أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال قطاع المعالجات التجارية بدء إجراءات التحقيق في المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

ويأتي القرار بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 31 مارس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات المراجعة، مع نشر الإعلان في جريدة الوقائع المصرية، إلى جانب صدور القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2026، الذي نص على استمرار العمل بالقرار رقم 155 لسنة 2021 لمدة 12 شهرًا، لحين الانتهاء من المراجعة النهائية.

طلب الصناعة المحلية وبدء التحقيق

تلقت سلطة التحقيق طلبًا رسميًا في 8 يناير 2026 من الصناعة المحلية ممثلة في الشركة المصرية للسبائك الحديدية، تطالب فيه بمراجعة الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن إنهاء العمل بها قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق، وما يترتب عليها من أضرار على الصناعة المحلية.

وقامت سلطة التحقيق بدراسة الطلب وفحص البيانات المقدمة، قبل إعداد تقريرها وعرضه على اللجنة الاستشارية في 15 مارس 2026، والتي أوصت ببدء إجراءات المراجعة النهائية.

«المعالجات التجارية»: تحسن أداء الصناعة المحلية يدعم استمرار إجراءات الحماية

أوضحت البيانات الأولية أن هناك تحسنًا في بعض مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم الحالية، إلا أن استمرار تدفق الواردات المغرقة، إلى جانب وجود قنوات توزيع وتسويق نشطة للمنتج محل التحقيق، قد يؤدي في حال إنهاء الرسوم إلى تدهور هذه المؤشرات مجددًا، واحتمال عودة الضرر الذي كانت تعاني منه الصناعة قبل فرض الإجراءات الحمائية.

نطاق المنتج والدول محل التحقيق

يشمل التحقيق واردات الفيروسيليكون، وهو سبيكة حديد تحتوي على نسبة 20% أو أكثر من السيليكون، سواء في شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق، مع اختلاف المواصفات وفقًا لنسب الشوائب مثل الحديد والألومنيوم والكالسيوم.

ويغطي التحقيق الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا، والخاضعة للبنود الجمركية (7202.21 و7202.29).

الرسوم الحالية والهوامش

تخضع الواردات حاليًا لرسوم مكافحة إغراق بموجب القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021، بواقع:

20.14 % من القيمة CIF وبحد أدنى 141 دولارًا للطن على الواردات الصينية

15 % من القيمة CIF وبحد أدنى 143 دولارًا للطن على الواردات الهندية

10.5 % من القيمة CIF وبحد أدنى 141 دولارًا للطن على الواردات الروسية

وتم تحديد مدة سريان هذه الرسوم لخمس سنوات تنتهي في 4 أبريل 2026، مع تمديد العمل بها لمدة عام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية.

آليات التحقيق وجمع البيانات

تتضمن إجراءات التحقيق إرسال قوائم أسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب، وكذلك المستوردين والصناعة المحلية، عبر السفارات المعنية، إلى جانب إتاحة الفرصة لكافة الأطراف غير المعروفة للتقدم خلال 30 يومًا من نشر الإعلان.

كما يتعين على الأطراف تقديم الردود خلال 37 يومًا من استلام القوائم، مع إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال وجود عدد كبير من الأطراف، سواء من المنتجين الأجانب أو المستوردين، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

جلسات الاستماع والتحقق الميداني

أشار الإعلان إلى إمكانية عقد جلسات استماع للأطراف المعنية لعرض آرائهم وبياناتهم، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال 30 يومًا من نشر الإعلان. كما يحق لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية للتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة.

عدم التعاون والالتزام بالمواعيد

أكدت الوزارة أنه في حال عدم تعاون أي طرف أو تقديم بيانات غير دقيقة، يحق لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة لديها، وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين المحليين والمستوردين، وضمان الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.

أكد باساران بايراك، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك (TİM)، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تستند إلى عمق تاريخي وروابط تجارية ممتدة، مشيراً إلى أن القاهرة تُعد اليوم إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، في ظل ما تشهده من تطورات في بيئة الأعمال والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تجاري تركي يضم نحو 23 شركة إلى العاصمة المصرية، بهدف بحث فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، في ضوء الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال التركي بالسوق المصري.

وأوضح  أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مقابل نحو 8 مليارات دولار حالياً، مشيراً إلى أن الصادرات التركية إلى مصر بلغت خلال عام 2025 نحو 4.1 مليار دولار، فيما سجلت الواردات من مصر حوالي 3.8 مليار دولار، وهو ما يعكس توازناً نسبياً في حركة التجارة الثنائية.

وأضاف بايراك أن أكثر من 6000 شركة تركية شاركت في التصدير إلى السوق المصري خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات النشطة تشمل الكيماويات، والمنسوجات، والصلب، والسيارات، والآلات، وهي قطاعات تمتلك فيها تركيا قدرات إنتاجية وتنافسية يمكن تعظيم الاستفادة منها عبر السوق المصري.

وفيما يتعلق بمقومات التعاون، شدد  على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من مصر وتركيا، والذي يتيح فرصاً واعدة لتعزيز سلاسل الإمداد وإعادة التصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.

وأشار بايراك إلى أن وفد المصدرين الأتراك يتابع عن كثب خطط مصر في مجالات تطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتحول الأخضر، والرقمنة، مؤكداً استعداد الشركات التركية للمساهمة في هذه المسارات باعتبارها مورداً موثوقاً وشريكاً في التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى التحديات التي تشهدها التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، موضحاً أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن تمثل ضغوطاً على حركة التجارة الدولية، ما يعزز أهمية بناء شراكات إقليمية مستقرة، وعلى رأسها التعاون المصري التركي، لتقليل المخاطر وخلق مسارات تجارية بديلة.

وأكد بايراك أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون القائم على مبدأ “الربح للجميع” بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم استدامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشار إلى أن جمعية المصدرين الأتراك (TİM) تمثل مظلة تضم 61 اتحاداً تصديرياً تعمل في 27 قطاعاً مختلفاً، وتمثل أكثر من 160 ألف مصدر تركي، وتلعب دوراً محورياً في دعم الصادرات التركية وربطها بالأسواق العالمية عبر الوفود التجارية والمعارض الدولية.

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لــ تركيا في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتنامي مستويات الثقة بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

وأوضح خلال المؤتمر المقام على هامش زيارة وفد تركي لمصر، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا أسهمت في تعزيز حركة التبادل التجاري، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار العشري إلى أن هذا النمو يأتي في ظل رغبة مشتركة من الجانبين في تعميق التعاون الاستثماري، وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح رجال الأعمال وتدعم سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي بين البلدين.

ونوه بعدد من القطاعات التي تمثل فرصاً واعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، والتي تشمل مجالات الزراعة والتعدين والطاقة، إلى جانب المواصلات، والصناعات الكيماوية والأدوية، فضلاً عن المقاولات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذه القطاعات تمتلك مقومات نمو كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد العشري حرص غرفة القاهرة على دعم أوجه التعاون مع الجانب التركي، من خلال التنسيق المستمر مع الغرف التجارية التركية، والعمل على فتح آفاق جديدة للتكامل بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط حركة الصادرات والواردات.

وذكر أن المؤتمر ولقاءات اليوم تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال، ولبناء شراكات جديدة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في مصر وتركيا، وتستند إلى علاقات ممتدة من التعاون والصداقة بين الجانبين.