تقدم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالمذكرة المُعدة لدعم قطاع المقاولات فى مواجهة موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار تأثرا بتداعيات حرب إيران وتصاعد الأحداث فى دول الإقليم ، وذلك أمام وزارة الإسكان للمساهمة فى إجراء تحركات سريعة تواكب شدة الأزمة الراهنة للشركات التى تضغط على السيولة المالية .

6 أشهر إضافية على عقود شركات المقاولات ووقف سحب المشروعات ..فى المقدمة

وتناولت مذكرة الاتحاد 8 مطالب رئيسية لدعم القطاع فى إيجاد مخارج حقيقية فى مواجهة تداعيات الصراعات الإقليمية ، وتوفير حلول بديلة أمام الشركات للاستمرار فى العمل ، وتشمل البنود التالية :

• منح مدد زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات تصل حتى ٦ أشهر ، مع مدد إضافية للأعمال الكهروميكانيكية.
• الإسراع في صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة .
• تجديد العمل بقانون التعويضات بدء من 1/3/2026  نظراً للإرتفاعات المتسارعة في أسعار مواد البناء والمحروقات والدولار خلال الفترة المذكورة.
• وقف سحب المشروعات في الحالات الناتجة عن تأخر مستحقات الشركات وقد أوضحت معالى الوزيرة إنه جارى تطبيق نظام عقود ثلاثية لتفادى سحب المشروعات ولمساعدة المقاولين .
• الاعتماد على نشرة الأرقام القياسية في التعويضات لضمان السرعة مع استخدام الفواتير للمهمات المستوردة.
• تقليل مدة اعتماد جداول التعويضات .
• معالجة إشكاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات وارتفاعها من 5% إلى 14%  للمشروعات التى فُتحت مظاريفها الفنية بعد تطبيق القانون وأتم الاقتراح بعرض هذا الموضوع على الجمعية العامة للفتوى والتشريع للبت فيه تحقيقا للعدالة الضريبية.
• تجديد إصدار الكتاب الدوري الذى يحث جهات الإسناد على صرف التأمينات المحجوزة والختامية ورد خطابات الضمان بصفة دورية ومتابعة دورية لهذا الكتاب الدوري مع وضع اليد لمتابعته لانه يحل العديد من المشاكل التي يتعرض لها القطاع خصوصاً مع قطاع البنوك للتأخر في رد خطابات الضمان.

من جانبه ، قال المهندس محمد سامى سعد ، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن وزارة الإسكان تحرص دائما على الاستماع لمطالب قكاع التشييد ، معربا عن تطلعه إلى سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذية تدعم شركات المقاولات في هذه المرحلة الاستثنائية.

جدير بالذكر، أن وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوى ، قد عقدت إجتماعا مع مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبحضور قيادات الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب رؤساء عدد من كبرى شركات المقاولات العاملة في السوق المصري .

وذلك بناء على دعوة منها في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتأثيرها المباشر على قطاع المقاولات باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي ومحركا رئيسيا لخطط التنمية الشاملة.

وأكدت الوزيرة الحرص على تقديم الدعم الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في تنفيذ خطط الدولة التنموية.