أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مشيرًا إلى استمرار الملاحقة القانونية لكل من يسعى لزيادات غير مبررة في أسعار السلع وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو استغلال للمواطنين، حيث نفذ الجهاز 731 حملة رقابية شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات يُقارب 268 طنًّا من السلع.

كما تلقّى الجهاز 18,146 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 119 بلاغًا عن حالات تلاعب بالأسعار، وأسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأصدر مجلس إدارة الجهاز 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت 4 ملايين جنيه، كما تم إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ القرارات، مع البت في 7 طلبات تصالح مقدمة من الشركات.

وأكد إبراهيم السجيني أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل متكاملة تشمل الحملات الرقابية، الرصد الميداني لحركة الأسعار، التعامل مع شكاوى المواطنين، وقرارات مجلس الإدارة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار الأسواق.

وأضاف أن الجهاز يواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة عبر فرق العمل بالأفرع الإقليمية، مع التركيز على السلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن قنوات التواصل مع المواطنين شهدت تفاعلًا كبيرًا خلال الشهر، حيث تلقى الخط الساخن نحو 39,500 مكالمة، إلى جانب آلاف الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول و”واتس آب” ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك وفاعلية الجهاز في التعامل مع الشكاوى بسرعة وشفافية.

تعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ مُفصل تلقّاه  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى المستهلكين بمختلف القطاعات وآليات التعامل معها، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرحلة الحالية، وفي ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء، تفرض مٌواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

لافتًا إلى أن تعزيز التواجد الميداني يأتي في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار.

ونوّه “السجيني” إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع، للتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب.

مؤكدًا أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية، بما يدعم تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويُسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق.

مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولًا إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود الجهاز خلال شهر مارس جاءت في إطار منظومة عمل متكاملة ارتكزت على اربعة محاور رئيسية، شملت الحملات الرقابية بعدد من محافظات الجمهورية، والرصد الميداني لحركة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.

وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالحملات الرقابية، أوضح  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، بالتنسيق مع فروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وفي مقدمتها حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو فرض زيادات غير مبررة.

وأشار “السجيني” إلى أن الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الحملات الرقابية المكبرة أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة تنفيذًا لأحكام القانون.

لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر مارس، عن تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ما يقرب من 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية .

فضلًا عن ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

تعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ مُفصل تلقّاه  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى المستهلكين بمختلف القطاعات وآليات التعامل معها، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرحلة الحالية، وفي ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء، تفرض مٌواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

لافتًا إلى أن تعزيز التواجد الميداني يأتي في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار، وفي ضوء تأكيدات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

ونوّه “السجيني” إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع، للتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب، مؤكدًا أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية، بما يدعم تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويُسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولًا إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود الجهاز خلال شهر مارس جاءت في إطار منظومة عمل متكاملة ارتكزت على اربعة محاور رئيسية، شملت الحملات الرقابية بعدد من محافظات الجمهورية، والرصد الميداني لحركة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.

وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالحملات الرقابية، أوضح  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، بالتنسيق مع فروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وفي مقدمتها حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو فرض زيادات غير مبررة.

وأشار “السجيني” إلى أن الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الحملات الرقابية المكبرة أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة تنفيذًا لأحكام القانون.

لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر مارس، عن تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ما يقرب من 210 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية ، فضلًا عن ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل وفق إرادة واضحة لإنفاذ أحكام القانون، وفرض الانضباط داخل الأسواق، من خلال تكثيف التواجد الميداني، وإحكام الرقابة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار الأسواق ودعم مبادئ المنافسة العادلة،مؤكدًا أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغا، لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن.

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح “السجيني” أنه تم تشكيل غرف عمليات نوعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأسعار في مختلف المحافظات، مع تكليف مأموري الضبط القضائي بمتابعة ميدانية ولحظية للأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والسلع الأكثر تأثيرًا على المواطن.

مشيرا إلي أنه يتم التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار، من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية والتقارير الدورية، مع تتبع حلقات تداول السلعة محل الرصد بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع، بما يتيح تحديد مصدر أي زيادة غير مبررة بدقة وشفافية.

وأضاف أنه يتم رفع تقارير عاجلة فور رصد أي تغيرات سعرية غير طبيعية، تتضمن تحليلًا لأسباب الارتفاع ومدى مبرراته السوقية، مع التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يضمن سرعة التدخل وردع المخالفين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السيد/ إبراهيم السجيني، أن الجهاز واصل تطوير آليات استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال منظومة عمل متكاملة تضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، وتشمل قطاعات السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب أعمال التحريات المرتبطة بالشكاوى.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال شهر مارس بلغ 18,146 شكوى، بالإضافة إلى 119 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة حيال كل شكوى، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.

وفي إطار المحور ذاته، لفت السجيني إلى أن قنوات التواصل المختلفة للجهاز شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين، حيث استقبلت إدارة التلقي والخط الساخن 1,730 شكوى، فيما ورد عبر خدمة “واتس آب” 9,054 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى المسجلة من خلال تطبيق “حماية المستهلك” 2,668 شكوى، تم قيدها وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، عبر مختلف القنوات المعتمدة، بما يشمل الخط الساخن، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وجمعيات حماية المستهلك.

وفي هذا السياق، أوضح “السجيني” أن إجمالي المكالمات الواردة إلى الخط الساخن للجهاز خلال الشهر بلغ نحو 39,500 مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، والاستفسار عن الخدمات، بما يعكس تزايد وعي المواطنين بدور الجهاز وثقتهم في منظومة حماية المستهلك، وفاعلية قنوات التواصل في سرعة الاستجابة والتعامل مع الشكاوى.

وفيما يتعلّق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني أن مجلس إدارة الجهاز، خلال جلسته المنعقدة خلال شهر مارس الماضي، أصدر عدد 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن مجلس الإدارة قرر إحالة عدد 14 شركة إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس الصادرة بحقها في عدد 22 شكوى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، ويعكس جدية الجهاز في إنفاذ قراراته وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، كما تم البت في عدد 7 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات في الشكاوى المعروضة على المجلس، في إطار تطبيق أحكام القانون وتحقيق التوازن بين إنفاذه وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تأتي انعكاسًا مباشرًا لنهج الجهاز في المتابعة الدقيقة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة عملية وحاسمة، بما يضمن حصول المستهلك على حقوقه كاملة في أسرع وقت، ويعزز من هيبة القانون وترسيخ الانضباط داخل الأسواق، بما يدعم ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك.