أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة موسعة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية، باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بمزايا هذا النموذج وآليات الاستفادة منه، إلى جانب تعزيز دوره كأحد الأدوات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تسليط الضوء على مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، وما حققته من إسهامات في الاقتصاد القومي، سواء من حيث حجم الاستثمارات، وفرص العمل، وقيمة الصادرات، فضلاً عن تطور طاقتها الإنتاجية وانتشارها الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود توطين التنمية.

وتعد المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الرئيسية للاستثمار في مصر، إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، حيث تمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة ومحفزة.

وتركز الحملة على إبراز المزايا التنافسية التي يقدمها هذا النموذج، والذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يتيح سرعة تنفيذ المشروعات.

وفي هذا السياق، استعرضت وزارة الاستثمار أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما أسهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس دورها في دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، فيما سجلت نسب الإشغال نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، باعتبارها أداة فعالة لجذب وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في توقيت مهم لرفع مستوى الوعي بمزايا هذا النموذج وكيفية الاستفادة منه.

وأوضح  أن نموذج المناطق الاستثمارية يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، إلى جانب تسريع إجراءات اتخاذ القرار عبر تطبيق نظام النافذة الواحدة.

وأضاف فريد أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يعد رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة ومرفقة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار  إلى أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر عبر مجالس إداراتها، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأكد: “نستهدف تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، في الوقت الذي نوفر فيه بيئة أعمال متكاملة بمعايير عالمية، من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.”

وتركز الحملة كذلك على نشر محتوى تعريفي وتفاعلي عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، بهدف دعم المستثمرين وتسليط الضوء على سهولة إجراءات التأسيس والتشغيل داخل المناطق الاستثمارية.

وتعد المناطق الاستثمارية من أبرز النظم الداعمة للاقتصاد المصري، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

اتفق د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل لحل مشكلات كبار المستثمرين، بهدف توفير آلية سريعة ومباشرة للتعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوزارتين.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تبني نموذج أكثر احترافية يعتمد على سرعة الاستجابة وتوحيد قنوات التواصل، خاصة في الملفات المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية.

وتهدف الوحدة الجديدة إلى تسريع التعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات الكبرى، عبر إنشاء نقطة اتصال واضحة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل التعقيدات الإدارية.

جاء ذلك على هامش اجتماع موسع عقده الوزيران مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة، وفي مقدمتها إجراءات الحصول على الإقامة الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية، مع التأكيد على أهمية وضع إطار زمني محدد وسريع لإنهائها.

كما تناول الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بالقضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإدارة والعمال، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المعنية على التدخل السريع في حالات التوتر أو التوقفات غير المنتظمة دون التأثير على التزامات الشركات، خاصة التصديرية منها.

وفي هذا السياق، طرح د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تصورًا متكاملًا لتطوير منظومة التعامل مع كبار المستثمرين، يقوم على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء نقطة اتصال موحدة لتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار، والثاني في تأسيس وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للتدخل الفوري في التحديات التشغيلية، بما يحقق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

وأكد  أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الشركات، خاصة الكبرى منها، للاستماع المباشر للتحديات والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، بعيدًا عن التعقيدات التقليدية.

من جانبه، أكد  حسن الرداد، وزير العمل، دعمه الكامل لهذا التوجه، مشددًا على أن تطوير بيئة العمل يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاستثمار، وليس مجرد إطار تنظيمي للعلاقات العمالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التدخل السريع داخل مواقع العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال واستمرارية العملية الإنتاجية.

وأضاف  أن الوزارة ستبدأ فورًا في دراسة وتنفيذ إنشاء الوحدة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يضمن وجود قناة مؤسسية واضحة وسريعة للتعامل مع مشكلات المستثمرين، وتعزيز قدرة الدولة على احتواء التحديات قبل تفاقمها.

كما أشار الرداد إلى أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لتأهيل كوادر فنية مدربة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بخطط التوسع الاستثماري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزيرين وقيادات شركة LG، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات ومقترحات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما يجري العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري، لوضع إطار منظم للتعامل معها وفقًا لطبيعة وحجم نشاطها، بما يسهم في تقديم حلول أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل، إلى جانب دعم منظومة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة.

وقع البروتوكول كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية واللوجستية بالمناطق التابعة للهيئة.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو تطوير سوق العمل وربط مخرجات التدريب باحتياجات المستثمرين، حيث يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، فضلًا عن التنسيق لتوفير العمالة الفنية المؤهلة، وتقديم الدعم الفني في تشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب وضع سياسات تضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.

وأكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة العمل بشكل متكامل، من خلال الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة في إطار منظومة الشباك الواحد.

وأضاف أن البروتوكول يسهم في تعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية، عبر تأهيل العمالة الفنية وإنشاء قواعد بيانات محدثة لاحتياجات المشروعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يحافظ على العاملين والمنشآت، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية.

من جانبه، قال حسن رداد إن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لدعم التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير سوق العمل، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز مناطق جذب الاستثمار، بما يتطلب توفير كوادر بشرية مؤهلة تواكب متطلبات الصناعة الحديثة.

وأوضح أن وزارة العمل ستعمل من خلال أجهزتها المختلفة على تنفيذ محاور البروتوكول، سواء في التدريب من أجل التشغيل، أو توفير العمالة المدربة، أو تعزيز معايير السلامة المهنية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد آليات مرنة للاستجابة لاحتياجات المستثمرين، مع إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة، بما يحقق التوافق بين التدريب واحتياجات السوق الفعلية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتذليل التحديات، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسرّع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.