اخبار محلية الحكومة تقلص مساحة المنطقة الاستثمارية لـ«ماجد الفطيم» بالمعادي بواسطة أموال الغد 1 أبريل 2026 | 4:51 م كتب أموال الغد وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية الخاصة بشركة “ماجد الفطيم العقاري – مصر”، الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، في خطوة تعكس إعادة تنظيم وتخطيط استخدامات الأراضي داخل المشروع. وبموجب القرار، تم تقليص مساحة المنطقة الاستثمارية لتصبح نحو 65.5 ألف متر مربع، بدلًا من نحو 98.1 ألف متر مربع، بما يتماشى مع متطلبات التطوير والتخطيط العمراني للمشروع. ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي الاستثمارية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، مع دعم المشروعات العقارية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى. 1 أبريل 2026 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية هل يشملك القرار؟ تفاصيل تطبيق العمل عن بُعد في مصر والفئات المستثناة رسميًا بواسطة أموال الغد 1 أبريل 2026 | 4:47 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد. وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام. ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات – حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحي – محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء …… الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات. وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات. ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات. 1 أبريل 2026 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها بواسطة أموال الغد 1 أبريل 2026 | 4:40 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر. وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، وذلك بالنظر لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، وهو الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد. وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام. ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات – حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحي – محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء …… الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات. وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات. ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات. 3. أحيط مجلس الوزراء بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025. وفصل التقرير شئون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025، كما عكس التقرير عددا من الإيجابيات، والتي شملت افتتاح السيد رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافى المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، هذا فضلا عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، وهو ما يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذا افتتاح رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والانتاجية بمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يؤكد استمرار جهود الدولة بشأن تنمية سيناء. هذا بالإضافة إلى فوز مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025 بمدينة أبو ظبي، لما يمثله المشروع من اندماج استثنائي بين التخطيط البيئي والعمارة واللاند سكيب والحفاظ على التراث الثقافي والروحاني في أقدس المواقع بالعالم والمصنف من قبل منظمة اليونيسكو كموقع تراث عالمي، وكذا افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فضلا عن إعلان وزارة الصناعة عن الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لقطع أراض لإقامة مشروعات صناعية منها عدد 108 قطع أراض بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وعدد 54 قطعة أرض بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وكذا الإعلان عن بدء تشغيل مصنع الصناعات البلاستيكية بما يعد ترجمة فعلية لدفع عجلة التنمية الصناعية. وتشمل الإيجابيات إنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 11 تجمعا تنمويا، بإجمالي عدد (527) فرصة منها 335 فرصة بمحافظة جنوب سيناء، والباقى بمحافظة شمال سيناء، وذلك بما يسهم في دعم جهود الجذب السكاني والتوطين بسيناء، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الأول لحجز عدد 1000 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ضمن الإعلان رقم 8 للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين. وانتهى التقرير إلى بعض التوصيات ومنها أهمية العمل على زيادة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية السنوية والاستفادة من كامل التمويل الاستثماري المرصود من الدولة. فضلا عن التوصيات الخاصة بالقطاعات والمجالات المتنوعة، كالزراعة، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم الأساسي والعالي، والمناطق الصناعية والتجارية، والإعلام، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار، وتقنين وضع اليد. 4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية كل من مدينة العاشر من رمضان بمساحة 283.98 فدان، وناحية مقابر الأمل جنوب طريق السخنة بمساحة 107.25 فدان، وناحية مقابر أكتوبر الجديدة بمساحة 103.79 فدان، وذلك لإقامة مقابر عليها. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي. وتأتي الموافقة لتجديد اتفاق استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، المنتهى العمل به في 31 ديسمبر 2025، ووضع إطار رسمي لانشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك بهدف دعم سياسة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التى يقرها الاتحاد، والتي تستهدف التطوير المستمر لقدرات العاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء متمثلة في كونها منصات تعليمية توفر تدريبا فنيا متطورا يتضمن تنظيم منتديات بريدية، وورش عمل، وبرامج تدريبية، وذلك لصالح البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، والمنطقة العربية. وفى إطار اتفاق المركز الإقليمي للتدريب، قام البريد المصري بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي باستضافة عدد 10 برامج تدريبية خلال الفترة من 2022-2025، تضمنت تدريب عدد 558 متدربا (72 متدربا أفريقيا – 486 متدربا عربيا) من 19 دولة عربية، و27 دولة أفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف تنظيم البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها في مراكز التدريب الإقليمية تتحملها ميزانية الاتحاد البريدي العالمي، وأن التزام الهيئة القومية للبريد يتمثل في توفير مقر للمركز يناسب الأغراض التدريبية، والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد قد استفادت من البرامج التدريبية المقدمة ضمن هذا التعاون، حيث أتاح المركز الإقليمي للتدريب تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى استفاد منها عدد كبير من موظفي البريد المصري، إلى جانب المتدربين من الدول العربية والأفريقية. 6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة “ماجد الفطيم العقاري – مصر” الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي- محافظة القاهرة، لتصبح 65504.34 م2 بدلا من 98168.19 م2. 7. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31/12/2025. وجاء التقرير في جزءين رئيسيين، الأول هو نشاط الهيئة، والثاني هو المركز المالي لها. 8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، بهدف إنشاء مركز للألعاب الرياضية الجوية (البالون الثابت وغيرها من الرياضات الجوية) بمنطقة الأهرامات. 1 أبريل 2026 | 4:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
انفوجراف إنفوجراف.. ضوابط وأسعار استلام القمح المحلي موسم 2026 بواسطة أموال الغد 1 أبريل 2026 | 4:36 م كتب أموال الغد نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 72 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 58 لسنة 2026 بشأن تنظيم استلام وتداول القمح المحلي لموسم حصاد عام 2026 وجاءت تفاصيل القرار وفقاً للمواد التالية: – موسم التوريد: يبدأ توريد القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً اعتباراً من 15 أبريل 2026 وحتى 15 أغسطس 2026. – أسعار الشراء: حُددت أسعار الأردب (زنة 150 كجم) حسب درجة النظافة كالتالي: 2350 جنيهاً لدرجة 23.5 قيراط، و2300 جنيه لدرجة 23 قيراطاً، و2250 جنيهاً لدرجة 22.5 قيراط. – جهات التسويق: يقتصر التسويق على الشركة المصرية القابضة للصوامع، الشركة العامة للصوامع، شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. – تكاليف التخزين: حُدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين بـ 175 جنيهاً للطن في الشون والهناجر، و210 جنيهات للطن في الصوامع. – لجان الفرز: تُشكل لجان بمواقع الاستلام برئاسة مندوب من مديرية التموين وعضوية مندوبين عن هيئة سلامة الغذاء، مديرية الزراعة، الجهة المسوقة، الجمعية القبانية، والبورصة السلعية. – ضوابط النقل: يُحظر نقل القمح من مكان لآخر أو نقل أقماح التقاوي إلا بتصريح من مديرية التموين المختصة. – صرف المستحقات: تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للموردين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام. – حظر الاستخدام للقطاع الخاص: يُحظر على مطاحن القطاع الخاص استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح، كما يُحظر استخدامه نهائياً في إنتاج الأعلاف أو للمزارع السمكية. – العقوبات: تُضبط الكميات المخالفة وتُسلم لأقرب موقع تخزيني، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمنشأة المخالفة ومصادرة الكميات وفقاً لقانون شؤون التموين. يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. 1 أبريل 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
انفوجراف طفرة في مؤشرات بنك نكست خلال عام 2025 بواسطة مصطفى محمود 1 أبريل 2026 | 4:36 م كتب مصطفى محمود حقق بنك نكست، نتائج أعمال قوية خلال عام 2025، حيث سجل صافي ربح بقيمة 3.17 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي قوي بلغ 80%. ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعًا بتطوير المنتجات، وإبرام شراكات استراتيجية، وتنفيذ خطة النمو الطموحة التي يتبناها البنك لتلبية احتياجات عملائه المتطورة. 1 أبريل 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية ضغوط بيعية تدفع المؤشرات لأداء متباين بنهاية الجلسة بواسطة هبة خالد 1 أبريل 2026 | 4:30 م كتب هبة خالد شهدت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نشاطًا ملحوظًا على مستوى قيم التداول، وسط استمرار هيمنة أدوات الدين الحكومية، في مقابل تراجع نسبي لمساهمة الأسهم داخل المقصورة، بما يعكس توجهات المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 124.4 مليار جنيه، من خلال تداول ما يقرب من 1.9 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ نحو 139.5 ألف عملية، مقارنة بنحو 346.3 مليار جنيه في الجلسة السابقة. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة قاربت 94.9% من إجمالي التداولات، فيما لم تتجاوز مساهمة الأسهم داخل المقصورة نحو 5.1%، وهو ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين لأدوات الدخل الثابت في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وعلى صعيد الأسواق، سجلت الأسهم المقيدة – بما يشمل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – تداولات قوية من حيث الحجم، حيث بلغت الكميات المتداولة نحو 1.89 مليار ورقة مالية، بقيمة تجاوزت 6.4 مليار جنيه، عبر أكثر من 138 ألف عملية. وفيما يتعلق بتوزيع التداولات قطاعيًا، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا على قيم التداول، تلاه قطاع العقارات، ثم الخدمات المالية غير المصرفية، في حين جاءت قطاعات الاتصالات والموارد الأساسية ضمن القطاعات النشطة أيضًا، بما يعكس تنوع السيولة بين عدد من القطاعات القيادية بالسوق. كما أظهرت البيانات تسجيل صافي بيع من قبل المستثمرين غير المصريين في عدد من القطاعات، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتقلبات تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة. وعلى مستوى سوق السندات، اقتصرت التداولات بشكل كامل تقريبًا على أذون وسندات الخزانة، بإجمالي قيم تداول تجاوزت 117.9 مليار جنيه، بما يؤكد استمرار الاعتماد الكبير على أدوات الدين كملاذ استثماري رئيسي خلال الفترة الحالية. 1 أبريل 2026 | 4:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الاستثمار » تبدأ مراجعة نهائية لرسوم الإغراق على «عيدان مدرفلة» من الصين وتركيا وتونس بواسطة سناء علام 1 أبريل 2026 | 4:06 م كتب سناء علام أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال قطاع المعالجات التجارية بدء إجراءات التحقيق في المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا، وذلك مع استمرار العمل بالرسوم الحالية لمدة عام لحين الانتهاء من أعمال المراجعة. ويأتي ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2026 الصادر في 31 مارس 2026، والذي نص على استمرار تطبيق القرار رقم 160 لسنة 2021 الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المنتج ذاته، مع نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية. طلب الصناعة المحلية وبداية التحقيق بدأت الإجراءات بعد تلقي القطاع في 11 يناير 2026 طلبًا من الصناعة المحلية ممثلة في شركة السويدي إلكتريك لمنتجات الصلب (الشركة المتحدة للأسلاك سابقًا)، طالبت فيه بمراجعة الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن إنهاء العمل بها قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق وما يترتب عليه من ضرر للصناعة المحلية. وقامت سلطة التحقيق بدراسة الطلب وفحص البيانات المقدمة، قبل عرض تقريرها على اللجنة الاستشارية في 15 مارس 2026، والتي أوصت ببدء إجراءات المراجعة النهائية، وهو ما وافق عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. استمرار العمل بالرسوم لمدة عام نص القرار الوزاري على استمرار العمل بالرسوم الحالية لمدة 12 شهرًا إضافية اعتبارًا من انتهاء العمل بالقرار السابق، وذلك لحين الانتهاء من المراجعة النهائية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال فترة الدراسة. وتُحصّل الرسوم عبر الحساب المحدد بالبنك المركزي المصري، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة. نطاق المنتج والدول محل المراجعة يشمل التحقيق واردات عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة، والتي تُستخدم في قطاع البناء والتشييد، والخاضعة للبند الجمركي رقم 73089010، وتشمل الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتونس وتركيا. هوامش الإغراق المطبقة حاليًا تتراوح الرسوم المفروضة بموجب القرار رقم 160 لسنة 2021 على النحو التالي: الصين: من 16.9% إلى 28% من القيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 135 و188 دولارًا للطن تونس: من 10.9% إلى 18.1% من القيمة CIF، وبحد أدنى بين 92 و145 دولارًا للطن تركيا: من 11.6% إلى 16% من القيمة CIF، وبحد أدنى بين 86 و114 دولارًا للطن مبررات المراجعة واحتمالات الإغراق أشارت بيانات الصناعة المحلية إلى وجود مؤشرات على استمرار الإغراق، مع احتمال تكراره في حال إنهاء الرسوم الحالية، في ظل استمرار تدفق الواردات من الدول محل التحقيق. كما أوضحت البيانات تحسنًا في مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة تطبيق الرسوم، ما يعزز الحاجة إلى تقييم استمرار الإجراءات الحمائية. إجراءات التحقيق وجمع البيانات تشمل إجراءات المراجعة إرسال قوائم استقصاء إلى المنتجين والمصدرين الأجانب والمستوردين، إلى جانب إتاحة الفرصة للأطراف غير المعروفة للتقدم خلال 30 يومًا من نشر الإعلان، على أن يتم الرد خلال 37 يومًا من استلام القوائم. كما تتضمن الإجراءات إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال تعدد الأطراف، سواء من المصدرين أو المستوردين، مع إلزام الشركات المختارة بالتعاون الكامل مع سلطة التحقيق وتقديم البيانات المطلوبة. جلسات الاستماع والتحقق الميداني أوضح الإعلان أنه يجوز عقد جلسات استماع للأطراف المعنية لعرض آرائهم، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال 30 يومًا من نشر الإعلان، مع اشتراط تقديم أي بيانات شفوية مكتوبة للاعتداد بها. كما يحق لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية للتأكد من صحة البيانات المقدمة، بما يضمن دقة النتائج النهائية. التزام الأطراف وعدم التعاون أكدت الوزارة أنه في حال عدم تعاون أي طرف أو تقديم بيانات غير دقيقة، يحق لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة لديها وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية، وذلك لضمان استكمال التحقيق بشكل سليم. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم المنتج المحلي والالتزامات الدولية لمصر، خاصة في قطاع استراتيجي مثل صناعة الحديد والتشييد. 1 أبريل 2026 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الأعمال المصري التركي يستعد لاجتماعه المرتقب في أنقرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بواسطة سناء علام 1 أبريل 2026 | 4:01 م كتب سناء علام كشف عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، عن ترتيبات جارية لعقد الاجتماع المقبل للمجلس في تركيا خلال الفترة القريبة المقبلة، مرجحًا انعقاده خلال شهري أبريل أو مايو، وذلك في إطار الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أوسع. وأوضح خلال المؤتمر المنعقد بالتزامن مع زيارة الوفد التجاري التركي إلى القاهرة، أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي تأسس عام 1993 بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، لعب دورًا محوريًا على مدار العقود الماضية في دعم العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً جديداً يعكس رغبة قوية من مجتمع الأعمال في البلدين لتأسيس شراكة استراتيجية مستدامة. وذكر اللمعي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 8 مليارات دولار حاليًا، مع وجود مستهدفات طموحة لزيادته إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتنامي العلاقات التجارية وتوسع الاستثمارات المشتركة. وأضاف أن حجم الاستثمارات المتبادلة تجاوز 5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الشركات التركية العاملة في السوق المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي، حيث توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل، بما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري. وشدد اللمعي على الأهمية الكبيرة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007، والتي ساهمت في إزالة العديد من العوائق التجارية، وتعزيز حركة التجارة، فضلاً عن تشجيع مشروعات التصنيع المشترك، مستفيدين من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو توافر العمالة الماهرة أو الموقع الاستراتيجي. وأشار إلى أن مصر وتركيا تمثلان محورين استراتيجيين للتجارة الإقليمية، حيث تعد تركيا بوابة للأسواق الأوروبية والآسيوية، فيما تمثل مصر نقطة ارتكاز رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجانبين بات ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. 1 أبريل 2026 | 4:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنوك الخمسة الكبار تستحوذ على 72.2% من قروض القطاع المصرفي بنهاية 2025 بواسطة هاجر بركات 1 أبريل 2026 | 3:54 م كتب هاجر بركات استحوذت أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المصرية على نحو 72.2% من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري. وكشف التقرير عن تسجيل أرصدة الإقراض والخصم لتلك البنوك نحو 7.497 تريليون جنيه، من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم بالقطاع المصرفي المصري البالغة 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وفيما يتعلق بالربحية، بلغ إجمالي أرباح البنوك الخمسة الكبار 405.115 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع العوائد من الأنشطة الأساسية. وأشار التقرير إلى تسجيل أرصدة البنوك الخمسة الكبار لدى البنوك داخل مصر نحو 1.55 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.54 تريليون جنيه. وفيما يتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وأذون الخزانة، استحوذت البنوك الخمسة على نحو 5.345 تريليون جنيه، بينما سجلت الأصول الأخرى نحو 793.7 مليار جنيه. 1 أبريل 2026 | 3:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مساهم يخفض حصته في شركة العبوات الطبية إلى 1.47% مقابل 47 مليون جنيه بواسطة اسلام فضل 1 أبريل 2026 | 3:52 م كتب اسلام فضل قالت شركة مباشر لتداول الأرواق المالية، إن المساهم حاتم على محمد خفض حصته في شركة العبوات الطبية من 4.93% إلى 1.47%. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن العميل باع 32.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 47.77 مليون جنيه، وبلغ متوسط السعر 1.47 جنيه للسهم الواحد. وكانت “العيوات الطبية” فد حققت أرباحاً بلغت 30.72 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 35.07 مليون بالفترة المقارنة من 2024. وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 99.03 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 95.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023. وحققت شركة العبوات الطبية، صافي ربح بقيمة 23.21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 22.8 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 65.28 مليون جنيه، مقارنة بـ62.41 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. 1 أبريل 2026 | 3:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail