بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع، خوسيه كارانثا، سفير مملكة إسبانيا لدى القاهرة،  سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال الإسباني، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتقارب الملحوظ بين القاهرة ومدريد على مختلف الأصعدة.

وليد جمال الدين: نستهدف استقطاب الشركات الإسبانية في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الهندسية

وأكد رئيس الهيئة، خلال اللقاء، حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الإسبانية في عدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والكيماوية، وصناعة مكونات السيارات، إلى جانب المعدات والآلات الهندسية، مستفيدًا من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الشركات الإسبانية في هذه المجالات.

وأشار إلى اهتمام الهيئة بالتوسع في جذب الاستثمارات بقطاعات واعدة، تشمل تصنيع أغشية تحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية، يمثل حلًا فعالًا للتحديات المرتبطة بالتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة “الشباك الواحد” ورقمنتها بالكامل لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير مصادر طاقة مستقرة وعمالة فنية مدربة بتكلفة تنافسية، كاشفًا عن خطة لتنظيم جولة ترويجية في إسبانيا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

سفير إسبانيا: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز عالمي واعد يجذب مجتمع الأعمال الإسباني

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بما تمتلكه من مقومات استثمارية تنافسية، ودورها في دعم المستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال الإسباني بالتوسع في السوق المصري، لا سيما داخل المنطقة الاقتصادية، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية وموقعها الاستراتيجي الفريد على ضفتي قناة السويس، التي تمثل أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

وأوضح أن تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية من شأنه دعم التكامل الاقتصادي بين مصر وإسبانيا، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.

تابع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري، تطورات تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الإفريقية.

جاء اللقاء بحضور السفير محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء حمزة درويش، رئيس شركة جسور، ورؤساء شركات القابضة للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.

وتأتي هذه التحركات استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجهات السياسية بشأن تعزيز التواجد الاستثماري في أفريقيا.

واستعرض الاجتماع تطور إنشاء صندوق استثماري بهدف ضخ استثمارات مصرية في القارة الأفريقية، كما تم استعراض خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب مناقشة آليات التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.

وأكد فريد، على أهمية التنسيق المشترك مع وزارتي الخارجية والزراعة لتعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية، من خلال تدشين صندوق استثماري لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي.

ولفت  إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية لتحقيق النمو المأمول للاقتصاد الوطني وذلك عبر أذرع الوزارة المتعددة سواء الصندوق السيادي وجهاز التمثيل التجاري أو الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار  فريد، إلى أن هذا التوجه يعد مسارًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها أفريقيا مزايا تنافسية، وتتوافق مع احتياجات التنمية في مصر.

وطالب وزير الاستثمار، بدراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين، والتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

وأوضح ، أن الصندوق يجب أن يركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم، والزراعة، والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

و وجه  فريد، صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية.

واتفق الحاضرون على قيام جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية ببحث الفرص المتاحة في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي تتميز بها مصر.

وأكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ينبغي استغلالها بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إنشاء كيان استثماري مصري موجه لأفريقيا من شأنه أن يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى هذه الأسواق، ويُسهم في تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة بين مصر ودول القارة.

واستعرض ممثلو وزارة الخارجية مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية، من بينها كينيا، ومدغشقر، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وغينيا، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو، حيث تنوعت الفرص بين قطاعات النفط، والثروة السمكية والحيوانية، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجستية والشحن واللوجيستيات.

فيما أشار ممثلو وزارة الزراعة، إلى أن الأسواق الأفريقية بها عدة فرص استثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف تتميز بمردود سريع من حيث العائد على الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة للدخول بقوة في هذه القطاعات.

وأضافوا التوسع في هذه القطاعات يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدين أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حزم دعم فني وتمويلي، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة بالقارة الأفريقية.

وقد صرح  علاء فاروق، وزير الزراعة، في الاجتماع السابق، أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى امتلاك مصر خبرات كبيرة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية.

وأضاف أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية يسهم في إرساء مشروعات إقليمية كبرى، ويُسرّع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.