ردت شركة القلعة، على استفسارات المساهمين عن تأثير الأحداث الجارية في الإقليم وانعكاسها على أداء الشركة المصرية للتكرير، مؤكدة عدم تأثرها بالأحداث المحيطة، إذ تتوقع الشركة أرباحًا تقديرية بنحو 262.470 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2026.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن صافي الأرباح الشهرية في 2026 لشركتها التابعة الشركة المصرية للتكرير جاءت كالتالي:

يناير 2026 : الأرباح 23.65 مليون دولار مقارنة بأرباح قدرها 3.84 مليون دولار في يناير 2025.

فبراير 2026 : الأرباح 22.37 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 6.06 مليون دولار في فبراير 2025.

مارس 2026 : الأرباح التقديرية 96.45 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 16.28 مليون دولار في مارس 2025.

أبريل 2026 : الأرباح التقديرية 120 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 40.53 مليون دولار في أبريل 2025.

ولفتت الشركة إلى أن نسبة ملكية شركة القلعة في المصرية للتكرير تبلغ حاليًا 13.03%.

شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات 20 و21 أبريل 2026، متأثرة بضغوط الأسواق العالمية وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين محليًا، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 1.66%، متراجعًا من 132.06 جنيهًا إلى 129.87 جنيهًا، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن .

وسجلت الفضة مستويات 129.87 جنيهًا لعيار 999، و120.25 جنيهًا لعيار 925، و104 جنيهات لعيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 962 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا نحو 78.93 دولارًا، في تحركات تعكس تراجع النشاط داخل السوق المحلي وضعف شهية الشراء، وجاء هذا التراجع رغم استمرار التحديات المرتبطة بعجز المعروض العالمي، إلا أن الأسواق تأثرت بشكل أكبر بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ضغوط مباشرة على أسعار الفضة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن الانخفاض الحالي لا يعكس ضعفًا في الأساسيات، بل يمثل استجابة مؤقتة لمجموعة من العوامل الضاغطة، في مقدمتها تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب التوترات في منطقة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن الفضة تُعد من أكثر المعادن تأثرًا بتحركات أسعار الفائدة، نظرًا لكونها أصلًا لا يدر عائدًا، ما يقلل من جاذبيتها الاستثمارية في بيئة نقدية مشددة، ويدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد مثل الدولار والسندات.

وساهم استقرار سعر صرف الدولار في مصر قرب مستوى 51.8 إلى 51.9 جنيهًا في الحد من أي تأثير إيجابي محتمل لارتفاع الأسعار عالميًا، بينما كان ضعف الطلب العامل الأبرز في تراجع السوق، حيث انعكس ذلك في انخفاض وتيرة التداول، وتراجع التحديثات السعرية، إلى جانب إحجام نسبي من المشترين.

كما أظهرت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل إشارات سلبية، حيث سجلت نحو -1.36 جنيهًا يوم 20 أبريل (-1.02%)، وتراجعت إلى -1.66 جنيهًا يوم 21 أبريل (-1.26%)، بما يعكس تسعيرًا أقل من القيمة العادلة عالميًا، في دلالة واضحة على ضعف الطلب وضغوط تصريف المخزون.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بنحو 1.87% خلال يومين، حيث انخفضت الأوقية من 80.11 دولارًا إلى 78.93 دولارًا، في ظل حالة من «الشد والجذب» بين التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية.

ورغم أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عادةً ما تعزز الطلب على المعادن كملاذ آمن، فإن ارتفاع أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف تضخمية عزز التوقعات باستمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما حدّ من قدرة الفضة على الاستفادة من هذه العوامل الداعمة.

ويظل توجه الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الفضة، خاصة مع تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع توقعات باستمرار هذا المستوى لفترة أطول، ما يضغط على المعادن غير المدرة للعائد.

