كشفت اتحاد شركات التأمين المصرية عن التوقعات الخاصة بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين في الفترة المقبلة، وذلك خلال النشرة الأسبوعية للاتحاد، وتضمنت التوقعات الآتي:

1- بالنسبة لشركات التأمين التي أبرمت اتفاقيات إعادة التأمين لتغطية الخسائر اعتباراً من 1 يناير، فإن مستوى عدم اليقين بشأن نطاق التغطية الحالية يظل محدوداً. أما الشركات التي تستعد لتجديد اتفاقياتها في 1 أبريل، فقد يولي بعض معيدي التأمين اهتماماً خاصاً بمسألة التغطية في هذه المنطقة خلال المفاوضات الجارية.

2- تشير عروض الأسعار المقدمة حتى الآن لاتفاقيات 1 أبريل إلى عدم تضمين استثناءات، مع تبنّي نهج عملي في التعامل مع نقاط الضعف المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

3- قد يسهم الدعم الحكومي الأمريكي، عبر إتاحة إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية للتأمين، في تسهيل المفاوضات الخاصة باتفاقيات 1 أبريل ومع ذلك، لا تزال هناك درجة من عدم اليقين تجعل معيدي التأمين أقل استعداداً لتقديم نفس مستويات التغطية التي كانت متاحة في تجديدات 1 يناير السابقة.

4- لا يتوقع أن يشهد سوق إعادة التأمين تشدداً واسع النطاق في المرحلة القادمة وإنما تعديل لبعض الاتفاقيات.

5- من المتوقع إعادة تسعير اتفاقيات تأمين الكوارث للممتلكات (Property Cat) واتفاقيات تجاوز الخسارة التي تنطوي على تعرض لمنطقة الخليج وبلاد الشام، بما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حتى في الحالات التي تظل فيها الحرب مستثناة تعاقدياً.

6- ومن المرجح أن يقوم معيدو التأمين بتحميل إضافي متزايد في الأسعار الخاصة بأخطار الخاصة بتأثير الصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك لأخطار تركز البنية التحتية وقطاع الطاقة، إضافة إلى التركز في الموانئ أو المناطق الصناعية.

7- من المتوقع أن تشهد اتفاقيات التأمين البحري والطاقة تأثيراً أقل حدة مما كان متوقعاً في البداية. وقد ظلت تعريفات الحوادث ومستويات التسعير مستقرة، مع اتجاه معيدي التأمين إلى فرض رسوم إضافية على إعادة التغطية (إعادة الاكتتاب) للخسائر الناجمة عن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. أما فيما يتعلق ببرامج تأمين أجسام السفن والبضائع ذات التعرض المحدود، فقد تم الحفاظ إلى حد كبير على نفس الشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها في تجديدات 1 يناير.

8- لا يُتوقع سحب الطاقات الاستيعابية، بل يُتوقع توظيفها بمزيد من الانضباط. من المرجح أن تُقلل شركات إعادة التأمين من حجم التغطية التأمينية في الاتفاقيات التي تُغطي منطقة الشرق الأوسط، وأن تتجنب المشاركة المفرطة في البرامج ذات التركيز العالي على الطاقة، أو أخطار الموانئ، أو البنية التحتية. ستستمر البرامج في التغطية الكاملة، وإن كان ذلك ربما عبر عدد أكبر من الأسواق وبأحجام خطوط أكثر توازناً، ومن المتوقع أن يستند ذلك إلى تركيز متزايد على تراكم الأخطار خاصة لنطاقات الصواريخ العابرة للحدود ونقاط الاختناق البحرية ومراكز الطاقة والأمن الإلكتروني.

9- بشكل عام، لا يُتوقع أن يكون هناك تحولاً جوهرياً في سوق اتفاقيات إعادة التأمين، بل تشدداً إقليمياً مع آثار عملية على البرامج التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك، فإن الاستجابة الاستراتيجية لا تنبع من القلق بقدر ما تنبع من الانضباط الفني الذي يعتمد على تقديم محافظ واضحة ومقسمة بشكل جيد وتعزيز شفافية البيانات واعتماد هيكلة مدروسة لإدارة عمليات الاحتفاظ.

جاء ذلك في ضوء المستجدات حتى أخر مارس 2026، حيث يتسم موقف سوق إعادة التأمين تجاه الحرب الأمريكية الإيرانية بالاستقرار الحذر المدعوم باحتياطات رأسمالية قوية، إلى جانب مواجهة ضغوط فورية في خطوط التأمين المتخصصة، وسط حالة من عدم اليقين الكبير بشأن تطورات النزاع.

ولخص الاتحاد المشهد الحالي لإعادة التامين في النقاط التالية:

• شركات التأمين تقدم الطاقة الاستيعابية مع توخى الحذر
• رأس مال شركات إعادة التأمين يتسم بالقوة
• يتسبب هذا الصراع في ضغوط شديدة إلى قصوى عبر عدد من فروع التأمين

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية إعادة النظر في مفاهيم الأخطار وطرق إدارتها، وذلك في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية مفتوحة وهجمات إلكترونية عابرة للحدود واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتداعيات مناخية متسارعة.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه بات من الضروري مناقشة مفهوم الأخطار الناشئة والمتشابكة، والتي تتداخل فيها الأخطار التقليدية مع التحديات الحديثة مثل التغيرات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والتقنيات الحديثة والهجمات الالكترونية.

وفي هذا الإطار فقد دأب الاتحاد على استكشاف الآليات الفعّالة للتعامل مع هذه الأخطار، من خلال الخطوات التالية:

1. منذ أن بدأ الاتحاد في إصدار النشرات الأسبوعية عام 2017، حرص على تخصيص عدة أعداد لمناقشة الأخطار الناشئة، بهدف تعزيز وعي السوق المصري بطبيعة هذه الأخطار وطرق التعامل معها بشكل فعّال.

2. يقوم الاتحاد كل عام بعرض موجز لتقرير الأخطار العالمية والذي يصدر عقب انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي وذلك بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في صناعة التأمين وكافة المهتمين بها للاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على الأخطار القائمة، إلى جانب التعرف على الأخطار المستجدة أو الناشئة وتقييم حجمها ومدى تأثيرها.

3. منذ أن بدأ الاتحاد في تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في 2018، حرص الاتحاد على إفراد إحدى جلسات الملتقى لمناقشة أحدث المستجدات الخاصة بالأخطار الناشئة والمتشابكة؛ والتي كان اخرها ملتقى شرم الشيخ السابع 2025؛ حيث جاءت إحدى جلسات الملتقى تحت عنوان “الأخطار الناشئة المتشابكة: دور صناعة التأمين فى بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية”. وقد تم خلال الجلسة إلقاء الضوء على النقاط التالية:

•  يتسم العالم الحالي بوجود أخطار مترابطة ومعقدة مثل الأخطار الكبرى والجوهرية (Macro & Systemic Influences).
• تشهد الممرات البحرية العالمية اضطرابات متزايدة نتيجة التوترات الإقليمية والحروب والقرصنة والعمليات التخريبية، ويؤدي هذا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وطول مسارات الرحلات، وتعطّل سلاسل الإمداد.
• يلعب التأمين دوراً رئيسياً من خلال توفير تغطيات للحرب والإرهاب وتوعية الأطراف المعنية بطبيعة الأخطار، والمساعدة في جعل بعض الأخطار قابلة للتأمين عبر إجراءات التخفيف.

ويتعامل القطاع مع بيئة اقتصادية مضطربة تشمل العقوبات والرسوم التجارية والنشاطات غير المؤمّنة. وتنعكس هذه التحديات على استقرار التجارة البحرية وعلى قدرة الشركات على تقدير الأخطار بدقة. وهنا يساعد التأمين في التكيف مع هذه التغيرات، من خلال فهم أعمق للسياقات التنظيمية والسوقية، مما يساعد على استمرار حركة التجارة الدولية بشكل آمن وفعال.

ونوة بأن التأمين البحري ليس مجرد جهة تغطي الخسائر، بل هو شريك استراتيجي في تعزيز مرونة الصناعة البحرية والتنبؤ بالأخطار وتوجيه أصحاب المصلحة نحو قرارات أفضل وأكثر أمانًا.

وأضاف أنه لمواجهة طبيعة الأخطار المتشابكة يجب تبنى نهج منظم والذى يشمل ما يلى:

• الاكتتاب الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-Driven Underwriting).

• بناء بنية تحتية عابرة للحدود (Cross-Border Infrastructure).

• توجيه رأس مال الأخطار نحو الاستدامة (Sustainable Risk Capital).

• الهدف النهائي هو التحول من رد الفعل إلى التنبؤ وصولاً إلى التخفيف أو المنع.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لمتابعة ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم فى الطاقة، وناقش الدكتور عصمت، تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30% وضمان سير العمل وتنفيذ المهام فى القطاعات الفنية، وكذلك العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية فى الوزارة والشركات التابعة بما لا يؤثر على سير العمل فى القطاعات الأخرى، ومتابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام المقبلة.

امتد الاجتماع ليشمل الاستعداد بسيناريوهات مختلفة للتشغيل واستخدام الوقود المكافئ، ووحدات التوليد المؤهلة للتعامل مع مزيج الوقود فى إطار خطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وتم التأكيد على المتابعة الدائمة، والمراجعة المستمرة وتقييم الموقف على مدار اليوم.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات على كافة الجهود، موضحاً جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، مضيفا أننا فى قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام ، موجها بالتواجد الميداني لمختلف المستويات القيادية لمتابعة خطة التشغيل، والتعامل السريع مع الظروف والتحديات الطارئة خلال المرحلة الحالية.