كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 30 مارس 2026، وسيشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت أن يشهد شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات شمال الصعيد والصحراء الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تمتد بنسبة ضعيفة 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، ستكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، الإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، قنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس دينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة لرئيس جمهورية الكونغو بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت في مارس 2026، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب بجمهورية الكونغو في مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس ساسو نجيسو.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب كذلك عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع جمهورية الكونغو من أجل تعزيز أواصر التعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وذلك بجانب مواصلة التنسيق بين البلدين في الأطر الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس ساسو نجيسو عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، ومشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا عددًا من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات التي تواجه بعض الدول بالقارة الأفريقية عبر الوسائل السلمية وبما يضمن الحفاظ على مقدرات شعوبها واحترام سيادتها، وبما يسمح بتهيئة المجال أمام تحقيق التقدم والرخاء.

كشفت اتحاد شركات التأمين المصرية عن التوقعات الخاصة بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين في الفترة المقبلة، وذلك خلال النشرة الأسبوعية للاتحاد، وتضمنت التوقعات الآتي:

1- بالنسبة لشركات التأمين التي أبرمت اتفاقيات إعادة التأمين لتغطية الخسائر اعتباراً من 1 يناير، فإن مستوى عدم اليقين بشأن نطاق التغطية الحالية يظل محدوداً. أما الشركات التي تستعد لتجديد اتفاقياتها في 1 أبريل، فقد يولي بعض معيدي التأمين اهتماماً خاصاً بمسألة التغطية في هذه المنطقة خلال المفاوضات الجارية.

2- تشير عروض الأسعار المقدمة حتى الآن لاتفاقيات 1 أبريل إلى عدم تضمين استثناءات، مع تبنّي نهج عملي في التعامل مع نقاط الضعف المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

3- قد يسهم الدعم الحكومي الأمريكي، عبر إتاحة إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية للتأمين، في تسهيل المفاوضات الخاصة باتفاقيات 1 أبريل ومع ذلك، لا تزال هناك درجة من عدم اليقين تجعل معيدي التأمين أقل استعداداً لتقديم نفس مستويات التغطية التي كانت متاحة في تجديدات 1 يناير السابقة.

4- لا يتوقع أن يشهد سوق إعادة التأمين تشدداً واسع النطاق في المرحلة القادمة وإنما تعديل لبعض الاتفاقيات.

5- من المتوقع إعادة تسعير اتفاقيات تأمين الكوارث للممتلكات (Property Cat) واتفاقيات تجاوز الخسارة التي تنطوي على تعرض لمنطقة الخليج وبلاد الشام، بما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حتى في الحالات التي تظل فيها الحرب مستثناة تعاقدياً.

6- ومن المرجح أن يقوم معيدو التأمين بتحميل إضافي متزايد في الأسعار الخاصة بأخطار الخاصة بتأثير الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك لأخطار تركز البنية التحتية وقطاع الطاقة، إضافة إلى التركز في الموانئ أو المناطق الصناعية.

7- من المتوقع أن تشهد اتفاقيات التأمين البحري والطاقة تأثيراً أقل حدة مما كان متوقعاً في البداية. وقد ظلت تعريفات الحوادث ومستويات التسعير مستقرة، مع اتجاه معيدي التأمين إلى فرض رسوم إضافية على إعادة التغطية (إعادة الاكتتاب) للخسائر الناجمة عن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. أما فيما يتعلق ببرامج تأمين أجسام السفن والبضائع ذات التعرض المحدود، فقد تم الحفاظ إلى حد كبير على نفس الشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها في تجديدات 1 يناير.

8- لا يُتوقع سحب الطاقات الاستيعابية، بل يُتوقع توظيفها بمزيد من الانضباط. من المرجح أن تُقلل شركات إعادة التأمين من حجم التغطية التأمينية في الاتفاقيات التي تُغطي منطقة الشرق الأوسط، وأن تتجنب المشاركة المفرطة في البرامج ذات التركيز العالي على الطاقة، أو أخطار الموانئ، أو البنية التحتية. ستستمر البرامج في التغطية الكاملة، وإن كان ذلك ربما عبر عدد أكبر من الأسواق وبأحجام خطوط أكثر توازناً، ومن المتوقع أن يستند ذلك إلى تركيز متزايد على تراكم الأخطار خاصة لنطاقات الصواريخ العابرة للحدود ونقاط الاختناق البحرية ومراكز الطاقة والأمن الإلكتروني.

9- بشكل عام، لا يُتوقع أن يكون هناك تحولاً جوهرياً في سوق اتفاقيات إعادة التأمين، بل تشدداً إقليمياً مع آثار عملية على البرامج التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، فإن الاستجابة الاستراتيجية لا تنبع من القلق بقدر ما تنبع من الانضباط الفني الذي يعتمد على تقديم محافظ واضحة ومقسمة بشكل جيد وتعزيز شفافية البيانات واعتماد هيكلة مدروسة لإدارة عمليات الاحتفاظ.

جاء ذلك في ضوء المستجدات حتى أخر مارس 2026، حيث يتسم موقف سوق إعادة التأمين تجاه الحرب الأمريكية الإيرانية بالاستقرار الحذر المدعوم باحتياطات رأسمالية قوية، إلى جانب مواجهة ضغوط فورية في خطوط التأمين المتخصصة، وسط حالة من عدم اليقين الكبير بشأن تطورات النزاع.

ولخص الاتحاد المشهد الحالي لإعادة التامين في النقاط التالية:

• شركات التأمين تقدم الطاقة الاستيعابية مع توخى الحذر
• رأس مال شركات إعادة التأمين يتسم بالقوة
• يتسبب هذا الصراع في ضغوط شديدة إلى قصوى عبر عدد من فروع التأمين

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية إعادة النظر في مفاهيم الأخطار وطرق إدارتها، وذلك في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية مفتوحة وهجمات إلكترونية عابرة للحدود واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتداعيات مناخية متسارعة.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه بات من الضروري مناقشة مفهوم الأخطار الناشئة والمتشابكة، والتي تتداخل فيها الأخطار التقليدية مع التحديات الحديثة مثل التغيرات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والتقنيات الحديثة والهجمات الالكترونية.

وفي هذا الإطار فقد دأب الاتحاد على استكشاف الآليات الفعّالة للتعامل مع هذه الأخطار، من خلال الخطوات التالية:

1. منذ أن بدأ الاتحاد في إصدار النشرات الأسبوعية عام 2017، حرص على تخصيص عدة أعداد لمناقشة الأخطار الناشئة، بهدف تعزيز وعي السوق المصري بطبيعة هذه الأخطار وطرق التعامل معها بشكل فعّال.

2. يقوم الاتحاد كل عام بعرض موجز لتقرير الأخطار العالمية والذي يصدر عقب انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي وذلك بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في صناعة التأمين وكافة المهتمين بها للاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على الأخطار القائمة، إلى جانب التعرف على الأخطار المستجدة أو الناشئة وتقييم حجمها ومدى تأثيرها.

3. منذ أن بدأ الاتحاد في تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في 2018، حرص الاتحاد على إفراد إحدى جلسات الملتقى لمناقشة أحدث المستجدات الخاصة بالأخطار الناشئة والمتشابكة؛ والتي كان اخرها ملتقى شرم الشيخ السابع 2025؛ حيث جاءت إحدى جلسات الملتقى تحت عنوان “الأخطار الناشئة المتشابكة: دور صناعة التأمين فى بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية”. وقد تم خلال الجلسة إلقاء الضوء على النقاط التالية:

•  يتسم العالم الحالي بوجود أخطار مترابطة ومعقدة مثل الأخطار الكبرى والجوهرية (Macro & Systemic Influences).
• تشهد الممرات البحرية العالمية اضطرابات متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية والحروب والقرصنة والعمليات التخريبية، ويؤدي هذا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وطول مسارات الرحلات، وتعطّل سلاسل الإمداد.
• يلعب التأمين دوراً رئيسياً من خلال توفير تغطيات للحرب والإرهاب وتوعية الأطراف المعنية بطبيعة الأخطار، والمساعدة في جعل بعض الأخطار قابلة للتأمين عبر إجراءات التخفيف.

ويتعامل القطاع مع بيئة اقتصادية مضطربة تشمل العقوبات والرسوم التجارية والنشاطات غير المؤمّنة. وتنعكس هذه التحديات على استقرار التجارة البحرية وعلى قدرة الشركات على تقدير الأخطار بدقة. وهنا يساعد التأمين في التكيف مع هذه التغيرات، من خلال فهم أعمق للسياقات التنظيمية والسوقية، مما يساعد على استمرار حركة التجارة الدولية بشكل آمن وفعال.

ونوة بأن التأمين البحري ليس مجرد جهة تغطي الخسائر، بل هو شريك استراتيجي في تعزيز مرونة الصناعة البحرية والتنبؤ بالأخطار وتوجيه أصحاب المصلحة نحو قرارات أفضل وأكثر أمانًا.

وأضاف أنه لمواجهة طبيعة الأخطار المتشابكة يجب تبنى نهج منظم والذى يشمل ما يلى:

• الاكتتاب الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-Driven Underwriting).

• بناء بنية تحتية عابرة للحدود (Cross-Border Infrastructure).

• توجيه رأس مال الأخطار نحو الاستدامة (Sustainable Risk Capital).

• الهدف النهائي هو التحول من رد الفعل إلى التنبؤ وصولاً إلى التخفيف أو المنع.