استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأثنين، “عمر مهنا” رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والمهندس “طارق توفيق” الرئيس السابق للغرفة وعضو مجلس الإدارة.

تناول اللقاء الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تشكله من ركن أساسي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي.

وأشار إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو 2028 بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، الذى ساهم فى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بالبلدين، معربا عن التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، بما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

كما استعرض وزير الخارجية المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وسلاسل الإمداد الإقليمية، يجعلها مركزًا محوريًا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية. وشدد الوزير عبد العاطي على أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.

كشفت الوثائق الرسمية الخاصة بـ «المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عن تبني الدولة خارطة طريق طموحة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، عبر إحداث نقلة نوعية في أداء قطاع التصدير، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وبحسب المؤشرات، تعتمد الرؤية الجديدة على جداول زمنية واضحة لرفع الصادرات السلعية والخدمية إلى مستويات قياسية، مدفوعة بسيناريو إصلاحات شاملة يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية.

طفرة مستهدفة في الصادرات السلعية والخدمية

وتستهدف الدولة، وفق سيناريو الإصلاحات، رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمستهدفات أقل واردة في برنامج عمل الحكومة الحالي، وذلك على أساس تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 15%.

وتتدرج المستهدفات السنوية لإجمالي الصادرات لتسجل نحو 72.3 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، ترتفع إلى 84.8 مليار دولار في 2025/2026، ثم 97.7 مليار دولار في 2026/2027، وصولاً إلى 110.2 مليار دولار في 2027/2028، قبل أن تبلغ نحو 125.7 مليار دولار في 2028/2029.

الصادرات السلعية تقود النمو الصناعي

وعلى صعيد الصادرات السلعية، تضع السردية الوطنية مستهدفات متصاعدة لتعزيز تنافسية المنتج المصري ودعم توطين الصناعة، حيث يستهدف سيناريو الإصلاحات الوصول بقيمتها إلى نحو 80.7 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتشير المؤشرات إلى استهداف تسجيل 40.4 مليار دولار في 2024/2025، ترتفع إلى 47.1 مليار دولار في 2025/2026، ثم 54.3 مليار دولار في 2026/2027، وصولاً إلى 61.3 مليار دولار في 2027/2028، على أن تبلغ 69.7 مليار دولار في 2028/2029.

الإصلاحات تصنع الفارق

وتعكس هذه الأرقام، المستندة إلى بيانات البنك المركزي المصري، توجه الدولة نحو تقليص الفجوة التجارية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وفي هذا السياق، تشير الوثائق إلى أن السيناريو الأساسي، في حال عدم تطبيق إصلاحات إضافية، يضع سقف الصادرات عند نحو 100 مليار دولار فقط بحلول عام 2030، ما يبرز الدور الحاسم للمسار الإصلاحي المقترح في تحقيق الطفرة المستهدفة.

أكد رضا الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة اسينيل للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية وخبير التنمية الزراعية المستدامة المهندس رضا الشرقاوي، أن النجاحات المتتالية التي تحققها مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى تأتي في المقام الأول نتيجة الدعم المباشر من القيادة السياسية، والدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في تنفيذ وتنسيق هذه المشروعات القومية وفق جداول زمنية دقيقة ومعايير هندسية وتنموية عالية.

وصرّح رضا الشرقاوي أن الدولة كان لها دور حاسم في تهيئة البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعي، من خلال إنشاء شبكات الطرق، ومد خطوط الكهرباء، وحفر الآبار، وإقامة محطات الرفع وشبكات الري، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وضمان استدامة المشروعات، خاصة في المناطق الصحراوية النائية مشيرا الى نجاح الدولة في اضافة 2 مليون فدان من الأراضى المستصلحة الجديدة إلى الرقعة المنزرعة مع توقعات بارتفاع حجم الاراضى الجديدة المنزرعة الى 4.5 مليون فدان بنهاية 2026 لتتوسع إجمالى الرقعة الزراعية المصرية الى 13.5 مليون فدان…

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة اسينيل للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية أن مشروعات قومية كبرى مثل شرق العوينات والفرافرة وتوشكى والدلتا الجديدة تمثل نماذج ناجحة لرؤية الدولة في تعمير الصحراء وتحقيق التنمية المتكاملة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على زيادة الرقعة الزراعية فحسب، بل أسست لمجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة تدعم الأمن الغذائي وتوفر فرص عمل حقيقية حيث تستهدف خطة التنمية الاقتصادية المصرية 2025-2026 زيادة الناتج الزراعى الاجمالى الى 3.7 تريليون جنيه ارتفاعا من 3.3 تريليون جنيه في العام 2024-2025 وذلك على ان يصل الى 5.7 تريليون جنيه في نهاية 2028-2029..

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة اسينيل للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية في الوقت الراهن، لما له من دور في تعويض الفاقد من الأراضي الزراعية القديمة، وتقليل الضغط على دلتا النيل، فضلًا عن قربه من موانئ التصدير والأسواق الرئيسية، بما يعزز القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج.

وأكد رضا الشرقاوي أن نجاح هذه المشروعات يعتمد بشكل أساسي على حسن إدارة الموارد المائية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، موضحًا أن الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وشركات التطوير الزراعي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق نظم الري الذكي والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، بما يحقق أعلى إنتاجية بأقل استهلاك للمياه.

وصرّح رضا الشرقاوى بأن التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي يمثل الحل الجذري لمواجهة مخاطر تفتيت الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا، محذرًا من أن استمرار البناء العشوائي وتقسيم الحيازات الزراعية يهددان الأمن الغذائي ويقللان من كفاءة الإنتاج، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود التشريعية والتنفيذية للحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة.

وشدد رضا الشرقاوي على أن الدولة تتبنى رؤية واضحة للحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وتطبيق القوانين الرادعة ضد التعديات، بالتوازي مع خلق بدائل حقيقية للمزارعين عبر التوسع في الأراضي المستصلحة وتوفير فرص استثمارية منظمة.

واختتم رضا الشرقاوى تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وما يندرج تحته من مشروعات قومية كبرى، يعكس إرادة سياسية قوية لبناء قطاع زراعي حديث ومستدام، قائم على التخطيط العلمي، ودعم القوات المسلحة، ومشاركة القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية وحماية مستقبل الأجيال القادمة.