أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال قطاع المعالجات التجارية نتائج التحقيق في الإجراءات الوقائية ضد الزيادة في واردات صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن (الصاج المدرفل على الساخن)، والتي انتهت إلى فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 31 مارس 2026 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية.

ويأتي القرار في ضوء تحقيقات أجراها القطاع المختص بناءً على شكوى مقدمة من شركتي العز الدخيلة للصلب والعز لصناعة الصلب المسطح، باعتبارهما الممثلتين للصناعة المحلية بنسبة 100% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المعني.

بدء التحقيق والإجراءات

بدأت الإجراءات في 19 يناير 2025 بعد تلقي شكوى رسمية من الصناعة المحلية تفيد بوجود زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات الصاج المدرفل على الساخن، وما ترتب عليها من ضرر جسيم. وتم قبول الشكوى بعد التحقق من كفاية الأدلة، ثم عرضها على اللجنة الاستشارية التي أوصت ببدء التحقيق، وهو ما وافق عليه الوزير المختص.

وفي 27 أبريل 2025، تم نشر إعلان بدء التحقيق رسميًا، وإخطار منظمة التجارة العالمية، مع بدء مخاطبة الأطراف المعنية وجمع البيانات وإتاحة الفرصة للردود والاستقصاء، إلى جانب عقد جلسات استماع علنية وزيارات تحقق ميدانية خلال الأشهر التالية.

فرض تدابير مؤقتة ثم نهائية

وفي 11 سبتمبر 2025، تم فرض تدابير وقائية مؤقتة بقرار وزاري رقم 400 لسنة 2025 لمدة 200 يوم، اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وذلك في ضوء وجود ظروف حرجة نتجت عن الزيادة في الواردات.

وبعد استكمال التحقيقات، عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها في 29 مارس 2026، وانتهت إلى التوصية بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة، شاملة فترة التدابير المؤقتة، قبل أن يصدر القرار الوزاري النهائي في 31 مارس 2026.

زيادة في الواردات وضرر جسيم

أوضحت نتائج التحقيق وجود زيادة مطلقة ونسبية كبيرة وحادة ومفاجئة في واردات الصاج المدرفل على الساخن خلال فترة التحقيق، وهو ما انعكس في شكل ضرر جسيم على الصناعة المحلية، تمثل في تراجع المبيعات، وانخفاض الحصة السوقية، وتراجع الإنتاج، وانخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تراجع أعداد العمالة وتراجع صافي الربحية.

وأكدت سلطة التحقيق وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة في الواردات والضرر الذي لحق بالصناعة المحلية، بما يبرر تطبيق تدابير وقائية لحماية السوق المحلي.

تفاصيل التدابير الوقائية

تنص التدابير الوقائية النهائية على فرض رسوم متدرجة على الواردات الخاضعة، على النحو التالي:

من 2 أبريل 2026 إلى 13 سبتمبر 2026: 13.6% من القيمة CIF بحد أدنى 76 دولارًا للطن

من 14 سبتمبر 2026 إلى 13 سبتمبر 2027: 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 75 دولارًا للطن

من 14 سبتمبر 2027 إلى 13 سبتمبر 2028: 13.4% من القيمة CIF بحد أدنى 74 دولارًا للطن

وتُطبق هذه التدابير لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة، مع استثناء بعض الأصناف، أبرزها المسطحات التي يزيد سمكها عن 20 مم وبعرض يتجاوز 1600 مم، وكذلك المنتجات ذات نسبة الكربون التي لا تتجاوز 0.02 (IF Steel – ED Enamel).

نطاق المنتجات والإجراءات التنظيمية

يغطي القرار عددًا واسعًا من البنود الجمركية المرتبطة بالصاج المدرفل على الساخن، كما يلزم المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات مالية وتشغيلية دورية، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية، إلى جانب تقارير مراقب الحسابات، مع إتاحة مراجعتها من قبل الوزارة.

كما نص القرار على مراجعة أثر التدابير بشكل ربع سنوي، والتنسيق مع وزارات المالية والصناعة والجهات المعنية لمتابعة تطورات السوق ومعدلات الإنتاج والمبيعات.

التزامات الأطراف وآلية المتابعة

ألزم القرار جميع الأطراف المعنية بتقديم البيانات المطلوبة عبر القنوات الرسمية، مع تحديد آليات واضحة للإفصاح والمتابعة، بما يضمن الشفافية واستمرار تقييم أثر التدابير على الصناعة المحلية والأسواق.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الصلب، في مواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات، مع الحفاظ على التوازن بين حماية المنتج المحلي والالتزامات الدولية لمصر.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف – مصر.

يستهدف تسريع تحول مصر نحو اقتصاد تنافسي قائم على الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر أن يسهم البرنامج في تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التي تستهدف تعزيز جاهزية مصر لاستثمارات الهيدروجين الأخضر، وتشمل إعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم الفني والمساندة في إعداد السياسات، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والوطنية، فضلًا عن دعم إنشاء مركز تميز للهيدروجين الأخضر بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة.

وقد شهدت فعاليات الإطلاق حضور ممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب وفد منظمة اليونيدو برئاسة  بيترا شواجر (Petra Schwager)، رئيس شعبة الشراكات في مجالي المناخ والتكنولوجيا.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوطين الصناعات المرتبطة بها داخل مناطقها الصناعية. وأضاف أن هذا البرنامج يعزز من هذه الجهود، من خلال توفير الدراسات الفنية والدعم المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، ودعم التحول في قطاع الطاقة داخل المناطق الصناعية المتكاملة، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول وتصدير الهيدروجين الخضراء، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اعتزازها بالشراكة مع الجانب المصري في هذا المسعى التحويلي، إذ تمتلك مصر إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن خلال هذا البرنامج نتخذ معًا خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد نظيف ومستدام وتنافسي، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع الحلول الصديقة للمناخ، وخلق قيمة محلية، وتعزيز الابتكار، ودفع التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف الذي تنفذه اليونيدو، والممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي يشمل 10 دول، وتلعب مصر فيه دورًا محوريًا. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال إطار شراكة مؤسسية متكامل يضم عددًا من الجهات الوطنية والدولية المعنية بقطاعي الطاقة والتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على التنفيذ تضم ممثلين عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنظمة اليونيدو بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الصناعة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، بما يضمن تحقيق التنسيق المؤسسي الفعّال ومتابعة تنفيذ أنشطة البرنامج وفقًا لأولويات الدولة.