📍 تضم النشرة فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع التزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

📍 كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة دمجهم في سوق العمل.

تغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنيا، وبني سويف.

📍 تكون الفرص الجديدة في تخصصات متعددة تشمل: التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة وغيرها.

📍 يتم التقديم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

📍 ⁠لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: https://www.facebook.com/share/1G4FC5ptSw/

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم السبت بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة العتبة بمحافظة القاهرة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لخطة الدولة لتطوير الأسواق الحضرية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول أعمال التطوير الجارية في العتبة ، حيث أوضح التقرير أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبتمويل كامل من الوزارة في إطار دورها في دعم جهود تطوير المناطق الحيوية ذات الكثافات التجارية المرتفعة وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الحالية تشهد انطلاق الأعمال التنفيذية لتطوير شبكات المرافق بالمنطقة، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة المنطقة لأعمال التطوير الحضري الشامل.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة مياه الشرب تنفيذ أعمالها بالشوارع الداخلية، وعلى رأسها شارع يوسف نجيب، بالتوازي مع بدء شركة الصرف الصحي أعمالها بشارع قطاوي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكات المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي وفق برنامج زمني محدد، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المشروع وعدم تعارض الأعمال، وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضري بالمنطقة.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، خاصة في أعمال المرافق، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه باقي مراحل التطوير، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة التشغيل مستقبلاً.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن تطوير منطقة العتبة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف إعادة تنظيم الأسواق التقليدية، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد “جيورجوس جيرابيتريتيس” وزير الخارجية اليوناني يوم الجمعة ٢٧ مارس، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية ولتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين مصر واليونان، وثمنا النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات لاسيما بعد ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة، مثمناً دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

كما تطرق الاتصال إلى ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الخطورة، حيث استعرض وزير الخارجية الاتصالات والجهود المصرية الساعية إلى التهدئة وخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء الموقف. ومن جانبه، أعرب وزير خارجية اليونان عن تقدير بلاده البالغ للجهود الوساطة التى تبذلها مصر ومساعيها لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد.

كما تناول الاتصال الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وتوحيد المؤسسات الليبية، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لدفع المسار السياسي في ليبيا بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.

واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والعمل على تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام؛ وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف برامج التحصين الوقائي ورفع درجة الجاهزية لمواجهة الأمراض الوبائية، والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني.

من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة، من خلال توفير اللقاحات وكافة مستلزمات التحصين، وتجهيز الفرق البيطرية المدربة، ووضع خطة عمل شاملة لضمان الوصول إلى جميع القرى والتجمعات، بما يحقق التغطية الكاملة للمستهدف من الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن اللجان البيطرية ستتولى أعمال التحصين ودعم الأمن الحيوي بالمزارع ولدى صغار المربين، إلى جانب الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، والتوعية الإرشادية للمربين في المزارع والأسواق، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض؛ حيث تصاحب فرقُ الإرشاد البيطري أعمالَ الحملة ميدانياً لتوعية المربين بأهمية التحصين الدوري، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الحيوانات وتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة حفاظاً على ممتلكاتهم، ودعماً للاقتصاد القومي، مع ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561 لتلقي الاستفسارات والدعم السريع.

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، التي استهدفت دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا لمناقشة استراتيجية تدريب أطقم المهن الطبية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمثل هذه الاستراتيجية ثمرة للتعاون المشترك والوثيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وبدعم ومتابعة حثيثة من مجلس النواب، تهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود الوطنية لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتوفير بيئة تدريبية مستدامة تواكب أحدث المعايير الصحية العالمية، وفي كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة استمرار جهود الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية؛ بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم مسارات التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل ذراعًا أساسيًا للدولة في تقديم الخدمات الصحية.

عقد د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د.أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تعزيز اقتصاد المعرفة، وجذب الطلاب والباحثين، من خلال تعظيم موارد الجامعات، عبر ربط التعليم بالصناعة، وتحفيز الاستثمار لدعم استدامة المؤسسات الجامعية، وخدمة الاقتصاد الوطني، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعميق مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الابتكار وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

أعلن تصنيف QS العالمي، نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2026، والتي أظهرت إدراج 21 جامعة مصرية، وذلك ضمن 1900 مؤسسة تعليمية شملها التصنيف من أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد أدرجت الجامعات في 42 تخصصًا علميًا من بين التخصصات التي تضمنها التصنيف، والبالغ عددها 55 تخصصًا أكاديميًا، وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه النتائج تشير إلى الجهد المتواصل في هذا الملف لتحسين السمعة الأكاديمية للجامعات المصرية وجودة البحث العلمي، مثمنًا دور الجامعات في التواجد بمجالات لم تكن مصنفة من قبل، والحفاظ على التميز الأكاديمي والبحثي في العديد من التخصصات التي برزت بها في نسخ التصنيف السابقة، حيث تبرز نتائج هذا العام أن مصر جاءت ضمن شريحة الدول التي قدمت إضافة أكاديمية جديدة للتصنيف العالمي هذا العام.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية، وخلال الاجتماع أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التعاون بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يمثل نموذجًا ناجحًا ومستدامًا للشراكة بين الدولة والمؤسسات العلمية، ويعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمبادرات العلمية والطبية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، خاصة من خلال مركز أسوان للقلب، الذي أصبح منارة طبية متقدمة تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة شيتوسي نوغوتشي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتناول اللقاء بحث سبل تسويق المخرجات البحثية، والوصول بها للعالمية، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على عقد الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، وكذلك إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، وأفرع للجامعات المصرية في العديد من الدول في إطار خطة تدويل التعليم العالي، وكذلك تعزيز المشروعات البحثية المشتركة، وتسهيل نقل التكنولوجيا، كما بحث الجانبان التعاون في تشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات، وتطوير آليات تمويل الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي، إلى جانب تحفيز شباب الباحثين بما يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد/ ألفارو إيرانثو جوتيريث سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، والسيد/ دييجو دي ألكاثار الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية، والدكتور مانويل مونيث رئيس الجامعة، والوفد المرافق لهم، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الإسبانية، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم زيارات مشتركة وتطوير برامج مشتركة، وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي واستضافة فروع الجامعات الدولية المرموقة، باعتبارها خطوات هامة نحو تعزيز الشراكات ونقل الخبرات الأكاديمية الدولية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يمثل فرصة واعدة في هذا الإطار.

شهد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفعالية التي نظمتها جامعة المنصورة للإعلان عن تحقيق إنجاز علمي مصري بارز، بعد نجاح فريق مركز الجامعة للحفريات الفقارية “سلام لاب” في نشر دراسة بمجلة Science العالمية، لبحث علمي ينجز وينشر بالكامل من داخل مؤسسة مصرية، وأكد الوزير أن هذا الإنجاز العلمي يعكس قدرة المؤسسات الأكاديمية على الإسهام في إنتاج المعرفة عالميًّا، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال سياسات تدعم التميز البحثي، وتعزز النشر الدولي، وتدعم الشراكات العلمية، وتناول البحث نوعًا جديدًا من أسلاف القردة العليا يحمل اسم مَصريبثيكس موغراينسيس (Masripithecus moghraensis)، عاش قبل نحو 18 مليون سنة خلال العصر الميوسيني المبكر، وقد عثر على حفرياته في الصحراء الغربية، ويعد أول دليل مؤكد على وجود أسلاف القردة العليا في شمال إفريقيا، بما يؤكد أن المنطقة كانت موطنًا رئيسيًا لتطورها وليس مجرد ممر جغرافي.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتناول الاجتماع استعراض آليات تعزيز التنسيق بين الجهاز والجامعات، لتنظيم فعاليات توعوية للطلاب والباحثين وكافة منتسبي المجتمع الجامعي، مع التوسع في تنفيذ هذه الأنشطة بمختلف الجامعات، كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وحماية ودعم الابتكار مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يتم تحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات وظائف المستقبل، بما يدعم تنافسية الخريجين وتزويدهم بالمعارف والجدارات اللازمة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، والدكتورة سهير بدر الدين، رئيس قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وتناول الاجتماع سبل تطوير قدرات خريجي قطاع التمريض في الجامعات المصرية، ورفع كفاءة الكوادر التمريضية بالمستشفيات الجامعية، وأكد الوزير أن قطاع التمريض يمثل أهمية كبيرة داخل منظومة المستشفيات الجامعية، وأن النهوض بهذا القطاع يُعد جزءًا أساسيًا من خطة عمل الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة،كما نوّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى حرص الوزارة على تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، في إطار توجه الدولة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تشهد تحديث البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتطبيق الخدمات الذكية؛ لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الأداء، مشيرًا إلى دعم التعليم الطبي المستمر، وربط منظومة العلاج بالبحث العلمي والابتكار، وتناول الاجتماع أيضًا بحث تنظيم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيل مستمرة لأطقم التمريض، في إطار رفع كفاءتهم المهنية، كما ناقش الاجتماع تقديم برامج تدريبية وبرامج متخصصة لطلاب كليات التمريض، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة على أعلى مستوى، تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في قطاع التمريض، بما يتناسب مع دوره الحيوي في المنظومة الصحية.

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الصادر رقم 1135 لسنة 2025، وذلك لعرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المعروضة عليه، فيما يخص منظومة المخلفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

ورحبت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع، بمجلس الإدارة والأعضاء من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مؤكدة على أهمية دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المنظومة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها.

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع استهل قراراته، بإقرار واعتماد مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مشيرة إلى موافقة واعتماد المجلس عدد من القرارات التي تم مناقشتها وعرضها، والتي تضمنت توجيه د. منال عوض بدراسة مد مدة الترخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات الغير خطرة لفترة أطول والموافقة على تصنيفه طبقا للتقسيم الوارد بالقانون ، مؤكدة على ضرورة توافق أنواع التراخيص التي يصدرها الجهاز مع الممارسات الفعلية للأنشطة فى مختلف المجالات لتشديد الرقابة على عمليات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات والحد من الآثار السلبية لعمليات التسريب والممارسة العشوائية لإدارة المخلفات، وأيضاً تمكين جهاز المخلفات من الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بإدارة كافة أنواع المخلفات، على أن يتم تقسيم التراخيص الممنوحة بحيث يكون منح الترخيص بناءً على نوع المخلفات التى يتم التعامل معها منفصل عن أى تراخيص أخري، مشيرة إلى إصدار حوالى ٢٣٠٠ ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة حتى الآن.

وأشارت د. منال عوض، إلى أن أنواع التراخيص المقترح أن يصدرها الجهاز (جمع ونقل ومعالجة) تشمل المخلفات البلدية والمخلفات الصناعية ، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والاشغال البحرية، مع تحديد جهات منح التراخيص ووضع معايير واشتراطات تتناسب مع نوعية كل المخلفات، وكذلك وضع إشتراطات منفصلة لكل نوع من المخلفات الخاصة طبقا لنوع المخلف مثل الوقود البديل، الباي باص، تراب الخردة مضيفة أن الوضع الجديد سيحقق وفرة من البيانات الخاصة بكل مخلف وقدرة اكبر على المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص وكذلك إتاحة وضع الاشتراطات الخاصة بكل مخلف.

وأضافت د. منال عوض، أن الاجتماع ناقش إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مؤكدة على أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحد كبير فى عملية إدارة وتدوير المخلفات خاصة مخلفات مواد التعبئة والتغليف وضرورة توافر بيانات لدى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، لافتة إلى أن عملية تقنين الأوضاع سوف تعمل على وضع اشتراطات ومعايير لضبط ممارسة هذا النشاط للحد من الآثار البيئية الضارة التى قد تنشأ عن هذا النشاط، ومنح تراخيص مزاولة نشاط لمنشآت كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف ضمن التراخيص التي يمنحها الجهاز لإدارة المخلفات الغير خطرة، كذلك ربط عملية تصريف هذه النوعية من المخلفات كمستلزم للمصانع الحاصلة على ترخيص من التنمية الصناعية، واعتماد البيانات الواردة عن ممارسة هذا النشاط ضمن منظومة المسئولية الممتدة للمنتجين مستقبلاً.

وقد تم إستعراض الاشتراطات ومعايير ممارسة النشاط، وتحديد أنواع المواد المسموح العمل عليها، على أن يحظر استقبال أية مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل الموقع، والالتزام باشتراطات تجهيزات الموقع ونموذج الإنشاءات المُعد من قبل الجهاز بشأن اشتراطات إنشاء الموقع، وكذلك اشتراطات عمليات التشغيل وربط كافة العمليات التى تتم من الوارد وحركات البيع من خلال نظام الكترونى مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويتم منح الترخيص لمدة عام لممارسة نشاط كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية والقانونية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح فى التجديد، على أن يتم احتساب مدة بدء سريان التجديد فى حال الموافقة من تاريخ انتهاء الترخيص أو الموافقة السابقة المنتهية والمطلوب تجديدها، كما تم الموافقة على تحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي نظير تقديم خدمة إبداء الرأي الفني في دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء جمع ونقل أو معالجة وتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة.