استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة العملاقة MV PAROSHIP القادمة من موريتانيا، والتي رست صباح اليوم على رصيف محطة “سكاي بورتس” متعددة الأغراض، لتسجل بذلك كأكبر سفينة صب جاف يتم استقبالها في أحد الموانئ المصرية، في خطوة تعكس التطور المتسارع في القدرات التشغيلية للميناء وجاهزية بنيته التحتية.

وتبلغ الحمولة الإجمالية للسفينة نحو 180 ألف طن، مقارنة بأكبر السفن التي استقبلها الميناء سابقًا من فئة Cape Size بحمولات وصلت إلى حوالي 165 ألف طن. كما يصل طول السفينة إلى 292 مترًا، وعرضها 45 مترًا، ما يعكس مدى كفاءة الأرصفة وتوافر الأعماق التشغيلية اللازمة لاستقبال هذا النوع من السفن العملاقة، إلى جانب الجاهزية الفنية لمحطة “سكاي بورتس”.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استقبال هذه السفينة يمثل مؤشرًا واضحًا على ما حققته موانئ الهيئة من تطور ملحوظ على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الفنية وكفاءة التشغيل، بما يؤهلها للتعامل مع مختلف أنواع وأحجام السفن وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس ثقة متزايدة من جانب الخطوط الملاحية العالمية في قدرات ميناء شرق بورسعيد، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد عالميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير موانئ الهيئة وتعزيز مرونتها واستدامتها، بما يدعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي قادر على تلبية احتياجات حركة التجارة العالمية.

ومن جانبه، قال المهندس طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “سكاي بورتس”، إن استقبال سفينة بهذا الحجم يُعد محطة فارقة ليس فقط لمحطة “سكاي بورتس” وإنما لقطاع الموانئ المصري بشكل عام، موضحًا أن الشركة ضخت استثمارات إضافية بنحو 15 مليون دولار لشراء أوناش حديثة ألمانية الصنع من طراز “جوت ويلد”، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن انتظار السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تهيئة المحطة لاستقبال سفن بهذا الحجم الكبير لأول مرة في الموانئ المصرية، بما يعزز من مؤشرات الكفاءة التشغيلية ويرفع من جاذبية الميناء للخطوط الملاحية العالمية، ويدعم في الوقت نفسه قدرة مصر على تقديم خدمات لوجستية أكثر كفاءة وتكلفة تنافسية.

ويُعد استقبال السفينة MV PAROSHIP حدثًا مهمًا نظرًا لكونها تمثل فئة جديدة من سفن الصب الجاف العملاقة، التي صُممت لنقل كميات ضخمة من البضائع، حيث تُصنف ضمن أكبر السفن العاملة عالميًا في هذا النوع من النقل، وهو ما يعكس تطورًا نوعيًا في قدرات الموانئ المصرية على استقبال هذا الجيل من السفن العملاقة والتعامل معها بكفاءة عالية.

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية 5 شركات جديدة رخصة مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين بمصر.

جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة، خلال أغسطس الماضي، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركات الخمسة الجديدة التي حصلت على الرخصة مؤخرًا تضم شركتين إماراتيين هما Lockton (MENA) Limited، و Gallagher Re Ltd، بجانب الشركة الأردنية Guardian Insurance and Reinsurance Brokers & Consultants.

كما شملت الشركات الجديدة شركة هندية وهي Beacon Insurance Brokers Pvt. Ltd، بجانب شركة Guy Carpenter & Company LTD من المملكة المتحدة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 21 شركة حتى الآن.

وإليكم القائمة كاملة:-

ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة.

كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين.

ويشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري.

إجراءات التقدم للقيد

وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي.

كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة.

ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب.

وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها.

إلتزامات وسطاء إعادة التأمين

وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك.

كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده.

كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه.

التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة

واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها.

عقد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، والتي تتضمن مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج “الثقافة المالية” يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار الوزير كذلك إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني لازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.

تستهدف السكك الحديدية تحقيق إيرادات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025/2026، من خلال بيع التذاكر والإعلانات واستغلال أراضي الهيئة.

وقال مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة، إن تحريك أسعار المواد البترولية سيسهم في تقليل فاتورة الخسائر المتوقعة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنها مرشحة للانخفاض إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن إجمالي مصروفات الهيئة يُتوقع أن يصل إلى 12 مليار جنيه، موزعة بواقع 4 مليارات لأجور العاملين، ومثلها لشراء قطع الغيار اللازمة لصيانة أسطول الجرارات والعربات.

وأضاف أنه سيتم تخصيص نحو 4 مليارات جنيه لشراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل القطارات، لافتًا إلى أن تكلفة الوقود ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ زادت من نحو مليار جنيه سنويًا إلى 4 مليارات خلال آخر خمس سنوات.

حققت “الجسر العربي للملاحة” صافي أرباح بلغ 32 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 30 مليونا خلال عام 2024، بحسب عدنان العبادلة، مدير عام الشركة.

وقال العبادلة، على هامش الجمعية العمومية، إن الشركة تمتلك أصولًا بقيمة 182.3 مليون دولار، وهي أعلى قيمة في تاريخها، متجاوزة نتائج العام السابق.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في استعادة نمو نشاطها بعد تراجع معدلات نقل الركاب خلال السنوات الماضية، نتيجة الأزمات العالمية المتتالية التي أثرت على مختلف القطاعات.

وأوضح أن الشركة ركزت على استعادة ثقة المسافرين بالسفر البحري، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة على متن أسطولها، إلى جانب تقديم خدمات نقل متكاملة بالتعاون مع شركات النقل البري في مصر والأردن، وتطوير أنظمة الحجز الإلكتروني، وطرح عروض تشجيعية خلال المواسم المختلفة.

وأضاف أن الشركة نقلت نحو 317 ألف مسافر خلال 2025، بنسبة نمو 26% مقارنة بـ251 ألف مسافر في 2024، وهو من أعلى معدلات التشغيل خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بنقل الشاحنات، أوضح أن متوسط النقل السنوي خلال الـ15 عامًا الماضية بلغ نحو 45 ألف شاحنة، بينما ارتفع العدد إلى 78,976 شاحنة في 2024، ثم إلى 79,198 شاحنة في 2025، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخ الشركة.

وعلى صعيد النشاط السياحي بخط العقبة – طابا، سجلت الشركة نقل نحو 130 ألف سائح خلال 2025، مقابل 85 ألف سائح في 2024، بنسبة نمو 52%، رغم التحديات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن هذا النمو جاء بدعم إضافة وحدات بحرية جديدة، والتوسع في التعاون مع شركات السياحة، وتنظيم برامج سياحية بين العقبة وجنوب سيناء.

وكشف العبادلة عن خطة لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، تشمل إنشاء ترسانة لبناء وصيانة السفن بميناء سفاجا، بالتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى جانب تطوير منشأة لصيانة القوارب السياحية في شرم الشيخ.

كما تدرس الشركة إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء العقبة، مع خطة لزيادة رأس المال إلى 141 مليون دولار، بما يدعم تنفيذ مشروعاتها التوسعية.

وأكد استمرار انتظام تشغيل الخطوط البحرية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية، مشيرًا إلى أن النقل البحري يعد خيارًا اقتصاديًا وآمنًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل.

وفيما يخص نتائج الربع الأول من 2026، أوضح أن الشركة نقلت أكثر من 23 ألف شاحنة، إلى جانب 92 ألف مسافر بنمو 32%، كما ارتفع عدد السياح على خط العقبة – طابا إلى 31 ألف سائح بنسبة زيادة 23%، مع نمو الأرباح بنحو 4%.

ومن جانبه، أشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بنتائج الشركة، مؤكدًا دورها في دعم حركة التجارة العربية ونقل الصادرات المصرية إلى دول المنطقة.

وأوضح أن الدولة تدعم تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات إصلاح وصيانة السفن وتطوير سياحة اليخوت.

كما أكد نضال القطامين أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير خدمات نقل الركاب والبضائع لدعم النمو الاقتصادي وحركة السياحة.