أصدر د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 125 لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمخصصة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات – باستثناء سيارات النقل الخفيف – ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات.

ويأتي القرار، الصادر بتاريخ 31 مارس 2026 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، في ضوء نتائج تحقيق أجرته قطاع المعالجات التجارية، والذي أثبت وجود ممارسات إغراق تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.

رسوم تتراوح بين 15.73% و32%

نص القرار على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المعنية بنسب تتراوح بين 15.73% و32% من القيمة CIF، وفقًا للجدول المرفق، وذلك على المنتجات المدرجة تحت البند الجمركي (4011200010).

كما تقرر سريان هذه الرسوم لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، مع إخضاعها لمراجعة دورية ربع سنوية في ضوء البيانات والمتغيرات الاقتصادية.

تحقيق استمر نحو عام

كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد بدأت تحقيق مكافحة الإغراق في أبريل 2025، عقب تلقي شكوى من الصناعة المحلية، وتم نشر إعلان بدء التحقيق في 27 أبريل 2025، قبل أن يتم إرسال قوائم استقصاء إلى كافة الأطراف المعنية، ومنحها مهلة 37 يومًا للرد.

وشهد التحقيق تعاون عدد من الشركات الفيتنامية، ما دفع سلطة التحقيق إلى تطبيق أسلوب العينة، إلى جانب تنفيذ زيارات تحقق ميدانية داخل مصر وخارجها خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025، للتأكد من دقة البيانات المقدمة.

واردات مغرقة تمثل 19% من السوق

أظهرت نتائج التحقيق أن الواردات الفيتنامية من الإطارات محل التحقيق ترد بأسعار مُغرِقة، وتمثل نحو 19% من إجمالي الواردات من كافة المصادر، وهو ما أدى إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.

كما أكدت سلطة التحقيق وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه الواردات المغرقة والضرر الواقع على المنتجين المحليين.

الصناعة المحلية والإنتاج

تمثلت الصناعة المحلية في شركة برميتيون للإطارات إيجيبت، والتي تمثل 100% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج محل التحقيق، ما يعزز من قوة الأدلة المقدمة خلال التحقيق.

التزامات ومتابعة دورية

ألزم القرار المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع إمكانية مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

كما نص على متابعة أثر الرسوم بشكل ربع سنوي، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على استقرار السوق.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتعزيز أدوات الحماية التجارية في مواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويحد من الممارسات غير العادلة في الأسواق.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية، عُقد اليوم اجتماع ثلاثي بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة، ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق المحلي، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع سبل دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، خاصة في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود الدولة في التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.

فيما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تنسيق ودراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وأكد الوزراء أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد صالح موتلو شن السفير التركي لدى القاهرة، أن مصر وتركيا تمتلكان مقومات تكامل اقتصادي قوية تؤهلهما للتحول إلى محور إنتاجي وتجاري مشترك قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددًا على أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب تنسيقًا أكبر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر موسع عُقد على هامش زيارة وفد جمعية المصدرين الأتراك (TİM) إلى القاهرة، والذي يضم ممثلين عن كبرى الشركات التركية، حيث تم تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) مع نظرائهم من الشركات المصرية لبحث فرص التعاون والتوسع في الشراكات الاستثمارية والتجارية.

وأوضح أن تركيا تتبنى نموذج “الدولة التاجرة” ، الذي يقوم على تعزيز التجارة الخارجية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التجربة التركية اعتمدت بشكل رئيسي على التصنيع ذي القيمة المضافة، والابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد، بما يتيح توسيع قاعدة الصادرات رغم محدودية الموارد الطبيعية.

وأشاد السفير بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد المصري، معتبرًا أن مصر أصبحت من أكثر الأسواق انفتاحًا في المنطقة على الاستثمار الأجنبي، مدعومة بتطورات في البنية التحتية وتسهيل بيئة الأعمال، وهو ما يخلق فرصًا واعدة أمام الشركات التركية للتوسع في قطاعات صناعية متعددة، من بينها المنسوجات، والصناعات البلاستيكية، والزجاج، والبورسلين، والصناعات الصحية.

ونوه “شن” بمفهوم “الإنتاج القريب” موضحًا أن الموقع الجغرافي لكل من مصر وتركيا يمنحهما ميزة تنافسية في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية وتوجه الشركات العالمية إلى تنويع مصادر الإنتاج وتقريبها من الأسواق المستهدفة.

وذكر أن التكامل بين القاعدتين الإنتاجيتين في البلدين يمكن أن يسهم في زيادة القدرة التنافسية وتعظيم الحصة من التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أشار السفير إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين الدول يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لافتًا إلى أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، مع تزايد الحاجة إلى بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

وشدد على أن المنافسة بين الشركات تمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين الجودة ورفع الكفاءة الإنتاجية، داعيًا إلى توسيع مجالات التعاون بين الشركات المصرية والتركية، بما يدعم خطط التوسع الخارجي ويعزز التكامل الصناعي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

أصدر محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، القرار رقم 119 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد السكر الخام والمكرر، بما يقضي بضرورة الحصول على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، على أن يتم اعتمادها من كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ونص القرار على أن استيراد السكر، سواء الخام أو المكرر، لن يتم إلا في إطار الموافقات المسبقة التي تحدد الكميات وفقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد وضبط تدفقات السلعة في السوق المحلي.

وجاء القرار استنادًا إلى عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية، من بينها القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية الخاصة بإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، إلى جانب قرارات تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة في هذا الشأن، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024.

كما استند القرار إلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 22 يناير 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 18 مارس 2026، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم حركة التجارة الخارجية وضمان توازن السوق.

ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره رسميًا.

ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز حوكمة عمليات الاستيراد، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر.

أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن العلاقات بين الاتحاد ومجلس المصدرين الأتراك (TİM) شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت إلى إطار مؤسسي مستدام، عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك قبل ثلاثة أعوام على هامش الملتقى والمعرض الصناعي الدولي.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف البناء على ما تحقق من تعاون مشترك.

وأشار عبد العظيم إلى أن الجهود الحالية تركز على تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في فبراير الماضي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي في البلدين.

وكشف، خلال مؤتمر عُقد على هامش زيارة وفد تجاري تركي إلى مصر، عن قيام وفد من اتحاد الصناعات بزيارة تركيا مؤخرًا، للاطلاع على تجربتها في إدارة المنشآت الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا توجه الاتحاد لنقل هذه الخبرات وتطبيقها في الصناعة المصرية، في إطار دعم التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تفرض تحديات متزايدة على إمدادات الطاقة، ما يستدعي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب التوسع في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى جذب استثمارات تركية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، استنادًا إلى التجربة التركية الناجحة.

و ذكر عبد العظيم أن مرونة الاقتصاد المصري أسهمت في تجاوز تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، حيث اتجهت العديد من المصانع إلى تنويع مصادر استيراد مستلزمات الإنتاج، والاعتماد بشكل أكبر على السوق التركية كبديل استراتيجي للأسواق الآسيوية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد على المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان، حيث تمثل مصر بوابة رئيسية للصادرات التركية إلى الأسواق الأفريقية، فيما تعد تركيا منفذًا مهمًا للصناعة المصرية نحو الأسواق الأوروبية، مشددًا على أهمية ترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مبدأ «الربح للجميع».