توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في مصر مسارًا صعوديًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بنمو السياحة وتحويلات الخاصة والصادرات، في وقت يُرجح فيه تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا بعد تراجعها خلال العام المالي الحالي.

قناة السويس تتعافى بعد تراجع مؤقت

وبحسب تقديرات الصندوق لميزان المدفوعات، يُتوقع أن تسجل إيرادات قناة السويس نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، قبل أن ترتفع إلى 6 مليارات دولار في 2026/2027، ثم تواصل الصعود إلى 7 مليارات دولار في 2027/2028، و7.8 مليار دولار في 2028/2029، وصولًا إلى 9.5 مليار دولار بحلول 2030/2031.

السياحة تقترب من 30 مليار دولار

في المقابل، رجّح الصندوق أن تواصل إيرادات السياحة نموها لتبلغ نحو 19.9 مليار دولار في 2025/2026، قبل أن ترتفع إلى 21.1 مليار دولار في 2026/2027، و23.6 مليار دولار في 2027/2028، ثم 26 مليار دولار في 2028/2029، و28.2 مليار دولار في 2029/2030، لتصل إلى 28.7 مليار دولار في 2030/2031.

التحويلات

وتوقع الصندوق أن تسجل التحويلات — المدرجة ضمن التحويلات الخاصة — نحو 39.3 مليار دولار خلال 2025/2026، على أن ترتفع إلى 39.6 مليار دولار في 2026/2027، و41.5 مليار دولار في 2027/2028، و43.8 مليار دولار في 2028/2029، و46.1 مليار دولار في 2029/2030، وصولًا إلى 47.4 مليار دولار في 2030/2031.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشير فيه بيانات البنك المركزي المصري إلى تسارع فعلي في التحويلات المصريين بالخارج، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري لتسجل نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20 مليار دولار قبل عام، كما زادت خلال يناير 2026 وحده بنسبة 21% إلى نحو 3.5 مليار دولار. وسجلت التحويلات خلال عام 2025 مستوى قياسيًا عند 41.5 مليار دولار بنمو 40.5%.

الصادرات تتجاوز 100 مليار دولار

وفي السياق ذاته، توقع الصندوق أن ترتفع الصادرات من السلع والخدمات إلى 75.8 مليار دولار خلال 2025/2026، ثم 81.8 مليار دولار في 2026/2027، و88.2 مليار دولار في 2027/2028، و95.8 مليار دولار في 2028/2029، قبل أن تتجاوز حاجز 100 مليار دولار لتصل إلى 107 مليارات دولار بحلول 2030/2031.

ويعكس ذلك اعتماد الاقتصاد المصري على أربعة محركات رئيسية للنقد الأجنبي، تشمل التحويلات والسياحة والصادرات وقناة السويس، مع تفوق واضح للتحويلات من حيث الاستقرار والحجم، مقابل تعافٍ تدريجي لباقي المصادر على المدى المتوسط.

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، في تقديرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء الكلي، مع استقرار النمو وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن أوضاع المالية العامة، وذلك خلال الفترة من السنة المالية الحالية 2025/2026 وحتى 2030/2031.

ويتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يتسارع إلى 5.4% في 2026/2027 ويبلغ ذروته عند 5.7% في 2027/2028، قبل أن يستقر عند نحو 4.8% خلال العامين الأخيرين من فترة التوقعات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع الصندوق أن تتراجع معدلات التضخم بشكل واضح مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة الماضية، إذ يُرجح انخفاض التضخم بنهاية الفترة من 11.7% في 2025/2026 إلى 8.7% في العام التالي، ثم إلى 7.0% في 2027/2028، ليستقر قرب 5% بحلول نهاية العقد، مع تراجع متوسط التضخم إلى مستويات مماثلة.

تحسن تدريجي في المالية العامة

على صعيد المالية العامة، تشير التقديرات إلى مسار هبوطي واضح للدين الحكومي، إذ يُتوقع أن ينخفض من 87.0% من الناتج المحلي في 2025/2026 إلى نحو 71.5% بحلول 2030/2031، مدفوعًا بتراجع كل من الدين الخارجي إلى 12.5%، والدين المحلي إلى 59.0% من الناتج.

كما يرجح الصندوق انحسار العجز الكلي تدريجيًا من 9.4% من الناتج في العام المالي الحالي إلى 7.0% ثم 5.1% خلال العامين التاليين، قبل أن يتراجع إلى نحو 1.2% بنهاية فترة التوقعات، في ظل اتجاه نزولي للمصروفات من 24.5% إلى 16.8% من الناتج، مقابل استقرار نسبي للإيرادات والمنح في نطاق يدور حول 15% إلى 16%.

وفي السياق نفسه، يتوقع الصندوق استمرار تحقيق فائض أولي قوي، إذ يُرجح تسجيله عند 4.8% من الناتج خلال العامين 2025/2026 و2026/2027، قبل أن يرتفع إلى 5.0% اعتبارًا من 2027/2028 وحتى نهاية الفترة، بما يدعم مسار خفض الدين وتحسين استدامة المالية العامة.

توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري (بحسب بيانات صندوق النقد الدولي)

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تقدمت بطلب لتعديل بعض شروط برنامجها الاقتصادي، وهو ما أيده موظفو الصندوق، بما يشمل تمديد الاتفاق حتى 15 ديسمبر 2026، ليصل إجمالي مدته إلى 4 سنوات، في خطوة تهدف إلى منح القاهرة مساحة زمنية أوسع لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، مع تمديد مماثل لبرنامج «المرونة والاستدامة»، إلى جانب إعادة تنظيم مواعيد صرف التمويل في البرنامجين.

كما وافق الصندوق، استجابة لطلب الحكومة، على منح مصر إعفاءً من عدم تحقيق الحد الأدنى المستهدف لصافي الاحتياطيات الأجنبية، والذي كان من المقرر الوصول إليه بنهاية ديسمبر 2025، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في البرنامج، بحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وفي خطوة جديدة، أيد الصندوق وضع حد أقصى للتمويل الذي يتم بالجنيه المصري عبر طرق غير قائمة على السوق، في محاولة لتقليل الاعتماد على التمويل المباشر أو الترتيبات الخاصة، وتشجيع الحكومة على الاقتراض من خلال أدوات السوق مثل أذون وسندات الخزانة، بما يساعد على تحسين إدارة الدين.

وفي إطار دعم الإصلاحات، يقترح البرنامج إضافة سبعة معايير جديدة، تشمل دعم الإصلاحات الضريبية، وخطة خفض الاحتياجات التمويلية، إلى جانب الاستفادة من نتائج تقييم البنوك المملوكة للدولة، مع إعادة توجيه برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف التمويل المرتبط بهما بالفعل في فبراير 2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 1.95 مليار دولار.

ربط المراجعات بتنفيذ الإصلاحات وتحويل الأهداف إلى معايير إلزامية

ويربط الصندوق صرف التمويلات المتبقية بتنفيذ فعلي للإصلاحات، في ظل إخفاق بعض المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها هدف الاحتياطيات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، يقترح الصندوق ربط المراجعتين السابعة والثامنة بصرف نحو 2.96 مليار دولار إجمالاً خلال عام 2026، بواقع 1.48 مليار دولار لكل مراجعة. إلا أن الصندوق شدد شروطه للمستقبل عبر تحويل بعض الأهداف التي كانت “إرشادية” لنهاية مارس 2026 إلى “معايير إلزامية” بدءاً من المراجعة السابعة، لضمان رقابة لصيقة على تنفيذ التعهدات.

ورغم هذه الإجراءات، حذر صندوق النقد من أن تنفيذ البرنامج لا يزال يواجه مخاطر مرتفعة، سواء على مستوى التطبيق أو على مستوى المؤسسات، ما يعكس استمرار التحديات أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن هناك حاجة لاستكمال تنفيذ توصيات تقييم الضمانات الصادر في 2023، خاصة ما يتعلق بتطبيق معايير المحاسبة المصرية بشكل كامل داخل البنك المركزي، وهو ما لم يكتمل بعد، ويؤثر على وضوح وشفافية القوائم المالية.

كما لفت إلى أن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة، وتشمل ارتفاع الدين، والاعتماد الكبير على التمويل المحلي قصير الأجل، إلى جانب بطء بعض الإصلاحات الهيكلية، وضعف جودة البيانات والممارسات المحاسبية.

ورغم ذلك، أشار الصندوق إلى أن إعادة جدولة صرف التمويل المتبقي قد تساعد بشكل محدود في تقليل المخاطر، من خلال تشجيع الحكومة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، وتقليل حجم التمويل الذي يتم صرفه مقدمًا.

قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية نجحت في تأمين تعهدات تمويل مؤكدة من شركاء متعددين وثنائيين لدعم الموازنة العامة بقيمة تقارب 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، ونحو 2.5 مليار دولار خلال 2026/2027، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

وتأتي هذه التمويلات ضمن احتياجات تمويل تُقدر بنحو 13 مليار دولار في 2025/2026، ونحو 4 مليارات دولار في 2026/2027، بحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج المدعوم من الصندوق ممول بالكامل، في ضوء تنوع مصادر التمويل بين دعم الموازنة من الشركاء الدوليين، والإيرادات الاستثنائية، إلى جانب الاعتماد على أدوات تمويلية من الأسواق.

وفي هذا السياق، تلقت مصر نحو 3.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 من صفقة بيع حقوق أراضٍ لقطر ضمن صفقة علم الروم الاستثمارية، فيما يُتوقع أن تبلغ حصيلة التخارجات نحو 1.5 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، على أن يتم تغطية باقي الاحتياجات التمويلية عبر الإصدارات في الأسواق، بما يشمل أدوات مضمونة وأدوات تمويل مبتكرة.

كما أكد الصندوق توافر تأكيدات قوية باستمرار ودائع رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار دون سحبها قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2026، باستثناء استخدامها في استثمارات مباشرة، مع الاحتفاظ بعائداتها من النقد الأجنبي ضمن الاحتياطيات.