق وعددهم 9 تجار في مجلس الأمناء، ويتم اتخاذ القرارات التي تهم السوق بعد استطلاع آراء التجار. وحول مقومات وإمكانات السوق، أشار المحافظ إلى أن السوق تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتجارة الغذائية، حيث تتميز بموقع استراتيجي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي على بعد 4 كم من الطريق الدائري، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى ۳۰۰ فدان، وتضم بنية تحتية متكاملة تشمل: مناطق تداول، ومنطقة صناعية (فرز – تعبئة – تخزين)، ومناطق خدمات لوجستية وإدارية، وأكثر من ۲۰۰۰ محل وعنبر داخل السوق، كما أن السوق تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من ١٠٠ ألف عامل. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار في سوق العبور لتجارة الجملة، والتي تتضمن عددا من المحاور المتمثلة في استمرار خطة التطوير الشامل للسوق، إلى جانب التوسع في آليات التنظيم والحوكمة داخل السوق، علاوة على دعم منظومة الخدمات اللوجستية، والمرافق، فضلا عن تعزيز التكامل بين السوق والجهات الرقابية والتنفيذية، مع ضرورة إبراز السوق كنموذج عملي لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة. وأضاف المتحدث الرسميّ: تم أيضا ـ خلال الاجتماع ـ عرض رؤية محافظة القاهرة في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار وزيادة المعروض بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تتركز حول التوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد، حيث توجد سوق في القاهرة أسبوعيا بإحدى مناطق المحافظة، كما تتضمن رؤية المحافظة التوسع في إقامة المعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مع تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على الأسواق. وتطرق الاجتماع كذلك الى خطة رفع كفاءة السوق وصيانتها، حيث تم الانتهاء في يناير 2025 من حل مشكلة المياه بالسوق، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة حريق، وجار حل مشكلة الصرف الصحي بسوق السمك، كما سيتم تنفيذ صيانة للطرق الداخلية والبوابات والأسوار عقب الانتهاء من المرافق. من جانبهم، رحب أعضاء مجلس إدارة سوق العبور بزيارة رئيس مجلس الوزراء للسوق، مشيرين إلى الدعم المتواصل والتنسيق المستمر مع الحكومة في جهودها لضبط الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وخاصة في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرت بها الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، وقد انعكست هذه الجهود إيجابيا على توافر السلع الأساسية في مختلف الأسواق، لافتين في الوقت نفسه إلى العديد من المبادرات التي أسهمت في دعم جهود الدولة لتنظيم وضبط الأسواق، مؤكدين:” كلنا صف واحد مع الدولة في الأزمات”، ونحن في أول الصفوف في أية مبادرة تطرحها الدولة، وخلف القيادة السياسية دوما، مضيفين: نحن اليوم ندعم جهود الدولة في ظل الأزمة الراهنة، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومختلف الجهات المعنية بالشأن. وأكد أعضاء مجلس الإدارة لرئيس مجلس الوزراء أن سوق العبور تعد سوقا واعدة وتمثل أكبر الأسواق الحيوية التي تضمن توافر السلع الزراعية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، لافتين في هذا الصدد إلى أن أسعار الخضراوات مستقرة وعند مستويات آمنة، بخلاف أسعار الطماطم التي تشهد تقلبات مؤقتة خلال الأيام الماضية، وذلك يرجع لعدة عوامل ترتبط بالمساحة المزروعة بهذا المحصول، وهو ما يؤثر على الإنتاجية وتناقص المعروض، لكننا نشكر الحكومة على متابعتها المستمرة لتوافر مختلف أنواع السلع، وجهودها بشكل عام لضبط الأسواق. وفي مداخلة له، قال الحاج عبد الرحمن راضي، رئيس مجلس أمناء سوق العبور، ممثل شعبة الخضار، وأحد كبار التجار موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء: أطمئن القيادة السياسية وسيادتكم، فجميع السلع من الخضراوات والفاكهة متوافرة، مشيدا بجهود وقرارات القيادة السياسية لضبط الأسواق في الأزمة الراهنة، وندعم كل توجهاتها، كما نُحيي الحكومة على جهودها في توافر مختلف السلع، وتوازن الأسعار، ونحن مستعدون لتنفيذ كل ما يُطلب منا لمصلحة المواطنين. كما أشاد الحاج يحيي السني بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص ودعم دوره في تنمية مصر، مثنيا كذلك على دور الحكومة في توفير الاحتياجات المختلفة للمزارع، ودعم قطاع الزراعة بشكل عام، وتصدير المنتجات الزراعية، ” ونحمد الله على نعمة الاستقرار في منطقة كلها أزمات.. ومختلف السلع متوافرة”. بينما لفت محمد راضي، عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يعد أول رئيس وزراء يزور السوق منذ افتتاحها في عام 1994 ليطمئن على توافر السلع وتوازن الأسعار، وهو ما يعد دلالة قوية على اهتمام الحكومة بأكبر سوق استراتيجية في المنطقة. وخلال الاجتماع، عرض عدد من نواب البرلمان وكبار التجار عددا من المطالب التي تسهم في الحفاظ على السوق، واستمرار أدائها للدور المطلوب منها بكفاءة عالية. وعقب رئيس الوزراء بأن القطاع الخاص له دور كبير في استقرار الأسواق، وهدفنا الرئيسي هو أن تحقق هذه السوق الحضارية الدور المطلوب في تنظيم حركة التجارة، فهذا نموذج نعمل على تكراره، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به سوق العبور باعتبارها مشروعا حضاريا تدرك الدولة أهميتها، ولذا فقد تم تنفيذ أسواق مماثلة لها في مدينة 6 أكتوبر وغيرها، بالإضافة إلى وجود أسواق أخرى قيد التنفيذ لضمان تكرار هذه التجربة بمختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه السوق في تنظيم حركة التجارة للسلع الرئيسية. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة داعمة بكل جهد ممكن لأن تكون هناك وفرة في السلع والمنتجات ومنافسة بين العارضين، وهو ما يسهم في استقرار الأسواق، وإحداث توازن الأسعار المطلوب، ويساعد التجار والمزارعين والموردين في أن تكون السلع متاحة، مضيفا: سنبحث مطالبكم التي تم عرضها، وأطالبكم في هذه الفترة بالتعاون المستمر مع الحكومة لمنع حدوث قفزة في الأسعار. وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن كل السلع لدينا منها مخزون آمن يتراوح من 6 أشهر إلى سنة، فأهم شيء حاليا هوا توافر السلع، وتوازن الأسعار، مشددا على أن هذه الأزمة غير مسبوقة على مختلف دول العالم وكل ما يهمنا هو الحفاظ على بلدنا وتوفير كل ما يحتاجه المواطن. وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل لحظي حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع، من خلال منظومة تنسيق متكاملة تضم مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الرقابية، والجهات التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وعدم حدوث أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكدا استمرار متابعة تطوير أسواق الجملة في مختلف المناطق، بما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع للمواطنين. 28 مارس 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: تفعيل العمل “أونلاين” الأحد من كل أسبوع بداية من أول أبريل بواسطة هاجر بركات 28 مارس 2026 | 1:54 م كتب هاجر بركات أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفعيل العمل ” أونلاين” الأحد من كل أسبوع بداية من أول أبريل لمدة يوم واحد وتابع رئيس الوزراء: وفى حالة إذا استمرت الحرب وتداعياتها فيمكن النظر فى زيادة يوم آخر، متابعا: القرار لا يطبق على المدارس أو الجامعات أو المصانع أو المستشفيات. 28 مارس 2026 | 1:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail