الأسهم الأكثر ارتفاعًا

سجلت شركة «إم أو تي للاستثمار والتنمية» التابعة لهيئة السكك الحديدية أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى نحو 3.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقترب من 95%، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوسع في الأنشطة الاستثمارية للشركة.

يعكس هذا النمو الطفرة التي شهدتها عوائد الاستثمار الإعلاني، إلى جانب نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجية فعالة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لوزارة النقل والهيئات المرتبطة بها، وهو ما ساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم التوسع الاستثماري، وفي مقدمتها مشروع «أبراج الهابي لاند» بمدينة المنصورة، والذي يأتي ضمن مشروع «تحيا مصر المنصورة».

وأوضح أن هذا المشروع يُعد من أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، نظرًا لموقعه المتميز على كورنيش النيل بمحافظة الدقهلية، بما يؤهله ليكون إضافة معمارية وتنموية بارزة تدعم خطط التنمية العمرانية وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

تناول العرض أيضًا مجالات عمل الشركة التي تشهد توسعًا ملحوظًا، وتشمل الاستثمار اللوجستي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمراكز التجارية، إلى جانب الاستثمار الإعلاني، حيث تمثل هذه القطاعات محاور رئيسية في استراتيجية الشركة لتنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.

أظهرت نتائج الأعمال تزايد دور الشركة في تطوير منظومة الاستثمار لدى الجهات التابعة، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة وتعظيم موارد الدولة، في ظل توجه حكومي واضح لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير النقل بجهود مجلس الإدارة والعاملين، مثمنًا الأداء المحقق والنتائج الإيجابية التي تعكس كفاءة التنفيذ وتكامل الجهود، مؤكدًا أن هذه النجاحات تسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحلول السياسية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات، على اعتبار أن التصعيد العسكرى لن يؤدى إلا إلى مزيد من العنف وعبر الثوابت المصرية، انطلقت الدبلوماسية المصرية ولم تنقطع الزيارات والاتصالات والتنسيق المشترك مع الإخوة العرب ولم تدخر مصر الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع، وكما شكلت الحرب تحديات سياسية، شكلت أيضا تحديات اقتصادية غير مسبوقة سواء على سلاسل الإمداد بصورة ضغطت على الوضع الاقتصادى العالمى وعانت شعوب المنطقة.

وقال مدبولى خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن التحديات تجلت في عدد من النقاط يأتي على رأسها تعرض النفط العالمى لصدمة تاريخية، وتعثرت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وتسببت في نقص المعروض، وتعد أزمة مضيق هرمز العامل الأكبر في التأثير، حيث يمر من المضيق 20% من صادرات النفط، وتراجعت صادرات النفط من 20 مليون برميل يوميا إلى 3.8 مليون.

أضاف مدبولى أنه على مستوى أسعار المحروقات أدت التطورات الجيوساسية إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمى، وهو ما انعكس على أسعار النفط والسلع والخدمات، وارتفع سعر برميل النفط ليصل إلى 120 دولارا قبل أن يتراجع تدريجيا ليصل اليوم إلى 95 دولار، وللأسف التقديرات تؤكد أن يرتفع ليصل بين 150 الى 200 دولار حال استمرار الحرب مرة أخرى.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم ، برئاسة المستشار هشام بدوي،  نهائيا  على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

يأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.

ومن أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية.

تحديث منظومة الرسوم وتعزيز الموارد

كما تضمن المشروع تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.

وأكد التقرير، أن الرسوم الجديدة تهدف إلى دعم الموارد الذاتية للهيئة، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الرقابي والتقني، دون الإضرار بالمستخدمين أو فرض أعباء غير مبررة.

استثناء القطاع الطبي من أي أعباء إضافية

وشددت اللجنة على أن التعديلات لم تمس المواطن بشكل مباشر، حيث تم استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، وضمانًا لعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية.

تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة النووية

وفي إطار دعم الدور الرقابي، نصت التعديلات على منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها، باعتبار أموالها أموالًا عامة، بما يضمن فاعلية أكبر في حماية حقوقها تجاه الغير.

كما أتاح المشروع التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بعد إزالة أسباب المخالفة، وفق ضوابط محددة يحددها القانون، بما يحقق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع.

تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي

واستحدث المشروع التزامًا جديدًا على الراغبين في تصنيع المكونات أو المعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية داخل مصر، بالحصول على ترخيص مسبق من هيئة الرقابة النووية، بما يعزز إحكام السيطرة على عناصر الأمان.

تنظيم تداول المواد المشعة وتشديد العقوبات

كما شدد التعديل على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما يعزز منظومة الردع القانوني ويحمي الأفراد والبيئة.

ونصت التعديلات على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف أحكام القانون في عدد من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.

خلفية تاريخية للبرنامج النووي المصري

وتمتلك مصر  تاريخًا ممتدًا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بدأ بتوقيع أول اتفاق تعاون نووي عام 1956 مع الاتحاد السوفيتي، مرورًا بمشاركتها في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957.

وخلال العقود التالية، أنشأت الدولة عددًا من المراكز البحثية المتخصصة، قبل أن تتوقف مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة النووية لفترات نتيجة ظروف سياسية وأمنية إقليمية.

وفي عام 2010 صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، ثم جرى تعديله عام 2017، بالتوازي مع إعادة إحياء البرنامج النووي المصري، وتوقيع اتفاق إنشاء محطة الضبعة عام 2015 بقدرة 4800 ميجاوات، ليشكل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الطاقة.

تطوير تشريعي لمواكبة المستقبل

ويمثل  مشروع القانون .. خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، بما يواكب التطورات الدولية، ويعزز من معايير