وتعكس هذه المؤشرات حالة سوق تميل إلى الهبوط، نتيجة تداخل ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل الضغوط العالمية المرتبطة بقوة الدولار وارتفاع الفائدة، والتأثير غير المباشر للتوترات الجيوسياسية عبر ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب العوامل المحلية، وعلى رأسها استقرار العملة وضعف الطلب.

وعلى الرغم من هذا الأداء، تظل الأساسيات الداعمة للفضة قوية على المدى الطويل، في ظل استمرار العجز المتوقع في المعروض العالمي للعام السادس على التوالي، إلى جانب نمو الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

توقعات أسعار الفضة:

وتشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تقلبات ملحوظة، حيث تتحرك الأسعار العالمية في نطاق دعم بين 78 و79 دولارًا، ومقاومة بين 81 و82 دولارًا، بينما يظل تغير الاتجاه مرهونًا بتراجع أسعار النفط، أو ظهور إشارات واضحة على خفض الفائدة الأمريكية، أو حدوث تهدئة ملموسة في التوترات الجيوسياسية.

وتمر الفضة بمرحلة ضغط مؤقت تقودها السياسة النقدية العالمية، في حين يعكس السوق المصري هذا الاتجاه بوضوح في ظل ضعف الطلب واتساع الفجوة السعرية، مع بقاء فرص التعافي قائمة على المدى المتوسط والطويل، مع تحسن المعطيات الاقتصادية العالمية.

كشف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع طفيف في حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا ليبلغ 556.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 614.8 مليون دولار خلال عام 2024.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى فنلندا لتسجل 42.3 مليون دولار خلال 2025، مقارنة بـ36.1 مليون دولار في العام السابق.

وتصدرت المنتجات الكيماوية غير العضوية قائمة أهم الصادرات المصرية إلى فنلندا خلال عام 2025 بقيمة 17.8 مليون دولار، تلتها الزجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار، ثم الفواكه والأثمار الصالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار، والسجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 3 ملايين دولار، وأخيرًا الأسمدة بقيمة 2.5 مليون دولار.

وانخفضت الواردات المصرية من فنلندا إلى 513.8 مليون دولار، مقابل 578.7 مليون دولار خلال 2024.

وجاء الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي على رأس الواردات المصرية من فنلندا بقيمة 281.2 مليون دولار خلال عام 2025، تليه الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار، ثم الورق ومصنوعاته من عجائن الورق بقيمة 60 مليون دولار، وعجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 11.4 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، سجلت قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر نحو مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بـ800 ألف دولار خلال العام المالي السابق.

فيما بلغت الاستثمارات المصرية في فنلندا نحو 900 ألف دولار، مقابل 700 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في وتيرة الاستثمارات المتبادلة.

وفيما يتعلق بالتحويلات، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فنلندا لتصل إلى 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بـ4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024،.

بينما سجلت تحويلات الفنلنديين العاملين في مصر 175 ألف دولار، مقابل 104 آلاف دولار خلال فترة المقارنة.

وأظهرت البيانات أن عدد سكان مصر بلغ 108.9 مليون نسمة في أبريل 2026، مقابل 5.6 مليون نسمة في فنلندا خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد المصريين المقيمين في فنلندا نحو 1200 مصري حتى نهاية عام 2024، وفقًا لتقديرات البعثة.

جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 9 شركات موافقات وتراخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز استقرار الأسواق وزيادة جاذبيتها للاستثمار.

وشملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد، بما يدعم التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية المختلفة وتعزيز مستويات الشمول المالي.

كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، إلى جانب منح ترخيص لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

ووافقت أيضًا على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تدعم تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري.

وتضمنت القرارات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر بهدف الاستحواذ على حصص في الشركات، إلى جانب الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وكذلك «صندوق بكرة للملكية الخاصة» للعمل في مجال صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على مزاولة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لنشاط أمناء الحفظ، كما منحت شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، والتي تختص بدراسة طلبات تأسيس الشركات ومنح الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة، وفتح ونقل الفروع، إلى جانب تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد نظم الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت الاختياري للنشاط.