كثّفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها الرقابية على تداول الأغذية في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، في إطار مسؤوليتها عن ضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين، حيث شملت الحملات جميع محافظات الجمهورية من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وغطت 232 مركزًا وحيًا.

وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 1427 مأمورية رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على نحو 5490 منشأة غذائية، وأسفرت عن رصد مخالفات متعددة، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 206 سيارات تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1563 مأمورية رقابية استهدفت تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى حملات مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، شملت الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات التموين والطب البيطري، واستهدفت 30 منشأة غذائية.

وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، كثّفت فروع الهيئة بالمحافظات الحملات التفتيشية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز سلامة الغذاء، حيث شهدت المحافظات تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

وفي محافظة الغربية، نفذ فرع الهيئة 35 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريات التموين والطب البيطري، شملت المرور على 276 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها ياميش رمضان وعصائر وحلوى، فضلًا عن حملات أخرى بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط نحو 9 آلاف عبوة عصير مجهولة المصدر، إلى جانب 200 كجم من الرنجة غير المطابقة للاشتراطات، وإعدام 200 كجم من اللحوم المصنعة غير الصالحة للاستهلاك.

كما نفذت الهيئة 25 حملة توعوية بالمحافظة، استهدفت رفع وعي المستهلكين بضرورة التأكد من البيانات الإلزامية على المنتجات وتواريخ الصلاحية قبل الشراء، إلى جانب فحص وتنفيذ قرارات نيابية شملت 62 قرارًا، والتفتيش على المنشآت التابعة لمراكز التأهيل والإصلاح، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن للمستشفيات.

وفي محافظة القليوبية، تم تنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية، شملت المرور على 31 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، إلى جانب صدور قرار من النيابة العامة بإعدام 770 كجم من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وفي محافظتي الأقصر وقنا، نفذ فرع الهيئة 9 حملات تفتيشية مشتركة على 33 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم غير المطابقة، وإعدام منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب غلق منشأة تعمل بدون ترخيص وثبت تدني اشتراطات السلامة بها.

كما شهدت محافظة دمياط تنفيذ 5 حملات تفتيشية موسعة على 31 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام منتجات منتهية الصلاحية وضبط 3 خراف معدة للذبح خارج المجازر الحكومية، في حين نفذ فرع المنيا 4 حملات تفتيشية على 79 منشأة غذائية، نتج عنها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتحفظ على كميات أخرى.

وفي محافظة الدقهلية، نفذت الهيئة 4 حملات تفتيشية على 15 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بعدم وجود شهادات صحية وعدم استخراج التراخيص، بينما نفذ فرع الوادي الجديد 4 حملات على 15 منشأة، تضمنت ضبط كميات من الدواجن غير المطابقة والتحفظ عليها.

كما نفذ فرع كفر الشيخ حملة تفتيشية واحدة أسفرت عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، فيما شهدت محافظة شمال سيناء تنفيذ حملة على 12 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كميات من الدواجن المتغيرة في خواصها الطبيعية، مع التنبيه على المنشآت بضرورة استيفاء التراخيص.

وفي محافظة أسوان، نفذت الهيئة حملتين تفتيشيتين على 12 منشأة غذائية، نتج عنهما تحرير محاضر إعدام لمواد غذائية متنوعة، والتحفظ على كميات من الأسماك المملحة، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بعدم وجود شهادات صحية.

كما نفذ فرع البحر الأحمر (الغردقة) 3 حملات تفتيشية على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام منتجات منتهية الصلاحية، بينما نفذ فرع الإسماعيلية 4 حملات استهدفت 64 منشأة، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر.

وفي بني سويف، نفذت الهيئة 5 حملات تفتيشية على 27 منشأة غذائية، أسفرت عن التحفظ على مواد منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بالتوازي مع تشديد الإجراءات على المنشآت الغذائية المخالفة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع للمنشآت غير المستوفاة للاشتراطات، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية.

يعتزم تحالف أوبك+ رفع حصص إنتاجهم لشهر مايو، في خطوة رمزية في ظلّ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإنتاج والشحنات من عدد من أكبر أعضاء التحالف.

ونقلت “بلومبرج” عن مندوبين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرًا لطبيعة المداولات الخاصة، توصل مجموعة أساسية من الأعضاء إلى اتفاق مبدئي لزيادة مستويات الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميًا خلال اجتماعهم الافتراضي في وقت لاحق من يوم الأحد.

كانت مصادر قد ذكرت أن مجموعة “أوبك+” تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعها المقرر اليوم الأحد. وتعكس زيادة الإنتاج استعداد المنتجين لرفع الإنتاج سريعاً في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، إلى إزالة ملايين البراميل يومياً من النفط من السوق العالمية، مما دفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة وتسبب في نقص الوقود في البلدان التي تعتمد على تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

ويمر نحو 20% من النفط العالمي عبر هذا الممر الحيوي. وتعهد ترامب، في خطابه مساء يوم الأربعاء، بضرب إيران “بقوة شديدة” في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، لكنه لم يضع خطة لفتح مضيق هرمز. وكان قد اقترح في الأيام القليلة الماضية أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة لتمهيد الطريق أمام حركة الملاحة البحرية في المضيق.

بتمويل من الصندوق العربى للتنمية الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية ، قدم الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد دورة تدريبية ناجحة لصالح 50 مهندس في مجال إدارة وضبط مشروعات التشييد بزيمبابوى.

شهدت الدورة التدريبية المتخصصة مشاركة وحضور المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد ، والسفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المدير العام للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية ، والسفير حاتم تاج الدين الأمين العام للاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد ، ورئيسة اتحاد مقاولى زيمبابوى والسيدة / شيرين إمام مدير عمليات الصندوق العربى للتنمية الأفريقية ، وقام بالتدريب الدكتور مهندس عادل رجب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والذى يمثل شركة إيمند .

كما شارك وزير الحكم المحلى والأشغال العامة بزيمبابوى فى تسليم الشهادات للخريجيين و المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد .

ويُعد البرنامج التدريبى المتخصص أول مبادرة مشتركة من نوعها بين الصندوق وشركائه في زيمبابوي، حيث ركز على تطوير المهارات الفنية والإدارية للمهندسين، وتعزيز قدراتهم في مجالات التخطيط، وإدارة التكاليف، وإدارة المخاطر ، وذلك فى خطوة تستهدف تعزيز القدرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي .