رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات تمويل المشروعات سبل تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار جهود الهيئة لدعم نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح أن أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور قيادات الهيئة، في إطار نهجها لتعميق قنوات الحوار مع أطراف السوق، والوقوف على التحديات الفعلية ورفع كفاءة النشاط.

وأشار عزام إلى أهمية تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة، وبما يحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، الأمر الذي يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه، لافتًا إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية، حيث تم استعراض مقترحات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية التوازن بين التوسع في الإتاحة التمويلية وجودة المحافظ الائتمانية من خلال تطوير أدوات التقييم الائتماني وتوظيف الحلول الرقمية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء الكفاءات، والاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات.

وأوصى الدكتور إسلام عزام بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطبيق معايير «بازل 3»، حيث تم استعراض متطلبات التطبيق والرد على استفسارات الشركات، مع التأكيد

على أهمية التطبيق التدريجي لهذه المعايير بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويرفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات من جانب ممثلي الشركات، وتم الاتفاق على دراستها والتشاور بشأنها في ضوء القوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو رقابية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار السوق.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه النشاط والعمل على معالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي.

وشدد على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بمايسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة النمو وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي.