شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بنحو 3.2%، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بنسبة تقارب 4%، في ظل تقلبات حادة سيطرت على الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ما دفع الذهب إلى موجة صعود قوية أعقبها تصحيح سريع قبل نهاية الأسبوع، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 225 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6925 جنيهًا، واختتمها عند 7150 جنيهًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7914 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5936 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55,400 جنيه.
وأضاف أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي تلاشت تمامًا مع نهاية الأسبوع، بعد أن كانت تقترب من 300 جنيه في بداية التعاملات، وذلك نتيجة تراجع الطلب المحلي، بالتزامن مع استقرار نسبي في سعر الدولار الذي تجاوز 54.50 جنيهًا مع بداية الأسبوع.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 182 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتحت عند 4494 دولارًا، واختتمت عند 4676 دولارًا.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت تراجعًا خلال شهر مارس بنسبة 3% وبقيمة 235 جنيهًا محليًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 611 دولارًا وبنسبة 11.5%.
ورغم الارتفاعات الأخيرة، لا يزال الذهب أقل بنحو 17% من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في 29 يناير الماضي.
الفضة ترتفع محليًا وعالميًا
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال الأسبوع بنسبة 3.8%، حيث افتتح جرام الفضة عيار 999 التداول عند 130 جنيهًا وأغلق عند 135 جنيهًا.
كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 125 جنيهًا، وعيار 800 نحو 108 جنيهات، بينما سجل الجنيه الفضة نحو 1000 جنيه.
وعالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 3 دولارات بنسبة 4.3%، حيث صعدت من 70 دولارًا إلى 73 دولارًا.
وكانت الفضة قد سجلت تراجعًا حادًا خلال شهر مارس، حيث انخفضت محليًا بنسبة 19.7% وبنحو 34 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 20% وبنحو 18.8 دولارًا.
وشهدت الفضة تقلبات حادة منذ بداية عام 2026، حيث سجلت أعلى مستوى عند 121.62 دولارًا للأوقية في 29 يناير، قبل أن تهبط إلى 64 دولارًا في 6 فبراير، في واحدة من أسرع موجات التصحيح في تاريخ السوق.
أسبوع شديد التقلبات في سوق الذهب العالمي
وشهدت الأسواق العالمية أسبوعًا حافلًا بالتقلبات، حيث سيطرت التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية على حركة الأسعار.
بدأ الذهب الأسبوع على ارتفاعات متتالية مدعومًا بتوقعات الأسواق باقتراب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية ودعم الطلب على الذهب، لترتفع الأسعار من نحو 4494 دولارًا للأوقية في بداية الأسبوع إلى قرابة 4790 دولارًا مساء الأربعاء، مقتربة من مستوى المقاومة 4800 دولار.
لكن هذا الاتجاه الصعودي لم يستمر، إذ أدت تصريحات من البيت الأبيض تؤكد استمرار العمليات العسكرية إلى تغير مفاجئ في اتجاه الأسواق، حيث ارتفع الدولار بقوة وتراجعت الأسهم، وتعرض الذهب لضغوط بيعية حادة أدت إلى هبوطه بنحو 200 دولار خلال فترة قصيرة، في واحدة من أسرع موجات التصحيح خلال الأسبوع، قبل أن تستقر الأسعار نسبيًا دون استعادة كامل الخسائر.
بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على الذهب
تعرض الذهب لضغوط إضافية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي جاء أقوى من التوقعات، ما عزز احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ويُعد ذلك عاملًا سلبيًا للذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة جاذبية الدولار والسندات مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
وأوضح تقرير «مرصد الذهب» أن المعدن النفيس يتحرك حاليًا بين عاملين متضادين؛ فمن ناحية، تدعم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومن ناحية أخرى، تشكل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغوطًا تحد من مكاسب المعدن النفيس.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يترقبون تطورات التوترات المرتبطة بإيران، حيث إن أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، بينما قد يؤدي تراجع التوترات إلى عمليات جني أرباح في الأسواق.
توقعات أسعار الذهب
وفيما يتعلق بالتوقعات، أشار التقرير إلى أن الذهب لا يزال يتمتع بعوامل دعم قوية على المدى المتوسط والطويل، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الديون العالمية، ومخاطر التضخم، إلى جانب استمرار توجه البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب.

ومن المرجح أن تظل أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة خلال أبريل 2026، حيث تتوقع مؤسسات مالية عالمية، من بينها جي بي مورجان وجولدمان ساكس، أن يتراوح سعر الذهب بين 4000 و6300 دولار للأوقية، مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال فبراير 2026 إلى نحو 19 طنًا، مع استمرار الشراء من قبل بولندا والصين وأوزبكستان والتشيك وماليزيا، في حين خفضت تركيا وروسيا احتياطياتهما مؤقتًا لتوفير السيولة. كما بدأت بعض البنوك المركزية الأفريقية في شراء الذهب المحلي لتعزيز الاحتياطيات وتقليل مخاطر الأسواق العالمية.
وبحسب بيانات مجموعة CME، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة في أبريل ضعيف للغاية، ما قد يحد من ارتفاع الذهب على المدى القصير، في حين تظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط من أهم العوامل الداعمة للأسعار.
كما تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل عددًا من البيانات الاقتصادية المهمة، من بينها مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وطلبات السلع المعمرة الأمريكية، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المستهلك، وهي بيانات سيكون لها تأثير مباشر على توقعات أسعار الفائدة وبالتالي على اتجاه الذهب.