وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

وقرر مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.

كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن.

فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.

وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.

وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244؛ وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.

ويعدُ مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مُؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تقوم الهيئة بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية، باعتبارها تُمارس دوراً تنموياً مهماً في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال توفير تمويلات مُيسرة للدول النامية، كما تُسهم الهيئة في تمويل البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.

وقرر على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة “ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي”، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل “الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية” ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة “ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي” بإدارة وتشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث، داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وذلك بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وحجم انتاج سنوي 610 آلاف قطعة أثاث، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على دعم المشروعات التي تُساهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع وتشجيع الاستثمار في صناعة الأثاث وزيادة القيمة المُضافة للمواد الأولية من خلال تصنيع مُنتجات ذات قيمة عالية الجودة، بما يدفع لزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يسهم المشروع المشار إليه في تعزيز مكانة مصر في سوق الأثاث العالمي، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، وتحفيز الصناعات المُكملة، ويتميز بموقعه القريب من الموانئ، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة “أران تكس ايجيبت”، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل “الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية” ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة “أران تكس ايجيبت” بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الجوارب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي متوقع 8 ملايين زوج جورب يصل إلى 40 مليون زوج جورب مع الوصول إلى الطاقة القصوى المستهدفة عام 2030، واستهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، تزيد إلى 40% خلال 3 أو 5 سنوات، مما يدعم الصناعات المُساندة ويزيد الاعتماد على الموردين المحليين للخيوط والألياف، إلى جانب تشغيل حوالي 300 عامل مصري.

وتعدُ شركة “يوزغات ايرين للمنسوجات” التركية صاحبة النسبة الأكبر ضمن مساهمي المشروع، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطاع صناعة الجوارب عالية الجودة، ويعتمد المشروع على منظومة إنتاجية متقدمة تتضمن ماكينة حياكة جوارب لديها القدرة على انتاج تصميمات مختلفة من المنتجات تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وكذا خطوط تشطيب تشمل الغسيل والصباغة والتجفيف والتسوية والكي والفرز والفحص والتعبئة، إلى جانب أنظمة رقمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة الرقمية، ويتميز المشروع بالقرب من موانئ التصدير، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

واعتمد على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم “شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات”، شركة مساهمة مصرية، لمزاولة نشاط إنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات؛ بموقعها الكائن داخل “الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية” ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 36.5 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة “برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات” بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات بتكلفة استثمارية حوالي 6.7 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي يبدأ بـ 250 ألف زوج سنوياً مع بدء التشغيل الفعلي عام 2026 ويصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية سنوياً مع اكتمال مراحل المشروع، وتشغيل حوالي 300 عامل مصري ليصل العدد إلى 3 آلاف عامل مع الوصول للطاقة القصوى المستهدفة، واستهداف تصدير نسبة 100% من الإنتاج للخارج، ونسبة مكون محلي 30%.

وتعد شركة “برولاب آياكابي” أكبر مساهمي المشروع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والمنسوجات في تركيا، حيث يقوم المشروع على منظومة إنتاجية مُتقدمة لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية والرياضية باستخدام تكنولوجيا انتاج حديثة، إلى جانب منظومة مُتكاملة لضبط الجودة، ويتميز بالقرب من موانئ التصدير وتوافر البنية التحتية المُتطورة، إلى جانب الاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم “شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال”، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها وصناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو) لإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها وصباغة وطباعة وتجهيز جميع أنواع الغزل والنسيج والملبوسات والأقمشة، وذلك بموقعها الكائن داخل “الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية” ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 180 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة “كرامانس ايجيبت إنترناشيونال” بإدارة وتشغيل 7 مصانع مملوكة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإقامة مشروع لمزاولة النشاط المحدد، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل؛ بالإضافة إلى 7 آلف طن أقمشة ونسيج دائري بالإضافة إلى الملابس، ويستهدف نسبة تصدير 100% للخارج، ونسبة 40% للمكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.

ويقوم المشروع على توظيف التكنولوجيا الصناعية المتقدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يُعزز القدرة التنافسية للمشروع في سوق المنسوجات العالمية، مع تبني نهج متكامل في تشغيل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الاستدامة، ويستفيد المشروع من مزايا المناطق الحرة، إلى جانب قربه من موانئ التصدير، وتوافر البنية التحتية المتقدمة.

وقرر مجلس الوزراء على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية المُقامة على قطعة الأرض المُخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية (فرع جنوب سيناء)، الكائنة بحي مصر بمدينة طور سيناء، بغرض تقديم الخدمات للمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة السويس بالتعاقد لإنشاء الهيكل الخرساني والمباني والتشطيبات الداخلية للمرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بالمدينة الجامعية للجامعة، لسرعة وتيسير تسكين الطالبات، وكذا استكمال أعمال التشطيبات بعدد من قطاعات مبنى مستشفى جامعة السويس، لتحقيق أهداف المشروع في التعليم الطلابي لكُليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومعهد التمريض وطلاب الامتياز، مع الخدمة الطبية التي تُقدم إلى أبناء مُحافظة السويس والمحافظات المجاورة.

كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة التعاقد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 500 دراجة هوائية، لتنفيذ مبادرة “دراجتك صحتك” الصادرة بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، لتوفير دراجات هوائية للمواطنين بأسعار مُخفضة بهدف تحسين الصحة العامة ونشر الرياضة كنمط حياة، والاعتماد على وسائل انتقال صديقة للبيئة، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الموارد المائية والري؛ لاستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

وقرر مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المُحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المُقررة قانوناً؛ بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة على حدة، ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ، سواء من تاريخ الانتهاء المقرر أو المُعدل، ودون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك نظراً لتأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، واستجابة لطلب الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

واعتمد مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع إحدى الشركات المجرية المُتخصصة، لتوريد عدد 700 خرطوشة رولمان بلي اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لعربات الركاب، بهدف الحفاظ على انتظام التشغيل والخدمة المُقدمة، وتُعدُ هذه الشركة المُصنع الأصلي للعربات الجاري توريدها من دولة المجر.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

ويأتي ذلك اتصالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات.

وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” – التى يتم تحديدها – بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك “للوقود والطاقة” حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى ١٢ يوليو ٢٠٢٦ .

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الاعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق احكام هذا القانون.