قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن من المرجح أن تصل أسعار النفط إلى ذروتها “خلال الأسابيع القليلة المقبلة” بمجرد استئناف حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وقال رايت خلال منتدى سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن إن من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى تستأنف حركة السفن “بشكل ملموس” عبر المضيق، وكان قد ذكر في تعليقات سابقة أن من المرجح أن تنخفض أسعار النفط قريباً.

وأضاف رايت: “سنشهد ارتفاعاً في أسعار الطاقة، وربما تواصل الارتفاع، حتى نرى حركة ملاحية ملموسة عبر مضيق هرمز… ومن المرجح أن يصل سعر النفط إلى ذروته خلال ذلك الوقت. وربما يحدث ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أسعار النفط والبنزين ربما تظل مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره بمهاجمة إيران قبل ستة أسابيع.

أعلنت شركة بشاي للصلب عن تحديث جديد في أسعار منتجات الصلب، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم 14 أبريل 2026، وذلك ضمن إخطار رسمي موجّه إلى عملائها في السوق المحلية.

وأوضحت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الأسعار الجديدة تشمل التسليم من أرض المصنع، وجاءت على النحو التالي:ا لاطوال واللفائف (حديد التسليح): سجلت 39500 جنيهًا للطن شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت المصادر أن هذه الأسعار تأتي في إطار المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء، سواء على مستوى تكاليف الإنتاج أو تحركات الأسواق العالمية، مشيرة إلى حرصها على إخطار العملاء بأي مستجدات بشكل دوري لضمان الشفافية واستقرار التعاملات.

حث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية دول العالم على تجنب تكديس إمدادات الطاقة وفرض قيود على الصادرات، لما قد يترتب على ذلك من تفاقم ما وصفوه بأكبر صدمة تشهدها سوق الطاقة العالمية على الإطلاق.
وقال فاتح بيرول، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، عقب اجتماع مع قادة صندوق النقد والبنك الدولي، إن عدة دول تحتفظ بمخزونات الطاقة وتفرض قيوداً على الصادرات، وناشد جميع الدول السماح بتدفق مخزونات الطاقة إلى الأسواق، ولم يذكر أسماء هذه الدول.
أما كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فقالت للصحافيين: “أولا، لا تسبب الضرر”، مشيرة إلى أنها تجتمع مع دول متضررة بشدة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وبعض جزر جنوب المحيط الهادي التي تشعر بالقلق إزاء الإمدادات.
وأضافت: “ينبغي أن يكون المبدأ الأول عدم فرض قيود على الصادرات التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم التوازن”، مشيرة إلى أن الحرب ستؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة على النمو والتضخم إذا استمرت لفترة طويلة.
وبدأ الجيش الأمريكي أمس الاثنين حصاراً على السفن المبحرة من موانئ إيرانية، بينما توعدت طهران بالرد على موانئ جيرانها في الخليج بعد انهيار محادثات جرت في مطلع الأسبوع في إسلام أباد لإنهاء الحرب.

سعر النفط

وتتداول أسعار النفط في متوسط 100 دولار للبرميل صعودًا وهبوطًا، وسط غياب مؤشرات على معاودة فتح مضيق هرمز سريعاً، والذي يمر عبره 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.
وأكد بيرول في فعالية نظمها مجلس الأطلسي في وقت سابق أن الصراع تسبب في أسوأ اضطراب عالمي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى تضرر أكثر من 80 منشأة نفط وغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط حتى الآن.
وأضاف أن الوضع كان سيئاً في مارس الماضي، عندما جرى تحميل بعض الشحنات، لكنه ربما يسوء خلال الشهر الجاري.
وتعهد قادة المؤسسات الثلاث بمواصلة تنسيق طريقة مواجهتهم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50% منذ اندلاعه في 28 فبراير الماضي، ودفعت الصدمة أيضاً أسعار الغاز والأسمدة إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف إزاء الأمن الغذائي وفقدان الوظائف.

تدرس اللجنة العامة لتأمين السيارات ب اتحاد شركات التأمين المصرية حاليًا إعداد وثيقة تأمين مخصصة للسيارات البرمائية، بهدف وضع أطر اكتتابية ومعايير فنية واضحة تنظم هذا النشاط، بما يكفل حماية حقوق العملاء ويعزز من الاستقرار الفني والمالي لشركات التأمين.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن ذلك يأتي في إطار حرصه على مواكبة كل ما هو مستحدث في صناعة التأمين على المستويين المحلي والعالمي.

حيث سلّط الضوء من خلال هذه النشرة على تأمين السيارات البرمائية بوصفه أحد الفروع التأمينية الحديثة التي بدأت تبرز بقوة في الأسواق العالمية، مدفوعة بالتطور التكنولوجي المتسارع في صناعة السيارات، وتزايد الإقبال على المركبات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السير على الطرق البرية والتنقل عبر المسطحات المائية.

وذلك نظراً لما ينطوي عليه هذا النوع من التأمين من طبيعة خاصة تتطلب تغطيات شاملة تراعي ازدواجية الأخطار، سواء المرتبطة بالاستخدام البري أو تلك الناشئة عن التشغيل في البيئة المائية.

ويأمل الاتحاد أن تسهم هذه النشرة في دعم جهود شركات التأمين المصرية لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتفتح آفاقاً جديدة للشمول التأميني في قطاع النقل والسياحة، بما يعزز مكانة قطاع التأمين المصري كشريك أساسي في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك تزامناً مع الإعلان عن بدء استخدام الأتوبيس البرمائي فى مصر، والذي سيتم تشغيله في الأغراض السياحية، حيث يربط بين الطرق البرية ومياه نهر النيل في رحلة سياحية فريدة؛ ونظراً لأن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير السياحة النيلية وتعزيز النقل الذكي بتجربة غير مسبوقة.

أهم جوانب سمات التغطية التأمينية

• تغطية مزدوجة: تجمع بين تأمين المركبات (السيارات) وتأمين المركبات المائية الشخصية (PWC) أو اليخوت الصغيرة لضمان التغطية الكاملة في البر والبحر.
• المسؤولية المدنية (ضد الغير): تغطي الأضرار التي قد تسببها المركبة للآخرين (قوارب أخرى، رصيف، إصابات جسدية) أثناء القيادة في الماء.
•  تغطية الأضرار المادية: تشمل التلفيات التي تلحق بالمركبة نفسها نتيجة التصادم، الغرق، أو الحريق.
• تأمين النقل: يغطي أخطار نقل المركبة بواسطة مقطورة، والتي يتم تغطيتها غالباً ضمن تأمين المسؤولية البحرية.
• ازدواجية الخطر بين البر والماء: الخطر في هذا النوع من المركبات ليس مجرد جمع بين خطرين مستقلين، بل هو خطر مركب ذو تفاعل متبادل فالحادث قد يبدأ برياً وينتهي مائياً أو العكس مما يخلق مطالبة ذات طبيعة مزدوجة يصعب فصل عناصرها وهذا التداخل يؤثر مباشرة على تحديد الوثيقة الواجبة التطبيق وحدود المسؤولية.يخضع أي حادث بري عادة لنظام التأمين الإجباري للمركبات، ولكن التعقيد يظهر إذا كان الحادث مرتبطًا بعيب فني في نظام التحول إلى الوضع المائي.
• أثر بيئة التشغيل على معدل الخسارة: تشغيل المركبة في بيئة حضرية يختلف جذرياً عن تشغيلها في مناطق ساحلية مفتوحة؛ فالبيئة الحضرية ترفع تكرارية الحوادث Frequencyبينما البيئة المائية ترفع شدة الخسارة Severity. ويزيد الانتقال المتكرر بين البيئتين من احتمالية الأعطال الفنية المفاجئة وبالتالي يجب على شركة التأمين تطبيق معامل تسعير متغير حسب منطقة التشغيل الفعلية.

تحليل أخطار هذا النوع من التأمين

• أخطار الهيكل ونظام الطفو

يتعرض هيكل المركبة البرمائية لإجهاد مزدوج ناتج عن السير على الطرق ومقاومة المياه وأي خلل في نظام العزل قد يؤدي إلى تسرب تدريجي ينتهي بخسارة كلية وفي المياه غالبًا ما تكون الخسائر كلية أو شبه كلية بسبب الغرق لذلك يجب أن يُسعر خطر الهلاك الكلي بسعر أعلى من المركبات التقليدية.

• أخطار المحركات ونظم الدفع المزدوجة

تحتوي المركبة على نظامي دفع (بري ومائي) ما يزيد من احتمال الأعطال الفنية وأي عطل يحدث لنظام التحول بين الوضعين قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة. وتعد الأعطال الميكانيكية في البيئة المائية أكثر تكلفة في الإصلاح بسبب تأثير المياه. ومن ناحية الاكتتاب؛ يفضل اشتراط سجل صيانة معتمد وتحديد نسبة تحمل أعلى من التحمل الخاص بوثائق تأمين السيارات النمطية.

• أخطار الغرق والانتشال

تعد تكاليف الانتشال في البيئات المائية مرتفعة وقد تتجاوز قيمة المركبة نفسها؛ وفي بعض الحالات قد تتضمن المطالبة تكاليف إزالة حطام لحماية البيئة وهذا النوع من الخسائر يتطلب إدراج بند خاص ضمن الوثيقة، كما يجب دراسة إمكانية وضع حد أقصى مستقل لتغطية تكاليف الانتشال.

• المسؤولية تجاه الركاب

تنقل المركبات السياحية أعداداً كبيرة من الركاب، ما يضاعف الخطر الجماعي وحادث غرق واحد قد يؤدي إلى مطالبات متعددة في آن واحد.

• المسؤولية تجاه الغير برياً

أثناء السير على الطرق تخضع المركبة لقواعد المسؤولية المرورية وارتفاع وزن المركبة قد يزيد من حجم الأضرار بالمركبات الأخرى وحوادث الاصطدام قد تتداخل مع مسؤولية التصميم أو عيوب التحويل البرمائي؛ وبالتالي يجب تضمين شرط الرجوع على المصنع في حالة ثبوت العيب الصناعي.

• المسؤولية البيئية

في حالة تسرب وقود في المياه قد تنشأ مسؤولية بيئية جسيمة وبعض التشريعات تفرض غرامات مستقلة عن التعويض المدني، وعادة لا يتم تغطية هذا الخطر بشكل تلقائي في وثائق السيارات التقليدية لذلك يُفضل إدراج تغطية مسؤولية بيئية اختيارية بحد مستقل.

• بناء ملف الخطر

يجب أن يشمل ملف الخطر بيانات فنية تفصيلية عن نظام الطفو وآلية التحول من البر إلى الماء وسجل الصيانة كما يجب تضمين بيانات بيئة التشغيل وعدد ساعات العمل السنوية على البر والماء و توزيع ساعات التشغيل.

معايير قبول الخطر

• تقييم خبرة القائد

تتطلب قيادة مركبة برمائية مهارات مزدوجة (برية وملاحية) ويجب اشتراط رخصة قيادة مناسبة وشهادة تدريب بحري معتمد. وبالإضافة إلى ذلك يُعد سجل الحوادث السابق مؤشراً رئيسياً لتوقع التكرارية المستقبلية؛ وبالتالي يفضل إدراج شرط تدريب دوري كأحد متطلبات استمرار التغطية.

• تقييم الشركة المشغلة (في القطاع السياحي)

تمثل الشركات السياحية الخطر الأكبر من حيث عدد الركاب وبالتالى يجب تحليل سجلها التشغيلي وعدد الحوادث السابقة والتأكد من وجود نظام إدارة سلامة معتمد، كما يجب مراجعة حدود المسؤولية المدنية المطبقة لديها مقارنة بحجم النشاط.

• العمر الفني للمركبة

يعد عمر المركبة أحد العوامل الهامة لقبول التأمين فالمركبات القديمة أكثر عرضة لمشكلات العزل وتسرب المياه والتآكل الناتج عن التعرض للمياه المالحة يسرّع من انخفاض الكفاءة الهيكلية وبالتالي ينبغي تطبيق تحمل تدريجي بعد عمر معين (مثلاً بعد 7–10 سنوات) وقد يُشترط فحص فني سنوي مستقل لتجديد الوثيقة.

• التسعير الفني للوثيقة

نظراً لندرة البيانات يُفضل استخدام منهج السيناريوهات بدلاً من الاعتماد الكامل على الخبرة التاريخية ويتم احتساب قسط أساسي للأخطار البرية وقسط إضافي للأخطار المائية ثم يُضاف معامل تحميل لعنصر “عدم اليقين الإحصائي”. حيث يوفر هذا النهج حماية للمحفظة في السنوات الأولى لإطلاق المنتج.

التحديات التي تواجه تأمين المركبات البرمائية

• نقص البيانات الاكتتابية

لا يزال سوق المركبات البرمائية محدود نسبياً مما يقلل من توفر البيانات الإحصائية وعدم وجود بيانات تاريخية مما يدفع شركات إعادة التأمين في بعض الأحيان إلى أن تطلب تحملاً إضافياً؛ وبالتالي يتعين على شركة التأمين توخى الحذر فى التسعير خلال السنوات الأولى من طرح هذا المنتج التأمينى.

• إدارة المطالبات وآلية تسويتها

في الحوادث المختلطة قد ينشأ نزاع حول الجهة المختصة (المرور أم هيئة ملاحية) و هذا النزاع قد يطيل أمد تسوية المطالبة، وبالتالي ينبغي أن تنص الوثيقة على آلية واضحة لتحديد الاختصاص مما يقلل من النزاعات القانونية ويخفض تكلفة المطالبة.

• تقدير الخسائر المركبة

تقدير الخسارة الخاصة بمركبة غارقة يختلف عن تقدير حادث تصادم بري وقد يتطلب الأمر خبير معاينة بحري وآخر بري في نفس الواقعة مما يرفع تكلفة إدارة المطالبة ولذلك يجب تحميل مصروفات الخبرة ضمن حساب القسط.

• الانتقال من الاكتتاب الأحادي إلى الاكتتاب المزدوج

الاكتتاب في المركبات البرمائية لا يمكن أن يُبنى على نماذج تأمين السيارات وحدها ولا التأمين البحري وحده؛ حيث يتسم مفهوم الخطر هنا بأنه متداخل وبالتالي يتطلب تقييماً متزامناً لعنصرين قانونيين وفنيين مختلفين كما يجب أن يعمل مكتتب تأمين السيارات ومكتتب التأمين البحري ضمن لجنة فنية مشتركة لتقييم كل حالة؛ حيث يساهم هذا الأسلوب في الاكتتاب فى تقليل فجوات التغطية.

تجارب الدول في تشغيل وتأمين المركبات البرمائية

•  الولايات المتحدة الأمريكية

تُعد الولايات المتحدة من أقدم وأكبر الأسواق استخداماً للمركبات البرمائية، خصوصاً في القطاع السياحي وبعد حادثة غرق شهيرة في ولاية ميسوري عام 2018، تم تشديد اشتراطات السلامة وفرض مراجعات فنية دورية صارمة. وتقوم شركات التأمين بالمزج بين تأمين المسؤولية العامة + تأمين بحرى.

• المملكة المتحدة

يتم تشغيل مركبات برمائية سياحية في مدن مثل لندن وليفربول و الإطار التنظيمي يجمع بين سلطات المرور وهيئات الملاحة الداخلية. ومن الناحية التأمينية يتم التعامل مع هذه المركبات من خلال وثائق تأمين مسؤولية المشغل السياحي مع امتداد بحري خاص.

• ألمانيا

تُعد من الدول التي نظمت تشغيل المركبات البرمائية بشكل صارم و تخضع المركبة لفحصين فنيين منفصلين (بري وبحري)؛ وتميل شركات التأمين الألمانية إلى اشتراط حدود مسؤولية مرتفعة وتأمين بيئي إضافي لمجابهة خطر المسؤولية البيئية في حالة تسرب الوقود.

• سنغافورة

استخدمت الدولة المركبات البرمائية في القطاع السياحي لفترة طويلة و نظراً لصغر المساحة وكثافة الملاحة كانت اشتراطات السلامة البحرية صارمة للغاية و تأمينياً تُفرض حدود مسؤولية مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التعويضات في النظام القضائي.

• اليابان

استخدمت الدولة المركبات البرمائية في بعض المناطق السياحية والريفية وينصب الاهتمام الأكبر هناك على كفاءة التكنولوجيا وأنظمة الأمان الذكية وتأمينياً يتم دمج تغطية المسؤولية ضمن برامج شاملة للمشغل السياحي.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتطوير بمدن “6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة”، إلى جانب نتائج حملات إزالة الإشغالات والتعديات، التي يجري تنفيذها في إطار مواصلة جهود الوزارة لتحقيق التنمية العمرانية بالمدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التخطيط الجيد لمشروعات الخدمات والمرافق، وتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار المستقبلية.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج متابعة عدد من المشروعات، حيث قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة تفقدية موسعة بمدينة أكتوبر الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

وشملت الجولة تفقد “النادي الرياضي” بمنطقة غرب المطار، والذي يمتد على مساحة 25 فدانًا، ويُعد الأكبر من نوعه بمناطق الإسكان في المدن الجديدة، ويضم مبنى اجتماعيًا، وصالة ألعاب متعددة، وحمام سباحة أوليمبي، و7 ملاعب كرة قدم (خماسية وقانونية) بمدرجات، بالإضافة إلى ملاعب تنس ومناطق خضراء وجراج، حيث تم التأكيد على أنه جارٍ العمل على تسليمه تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا.

كما تفقد المهندس عمار مندور ومرافقوه مواقع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (المرحلة السادسة) بمنطقة غرب المطار، التي تضم 55,056 وحدة سكنية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والالتزام الصارم بالبرامج الزمنية المحددة للاستلام، لضمان سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها. وتفقد كذلك مشروع “ديارنا” الذي يضم 494 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، مع التشديد على الحفاظ على جودة التشطيبات النهائية.

كما عُقد اجتماع موسع بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمناقشة عدد من الملفات التخطيطية الحيوية، ورسم ملامح الرؤية المستقبلية للمدينة، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، وتيسير إجراءات طرح الفرص الاستثمارية بكفاءة وشفافية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء الاجتماع برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وبحضور المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسؤولي الهيئة والجهاز. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية ذات الأولوية، حيث تم استعراض مقترحات إعادة تخطيط مراكز الخدمات بما يحقق التوزيع الأمثل داخل المدينة، إلى جانب بحث حلول مرورية متكاملة لمنطقة الحصري بهدف تخفيف الكثافات وتحقيق السيولة المرورية. كما تناول الاجتماع مراجعة واستغلال الفرص الاستثمارية بمنطقة الحزام الأخضر، والعمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة توضح مختلف الفرص المتاحة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وذكر التقرير جهود جهاز مدينة 6 أكتوبر في استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الحيوية بعدد من المشروعات التنموية، ومنها أعمال المرافق بمشروع الحزام الأخضر، حيث يجري حاليًا تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب شبكة الري، بمنطقتي الأحواض (17–24) و(1–16)، وذلك ضمن خطة الجهاز لاستكمال البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة.

كما يتم تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لشبكات إنارة الشوارع، تزامنًا مع جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تُطبق إجراءات خفض مستويات الإضاءة بالطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب إيقاف إضاءة الإعلانات على الطرق الحيوية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة دون الإخلال بمعدلات الأمان.

وواصل الجهاز تنفيذ أعمال توصيل مرفق الكهرباء لتغذية قطع أراضي مشروع “استكمال بيت الوطن” بمدينة 6 أكتوبر، بما يدعم سرعة تجهيز الأراضي بكافة المرافق الأساسية، تمهيدًا لبدء أعمال البناء واستقرار المواطنين، كما تم إطلاق التيار الكهربائي لعدد 63 عمارة سكنية ضمن مشروع الـ134 عمارة “سكن لكل المصريين” بمحور متوسط الدخل، في خطوة مهمة نحو استكمال تسليم الوحدات بالمرافق الأساسية.

وتضمن التقرير تنفيذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة موسعة لرفع الإشغالات بعدد من المحاور الحيوية، شملت مناطق الحصري، والمحور المركزي، والحي العاشر، ومحور جمال عبد الناصر، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتؤثر سلبًا على المظهر العام، إلى جانب ضبط ومصادرة مخالفات متنوعة. كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة العمرانية الأولى – امتداد التوسعات الشمالية، شملت أعمال بناء بدون ترخيص.

كما شمل التقرير إعلان جهاز مدينة حدائق أكتوبر بدء التشغيل التجريبي لخزان مياه لخدمة (74 برجًا) بمشروع “ڤالي تاورز”، وذلك ضمن خطة تدعيم منظومة مياه الشرب وتحقيق الاستقرار الكامل في ضخ المياه لكافة الوحدات السكنية دون التأثير على ضغوط الشبكة أو معدلات الضخ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان وضمان استدامتها، مطالبًا المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التعاقد وتركيب عدادات المياه لضمان انتظام الخدمة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بضعف ضغوط المياه من خلال رقم الطوارئ (15100)، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال الأسفلت بطريق R3، بالحارة المتجهة من وسط المدينة وحتى طريق الفيوم، بمحاذاة مسار القطار السريع، في خطوة تستهدف دعم كفاءة البنية التحتية وتحقيق الربط المروري السلس بين المحاور الرئيسية.

كما شهد جهاز مدينة حدائق أكتوبر إطلاق برنامج التحول الذكي للإدارة القانونية، في إطار خطة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي من خلال تطبيق أحدث النظم الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز دقة وجودة الخدمات القانونية.