عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات تطوير التعليم والبحث العلمي باستخدام التقنيات الحديثة.

وتناول الاجتماع محاور العمل المشتركة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، والتي ترتكز على أربعة مسارات رئيسية تشمل: بناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة تبنّي الوزارة استراتيجية واضحة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى التوسع المرتقب في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحفيز الابتكار وتحسين جودة التعليم، مع التركيز على تأهيل الكوادر الأكاديمية، خاصة المعيدين والمدرسين المساعدين، لرفع كفاءتهم في توظيف الأدوات الرقمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم التحول الرقمي، مع ربط الترقيات الأكاديمية بالتميز في البحث العلمي التطبيقي، بما يوجه الأبحاث نحو خدمة أهداف التنمية، فضلًا عن تحفيز انخراط أعضاء هيئة التدريس في القطاعات الصناعية لنقل المعرفة وتطبيق مخرجات البحث العلمي عمليًا.

وأشار الوزير إلى خطة إنشاء “أودية تكنولوجية” داخل الجامعات، بهدف دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، على غرار النماذج الدولية، مؤكدًا العمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين عبر توفير التمويل وإطلاق مبادرات تنافسية لدعم المشروعات التطبيقية.

وأضاف أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تلعب دورًا محوريًا في دعم المشروعات البحثية التنافسية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، مشددًا على أولوية دعم الطلاب والخريجين من خلال توفير برامج تدريب تكنولوجي متقدم تواكب متطلبات سوق العمل.

كما كشف عن العمل على إنشاء قواعد بيانات متكاملة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب استقطاب الكفاءات المصرية بالخارج لإنشاء مراكز تميز رقمية، مع بدء تمويل مشروعات التخرج بشكل تنافسي اعتبارًا من العام الجامعي المقبل، وتنظيم مسابقات في مجالات التكنولوجيا والابتكار لتعزيز مهارات الطلاب.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعميق التعاون مع وزارة التعليم العالي، لبناء قاعدة قوية من المهارات البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيات البازغة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن تطوير المهارات لا يقتصر على البرامج التدريبية، بل يشمل أيضًا تنفيذ التحول الرقمي داخل الجامعات، وتوفير بيئة داعمة للابتكار، إلى جانب تصميم برامج دراسية تقنية وفق معايير دولية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

ووجّه وزير الاتصالات معهد تكنولوجيا المعلومات ببدء تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، مع تطوير محتوى تعليمي في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية.

وأكد أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم التكنولوجي، من خلال جذب الجامعات الدولية المرموقة ورفع تنافسية الخريج المصري عالميًا.

كما استعرض الجانبان عددًا من المشروعات المشتركة، من بينها رقمنة الاختبارات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المدمجة داخل المناهج، استنادًا إلى تجربة التعاون الناجحة مع جامعة القاهرة في مجال ريادة الأعمال.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ناقش الوزيران تنفيذ 11 مبادرة استراتيجية، تستهدف الوصول إلى 50 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات، وتدريب 30 ألف محترف، مع التوسع في تدريس الذكاء الاصطناعي كمقرر إلزامي لطلاب الجامعات.

كما بحث اللقاء التعاون في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، من بينها الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وسرطان الثدي، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والمعهد القومي للأورام.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، ناقش الجانبان تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها إصدار شهادات التخرج الرقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، وإتاحة الخدمات التعليمية إلكترونيًا، واستخدام الهوية الرقمية للطلاب، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لرصد احتياجات سوق العمل، والتوسع في منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتطبيق أنظمة الإدارة المؤسسية لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، في إطار التنسيق المستمر لدفع جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين مراكز الفكر الوطنية، ودعم آليات صنع القرار القائم على الأدلة، من خلال توسيع نطاق التعاون البحثي والمعرفي، وتطوير الدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالقضايا الإقليمية والدولية.

ويستهدف البروتوكول فتح مجالات تعاون متعددة، تشمل إعداد دراسات وبحوث مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات علمية متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات بين الباحثين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية وتعزيز قدراتها التحليلية.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية، مشيرًا إلى أن التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكامل الجهود لتقديم رؤى دقيقة تدعم متخذ القرار.

وأضاف أن الشراكة مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الإقليمية المتلاحقة، بما يسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا واستشرافًا للمستقبل، ودعم صياغة السياسات العامة على أسس علمية.

وأوضح أن مركز المعلومات يواصل تطوير أدواته البحثية والتحليلية، بما يعزز من دوره كمركز فكر حكومي داعم لعملية صنع القرار، خاصة في مجالات تحليل السياسات والمتابعة والتقييم.

من جانبه، أعرب اللواء طارق عبد العظيم عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس توجهًا واضحًا نحو توحيد الجهود البحثية بين المؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأشار إلى أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يمتلك خبرات متراكمة في تحليل قضايا المنطقة، وأن التعاون مع مركز المعلومات سيسهم في توسيع نطاق الدراسات المشتركة، وربط التحليل الأكاديمي باحتياجات صانع القرار.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، تشمل إعداد دراسات استراتيجية وتنظيم فعاليات علمية، بما يدعم إنتاج معرفة تطبيقية تسهم في تعزيز كفاءة السياسات العامة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي يحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إبرامها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف الانفتاح على الخبرات المختلفة، وتطوير أدواته البحثية، وإنتاج توصيات أكثر ارتباطًا باحتياجات صانع القرار، بما يعزز من قدرة السياسات العامة على مواجهة التحديات.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في وثائق تأمينات السيارات بالسوق المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 897 لسنة 2026، والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه، والصادر بشأن تعديل للقرار رقم 1052 لسنة 2019 المنظم لضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

وبموجب القرار، تلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، بواقع 2.5% في السنة الأولى، و5% في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة، و15% في السنة الرابعة، و20% في السنة الخامسة وما بعدها.

كما نص القرار على تحديد نسبة استهلاك 25% للسنة الأولى بالنسبة للإطارات والبطاريات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك 50% بعد مرور عامين، إلى جانب تطبيق نسبة استهلاك 50% على الجزء الذي به بارومة، وكذلك في حالات الصفنرة أو ترميل الزجاج الناتج عن أثر الطريق.

وأتاح القرار لشركات التأمين مطالبة المؤمن له بتقديم الأجزاء التالفة مثل قطع الغيار عند طلب التعويض، على أن يتم تطبيق نسب الاستهلاك المقررة في حال عدم تقديمها.

واختتم القرار بإلزام شركات وجمعيات التأمين العاملة في نشاط تأمين السيارات بتعديل نماذج وثائق التأمين بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

وإليكم نص القرار كاملًا:-