واصل الجناح المصري في معرض «سيال باريس 2026» جذب اهتمام المستوردين والمشترين الدوليين خلال فعاليات اليوم الثاني، بمشاركة 107 شركات مصرية تحت مظلة الجناح الرسمي، إلى جانب أكثر من 30 شركة تشارك بصورة مستقلة، في إطار جهود قطاع الصناعات الغذائية لتعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية وفتح قنوات تصديرية جديدة.

وتكثف الشركات المصرية لقاءاتها مع المستوردين وممثلي سلاسل التجزئة وشركات التوزيع العالمية، لاستعراض منتجاتها وقدراتها التصنيعية والتصديرية، وبحث فرص التوريد والتوسع في الأسواق الدولية، بما يدعم بناء شراكات تجارية جديدة ويعزز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

ويُقام المعرض بمركز باريس نورد فيلبانت بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات والمصنعين والمستوردين وممثلي سلاسل التجزئة والتوزيع العالمية، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتي المشاركة المصرية من خلال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ضمن جهود دعم الشركات المحلية وتعزيز تواصلها مع المشترين الدوليين.

وتكتسب المشاركة المصرية أهمية خاصة في ضوء النمو الذي سجلته صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق الأوروبية، إذ بلغت نحو 1.124 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 968 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 156 مليون دولار، ومعدل نمو بلغ 16%، لتستحوذ أوروبا على نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع.

وعلى مستوى الأداء العام، سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.807 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 6.097 مليار دولار في عام 2024، محققة نموًا بنسبة 12%.

وواصلت الصادرات أداءها الإيجابي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 5.128 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.629 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 499 مليون دولار، وبمعدل نمو قدره 10.8%، وفقًا للبيانات التي أعلنها المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت نحو 247.6 مليون دولار، وبكميات تجاوزت 197 ألف طن، بما يعكس أهمية المنتج ضمن هيكل الصادرات الغذائية المصرية وقدرته التنافسية في الأسواق الأوروبية.

وسجلت صادرات العصائر المصرية إلى أوروبا نحو 91 مليون دولار خلال الفترة نفسها، فيما بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو 52.7 مليون دولار، والخضروات المجمدة 41.2 مليون دولار، ومحضرات الخضروات نحو 40.3 مليون دولار.

وتوفر هذه المنتجات فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، سواء من خلال التوريد المباشر للمستوردين والموزعين أو عبر التصنيع لصالح العلامات التجارية الخاصة بسلاسل التجزئة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وفتح قنوات توزيع جديدة.

وأكد علاء الوكيل، رئيس لجنة المعارض والبعثات بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المشاركة المصرية في معرض «سيال باريس» تمثل إحدى أبرز المشاركات الدولية للقطاع، لما يوفره المعرض من فرص للتواصل المباشر مع كبار المستوردين والموزعين ومديري المشتريات وممثلي سلاسل التجزئة العالمية.

وأوضح أن مشاركة 107 شركات ضمن الجناح المصري، إلى جانب أكثر من 30 شركة تشارك بصورة مستقلة، تعكس اتساع قاعدة الشركات المهتمة بالتوسع الخارجي وتطور استراتيجياتها للتسويق الدولي، مشيرًا إلى أن الشركات المشاركة بصورة مستقلة تسعى إلى تعزيز حضور علاماتها التجارية وبناء علاقات مباشرة مع العملاء والمستوردين.

وأضاف أن المجلس حرص على توحيد الهوية البصرية والمواد الدعائية للجناح المصري، بما يعزز الصورة الذهنية للصناعات الغذائية المصرية أمام المشترين الدوليين، مع إتاحة الفرصة لكل شركة لإبراز علامتها التجارية ومنتجاتها وقدراتها التنافسية.

وشدد الوكيل على أن العائد الحقيقي من المشاركة في المعارض الدولية لا يرتبط فقط بحجم الحضور أو عدد الزوار، وإنما بقدرة الشركات على تحويل اللقاءات التجارية إلى فرص تصديرية فعلية وعقود توريد طويلة الأجل، بما يدعم نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري باسم فاروق بدر، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس، أن السوق الفرنسية تمثل إحدى الوجهات المهمة للصناعات الغذائية المصرية، في ظل حجم الإنفاق الاستهلاكي الكبير وتعدد قنوات التوزيع المتاحة أمام المنتجات المستوردة.

وأوضح أن إنفاق الأسر الفرنسية على الأغذية والمشروبات غير الكحولية يبلغ نحو 187.5 مليار يورو سنويًا، بما يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية القادرة على تلبية احتياجات المستهلكين والالتزام بمتطلبات السوق.

وأشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فرنسا بلغت نحو 68.7 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت نحو 53.9 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفقًا للبيانات المشار إليها، لافتًا إلى أن السوق الفرنسية تتيح فرصًا للتوسع ليس فقط من خلال الاستهلاك المحلي، وإنما أيضًا عبر قنوات التوزيع التي تخدم أسواقًا أوروبية أخرى.

وأضاف أن الفراولة المجمدة تأتي في مقدمة المنتجات المصرية الواعدة بالسوق الفرنسية، حيث ارتفعت الكميات المصدرة منها إلى فرنسا من نحو 9 آلاف طن عام 2021 إلى ما يقارب 20 ألف طن، في سوق تستورد سنويًا ما بين 65 ألفًا و68 ألف طن من المنتج.

وأشار بدر إلى وجود فرص إضافية أمام الشركات المصرية في قطاعات البطاطس والبطاطا الحلوة والأعشاب والتوابل والعصائر ومركزاتها، موضحًا أن فرنسا تستورد نحو 24 ألف طن من الأعشاب والتوابل سنويًا، فيما تقترب وارداتها من العصائر من مليار يورو سنويًا.

ولفت إلى أهمية دراسة فرص التوريد إلى سوق رونجيس، أحد أبرز مراكز تجارة وتوزيع الأغذية في أوروبا، إلى جانب سلاسل التجزئة المتخصصة، ومنها «بيكار» (Picard) العاملة في مجال المنتجات المجمدة، باعتبارها قنوات محتملة لتوسيع انتشار المنتجات المصرية في السوق الفرنسية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تعزيز صادرات الفراولة والخضروات المجمدة إلى أوروبا يتطلب تطوير سلاسل التبريد والتجميد، وضمان استقرار الجودة، وتطبيق نظم التتبع من المزرعة إلى المنتج النهائي، فضلًا عن الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الأوروبية والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات.

كما تتطلب زيادة الصادرات تطوير التعبئة والتغليف، ومواكبة متطلبات الاستدامة، وضمان انتظام التوريد والمرونة في تلبية احتياجات المشترين، وهي عوامل تؤثر في قرارات الاستيراد والتعاقد لدى الشركات الأوروبية وسلاسل التجزئة.

وتتيح المشاركة في «سيال باريس» للشركات المصرية فرصة التعرف على اتجاهات الطلب العالمية، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المستهدفة، إلى جانب بحث فرص التصنيع لصالح العلامات التجارية الخاصة بسلاسل التجزئة، بما يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وتتوزع الشركات المصرية المشاركة على عدد من القطاعات المتخصصة بالمعرض، تشمل المنتجات الغذائية المالحة في القاعتين 5A و3، والبقوليات والحبوب في القاعة 8، ومنتجات الألبان في القاعة 7، والمشروبات في القاعة 5C، والمنتجات المجمدة في القاعة 5A، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للصناعات الغذائية المصرية.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار دعمه للشركات المشاركة طوال أيام المعرض، وتعزيز تواصلها مع المستوردين والمشترين الدوليين، بهدف استثمار الحضور المصري في أحد أبرز المعارض العالمية للقطاع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز تنافسيتها عالميًا.

أكد د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية والتصديرية وتمكين الشباب من المشاركة في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية، مشددًا على أهمية تكامل جهود التوعية مع تطوير الأطر التنظيمية وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، احتفالًا بالأسبوع العالمي للمستثمر، الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بحضور عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشاد فريد بجهود البورصة المصرية في نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بأدوات الاستثمار، مشيرًا إلى أن التعديلات التنظيمية التي أُقرت وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت فرصًا أوسع لمشاركة الشباب دون سن 21 عامًا في سوق المال.

وشدد على ضرورة تعزيز حماية المستثمرين الجدد من الممارسات الضارة، إلى جانب تكثيف التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجامعات، بما يسهم في بناء القدرات المالية والاستثمارية للشباب، وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في الأسواق المالية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعريف الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، وما توفره من مزايا تفضيلية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن قواعد المنشأ والمتطلبات التنظيمية اللازمة للتصدير.

وأوضح أن تعزيز الوعي بالاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتركيا من شأنه دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وزيادة قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجامعات لتعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة في الشركات المصدرة ومتطلبات الالتحاق بها.

وأشار فريد إلى أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025.

وأكد أهمية تطوير حلول تكنولوجية تساعد الشركات المصرية على تحديد الأسواق المستهدفة، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة، وفهم قواعد المنشأ والمعايير التنظيمية المطلوبة في الأسواق الخارجية، بما يسهم في خفض العقبات أمام النفاذ إلى الأسواق الدولية.

واستعرض الوزير دور مبادرات تكنولوجيا التجارة (TradeTech)، ومن بينها مبادرة «TradeTech Sandbox»، في تشجيع الشباب على ابتكار حلول تكنولوجية تسهم في تيسير إجراءات التجارة الخارجية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يدعم تنافسية الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة أمام نمو التجارة المصرية.

سجلت صادرات مصر من الزيتون المحضر أو المحفوظ، باستثناء المنتجات المحفوظة بالخل أو حمض الخليك والزيتون المجمد، نحو 182 مليون دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات بلغت 124 ألف طن، لتحتل مصر المركز الخامس عالميًا بين أكبر الدول المصدرة لهذا المنتج، بحصة تقدر بنحو 6% من إجمالي الصادرات العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حققت صادرات الزيتون المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لقيمة الصادرات نحو 15% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، فيما سجل حجم الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 5% خلال الفترة نفسها، بما يعكس تطور أداء القطاع وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية.

الولايات المتحدة تتصدر الأسواق المستوردة للزيتون المصري

وعلى مستوى الأسواق التصديرية، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للزيتون المصري المحضر أو المحفوظ خلال عام 2025، بقيمة بلغت 36 مليون دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بقيمة واردات بلغت 33 مليون دولار، بما يعادل 18% من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها العراق وإسبانيا بقيمة 21 مليون دولار لكل منهما، وبحصة بلغت 11% لكل سوق، ثم ليبيا في المركز الخامس بقيمة 13 مليون دولار، تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات.

وبلغ إجمالي صادرات مصر إلى أكبر خمسة أسواق نحو 123 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل قرابة 68% من إجمالي صادرات الزيتون المحضر أو المحفوظ، وهو ما يعكس أهمية هذه الأسواق في دعم الطلب الخارجي على المنتج المصري.

ويعكس احتلال مصر المركز الخامس عالميًا، بالتزامن مع نمو قيمة الصادرات وحجمها، تنامي القدرة التنافسية للزيتون المصري في الأسواق العالمية، مدعومًا بتنوع الوجهات التصديرية بين الأسواق الأمريكية والأوروبية والعربية وأسواق أمريكا الجنوبية.

وتوفر هذه المؤشرات فرصًا لتعزيز صادرات القطاع خلال السنوات المقبلة، سواء من خلال زيادة النفاذ إلى الأسواق الحالية أو التوسع في أسواق جديدة، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية ويعزز مساهمتها في إجمالي الصادرات غير البترولية.