قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى مصر أيضاً.

ومع ذلك، فقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مؤشرات قوية قبل اندلاع الحرب، مما خفف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً، ومنها:

1) ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو 11% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار

2) اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16% على أساس شهري و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير. الا أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريبًا من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ 1 مارس وحتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9% منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيهًا مصريًا للدولار، الامر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

كما أدت الحرب أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 48% لتصل إلى 107 دولار للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19% في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير علي معدلات التضخم.

وتوقعت ” منير” معدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر مارس بالزيادة إلى 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، مما دفعنا لرفع تقديراتنا لمتوسط التضخم ليتراوح مابين 13-14% على أساس سنوي خلال عام 2026، مقارنةً بمتوسط توقعاتنا السابقة مابين 10-11%% على أساس سنوي قبل اندلاع النزاع، وهو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي في رأينا.

وفيما يتعلق بأسعار العائد علي أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة علي المدى القصير، حيث بلغ العائد علي أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 23.4%، بما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 6.94% باستخدام توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والذي يبلغ حوالي 13% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

وبناءً على ذلك، مع الاخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الاجنبي، وتقديراتنا المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة علي مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده في 2 أبريل.

اغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد في المنطقة الحمراء ليفقد رأس المال السوقي 18 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.27% مسجلا 46.404 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% عند مستوى 4.887 نقطة، وتراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.76% مسجلًا مستوى 5.255 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.77% إلى 12.608 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.76% عند 17.587 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي نحو 3.243 تريليون جنيه، مقابل 3.261 تريليون عن إغلاق الخميس لتفقد 18 مليار جنيه.

وتوجه المستثمرون المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 144.4 مليون مليون جنيه، و 17.342 مليونا على التوالي، فيما قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 161.796 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.18 مليار جنيه، والكمية 1.581 مليار ورقة منفذة على 149 ألف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر سهم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قائمة الرابحين بارتفاع 7.23% ليغلق عند 32.930 جنيه، تلاه سهم جي بي أي للنمو العمراني مرتفعًا 6.73% إلى 0.82 جنيه، ثم بنك التعمير والاسكان بنسبة 6.72% عند 127 جنيه.

وجاء سهم القلعة للاستثمارات المالية رابعًا مرتفعًا 6.63% ليغلق عند 3.86 جنيه، تلاه مصر للالومنيوم بنسبة 6.17 % مسجلًا 299 جنيه للسهم.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

على الجانب الآخر تصدر سهم مستشفى النزهه الدولي قائمة التراجعات بنسبة 5.96% ليغلق عند 12.3 جنيه، تلاه العبور للاستثمار العقارى متراجعًا 5.57% عند 35.410 جنيه.

وجاء سهم المالية و الصناعية المصرية ثالثًا منخفضًا 5.44% عند 208 جنيه، ثم أم بي للهندسةM.B بنسبة 5.13% عند 3.88 جنيه، وحل العامة لصناعة الورق – راكتا خامسًا متراجعًا 4.98% ليغلق عند 23.100 جنيه للسهم.