«قناة السويس» تدشن 4 قاطرات جديدة لدعم الأسطول البحري وتعزيز التنافسية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تدشين 4 قاطرات بحرية جديدة، شملت 3 قاطرات من طراز «عزيمة» وقاطرة من طراز «تيم عزيمة»، وذلك بشركة التمساح لبناء السفن، التابعة للهيئة، في إطار استراتيجية توطين صناعة الوحدات البحرية وتعزيز قدرات الأسطول البحري.

ويأتي تدشين القاطرات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الترسانات البحرية التابعة للهيئة، بما يدعم تحولها إلى كيانات صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتتنوع القاطرات الجديدة بين ثلاث وحدات من طراز «عزيمة» (عزيمة 7، عزيمة 9، عزيمة 10)، والتي تتمتع بمواصفات فنية متطورة، تشمل قوة شد تصل إلى 12 طنًا وسرعة قصوى 11 عقدة بحرية، بما يعزز من كفاءة عمليات القطر والمناورة داخل المجرى الملاحي.

كما تتميز القاطرة «عزيمة 7» بتصميم خاص يدعم مهام الإنقاذ البحري، من خلال تجهيزها بمعدات الغطس ووسائل إعاشة الطاقم.

كما تم تدشين قاطرة من طراز «تيم عزيمة 2»، والتي تعد من قاطرات الدعم اللوجيستي خفيفة الحجم، بقوة شد 5 أطنان وسرعة تصل إلى 10 عقد بحرية، بما يدعم تنفيذ المهام المساعدة والخدمات البحرية المختلفة، وقد تم تصميمها بالتعاون مع مكتب تصميم عالمي، وبإشراف جهة تصنيف دولية.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الهيئة القاطرة «ناغي 1» التابعة لشركة سعودية، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة التي نفذتها شركة التمساح بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية، حيث أسفر التعاون عن التعاقد على صيانة عدد من الوحدات البحرية التابعة للشركة، بما يعكس تنامي ثقة العملاء الإقليميين في قدرات الترسانات المصرية.

وأكد  ربيع أن تدشين القاطرات الجديدة يمثل إضافة نوعية للأسطول البحري للهيئة، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الملاحية المقدمة، بما يعزز من تنافسية قناة السويس كممر ملاحي عالمي، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النقل البحري عالميًا.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير وتحديث الأسطول البحري، بالتوازي مع دعم الشركات والترسانات التابعة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد ربيع على أهمية التوسع في توطين صناعة الوحدات البحرية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والخبرات المتراكمة، بما يدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن والخدمات البحرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم سلاسل الإمداد البحرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجيستية المرتبطة بحركة التجارة العالمية.