كشف الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، أن الشركة تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 954 مليون جنيه خلال العام الجاري، إلى جانب الوصول إلى فائض نشاط تأميني بقيمة 300 مليون جنيه خلال عام 2026.

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة، أن هذه المستهدفات تأتي في إطار استراتيجية الشركة الخماسية (2026 – 2030)، التي تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط المباشرة إلى 1.5 مليار جنيه بحلول عام 2030، مع تحقيق فائض نشاط تأميني يقدر بنحو 486 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الخطة ترتكز على تعزيز الاكتتاب الفني السليم والمحافظة على معدلات نمو مستدامة، إلى جانب التوسع في قنوات التسويق، خاصة الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يدعم التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.

وفيما يتعلق بدعم الملاءة المالية، أوضح أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مدعومًا بالأرباح المحققة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق تحسن ملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي خلال الفترة من 2023 إلى 2025، نتيجة تطبيق حزمة من سياسات إعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وذكر أن إجمالي أصول الشركة ارتفع بنحو 1.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه في 2022، كما بلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع نحو 473 مليون جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقابل 295 مليون جنيه خلال العقد السابق.

حصلت شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية.

جاء ذلك في إطار توسع الهيئة في تنظيم وترخيص الأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة بالخدمات التأمينية والطبية.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في رفع جودة منظومة الرعاية الصحية التأمينية.

ويُعد نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، ويستهدف تنظيم العلاقة بين شركات إدارة الخدمات الطبية والمستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الموافقة المبدئية ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الهيئة قبل منح الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي.

يذكر أن قانون التأمين الموحد ألزم شركات الرعاية الصحية “HMO” بتوفيق أوضاعها وخضوعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لما نص عليه القانون سواء بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة أو شركات إدارة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وحدد القانون 75 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة، بينما تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه.

شروط وإجراءات التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصصة والـ«TPA»

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ«TPA».

ووفقًا للقرار الصادر برقم 90 لسنة 2025، يشترط لحصول شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط، استيفاء بعض الشروط ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل ، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المصدر والمدفوع ، وبالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة ألا يقل رأس المال عن عشرة ملايين جنيه وقت التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

كما يشترط أن يكون لدى الشركة عقود تمتد لثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد، على ألا تقل محافظ شركات التأمين الطبى المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، وأن يتوافر لدى الشركة الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط ، وفقًا لما تحدده الهيئة فى هذا الشأن.

وتلتزم شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الراغبة فى الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقًا به خطة لتوفيق أوضاعها تتضمن جدول زمنى موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المشار إليه ، (وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أى قروض)، ويحظر على تلك الشركات توزيع أى أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها‏ إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يجب تقديم تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الإلكترونى‏ مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء ، على أن يكون ذلك متوافرًا عند الحصول على الترخيص النهائى للشركة، وكذلك صورة محدثة من النظام الأساسى للشركة، بجانب سجل تجارى حديث للشركة، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية للشركة، وشهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

ويتطلب من الشركة تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أى أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، مع تقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية (شريطة أن تكون معدة وفقًا للفحص الشامل) بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة تعتمد قوائمها المالية من مراقب حسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه، وبالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية تعتمد قوائمها المالية من مراقب حسابات من المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثانى ( أ ) من السجل المذكور، بجانب أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى طلب الترخيص المؤقت.

كما تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له ؛ ويُعد الترخيص المؤقت لاغيًا فى حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأوقية عالميًا بنسبة 2.9%، وسط تقلبات حادة نتيجة حالة عدم اليقين، حيث لا تزال الفضة تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي، وفقًا لـ«مركز الملاذ الآمن»
على المستوى المحلي، سجل جرام الفضة عيار 999 ارتفاعًا بنحو جنيهين خلال الأسبوع، حيث افتتح التداول عند 128 جنيهًا وأغلق عند 130 جنيهًا.
كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 120.25 جنيهًا، وسجل عيار 800 حوالي 104 جنيهات، بينما وصل سعر الجنيه الفضة إلى نحو 962 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية من 68 دولارًا في بداية الأسبوع إلى نحو 70 دولارًا بنهاية الأسبوع. وشهد عام 2026 بداية شديدة التقلب، حيث سجلت الفضة أعلى مستوى لها عند 121.62 دولارًا للأوقية في 29 يناير قبل أن تهبط إلى 64 دولارًا في 6 فبراير، في واحدة من أسرع موجات التصحيح السعري في تاريخ السوق.
أغلقت أسعار الفضة الفورية يوم الجمعة عند 70 دولارًا للأونصة، مرتفعة بنسبة 2.2% خلال اليوم، لكنها شهدت تقلبات حادة طوال الأسبوع، حيث قفزت إلى 72.41 دولارًا يوم الأربعاء، ثم انخفضت إلى 67.71 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تتعافى قليلًا قبل الإغلاق.
تأتي هذه التقلبات بفعل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث يقوم المستثمرون ببيع الذهب لتوفير السيولة بالدولار لمواجهة تقلبات السوق، ما يزيد الطلب على الدولار ويضغط على أسعار الذهب والفضة.
وتواجه الفضة ضغوطًا مزدوجة: فهي تتحرك غالبًا جنبًا إلى جنب مع الذهب كملاذ آمن، لكنها تتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تميل أسعارها عادةً للانخفاض مع قوة الدولار والسياسات النقدية المشددة، مما يجعل توقعات ارتفاع أسعارها تواجه عقبات.
كما تلعب أسعار الطاقة دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الفضة، فارتفاع أسعار النفط والدولار وعوائد السندات يعزز توقعات استمرار رفع الفائدة، وهو ما يضعف الأصول ذات العائد الصفري مثل الفضة.
ويستمر المستثمرون في مراقبة تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، وكذلك البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر مارس المقرر صدوره في 3 أبريل، الذي يتوقع أن يظهر إضافة 55 ألف وظيفة مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%.
شهد الأسبوع تقلبات حادة، إذ بدأ تداول الفضة عند 69.47 دولارًا يوم الاثنين، بعد توقف الرئيس الأمريكي عن الضربات المخطط لها على محطات الطاقة الإيرانية، واستقرت الأسعار يوم الثلاثاء عند 69.43 دولارًا.
وفي يوم الأربعاء ارتفعت الأسعار إلى 72.41 دولارًا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن الفائدة، قبل أن ينهار السعر يوم الخميس بنسبة 5% إلى 67.71 دولارًا مع صعود الدولار وارتفاع أسعار النفط. أما يوم الجمعة، فقد ارتفعت الأسعار بشكل طفيف، في محاولة لاقتناص الفرص بعد الانخفاض الحاد.
وتستمد الفضة جزءًا كبيرًا من الطلب من الصناعات مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية، مما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات النمو وتشديد الأوضاع المالية مقارنة بالذهب.
وبالرغم من التصحيح الكبير منذ يناير، لا تزال توقعات السوق طويلة المدى قائمة، حيث توقع معهد الفضة عجزًا سنويًا للسنة السادسة على التوالي، مع ارتفاع الطلب على الاستثمار المادي بنسبة 20% ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
ويظل التضخم وأسعار الفائدة مصدر قلق رئيسي، حيث أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية قد تحتاج إلى البقاء دون تغيير “لفترة من الوقت”، بينما حذر نائب الرئيس من خطر استمرار ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم.
كما أشار خبراء إلى أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة لن يحدث قبل الحصول على دلائل واضحة لانخفاض التضخم.
وفي الوقت الحالي، توقفت عقود الفضة الآجلة في بورصة كومكس عن التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية الأمريكية أو أي تطورات من منطقة الخليج هي المحفز التالي لتحركات الأسعار.