أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة المصرية ببناء اقتصاد متطور يقوده ريادة الأعمال يرتكز على الابتكار، كأساس للنمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المنتدى المصري–الفنلندي، بحضور  الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من المسئولين وقيادات الشركات من الجانبين.

وأوضح الوزير، أن التجارب العالمية الناجحة، مثل التجربة الفنلندية، لم تعتمد على شركة واحدة، بل على منظومة متكاملة قادرة على إنتاج نماذج متعددة من الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، شركات مثل Supercell وRovio Entertainment وWolt شركات بدأت كأفكار، ثم تحولت إلى لاعبين عالميين.

وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًا ما يمكن وصفه بـ”اللحظة الريادية”، حيث يتنامى دور الشركات الناشئة بشكل متسارع، مدعومًا ببيئة أعمال أكثر ديناميكية، وبنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة للابتكار، مؤكدًا أننا نرى النتائج بالفعل ليس فقط في الأفكار، بل في خلق القيمة.

وأضاف أن هذه الشركات لم تعد تقتصر على السوق المحلي، بل باتت تتوسع إقليميًا ودوليًا في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية الرقمية، والخدمات اللوجستية، مشيرًا الى أنه في القاهرة وخارجها، يبني جيل جديد من رواد الأعمال.

واستعرض الوزير عددًا من النماذج الناجحة في السوق المصري مثل فوري، وسويفل و فيزييتا وفاليو، التي تعكس هذا التحول، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل جزءًا من اتجاه أوسع نحو اقتصاد قائم على الابتكار، لافتًا الى أن هناك صعود لجيل جديد من الشركات الناشئة مثل Oliv
وأكد أن مصر أصبحت من أبرز أسواق الشركات الناشئة في إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات والصفقات، مع تزايد تدفقات رأس المال المخاطر، ونمو عدد الشركات الناشئة، مدعومًا بجيل شاب يمتلك مهارات تكنولوجية متقدمة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير الإطار الداعم لريادة الأعمال من خلال التوسع في الحاضنات ومسرعات الأعمال، تعزيز إتاحة التمويل بمختلف مراحله، تقوية الروابط بين البحث العلمي والصناعة.

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة تركز على تمكين محركات نمو جديدة، تقوم على الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع التركيز على التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة بيئة الأعمال، لافتًا إلى أننا نعيش مرحلة تحول عالمي وقد أدركت مصر هذا التحول، وسط تنافسية لا تقاس فقط بالحجم بل بالمرونة والابتكار والقدرة على التكيف.

وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية لا تعتمد فقط على الإمكانات، بل على التنفيذ الفعلي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تدعم نمو الشركات، مشيرًا إلى أن ما يميز مصر اليوم ليس الإمكانات فقط، بل التنفيذ.

وكشف عن توجهات حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال إنشاء صناديق استثمار متخصصة، تشمل صندوق لدعم القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة المحلية وصناديق موجهة لريادة الأعمال لتغطية مراحل النمو المختلفة Series A وB وC .
كما أشار إلى إطلاق منصة TradeTech Sandbox، كبيئة تنظيمية وتجريبية تهدف إلى اختبار حلول التجارة الرقمية، وربط المصدرين بالأسواق العالمية، وتقليل الحواجز أمام التصدير باستخدام التكنولوجيا والبيانات.

وأكد أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بـ42% سابقًا، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وأضاف أن مصر تمثل منصة استراتيجية للتوسع، ليس فقط كسوق كبير يتجاوز 100 مليون نسمة، ولكن كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وسلاسل القيمة العالمية، مما يوفر فرصًا واسعة للشركات والمستثمرين.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار الوزير إلى أن الشراكة مع فنلندا تمثل نموذجًا واعدًا، يجمع بين الخبرة التكنولوجية والابتكار من الجانب الفنلندي، والديناميكية السوقية والفرص الاستثمارية من الجانب المصري، بما يفتح المجال أمام تعاون مشترك في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.

كما وجّه الوزير الدعوة إلى مجتمع الاستثمار، بما في ذلك مؤسسات مثل Tesi وKRR Fund of Funds، وصناديق رأس المال المخاطر مثل Lifeline Ventures وIcebreaker.vc، للمشاركة كشركاء أساسيين في هذه المرحلة، مؤكدًا استعداد الدولة لتقليل المخاطر الاستثمارية من خلال آليات الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادي وبالتعاون مع الصناديق العاملة في السوق المصري.

وشدد  على أهمية الانتقال من الحوار إلى التنفيذ، من خلال بناء شراكات فعلية، وتحديد فرص استثمارية قابلة للتطبيق، وتحويل الأفكار إلى مشروعات تحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا.

وأكد أن مصر ماضية في بناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال، وأنها تمثل اليوم وجهة جاذبة للاستثمار، في ظل ما تتمتع به من استقرار وجدية وجاهزية للنمو، قائلًا: “مصر لا تنتظر المستقبل بل تصنعه” عبر اقتصاد تقوده ريادة الأعمال مدعومًا بالابتكار وجيل جديد من الأفكار، مشددًا على أن “مصر تصعد.. والان هو الوقت للاستثمار في مصر”.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الأعمال المصري الفنلندي، الذي عُقد اليوم، بتشريف فخامة الرئيس الفنلندي،  ألكسندر ستوب، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.

وحضر المنتدى من الجانب المصري، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما حضر من الجانب الفنلندي؛ تيمو ياتينين، نائب وزير الشئون الاقتصادية والتوظيف، ويارنو سيريال، نائب وزير الخارجية للتجارة الدولية، وريكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى مصر.

وفي بداية كلمته، رحّب رئيس الوزراء ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، والحضور من الجانبين المصري والفنلندي، مؤكدًا أن هذا المنتدى لا يُمثل مجرد لقاء بين مسؤولين ورجال أعمال، بل يُجسد الصداقة الراسخة والتكامل الاقتصادي المُتنامي بين مصر وفنلندا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر وفنلندا يتشاركان رؤية قائمة على الابتكار والاستدامة والنمو المتبادل، موضحًا أنه رغم اختلاف الموقع الجغرافي، فإن الطموحات مُشتركة.

وأضاف أن فنلندا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات التحول الرقمي والتعليم والتكنولوجيا الخضراء، بينما تمثل مصر بوابة استراتيجية إلى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعومة بقاعدة سكانية شابة وبرنامج واسع لتطوير البنية التحتية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية مُهمة تهدف إلى خلق بيئة مرنة وجاذبة للاستثمار، شملت تحديث الإطار التشريعي لحماية الاستثمارات وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب تطوير بنية تحتية مُتقدمة، من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر حوافز مُتميزة للشركات الفنلندية الراغبة في التصدير إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن إعطاء أولوية للتحول الأخضر بما يتماشى مع الخبرات الفنلندية في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.

وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء الشركاء الفنلنديين إلى استكشاف عددٍ من القطاعات ذات الأولوية التي تمثل فرصًا واعدة للتعاون، من بينها التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الاستفادة من ريادة فنلندا في تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجية “مصر الرقمية”، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمياه، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وتحويل المخلفات إلى طاقة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى فرص التعاون المُمكنة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، من خلال الاستفادة من النموذج التعليمي الفنلندي والتقنيات الطبية الحديثة لتعزيز رأس المال البشري، فضلًا عن قطاع التصنيع عبر إقامة مشروعات مُشتركة تستفيد من العمالة المصرية والاتفاقيات التجارية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بما يُتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 1.3 مليار مستهلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، أن الحكومة المصرية ملتزمة بأن تكون شريكًا للمستثمرين، وليست مجرد جهة تنظيمية، مُشددًا على حرصها على الاستماع إلى التحديات والعمل على حلها، بما يضمن نجاح واستدامة الاستثمارات في مصر.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس الفنلندي تُمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، مُعربًا عن تطلعه لأن يُسهم المُنتدى في إطلاق شراكات جديدة وتعزيز التعاون المشترك بما يُحقق مُستقبلًا أكثر ازدهارًا للبلدين.

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى من منتدى الأعمال المصري الفنلندي تحت عنوان «مشهد الاستثمار في مصر: إطلاق إمكانات الاستثمار والتجارة»، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومتين وقيادات مجتمع الأعمال من الجانبين.

وخلال كلمته، استعرض المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، والتوسع في التدريب وبناء القدرات لمواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، فضلًا عن العمل على تعميق القاعدة الصناعية، بما يفتح المجال أمام شراكات واسعة مع الجانب الفنلندي، خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية والرعاية الصحية.

وأكد  أن الحكومة فعّلت مختلف الحوافز التي يقرها قانون الاستثمار، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تطوير بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن خطط التنمية تركز على تحسين كفاءة العنصر البشري وتعزيز تنافسيته، ما يدعم النمو في قطاعات واعدة، وعلى رأسها التكنولوجيا وخدمات التعهيد، في ظل تزايد الطلب العالمي على العمل عن بُعد.

وأشار الجوسقي إلى أن التوسع في برامج التدريب المهني وإنشاء الجامعات يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يلبي احتياجات المستثمرين حاليًا ومستقبلًا.

من جانبه، أكد يارنو سيرجيالا، نائب وزير الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الخارجية، أن مصر تمثل حجر الزاوية للاستثمار الفنلندي في أفريقيا والعالم العربي، مشيرًا إلى تنامي دورها خلال السنوات الأخيرة كمحور رئيسي في سلاسل القيمة العالمية.

وتوقع أن تقود التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مسار التعاون الاستثماري بين البلدين، موضحًا أن القطاع التكنولوجي الفنلندي يتميز بقدرته على الابتكار وتقديم حلول مستدامة تدعم النمو الصناعي، داعيًا مجتمع الأعمال المصري إلى بناء شراكات طويلة الأجل، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتدريب الفني والمهني.

وفي السياق ذاته، أعرب جون فرانسوا باريل، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إم دي» العالمية، عن اهتمام شركته بالمساهمة في جهود التحول الرقمي في مصر، من خلال نقل الخبرات الفنلندية في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والروبوتات ومراكز البيانات والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية، في مقدمتها الكفاءات البشرية المتميزة في مجالات الهندسة والبرمجيات.

بدوره، أشار المهندس أيمن قرة، المدير العام لشركة «هوتاماكي» الفنلندية في مصر، إلى أن السوق المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التوجه نحو الاستدامة، وهو ما يعكسه استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدًا أن هذه العوامل تمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد مارك مشرقي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل تيمبر»، متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 10% من إنتاج فنلندا من الأخشاب، ما يوفر فرصًا كبيرة لتوطين صناعات الأثاث والورق باستخدام التكنولوجيا الفنلندية المتقدمة، مع الاستفادة من الكفاءات البشرية المصرية.