ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي عقده الرئيس لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتوجيهات الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية.

كما أن هناك حرصا من الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار واستمرار جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مستجدات المشهد السياسي الآن في المنطقة، بعد إعلان التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تطرق للجهود المصرية في الوساطة بالشراكة مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى هذه الهدنة، التي نأمل أن تكون بداية إيجابية لإنهاء الحرب، تمهيدا لعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة.

وفي إطار ذلك، جدد رئيس الوزراء موقف مصر الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، وأن الدولة المصرية ستظل – قيادة وحكومة وشعبا – داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا في دول الخليج والعراق والأردن، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة؛ بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، وكذا المنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، ويعمل على سد الاحتياجات المحلية من تلك السلع والمنتجات.

وتشمل توجيهات الرئيس أيضا، التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.

وأضاف مدبولي: هناك تكليف أيضا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة؛ وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية، والتشوهات السعرية.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأنشطة التي قام بها خلال الأسبوع الحالي، والتي من بينها ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية للأزمات.

أشار إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتي من بينها أهمية تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة كثيفة الاستهلاك للسولار، لمدة 3 أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية؛ بهدف توفير الموارد المالية والوقود للاحتياجات العاجلة

كما  أهمية تفعيل قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فيما يخص الحي الحكومي بالكامل، وكذلك جميع الجهات والمباني التابعة للمحافظات والجهات الأخرى الحكومية.

وشدد على ضرورة تنفيذ هذه القرارات والمتابعة المستمرة لقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي بوجه عام من الوزراء وتنفيذها بكل كفاءة.

وفي سياق آخر، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي للجولة التفقدية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية؛ وذلك في إطار الحرص على دعم مناخ الاستثمار المحلي، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعزيز منظومة التصدير للخارج.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية.

وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.

اتّفقت وزارتا النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تأسيس شركة جديدة تتولى إدارة وتشغيل وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي وتحقيق التكامل مع خطط التنمية العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض خطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتنظيم تشغيل وسائل النقل الجماعي داخل المدن العمرانية الجديدة، من خلال توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة وحديثة، ترتبط بوسائل النقل المتطورة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، والأتوبيس الترددي (BRT).

وأكد وزير النقل أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حركة التنقل بين المدن الجديدة والمناطق القائمة، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، في ظل تنفيذ الدولة لخطة متكاملة تقوم على التنسيق بين مخططات التنمية العمرانية وشبكات النقل، بما يضمن تحديد مواقع المحطات وفقًا للكثافات السكانية والأنشطة المختلفة، وتحقيق أعلى معدلات الإتاحة وسهولة الوصول.

وأوضح أن التعاون المستمر بين الوزارتين يسهم في تحقيق التكامل بين منظومة النقل والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن وسائل النقل الحديثة تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات عمرانية متطورة، لما لها من دور في تحسين جودة الحياة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، والحد من التكدسات المرورية، فضلًا عن دعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة.

وأضاف أن هذه المنظومة تسهم كذلك في تحفيز الاقتصاد المحلي، عبر تسهيل حركة الأفراد وربط المدن الجديدة بالمناطق الحيوية، بما يعزز من فرص التنمية ويخلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان تقديرها للتعاون القائم مع وزارة النقل، مشيدةً بالتنسيق المستمر في تنفيذ المشروعات المشتركة، والذي يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية ومنظومة النقل على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق لتطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة وربطها بكافة وسائل المواصلات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط وتسهيل حركة التنقل للسكان.

وشددت على أهمية استمرار التخطيط المتكامل بين الجانبين، بما يحقق الربط الفعال بين التجمعات العمرانية وشبكات النقل الجماعي، ويدعم خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام، ويعزز من جودة الحياة داخل المدن الجديدة.