استثمار وزير التموين يبحث مع ممثلي البدالين والمواد الغذائية تعزيز كفاءة منظومة التوزيع بواسطة إيناس شعبان 15 أبريل 2026 | 12:35 م كتب إيناس شعبان في إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، وذلك لبحث مختلف التحديات التشغيلية والتجارية، والعمل على وضع حلول عملية وفورية بما يضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البدالين التموينيين والشعبة أبرز المعوقات التي تواجههم، حيث تم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع التوجيه بسرعة التعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة، لا سيما ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركات البطاقات الذكية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية ودون انقطاع. كما تم التأكيد على انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، واستمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لكافة المنافذ التموينية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة. كما شهد الاجتماع استعراض رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم عرض مشروع “Carry On (كاري أون)” باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية، وتحسين تجربة المستهلك، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفق أحدث النماذج العالمية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة ضمن هذا المشروع القومي، بما يعظم الاستفادة من شبكة المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتجاوز 38 ألف منفذ، ويسهم في التوسع في تقديم خدمات “Carry On” على نطاق أوسع، مع البدء في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير وفقاً لنموذج استيفاء البيانات المخصص لذلك. وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار قنوات التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، مشددًا على أهمية العمل المشترك والتكامل بين كافة الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الكفاءة التشغيلية، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري مع ممثلي البدالين التموينيين وممثلي مشروع «جمعيتي» وشعبة المواد الغذائية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبحث أية مستجدات بشكل مستمر. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وحسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضر ماجد نادي ممثل بدالي التموين، وهشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة. 15 أبريل 2026 | 12:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي يتابع تطوير الصناعات الدفاعية ويؤكد توطين التكنولوجيا وزيادة التصنيع المحلي بواسطة سناء علام 15 أبريل 2026 | 12:34 م كتب سناء علام اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة تطورات قطاع الإنتاج الحربي وخطط تطويره خلال المرحلة المقبلة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها، إلى جانب متابعة خطط تطوير الصناعات الدفاعية، بما يعزز قدرة تلك الشركات على تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف المنتجات العسكرية. وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الدور الاستراتيجي لشركات الإنتاج الحربي في دعم منظومة التصنيع العسكري، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير المنتجات العسكرية ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية. كما تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة الدولة للإنتاج الحربي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في توطين الصناعات الوطنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بزيادة نسب التصنيع المحلي، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر. واستعرض الاجتماع كذلك خطط تطوير البنية التحتية الرقمية لشركات الإنتاج الحربي، ورفع كفاءة منظومات العمل من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. وشدد الرئيس على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الصناعي، والاستمرار في تحسين الأداء المؤسسي، بما يدعم دور قطاع الإنتاج الحربي في تعزيز الاقتصاد الوطني. 15 أبريل 2026 | 12:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل بقيادة تركيا.. البنوك المركزية تبيع الذهب والأسعار تخسر 10% منذ مطلع يناير بواسطة إيناس شعبان 15 أبريل 2026 | 12:32 م كتب إيناس شعبان بعد سنوات من الشراء المكثف الذي دفع الذهب إلى مستويات تاريخية، بدأت بعض البنوك المركزية حول العالم تغيير اتجاهها نحو بيع أجزاء من احتياطياتها الذهبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والإنفاق الدفاعي. وتراجع سعر الذهب الفوري بنحو 10% مقارنة بذروته المسجلة في أواخر يناير الماضي، ليستقر قرب 4,838 دولاراً للأونصة، في تصحيح سعري لافت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما يمثل انعكاساً لمسار العام السابق الذي شهد دعماً قوياً للأسعار بفعل الطلب الرسمي المتزايد. الحرب وتكاليف الطاقة تدفع البنوك المركزية للبيع يرى محللون أن تصاعد أعباء الحرب أدى إلى زيادة الحاجة للسيولة النقدية، خصوصاً في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، حيث ارتفعت فاتورة النفط بشكل ملحوظ، بالتوازي مع تقلبات حادة في أسعار العملات، ما أجبر البنوك المركزية على التدخل لدعم عملاتها المحلية. وأشارت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة “إم كيه إس بامب”، إلى وجود مؤشرات واضحة على أن بعض البنوك المركزية بدأت بالفعل تصفية جزء من احتياطياتها الذهبية للاستفادة من الأسعار المرتفعة التي اقتربت من 5,000 دولار للأونصة. الأسواق الناشئة في مقدمة البائعين تتصدر الأسواق الناشئة هذا التحول، في ظل الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأميركي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وأكد ستيف برايس، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك Standard Chartered، أن ضعف العملات المحلية دفع عدداً من البنوك المركزية إلى بيع الذهب في محاولة لتحقيق استقرار نقدي عاجل. وتعد تركيا من أبرز الأمثلة على هذا الاتجاه، إذ خفضت احتياطياتها الرسمية من الذهب بنحو 131 طناً خلال مارس عبر عمليات بيع مباشرة ومقايضات، في إطار جهود دعم الليرة التركية التي واصلت التراجع منذ اندلاع الحرب. كما أظهرت البيانات تراجع احتياطيات الذهب لدى روسيا خلال الأشهر الأخيرة، بينما لجأت غانا أيضاً إلى بيع جزء من مخزونها لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، في حين تدرس بولندا بيع جزء من الذهب لتمويل نفقات الدفاع رغم كونها من أكبر المشترين خلال العامين الماضيين. تراجع الطلب الرسمي يضغط على الأسعار خلال الفترة بين 2022 و2024، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن سنوياً من الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، وهو أعلى مستوى طلب سنوي مسجل. إلا أن المشتريات تراجعت في 2025 إلى 863 طناً فقط، ما يعكس تغيراً واضحاً في سلوك المؤسسات النقدية. وترى مؤسسة “ناتيكسيس” أن هذا التراجع يعود إلى اضطرار بعض البنوك المركزية لتسييل الذهب بهدف تمويل واردات الطاقة أو الدفاع عن العملات المحلية، خاصة مع استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما يقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً. هل يستعيد الذهب توازنه قريباً؟ رغم الضغوط الحالية، لا يرى الخبراء أن موجة البيع الحالية تمثل تحولاً هيكلياً دائماً في سوق الذهب، إذ لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كأصل احتياطي عالي السيولة يمكن اللجوء إليه في أوقات الأزمات. ويشير محللون إلى أن دولاً كبرى مثل China قد تعود سريعاً إلى الشراء إذا واصل الذهب التراجع، وهو ما قد يمنح الأسعار دعماً جديداً ويحد من استمرار الهبوط في المدى المتوسط. 15 أبريل 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية للنمو وجذب الاستثمارات بواسطة سناء علام 15 أبريل 2026 | 12:29 م كتب سناء علام تفقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جمال مدير المركز، واللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الجديدة. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية، ومحورًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات في هذا القطاع الحيوي. وأشار مدبولي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي كانت يومًا حلمًا، أصبحت واقعًا بفضل الإرادة السياسية والتخطيط العلمي، والدعم الكبير من القيادة السياسية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متكاملًا لمدينة ذكية تعتمد على الحلول التكنولوجية في الإدارة والتشغيل، بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية. من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إنشاء بنية تكنولوجية متطورة وفق أعلى المعايير يمثل أساسًا لبناء مجتمع رقمي متكامل، لافتًا إلى جهود الوزارة في التوسع في إنشاء مراكز البيانات، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة، خاصة الحوسبة السحابية، بما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي. وخلال الجولة، استعرض مسؤولو المركز الإمكانات التكنولوجية الضخمة التي تم تنفيذها لخدمة الحي الحكومي، حيث تضم المنظومة نحو 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع، وتخدم ما يقرب من 300 ألف نقطة نقل بيانات، إلى جانب أكثر من 27 ألف هاتف رقمي، و1000 شاشة تليفزيونية، و22 ألف محطة لاسلكية، و14 ألف كاميرا مراقبة، فضلًا عن 50 ألف جهاز حاسب آلي لخدمة نحو 50 ألف موظف حكومي. كما تم عرض آليات العمل داخل المركز، التي تعتمد على منظومة متكاملة للمراقبة والتحكم الاستباقي، بما يتيح التنبؤ بالأعطال والتعامل الفوري معها، من خلال فرق دعم فني تعمل على مدار الساعة، وتضم نحو 40 مهندسًا متخصصًا، بالتنسيق مع فرق الدعم المنتشرة داخل الجهات الحكومية المختلفة، ومركز البيانات الرئيسي للدولة. ويضم المركز عددًا من الأقسام الفنية المتخصصة، تشمل تصميم البنية التحتية التكنولوجية، وتأمين الشبكات، والمراقبة الاستباقية، والدعم الفني وإدارة الأزمات، فضلًا عن أقسام قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي، والتوثيق، ومتابعة جودة الأداء، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية بكفاءة عالية. وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التجهيزات التكنولوجية المتقدمة داخل المركز، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه يعكس خطوات جادة للدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويعزز من كفاءة الجهاز الإداري، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 15 أبريل 2026 | 12:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المصرف المتحد يطلق منتج «ثمار» لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة بواسطة مصطفى محمود 15 أبريل 2026 | 12:18 م كتب مصطفى محمود أعلن المصرف المتحد عن إعادة إطلاق منتج “ثمار” بحلته الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات سواء الصناعية او التجارية او الخدمية دعما للتنمية المستدامة وتحفيزا للاستثمار والإنتاج. يأتي هذا انطلاقًا من استراتيجيته الوطنية الهادفة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمته القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ويتزامن إعادة إطلاق منتج “ثمار” مع الطفرة التي يشهدها قطاع المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، اذ تعكس أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لعام 2025 نموا استثنائيا في محافظ تمويل هذا القطاع لدي البنوك، بما يؤكد الزخم المتصاعد والدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وقال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي المصري، نظرًا لمساهمته الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي ودوره المحوري في خلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. وأكد أن استراتيجيه المصرف المتحد ترتكز على توجيه التمويل إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنتاجية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز التكامل بين القطاعات المختلفة عبر تنمية وتعظيم سلاسل التوريد المحلية. وأوضح فايد أن المرحلة الحالية تتطلب ابتكار المزيد من الحلول التمويلية المرنة والتي تتوافق مع معايير الاستدامة الدولية بما يحقق تمكينا حقيقيا لهذا القطاع الواعد، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الاقليمي والدولي. وأشار أن منتج “ثمار” يتماشى مع توجهات الدولة في بناء ثقافة انتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضاف عمرو نصير نائب العضو المنتدب، أن منتج “ثمار” يستهدف تقديم حزمه متكاملة من الحلول التمويلية المرنة، التي تمكن المشروعات الصغيرة من التوسع وتحديث البنية التكنولوجية ودعم تمويل المخزون الاستراتيجي والآلات والمعدات والسيارات التجارية، مع فترات سداد تصل الي 5 سنوات، وبقيمه تصل الي 7 ملايين جم. وأوضح أن المنتج يسهم كذلك في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لتلك المشروعات، بما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، ويدعم جهود تعميق المكون المحلي عبر القطاعات الإنتاجية والصناعية. 15 أبريل 2026 | 12:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة بطول 353 كم.. وزير النقل يتابع تنفيذ قطار التنمية بسيناء لدعم الممر اللوجيستي العريش–طابا بواسطة يوسف مجدى 15 أبريل 2026 | 12:12 م كتب يوسف مجدى .تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع “قطار التنمية” في شبه جزيرة سيناء، ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة، حيث يجري حاليًا إنشاء خط سكة حديد بئر العبد / العريش / رأس النقب (مطار طابا) بطول 353 كيلومترًا، لدعم الممر اللوجيستي (العريش / طابا). وأجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ، شملت القطاع من بئر العبد إلى العريش بطول 83 كم، والذي يشهد تنفيذ الجسر الترابي بواسطة شركات مصرية، إلى جانب إنشاء 7 محطات رئيسية، وتنفيذ عدد من الكباري والأنفاق. كما تفقد الوزير وصلة السكة الحديد المؤدية إلى ميناء العريش بطول 12 كم، والتي تستهدف تعزيز نقل البضائع وربط الميناء بشبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية. واطّلع الوزير على تقدم الأعمال في باقي قطاعات المشروع، من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم، ومن الحسنة إلى طابا بطول 173 كم، موجهًا بتسريع التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة. ويستهدف المشروع ربط المناطق الصناعية والتعدينية بالموانئ، وتيسير حركة نقل الركاب والبضائع، بما يدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات في سيناء. وكانت وزارة النقل قد افتتحت المرحلة الأولى من المشروع، الممتدة من الفردان إلى بئر العبد بطول 100 كم، خلال العام الماضي. 15 أبريل 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات تمويل المشروعات سبل تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بواسطة أموال الغد 15 أبريل 2026 | 11:58 ص كتب أموال الغد أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار جهود الهيئة لدعم نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين وتعزيز الشمول المالي. وأوضح أن أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور قيادات الهيئة، في إطار نهجها لتعميق قنوات الحوار مع أطراف السوق، والوقوف على التحديات الفعلية ورفع كفاءة النشاط. وأشار عزام إلى أهمية تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة، وبما يحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، الأمر الذي يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه، لافتًا إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025. كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية، حيث تم استعراض مقترحات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية التوازن بين التوسع في الإتاحة التمويلية وجودة المحافظ الائتمانية من خلال تطوير أدوات التقييم الائتماني وتوظيف الحلول الرقمية. وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء الكفاءات، والاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات. وأوصى الدكتور إسلام عزام بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطبيق معايير «بازل 3»، حيث تم استعراض متطلبات التطبيق والرد على استفسارات الشركات، مع التأكيد على أهمية التطبيق التدريجي لهذه المعايير بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويرفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة. وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات من جانب ممثلي الشركات، وتم الاتفاق على دراستها والتشاور بشأنها في ضوء القوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو رقابية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار السوق. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه النشاط والعمل على معالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي. وشدد على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بمايسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة النمو وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي. 15 أبريل 2026 | 11:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مي عبد الحميد: لم يتم تحديد موعد طرح إعلان «سكن لكل المصريين 9» حتى الآن بواسطة مها عصام 15 أبريل 2026 | 11:32 ص كتب مها عصام أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مؤخرًا تداول أخبار ومواد إعلامية متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما يتم تداوله غير دقيق، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد «سكن لكل المصريين 9» خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة به. وأضافت أن الصندوق يلتزم بنهج ثابت يتمثل في طرح إعلان كل عام، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والحصول على وحدة سكنية مناسبة. وأشارت مي عبدالحميد إلى أن تحديد موعد الطرح يتم وفق أساليب علمية حيث يتم إجراء دراسة لاختيار التوقيت الأنسب للإعلان عن الطرح الجديد، موضحة أنه يجري حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات، تمهيدًا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية، ومن بينها قيمة الدعم النقدي، على أن يتم الإعلان عن موعد الطرح والتفاصيل كاملة فور الانتهاء من تلك الدراسات. وناشدت مي عبدالحميد ودعم التمويل العقاري، المواطنين بالاعتماد على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الأخبار الصحيحة والدقيقة بشأن الطروحات المختلفة الخاصة بالصندوق، وذلك للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة. 15 أبريل 2026 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان»: إجراء القرعة الـ14 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق..غدًا بواسطة مها عصام 15 أبريل 2026 | 11:28 ص كتب مها عصام أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غدًا الخميس إجراء القرعة العلنية الرابعة عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة، والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز المدينة. وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني ويُسهم في توسيع فرص التملك أمام المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة. وفي هذا السياق، أوضح مسؤولو جهاز تنمية مدينة الشروق أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، وذلك وفقًا لشرائح المساحات التالية: (209 م² – 276 م² – 400 م² – 500 م² – 600 م² – أكثر من 700 م²)، بنطاق منطقة الرابية. وأشار مسؤولو الجهاز إلى أنه سيتم استقبال المواطنين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات القرعة عقب ذلك مباشرة، مع السماح بالحضور بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد. 15 أبريل 2026 | 11:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مصر للألومنيوم تستهدف 11 مليار جنيه أرباحاً بموازنة 2026-2027 بواسطة حاتم عسكر 15 أبريل 2026 | 11:26 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، عن اعتماد مجلس إدارتها للموازنة التقديرية (المعدلة) للعام المالي المقبل 2026-2027. ووفقاً للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح يبلغ نحو 11.16 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، بنسبة نمو مستهدفة مقارنة بصافي الربح المتوقع تحقيقه بنهاية العام المالي الجاري البالغ 10.63 مليار جنيه. تضمنت الموازنة المعتمدة عدداً من المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية، جاء أبرزهانمو المبيعات، حيث تستهدف الشركة الوصول بإجمالي المبيعات إلى 48.22 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ارتفاعاً من 46.34 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري. واعتمد المجلس مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل بإجمالي مبالغ تصل إلى 3.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس خطط الشركة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية. 15 أبريل 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail