اجتمع عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المستمرة لدفع مسار الإصلاحات المالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع العمل على تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم النشاط الاقتصادي في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال تبني سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن تعظيم العائد من الاستثمارات العامة وفق مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد برنامج وطني متكامل للتنمية الاقتصادية يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويضمن استدامة المؤشرات الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع تسريع تنفيذ عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، باعتبارها من أولويات الخطة الاستثمارية للدولة خلال المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل، تم استعراض تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مقترحات دعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إعداد برنامج تنفيذي شامل لتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على مجالات جديدة لدعم النمو.

كما شدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية، وتعزيز التعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل توزيع جوائز مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان، وعدد من قيادات شركات البترول والطاقة العالمية العاملة في مصر.

وأكد الوزير، بكلمته خلال الحفل، أن مؤتمر “إيجبس” أصبح منصة رائدة للشركات العالمية لتبادل الخبرات بين العاملين في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد بالعنصر البشري، من خلال دعم الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تطوير الصناعات البترولية.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين الشركات المصرية والعالمية، لما لها من دور فعال في جذب وتنمية الاستثمارات بقطاع الطاقة في مصر، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية–الأمريكية أسهمت في بناء شراكات قوية وممتدة بين الجانبين، مع تأكيد حرص الوزارة على تعميق التعاون مع شركات القطاع الخاص الأمريكية.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بعدد من الجوائز المتخصصة، حيث فاز الباحث محمد إبراهيم عيسى بجائزة أفضل مشروع في مجال الصحة والسلامة المهنيه عن بحث بعنوان “الثورة الحديثة في الميكروبيوتا”.

وفي فئة التميز في سلامة العمليات، فاز مشروع “ديلفي: وضع معيار جديد لتخزين الهيدروجين الآمن” لشركة فالوريك. كما فاز مشروع “لوحة مؤشرات توازن الطاقة في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة باور بي آي لتحليل البيانات”، التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، بجائزة التميز في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسلمتها المهندسة نانسي جمال الدين.

وفي فئة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فازت شركة أوراسكوم للإنشاءات بمشروع مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 650 ميجاوات، فيما فاز رامي فهمي، كبير الجيوفيزيائيين بشركة رشيد للبترول، بجائزة أفضل مهني شاب في قطاع الطاقة.

أجرى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات التصعيد في المنطقة.

شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف حدة التوترات، واحتواء تداعيات الحرب الجارية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار أو الفوضى.

وأكد الرئيس خلال الاتصال موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق، وحرصها على مساندة الجهود الرامية إلى تحييد البلاد عن أي صراعات أو توترات إقليمية قد تؤثر على أمنه الداخلي.

كما جدد التأكيد على دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية كافة، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادتها أو محاولات تهديد سلامتها الإقليمية أو العبث بمقدرات شعوبها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لاستقرار العراق، مستعرضًا في الوقت ذاته الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية للحفاظ على سيادة البلاد في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود حماية أمن الدول العربية وصون سيادتها، واتفقا على مواصلة التواصل المكثف بما يعزز الاستقرار الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.

أوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.

أضاف أننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».

أشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.

قال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.

أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات وشرح التدابير  والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري