نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 72 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 58 لسنة 2026 بشأن تنظيم استلام وتداول القمح المحلي لموسم حصاد عام 2026

وجاءت تفاصيل القرار وفقاً للمواد التالية:

– موسم التوريد: يبدأ توريد القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً اعتباراً من 15 أبريل 2026 وحتى 15 أغسطس 2026.

– أسعار الشراء: حُددت أسعار الأردب (زنة 150 كجم) حسب درجة النظافة كالتالي: 2350 جنيهاً لدرجة 23.5 قيراط، و2300 جنيه لدرجة 23 قيراطاً، و2250 جنيهاً لدرجة 22.5 قيراط.

– جهات التسويق: يقتصر التسويق على الشركة المصرية القابضة للصوامع، الشركة العامة للصوامع، شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

– تكاليف التخزين: حُدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين بـ 175 جنيهاً للطن في الشون والهناجر، و210 جنيهات للطن في الصوامع.

– لجان الفرز: تُشكل لجان بمواقع الاستلام برئاسة مندوب من مديرية التموين وعضوية مندوبين عن هيئة سلامة الغذاء، مديرية الزراعة، الجهة المسوقة، الجمعية القبانية، والبورصة السلعية.

– ضوابط النقل: يُحظر نقل القمح من مكان لآخر أو نقل أقماح التقاوي إلا بتصريح من مديرية التموين المختصة.

– صرف المستحقات: تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للموردين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

– حظر الاستخدام للقطاع الخاص: يُحظر على مطاحن القطاع الخاص استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح، كما يُحظر استخدامه نهائياً في إنتاج الأعلاف أو للمزارع السمكية.

– العقوبات: تُضبط الكميات المخالفة وتُسلم لأقرب موقع تخزيني، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمنشأة المخالفة ومصادرة الكميات وفقاً لقانون شؤون التموين.

يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة الذي تم التقديم عليه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس.

أسفرت نتائج الطرح عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية التي تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وتوافقها مع المزايا النسبية لكل محافظة.

وأكدت يوسف أن الهيئة انتهت من دراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة وفقًا لمعايير المفاضلة المعتمدة وبمنتهى الحيادية والشفافية، وفي إطار منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على معايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعلنة اعتمدتها الهيئة في فحص الطلبات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتوجيه الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم في إطار الجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي المخصصة للمستثمرين ستكون نواةً لمشروعات تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإمداد، وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز لنمو القطاع الصناعي.

وأشارت إلى أن الطرح قد تضمن عددًا من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من بينها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، فضلًا عن تبسيط متطلبات دراسة الجدوى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.

وأضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه على غرار الطروحات السابقة فسيتم منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، وذلك في الطروحات القادمة، شريطة تقدمهم بدراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، لافتةً إلى أن وزارة الصناعة تواصل طرح الأراضي الصناعية المرفقة بصفة دورية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتشغيل.

هذا ويمكن للمتقدمين التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية، كما سيتم إخطارهم بنتيجة التخصيص والقطع المخصصة لهم من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

أكد د. علاء عز  مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمتلك فرصاً واسعة للنمو تتجاوز المعدلات التقليدية، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 15 مليار دولار خلال فترة وجيزة، مستنداً إلى الزخم المتزايد في التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك  خلال كلمته على هامش المؤتمر المنعقد ضمن فعاليات زيارة الوفد التجاري التركي إلى القاهرة، والذي شهد عقد لقاءات ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات التركية ونظرائهم من الشركات المصرية، بهدف بحث فرص الشراكة والتوسع في مشروعات الإنتاج المشترك.

وأوضح أن عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين يمتد لأكثر من ثلاثة عقود من التعاون المستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونظيره التركي، إلى جانب وزارة التجارة التركية، وهو ما أسهم في بناء قاعدة قوية من الثقة والتفاهم بين مجتمعي الأعمال.

وأشار عز إلى أن السوق المصرية لا تمثل فقط قاعدة استهلاكية تضم نحو 120 مليون نسمة، بل تعد أيضاً منصة استراتيجية للانطلاق إلى أسواق إقليمية ودولية يتجاوز حجمها 3 مليارات مستهلك، مستفيداً من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والدول العربية ودول الخليج دون رسوم جمركية أو قيود كمية.

وأضاف أن التصنيع المشترك داخل مصر باستخدام المكونات والتكنولوجيا والعلامات التجارية التركية يمنح الشركات ميزة تنافسية مزدوجة، تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج من جهة، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية في أسواق التصدير من جهة أخرى، بما يعزز من قدرة المنتجات على المنافسة عالمياً.

وفيما يتعلق بآليات الدعم، كشف عز عن توفر تمويلات ميسرة ومنح تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، مخصصة لدعم الصادرات وتمويل المشروعات الإنتاجية، مؤكداً أن الشركات التركية الراغبة في الاستثمار والتصنيع المشترك يمكنها الاستفادة من هذه الحزم التمويلية لتوسيع أنشطتها داخل السوق المصري.

ولفت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البنية التحتية، مشيراً إلى مجالات مثل مشروعات المياه، والنقل، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار في عدد من الدول الأفريقية ودول الجوار، موضحاً أن هذه القطاعات تمثل أرضية خصبة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية والأسواق المستهدفة.

كما أشار إلى أهمية تطوير منظومة النقل البحري، وعلى رأسها تفعيل خط الرورو (Ro-Ro) بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن وتكلفة الشحن بين الجانبين، وهو ما يدعم خطط زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد عز أن التنسيق المؤسسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الغرف التجارية واتحادات المستثمرين والصناعات، يهدف إلى دعم الشراكات الثنائية والثلاثية وتعزيز التكامل الاقتصادي، مشدداً على أن مجتمع الأعمال في البلدين قادر على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات الإنتاجية والتوسع في مشروعات التصنيع المشترك، بما يواكب التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية ويدعم خطط النمو الاقتصادي في البلدين.